به گزارش ایسنا، سیدعبدالرزاق موسوی نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها در هفدهمین اجلاس عمومی شورای عالی استانها در نطق پیش از دستور خود گفت: اصول 100 تا 106 قانون اساسی به موضوع شوراها اختصاص پیدا کرده است. در اصل یکصدم قانون اساسی در حقیقت به فلسفه وجودی شوراهای شهر و روستا به عنوان تسهیل کننده در پیشبرد برنامه‌های مختلف حوزه مدیریت شهرها و روستاها اشاره شده و همچنین در اصل یکصد و یکم به هدف ایجاد شورای عالی استانها پرداخته شده است.
وی افزود: امام خمینی (ره) در مورد شوراها فرمودند شورای شهر یعنی همه کارهای شهر دست اعضای این شورا باشد. شهردار را هم تعیین می‌کنند. کارهای دیگر شهردار و همه و همه توسط این شورا انجام می‌شود. نظارت در بازار و نظارت در همه جا را باید مد نظر قرار دهند و این‌ها اختیاراتی دارند که باید براساس آن عمل کنند.
موسوی ادامه داد: با توجه به فرمایشات مقام معظم رهبری و همچنین بنیان‌گذار جمهوری اسلامی مهمترین وظایف شوراهای شهر و روستا تحقق مشارکت مردمی، تسهیل و تسریع در امور مردم و خدمت‌رسانی و افزایش اعتماد عمومی است. قطعاً بر این باور هستم که بسیاری از مسئولان و مدیران کشور بر ظرفیت و نقش مهم شوراهای شهر و روستا در تحقق موارد پیشتر گفته در خصوص جایگاه و نقش شوراها تأکید دارند ولی باید از ظرفیت شوراها به صورت حداکثری استفاده کرد تا در جهت رفع مشکلات شهرها و روستاها گام برداریم.
نماینده مردم استان فارس در شورای عالی استانها با توجه به اینکه در موضوع وظایف و مأموریت شورای عالی استانها سه وظیفه مهم جلوگیری از تبعیض در تهیه برنامه‌های رفاهی و عمرانی استانها، جلب همکاری سازمان‌ها و نهادهای عمومی و مردمی و نظارت بر اجرای هماهنگ آن‌ها بر عهده شورای عالی استانها هست، افزود: در راستای تحقق این وظایف در اصل یکصد و دوم قانون اساسی به شورای عالی استانها اجازه داده می‌شود طرح‌هایی را تهیه و مستقیم یا غیرمستقیم به مجلس ارائه کنند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به طرح جامع مدیریت شهری و روستایی اشاره کرد و افزود: این طرح را با اولویت باید به تصویب برسانند و همچنین طرح اصلاح و بازنگری قانون شوراها در شورای عالی تهیه و جهت بررسی و تصویب نهایی به مجلس شورای اسلامی ارسال شود. از طرفی رئیس جمهور و دولتمردان ظرفیت شوراها و نقش شورای عالی استانها را در جهت موفقیت دولت و برنامه‌های آن‌ها مهم معرفی می‌کنند اما از سوی دیگر در عمل نقش و جایگاه آن‌ها نادیده گرفته می‌شود. بی‌تردید تقویت شوراها تقویت دولت، امنیت و منافع ملی است.
موسوی افزود: با توجه به مفاد اصول قانون اساسی و قانون شوراها مهمترین نقش و مأموریت شوراها برقراری عدالت اجتماعی و جلوگیری و رفع تبعیض در تهیه و اجرای برنامه‌های عمرانی و رفاهی استانها، جلب مشارکت مردمی، استفاده از ظرفیت‌ها و مقتضیات محلی و منطقه‌ای، تقویت رابطه دولت و مردم و افزایش اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی است.
وی تأکید کرد: شوراها در انجام وظایف خود با موانعی روبرو هستند که از مهمترین آن‌ها می‌توان به رویکرد محدود کننده به حوزه صلاحیت و اختیارات شوراها توسط برخی نمایندگان مجلس و دولتمردان، نبود تناسب بین اختیارات و وظایف شوراها، ضعف آموزش و نظارت در شوراهای شهر و روستا و دو شغله بودن برخی اعضای شوراها به ویژه در شهرهای بزرگ اشاره کرد.
نماینده مردم فارس در شورای عالی استانها ادامه داد: اعتماد دولت و مجلس به نمایندگان شوراها و اعضای آن‌ها با تصویب طرح جامع مدیریت شهری و روستایی و حمایت‌های قانونی امری لازم و ضروری است البته در راستای ارتقا جایگاه شوراها باید موارد دیگری همچون تصویب طرح تأمین منابع مالی شوراها و توجه جدی به دو مقوله آموزش و نظارت در برنامه‌ها و مأموریت‌های شورای عالی استانها و همچنین همکاری دولت با شورای عالی استانها مد نظر قرار داده شود.
