به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان؛ عمال کیفیات مشدّده و اعمال مقررات مربوط به تعدد جرایم (ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392) و همچنین اعمال کیفیات مخفّفه که در متن کیفرخواست مورد تقاضای دادستان قرار گرفته‌اند موجب تغییر درجات جرایم ارتکابی بر اساس ماده (19) قانون مجازات اسلامی و به تبع آن تغییر در مرجع رسیدگی کننده صالح می‌شود یا خیر؟
به عنوان مثال، شخصی متهم است به ارتکاب سرقت سلاح و مهمات (ماده 88 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب 1382 که مجازات آن دو تا ده سال حبس است) و ارتکاب سه جرم دیگر از درجات پنج و شش که در کیفرخواست صادرشده به ماده (134) قانون مجازات اسلامی نیز استناد شده است؛ در چنین مواردی جرم سرقت سلاح و مهمات درجه سه محسوب می‌شود یا درجه چهار؟ به عبارتی دیگر، تقسیم‌بندی مجازات تعزیری در ماده (19) قانون مجازات اسلامی بر اساس مجازات مقرر قانونی است یا باید در تعیین درجات مجازات در صورت تعدد جرایم مقررات ماده (134) قانون مجازات اسلامی نیز لحاظ شود؟
باتوجه به این‌که ملاک تعیین صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، مجازات قانونی جرم ارتکابی است؛ و منظور از مجازات قانونی نیز همان مجازات یا مجازات‌هایی است که قانونگذار برای یک رفتار مجرمانه پیش‌بینی کرده و اعمال تخفیف یا تشدید آن‌ها نیز در درجه مجازات قانونی مذکور بی‌تأثیر است؛ کاستن یا تبدیل آن مجازات‌ها در مقام اعمال تخفیف یا لزوم افزایش میزان آن‌ها پس از احراز شرایط تشدید یا تخفیف تأثیری در صلاحیت دادگاه ندارد و تغییری در آن ایجاد نمی‌کند.
