قانون-مجازات-اسلامی

مجازات‌های جایگزین حبس، تاسیس جدیدی است که در قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب به مقررات جزای عمومی اضافه شده است، لذا مفاد مواد مربوط به آن آمره بوده و باید در تمامی محاکم مورد عمل قرار گیرد مگر جایی که به حکم قانون استثنا شود.

مجلس شورای اسلامی، ضوابط مصادره اموال مرتکبان جرایم گوناگون علیه کودکان و نوجوانان را تعیین کرد.

مجلس، مجازات کارکنان خاطی دستگاهها در اجرای قوانین حمایتی کودکان و نوجوانان را تعیین کرد.

مجلس شورای اسلامی، مجازات «معامله کودکان و نوجوانان» را در حالتهای مختلف تعیین کرد.

یکی از مهم‌ترین مباحث مطرح در دنیای حقوق، بحث علل موجهه‌ی جرم است. منظور از علل موجهه‌ی جرم علل و عواملی است که اگر در یک موقعیت وجود داشته باشد، رفتاری که در حالت عادی جرم است، دیگر جرم نخواهد بود و به تَبَع آن نمی‌توان شخص را مجازات کرد. یکی از این علل موجهه، دفاع مشروع است.

با تصویب قانون مجازات اسلامی جدید درسال 92، فصل نهم آن به مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد. بر اساس این قانون، قضات محاکم می‌توانند با توجه به شرایط متهم و داشتن برخی شروط لازم و قانونی از مجازات‌های جایگزین حبس در حق محکوم استفاده نمایند.

معاون قضایی رییس کل و سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان بر ضرورت همکاری دستگاه های اجرایی استان با دادگستری کل استان در اجرای مجازات های جایگزین حبس تأکید کرد.

ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری بیان می‌کند: هرکس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت‌ها یا تجارتخانه‌ها یا کارخانه‌ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و اختیارات واهی‌فریب دهد، کلاهبردار محسوب می‌گردد.

قانونگذار مجازات اشخاصی کە ایجاد مزاحمت تلفنی کند را مطابق ماده 641 قانون مجازات اسلامی، علاوه بر اجرای مقررات خاص شرکت مخابرات (تبصره 2 ماده 14 قانون تأسیس مخابرات مصوب 1350 کە نتیجه قطع تلفن است) بە تحمل حبس از یک تا 6 ماه تعیین شده است.

هیات عالیرتبه مقامات قضایی و حقوق بشری ایتالیا، به سرپرستی فائوستو پوکار استاد حقوق بین ملل دانشگاه میلان و رئیس موسسه بین المللی حقوق بشر دوستانه به منظور آشنایی با دستاورد‌ها و خدمات کانون اصلاح و تربیت تهران، از کانون اصلاح و تربیت بازدید کرد.