مقایسه بازداشت اخلال کنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران و سوئد

مقدمه

از یکطرف، ارتکاب بزه در هر جامعه ای امری گریزناپذیر است و از طرف دیگر، هنر علم حقوق، عدالت گستری و رسالت تشکیلات عدلیه نیز چاره جویی و ساختار سازی برای تحقق این هدف والای بشری است. ازاینرو قوانین جزایی مهمترین ارزشهای هر جامعه را حمایت نموده و اعمال مغایر با آنها را جرم دانسته و برای مرتکبین آنها مجازات در نظر می گیرند. با گذر زمان و تشکیل دولتها، منافع عمومی و زیان وارده بر جامعه در کنار خسارتی که در اثر ارتکاب جرم به شهروندان وارد می شد از اهمیت خاصی برخوردار شد و تعقیب جرم و مجازات گردنکشان در برابر قانون، علاوه بر بزه دیده، از وظایف حاکمیت نیز محسوب شد. دولت بر اساس این مبنا به خود حق می دهد تا در فرایند کیفری نقش فعالی ایفا کند و به دنبال کشف و بررسی حقیقت باشد (میری 1390، ص254) نیروهای مقتدری نیز به وجود آمده اند تا به نمایندگی از اعضای جامعه با مجرمان برخورد نموده و نظم ازدست رفته را احیا کنند. مصداق اصلی این نیرو، نهاد پلیس است که ضمن بر عهده گرفتن بسیاری از وظایف و اختیارات، در صورت وقوع جرم، کشف و تحقیقات مقدماتی آن را به عنوان بازوان اجرایی دستگاه عدالت کیفری بر عهده دارد؛ لذا دیگر اشخاص و نهادها حق دخالت و اعمال قوه قهریه را نخواهند داشت. این مساله به قدری حائز اهمیت است که حتی پلیس نیز فقط در شرایط استثنایی توانایی استفاده از قوه قهریه طبق قانون را دارد.

در نظام حقوقی سوئد، شیوه معمول دستگیری بر اساس قرار بازداشت است که توسط قاضی دادگاه صلح یا یک مقام قضایی ارشد صادر می شود و نیروی پلیس نیز اختیارات نسبتاً وسیعی در این زمینه دارد؛ (مهرا، 1389، ص134) در حقوق ایران تشریفات خاصی برای بازداشت پیش بینی نشده است اما با تدقیق در مقررات می توان دریافت که انجام آن باید با ضوابط قانونی و رعایت حقوق خاصی صورت بگیرد وگرنه فرد متخلف حسب مورد با ضمانت اجرای کیفری و انتظامی روبرو می شود. (شاکری، جدی حسینی، 1391، ص94).

تفاوت بازداشت با مفاهیم مشابه

بازداشت

بازداشت در لغت به معنای منع، ممانعت، جلوگیری، توقیف و حبس می باشد (معین، 1375، ص454) اگر باز داشت با دستور مقام قضایی باشد برای جلوگیری از خطرات احتمالی ناشی از آزادی متهم و یا فرار وی است و شدیدترین تصمیم تأمین کیفری است که با عنوان قرار غالبا در تحقیقات مقدماتی انجام می گیرد و متهم در مکانی به نام بازداشتگاه که از حقوق و آزادی های متعارف برخوردار نیست نگهداری می شود و غیر از دستگیری به مفهوم با جبر آوردن متهم نزد مقام قضایی است.

توقیف

توقیف نیز در لغت به معنای ایستانیدن است (معین، 1375، ص 1169) و در اصطلاح حقوقی به معنای سلب آزادی تن و نگهداری موقت شخص درمحل معین بر خلاف رضای او است اعم از اینکه آن محل خانه مسکونی یا پست کلانتری و یا بازداشتگاه موقت یا هر محل دیگری باشد (پاد، 1385، ص 241) این امر ممکن است متعاقب دستگیری صورت گیرد.

جلب

جلب نیز به معنای دستور کتبی قاضی به آورن متهم نزد وی توسط ضابطان دادگستری پس از ابلاغ است. جلب به استثنای موارد فوری باید در روز در محل اقامت متهم به عمل آید مگر اینکه قاضی بنا به ضرورت دستور دیگری بدهد. قابل ذکر است از آنجا که جلب متهم عندالاقتصامتضمن دستگیری هم است بنابراین اگر مأمور در روز جلب، برگه جلب را به متهم تفهیم نماید و متهم فرار نماید و این فرار تا شب ادامه یابد می توان وی را در شب هم دستگیر نمود، زیرا اقدام به جلب وی در روز شروع شده بود، اما اگر جلب باید در روز به عمل آید مأمور نمی تواند در شب اقدام به دستگیری و جلب متهم نماید در حالی که ضابطان در غیر از ماموریت به جلب. در خصوص دستگیری ناشی از جرائم مشهود از نظر زمان دستگیری محدودیتی ندارند، زیرا دستگیری در هر جرم، زمانی صورت می پذیرد که متهم بعد از ارتکاب آن قصد فرار داشته باشد و یا فرار نماید شب یا روز بودن تأثیری در دستگیری ندارد.

تحت نظر بودن

تحت نظر بودن عبارت است از اینکه متهم به دستور قاضی جهت تکمیل پرونده تا 24 ساعت برای جلوگیری از فرار احتمالی وی در محل خاصی تحت کنترل ضابطان دادگستری باشد. در فرهنگ لغت انگلیسی، arrest معادل هریک از دو معنای جلوگیری از فرار و نگهداری شخص در زندان به وسیله مقام قانونی به دلیل یک اتهام کیفری با هدف اجرای قانون برای آوردن شخص نزد دادگاه می باشد در اصطلاح دستگیری به معنای محروم نمودن فرد از آزادی توسط پلیس با شهروندان به دلیل ارتکاب یک جرم یا جلوگیری از ارتکاب جرم و بردن او به بازداشتگاه تحت نظارت دولت برای متهم کردن به ارتکاب یک جرم کیفری است در واقع زمانی عمل دستگیری محقق می شود که به فرد گفته شود تحت دستگیری است و حقوق وی که به عنوان اخطار میراندا معروف است به او تفهیم شود، زیرا در مقررات سوئد در زمان دستگیری، اعلام حق سکوت و حق داشتن وکیل برای متهم پیش بینی شده است و متهم از زمان دستگیری و نگهداری در ایستگاه پلیس، حق استفاده از مشاوره با وکیل را دارد (شاکری، جدی حسینی، 1391، ص96).

مقررات بازداشت اخلال گنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق ایران

با شروع زندگی اجتماعی، تخلف وارتکاب جرم هم پدید آمد و از آن جایی که برای تداوم و حفظ نظم اجتماعی مقابله با بزهکاران و مجرمان لازم و ضروری است. دولت ها برای برقراری نظم و حفظ حکومت خود به مجازات مجرمان که گاه باید با دستگیری آنها همراه باشد اقدام نمودند؛ ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در ادوار مختلف افرادی با عناوین محتسب، شرطه، گزمه، داروغه، میرشب و عسس مأمور حفظ نظم و دستگیری مجرمان بوده اند. برای مثال در دوره حکومت ساسانی، جهت حفظ نظم و امنیت، در هر محل نیروهایی تحت فرماندهی افسری لایق وجود داشته اند. در شهرها هر واحدی تحت نظارت رئیسی به نام کوئبان بود که مسؤول انتظامات شهر بود و هر کجا که جرمی اتفاق می افتاد کشف جرم و دستگیری مجرم با او بود. این شخص مقررات قانون دادرسی و روش محاکم را می دانست و احکام و قرارهای محکمه را اجرا می کرد (ابن خلدون، 1362، ص 431)، بدیهی است همه دولت ها برای مقابله با بی نظمی، می بایست متخلفان و مخالفین خود را عنداللزوم دستگیر و به مجازات می رساندند. سابقه قانونی برای دستگیری مجرمان در ماده 23 اصول محاکمات جزایی مصوب 1290 بدین شرح آمده است که وقتی متهم در زمان نزدیکی پس از وقوع جرم قصد فرار داشته باشد یا در حال فرار باشد فورا پس از آن بایستی دستگیر شود این ماده با اندکی تغییر در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 آمده است.

طبق ماده 29 ق. آ. د. ک 1392 «ضابطان دادگستری عبارتند از:

الف - ضابطان عام شامل فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که آموزش مربوط را دیده باشند

ب - ضابطان خاص شامل مقامات و مأمورانی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محول شده ضابط دادگستری محسوب می شوند؛ از قبیل رؤسا، معاونان و مأموران زندان نسبت به امور مربوط به زندانیان، مأموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. همچنین سایر نیروهای مسلح در مواردی که به موجب قانون تمام یا برخی از وظایف ضابطان به آنان محول شود، ضابط محسوب می شوند»

از بین این گروهها فوق، تنها نیروی انتظامی است که علی الاطلاق در همه جرائم در صورتی که شرایط بازداشت موجود باشد صالح به دستگیری است و به همین جهت این دسته از مأموران را ضابط عام قوه قضاییه نامیده اند و دسته های دیگری که فقط در انجام وظایف خاصی عنوان ضابط را دارند ضابط خاص شمرده اند (مدنی، 1385، ص 129) ضابطان خاص تنها در راستای وظایف محوله خود حق بازداشت دارند.

موارد دستگیری در شق (ح) بند 8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی به صراحت یکی از وظایف نیروی انتظامی به عنوان ضابط قوه قضاییه، بازداشت متهمان و مجرمان ذکر شده است. اما در خصوص حدود اختیارات ضابطان در بازداشت چیزی گفته نشده که در این خصوص باید گفت: اختیار ضابطان در خصوص بازداشت مطلق نمی باشد بلکه محدود و منصوص است. به عبارت دیگر، ضابطان خارج از حد اقتضای قانون اختیاری ندارند (آخوندی، 1368، ص 32) و نمی توانند به هر بهانه و به این عنوان که فردی از نظر آنها مرتکب جرم واقع شده اقدام به بازداشت نمایند.

قابل توجه است که پلیس در اقدام به بازداشت، تکلیف دارند و ترک آن به عنوان یک وظیفه، جرم محسوب می شود. این تکلیف مأموران در اقدام به بازداشت از ماده 550 قانون مجازات اسلامی استنباط می شود.

در نگاه اول، قلمرو صلاحیت مأموران در دستگیری، محدود به حوزه محل مأموریت آنها است، اما صلاحیت پلیس برای بازداشت در صورت ارتکاب جرم توسط افرادی در خارج از حوزه قضایی که صلاحیت رسیدگی به جرائم آنها در دادگاهی غیر از محل وقوع جرم است می باشد. اینکه آیا پلیس حق بازداشت این افراد را دارند محل تردید است، به نظر می رسد حق بازداشت برای پلیس وجود دارد، زیرا قانون در این خصوص عام است و صلاحیت پلس را به اعتبار مرجع صالح رسیدگی مقید نکرده است و این امر تأثیری در مسئولیت پلیس در بازداشت افرادی که رسیدگی به جرائم آنها در صلاحیت دادگاهی غیر از محل وقوع جرم است ندارد، زیرا پلیس صلاحیت خود را در جرائم مشهود از قانون می گیرد و توجهی به سمت اشخاص ندارد؛ تنها استثنا در این خصوص مصونیت سیاسی ماموران دیپلماتیک و مأموران کنسولی می باشد. به موجب مواد 29 و 31 کنوانسیون وین مأمور دیپلماتیک مصون است و نمی توان آنها را به هیچ عنوان دستگیر نمود یا مورد توقیف و بازداشت قرار داد (آشوری، 1384، ص180)؛ اما فقط در مقابل جرائم مشهود می توان اقدامات لازم را انجام داد و در زمان نزدیک آنها را به عنوان عنصر نامطلوب از کشور اخراج نمود. بر اساس عرف بین المللی و کنوانسیون 1963 مأموران کنسولی نیز گرچه از مصونیت سیاسی برخوردارند، اما مصونیت آنها محدودتر از مأموران دیپلماتیک است به گونه ای که طبق ماده 41 کنوانسیون وین راجع به روابط کنسولی مصوب 1963، در جرائم مهم که کنوانسیون از آنها به عنوان جرائم خطرناک یاد می کند می توان مأمور کنسولی را توقیف یا در انتظار محاکمه بازداشت نمود و از آن جایی که توقیف و بازداشت متوقف بر تعقیب و عنداللزوم دستگیری است پس می توان ماموران کنسولی را در جرائم مشهود و یا در صورت دستور قاضی جلب دستگیر نمود.

قابل توجه است که چنان چه در صورت احراز شرایط دستگیری، ضابط در تعقیب متهم باشد و در همان حالت، متهم وارد منزل خود شود برای وی هم چنان حق دستگیری متهم وجود دارد، زیرا این دستگیری از زمان شروع به تعقیب به طور مستمر ادامه داشته است اما اگر این استمرار به نحوی از بین رود به گونه ای که میان تعقیب و دستگیری فاصله و انقطاع ایجاد شود؛ مثلا متهم برای تحویل شرکایش از مأمور اجازه رفتن بگیرد و یا در این فاصله فرار کند و از دید مأمور مخفی شود چنانچه پلیس تعقیب را رها کند ولی مجددا با او برخورد نماید، حق دستگیری او را ندارد، زیرا اقدام به دستگیری باید بلافاصله و عرفأ بدون هیچ گونه انقطاع زمانی انجام گیرد مگر این که مأمور از مقام قضایی دستور خاصی اخذ کند.

از آن جایی که باید میان ارتکاب جرم و دستگیری مجرم، استمرار تعقیب وجود داشته باشد، انقطاع زمانی میان ارتکاب جرم و بازداشت موجب از بین رفتن این تداوم می شود و هم چنین عمل دستگیری مجرم با فاصله زمانی با قواعد آیین دادرسی در خصوص فوریت تعیین تکلیف وضعیت متهم منافات دارد که به طریق اولی اگر یکی از متهمین شریک در جرم مشهود در صحنه جرم نباشد نمی توان بدون دستور قضایی او را دستگیر نمود، زیرا دستگیری باید متعاقب مشهود بودن جرم و در مرئی و منظر مأموران باشد.

نکته قابل توجه این است که اگر در ضمن تعقیب و گریز متهم، مأمور از حوزه قضایی محل مأموریت خود خارج و وارد حوزه قضایی دیگر شود مأمور هم چنان حق بازداشت وی را در آن حوزه دارد، زیرا اختیار دستگیری مطلق است و محدودیت محلی وجود ندارد، اما بعد از دستگیری مامور وظیفه دارد اقدامات خود را به اطلاع مقامات قضایی محلی رسانیده و توقیف وانتقال متهم با اجازه این مقامات قضایی است. هم چنین باید گفت که اگر ضابطی در خارج از زمان مأموریتش با مصداق لزوم دستگیری برخورد نماید، باز هم باید مجری قانون باشند، زیرا کار در زمان غیر اداری مانع از انجام وظیفه ضابطان نیست بلکه علی الاطلاق تکلیف به انجام وظیفه می باشد و به همان دلیل که افراد عادی مجاز به بازداشت متهم می باشند این حق به تبع آن برای ماموران نیز وجود دارد.

پلیس برای بازداشت مجاز به انجام هر اقدامی نمی باشد؛ مثلا نمی تواند با تهدید به تخریب اموال متهم، او را بازداشت نماید و یا اگر در جریان بازداشت مجبور باشد اعمالی را انجام دهد که به صدمه جسمانی و یا جراحت به فوت متهم منجر می شود این اختیار برای او وجود ندارد..

در خصوص مجاز بودن نیروی انتظامی در استفاده از اسلحه برای بازداشت، باید گفت: که به موجب تبصره 2 ماده 24 قانون جرایم نیروهای مسلح، مأموران مجاز به استفاده از سلاح می باشند، البته این اختیار به صورت مطلق نیست بلکه تابع شرایطی است که در قانون نحوه به کارگیری سلاح توسط مأموران آمده است که قابل اطلاق و تسری به همه مجرمان جرائم مشهود و قابل جلب در هر جرمی است.

مقررات بازداشت اخلال گنندگان امنیت و نظم عمومی توسط پلیس در حقوق سوئد

بر اساس ماده 24 قانون پلیس و ادله کیفری سوئد، شرط اول برای مداخله پلیس و دستگیری متهمان به اخلال در نظم و امنیت، آن است که جرم مزبور در زمره جرایم قابل دستگیری باشد. برای اولین بار، قانون کیفری جرایم را به دودسته جرایمی که در مورد آنها اختیار دستگیری بدون حکم وجود داشت و جرایمی که چنین اختیاری وجود نداشت تقسیم کرد. شایان ذکر است جرایم قابل دستگیری به جرایمی اطلاق می شود که مجازات آن را قانون منجزاً تعیین کرده و مرتکب را می توان بدون قرار بازداشت، دستگیر کرد. جلوه های جرایم قابل دستگیری نیز بر اساس قانون پلیس و ادله کیفری عبارت اند از:

الف. جرایمی که مجازات قانونی ثابتی دارند (به عنوان نمونه قتل عمد که مجازات آن حبس ابد است)

ب. جرایمی که اگر مرتکب آن 21 ساله یا بیشتر باشد، ممکن است به پنج سال حبس یا بیشتر محکوم شود یا اینکه آن جرم دربردارنده ایراد خسارت کیفری به اموال باشد (به جز آتش سوزی)

ج. سایر جرایم خاص (به عنوان نمونه جرایم گمرکی یا برخی جرایم جنسی مانند قدم زدن زنان روسپی بدون رعایت نظم در خیابان به منظور جلب مشتری) (مهرا، 1392، ص80 و 81)

اکنون ماده 110 قانون پلیس و جرایم سازمان یافته شدید مصوب 2005، جایگزین ماده 24 قانون پیش گفته شده است.

به طور خلاصه، این قانون اختیارات موجود را حفظ و در برخی موارد آنها را گسترش داد؛ به گونه ای که کاربرد آن را از جرایم قابل بازداشت به همه جرایم با کیفرخواست، توسعه داد؛ بنابراین پلیس ممکن است بدون حکم بازداشت، شخصی که در حال ارتکاب یا به دلایل معقول، متهم به ارتکاب یک جرم با کیفرخواست است را بازداشت نمایند (ساندرز، یانگ و بورتون[1]، 2010: 153).

در این قانون تفکیک جرایم به قابل بازداشت و غیرقابل بازداشت نسخ و اختیار بازداشت از جرایم قابل بازداشت به جرایم با کیفرخواست گسترش یافت. در نظام حقوقی سوئد، جرایم از منظر شیوه رسیدگی و دادگاه صالح به سه دسته جرایم اختصاری، جرایم با کیفرخواست و جرایم دو وجهی تقسیم می شوند باید دید منظور از جرایم با کیفرخواست که در آن پلیس حق دستگیری متهمان مخل نظم را دارند چیست؟ زیرا اگر آن را شامل جرایم با کیفرخواست صرف بدانیم، عملاً گستره کوچکی از جرایم را شامل می شود و با آنچه در مورد گسترش اختیارات پلیس در قانون پلیس و جرایم سازمان یافته شدید گفته شد در تعارض قرار می گیرد.

به نظر می رسد در این قانون عبارت کیفرخواست صرفاً به معنای رسیدگی جرایم با کیفرخواست نیست؛ بلکه علاوه بر این دسته از جرایم، شامل جرایمی است که به یکی از دو صورت اختصاری نزد دادگاههای صلح یا بر اساس کیفرخواست در دادگاه جزا قابل رسیدگی می باشند (لی اولد[2]، 2005: 126)

به بیان دیگر هم در جرایم قابل کیفرخواست صرف و هم جرایم دووجهی، حق دستگیری برای پلیس وجود دارد. پس این برداشت که درواقع همه جرایم در صورت تحقق شرایط پیش بینی شده در قانون قابل دستگیری هستند (شاکری و جدی حسینی، 1391: 103 و 104) اشتباه است؛ زیرا:

اولاً قانونگذار در متن ماده از جرایم قابل کیفرخواست نامبرده و در صورت تعمیم آن به همه جرایم نیازی به ذکر آن نبود

ثانیا جرایم دووجهی ازنظر مجازات جزو جرایم با کیفرخواست هستند و قانونگذار به دلایل مختلفی آن را قابل رسیدگی در دادگاه صلح نیز دانسته است

بر اساس یک معیار زمانی، سه حالت در مورد جرایم قابل تصور است.

حالت اول آنکه هنوز جرمی شروع نشده، ولی احتمال وقوع آن می رود «مرحله پیش از جرم».

حالت دوم، هنگامی که جرم در حال ارتکاب باشد؛ یعنی مرتکب شروع به جرم نموده، ولی هنوز رکن مادی جرم به طور کامل پایان نیافته است، یعنی «مرحله حین ارتکاب جرم».

حالت سوم نیز مربوط به بعد از ارتکاب جرم است، یعنی «مرحله پساجرم ».

 در همین راستا، شرط دیگری که در مواد قانونی مرتبط در حقوق سوئد به آن تصریح شده، آن است که بازداشت توسط پلیس، در هر سه حالت ممکن است چه جرم درگذشته ارتکاب یافته یا در حال ارتکاب باشد یا در آینده ارتکاب یابد. به دیگر سخن، یک پلیس زمانی می تواند اقدام به بازداشت کند که یا درگذشته بزهی با تمام ارکان آن تحقق یافته یا بزهی در حال ارتکاب باشد؛ یا در فرضی که پلیس دریابد شخصی قصد ارتکاب جرم در آینده را دارد (پرویزی فرد، 1391، ص 157)

اصل ضرورت در نظام حقوقی انگلستان به عنوان یکی از مهمترین شرایط بازداشت بیان شده است.

از یکسو، این شرط از بدیهیات عقلی بوده و از دیگر سو، مواد قانونی نیز بر آن تأکید نموده اند. در سوئد، قانون پلیس و جرایم سازمان یافته شدید مصوب 2005، اعمال حق بازداشت را تابع «اصل ضرورت » قرار داده است (ساندرز، یانگ و بورتون، 2010: 153).

با این توضیح که وجود دو شرط دیگر برای بازداشت پلیس نشانگر ضابطه ضرورت است.

اول اینکه پلیس مناطق دیگر باید معتقد باشند که انجام دستگیری توسط افسر پلیس منطقه مربوطه به طور متعارف، امکانپذیر نیست

دوم هم اینکه پلیس باید مبانی متعارفی برای اعتقاد به اینکه بازداشت به یکی از دلایل ذیل ضروری است داشته باشد:

1-جلوگیری از ایراد صدمه فیزیکی به هر شخص یا اتلاف یا تخریب اموال توسط شخص بازداشت شده، 2-حمایت شخص بازداشت شده نسبت به ایجاد صدمه به خود و جلوگیری از فرار وی پیش از آنکه افسر پلیس بتواند مسئولیت او را بپذیرد (ساندرز، یانگ و بورتون، 2010: 153).

این محدودیت برای پلیس منطقه وجود ندارد؛ بلکه وی می تواند باوجود ظن معقول به ارتکاب جرم یا تقصیر شخص، اقدام به دستگیری و توقیف نماید. به واقع معیار دستگیری توسط پلیس منطقه وجود دلایل منطقی برای مظنون بودن است (اورفیلد[3]، 2005: 15) و حتی چنانچه بعداً مشخص شود که جرمی ارتکاب نیافته است، افسر پلیس مسئولیتی نخواهد داشت؛ اما پلیس غیر منطقه مورد نظر فقط در فرض ارتکاب واقعی جرم، مجاز به دستگیری هستند و در صورت اشتباه، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند که در مورد افسران پلیس منطقه صدق نمی کند.

پرونده ای که این وضعیت را نشان می دهد، موردی بود که در آن متهم بسته شکلاتی را از فروشگاه برداشته و به دنبال آن، به اتهامات سرقت و حمله به قصد مقاومت در برابر بازداشت قانونی «او به پلیس غیرمنطقه ضربه ای وارد کرد»، توسط پلیس مذکور دستگیر شد. در ادامه، متهم از اتهام سرقت، تبرئه، ولی به اتهام حمله غیرقانونی محکوم گردید؛ اما دادگاه تجدیدنظر چنین استدلال نمود که اگر او مرتکب سرقت نشده، پس بازداشت نیز غیرقانونی بوده؛ حتی اگر سوءظن معقولی علیه وی وجود داشته است و بنابراین محکومیت به حمله غیرقانونی باید نقض شود؛ زیرا مقاومت در برابر بازداشت غیرقانونی جرم نیست. (ساندرز، یانگ و بورتون، 2010: 153)

بنابراین اگر پلیس غیرمنطقه در تشخیص خود اشتباه کند، طرف مقابل حق طرح شکایت شبه جرم توقیف غیرقانونی را خواهد داشت و در این زمینه، برخلاف نیروهای پلیس منطقه، حمایتی برای پلیس غیرمنطقه وجود ندارد (فلدما[4]، 2002: 329).

پلیس غیر منطقه در برخورد با جرایم اختیار مطلق ندارند و نمی توانند به بهانه حفظ نظم و کشف جرم، به دلخواه هر اقدامی را انجام دهند. همانگونه که پلیس منطقه و سایر ضابطان دادگستری نیز از چنین آزادی عملی برخوردار نیستند و باید طبق مقررات قانونی عمل کنند. به واقع، در تعارض بین حقوق و آزادیهای اشخاص و حفظ نظم و منافع عمومی، هیچکدام بر دیگری ترجیحی ندارد و این قانون است که به طور دقیق محدوده عمل پلیس و سایر اشخاص را مشخص می کند. به بیان دیگر، کشف جرم، تعقیب ودستگیری مجرمین، تحقیق و رسیدگی به اتهامات آنها، همگی باید مبتنی بر رعایت قوانین و بر مبنای ارتباط و تعامل صحیح و منطقی عناصر فرایند کیفری صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلیقه شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشتهای غیرقانونی اجتناب شود؛ زیرا از یکسو، متهم و حتی مجرم، دارای حقوقی هستند که برآمده از کرامت انسانی و حقوق شهروندی است و از دیگر سو، ممکن است متهم، مجرم نباشد و نمی توان به صرف اتهام، حقوق شهروندی وی را نادیده گرفت. (علیدوستی، 1388، ص60)

در حقوق سوئد بازداشت توسط پلیس به عنوان دروازه ای برای داشتن سایر اختیارات و قدرتها، ازجمله حق بازرسی یا نمونه برداری از بدن است. به همین دلیل گفته شده در اغلب موارد بهتر است دستگیری بعد از صدور حکم جلب باشد؛ اگرچه اکثر بازداشتهای پلیس هنگامی که شرایط اضطراری، بازداشت بدون حکم را ایجاب کند، رخ می دهد (فیشر، هالیبوزک و والترز[5]، 2012: 106).

برای نمونه، امروزه تعداد زیادی از بازداشتها به ویژه هنگام سرقت از فروشگاهها، توسط پلیس انجام می گیرد. به هر روی، اصل مداخله، اقتضا دارد شخص دستگیرشده در اولین فرصت در اختیار دادگاه قرار گیرد. به گفته دیگر، بازداشت به محض اینکه امکانپذیر باشد باید تبدیل به بازداشت قانونی شود. این امر معمولاً توسط پلیس یا دادگاه صلح انجام می شود. البته در برخی شرایط، شاید بهتر باشد متهم به طور موقت به جای دیگری برده شود. این موضوع در قانون نیامده است، اما در دعوای شرکت جان لوییز علیه تایمزکه متهم توسط پلیس دستگیر و ابتدا جهت بازجویی، برده شد، با این استدلال که بازداشت کننده برای پلیس منطقه دیگری کار می کرده است معتبر شناخته شد. (ساندرز، یانگ و بورتون، 2010: 154)

نکته دیگر در مورد اطلاع از دلایل بازداشت است که یکی از حقوق دفاعی متهم محسوب می شود. آگاهی و اطلاع به مثابه قدرت است و متهمان نیز باید به درک کافی و دقیق از وضعیت و دلایل علیه خود برسند. در حقوق سوئد، این موضوع، علاوه بر مأموران پلیس نسبت به مقامات قضایی، نیز جاری است؛ بنابراین هر پلیسی که دیگری را بازداشت می کند باید فوراً یا در سریعترین زمان ممکن پسا زآن، بازداشت شده را از دلایل بازداشت مطلع کند. این قاعده حتی در فرضی که دلیل بازداشت مسلم باشد، اجتنابناپذیر است (پرویزی فرد، 1391، ص160)

اگر جلوگیری از فرار مرتکب به طریق دیگری امکانپذیر نباشد، پلیس حق دستگیری و بازداشت وی را خواهند داشت. به نظر می رسد همانند حقوق سوئد و طبق اصول کلی، مدت این بازداشت نامعین نیست؛ بلکه به محض امکان یا حضور مقام قضائی درصحنه جرم، متهم باید در اختیار این نیرو یا سایر ضابطان دادگستری قرار گیرد تا تشریفات قانونی لازم انجام شود

حفظ صحنه جرم، اختیار دیگری است که به آن اشاره شده است. این اختیار مستلزم حق حفظ آثار و دلایل جرم است تا در آینده بتوان از آنها استفاده نمود. اقدامات مختلفی در راستای حفظ صحنه جرم قابل تصور است که ازجمله آنها می توان به معاینه محلی، تحقیق محلی، ورود و تفتیش منازل و اماکن و ضبط آلات و ادوات جرم و... اشاره نمود. آیا پلیس از همه این اختیارات برخوردار هستند؟ هرچند در نگاه اول، توجه به مبانی اعطای این حق، چنین حکم می نماید که آنها از بیشترین اختیارات لازم در این حوزه برخوردار باشند، اما واگذاری اختیار نامحدود با ماهیت استثنایی و حداقلی بودن اعطای این حق مغایر است. قانونگذار حتی به ضابطان دادگستری، در غیر جرایم مشهود، چنین صلاحیتی اعطا نکرده است. همچنین این اختیارات گسترده برخلاف حقوق متهم ارزیابی میشود. ضمن اینکه تفسیر موسع، باب سوءاستفاده از آن را خواهد گشود. در مقابل نمی توان، متن قانون را تفسیر مضیق نمود و آن را مختص به حق دستگیری دانست؛ زیرا چنین تفسیری با صراحت واژگان قانون در تعارض است؛ بنابراین برای دوری جستن از آسیبهای هر یک از دو تفسیر پیشین و در دیدگاهی بینابین، می توان ضابطه «ضرورت اقدام» را پیشنهاد داد. با این توضیح که اختیارات پیش گفته هرگاه در مقام جلوگیری از فرار مرتکب جرم و حفظ صحنه جرم ضرورت داشته باشد، پلیس نیز همانند ضابطان دادگستری حق انجام آن را خواهند داشت. بر این اساس، اعمالی چون معاینه محلی، ورود و تفتیش منازل و اماکن و ضبط آلات و ادوات جرم در صورت ضرورت مجاز خواهد بود؛ اما اقداماتی از قبیل بازجویی، تحقیق از متهم، شهود و ناظرین صحنه جرم، انجام آزمایشهای علمی و پزشکی، جلب نظر کارشناس و... تا رسیدن مقام قضایی ضرورتی نداشته و بعدازآن نیز خود این نیروها، رأساً یا به درخواست مقام قضایی حق انجام آن را خواهند داشت. البته در همه مصادیق نمی توان حکم مطلق صادر کرد؛ ازاینرو می توان تشخیص ضابطه ضرورت را به عهده مقام قضایی واگذار کرد؛ بنابراین در کشور سوئد حدود اختیار پلیس در برخورد با جرایم، محدود به دستگیری نیست.

یکی از مهمترین مباحثی که ذیل عنوان شرایط بازداشت توسط پلیس باید طرح شود، حدود استفاده از زور و قدرت است؛ زیرا این قلمرو با جسم و جان اشخاص در ارتباط است. انسان به عنوان موجودی قابل احترام و دارای کرامت، در اسناد بین المللی حقوق بشری و قوانین فرادست و فرودست کشورها موردحمایت قرارگرفته است. به گونهای که علاوه بر حق امنیت که در برابر ناامنی و بزهکاری برخوردار است؛ دارای حق بر تأمین، به مفهوم مصونیت در برابر تعرضات و دستگیریهای خودسرانه و غیرقانونی از ناحیه دولت یا سایر شهروندان نیز است. به همین دلیل نظام سلب آزادی باید قانونی، در چارچوب موازین حقوق بشر و همراه با اعطای حقوق سلب آزادی به اشخاص سلب آزادی شده باشد. در سوئد، افسران پلیس، ممکن است از نیروی اجبار و قوه قهریه متعارف برای انجام بازداشت قانونی استفاده کنند. معقول بودن اجبار بستگی به ضرورت و در نظر داشتن همه شرایط ازجمله شدت جرم ارتکابی، درجه مقاومت متهم و دیگر عوامل مرتبط با آن دارد. استفاده از نیروی بیش ازحد نیز ممکن است زمینه ساز اتهام دستگیری غیرقانونی و سایر مسئولیتها باشد؛ بنابراین در حقوق سوئد در هر شرایطی استفاده از قوه قهریه باید متعارف و معقول باشد (نیوبورن و همکاران[6]، 2013: 7). این امر در قوانین مختلفی ازجمله قانون حقوق کیفری و نیز قانون اصلاحات پلیس تصریح شده است.

نتیجه گیری

آزادی رفت وآمد، ازجمله آزادیهای مهم و اساسی اشخاص است که قانونگذاران، شرایط و محدودیتهای زیادی برای محدود کردن آن در نظر گرفته اند. از همین رو، سازوکارهای دستگیری و بازداشت متهمان به صورت دقیق در قوانین آورده شده است. پلیس و مقامات قضایی، اشخاص صالح به دستگیری متهمان هستند و ضرورت حفظ نظم و امنیت جامعه، موجب شده تا دستگاه عدالت دست یاری به سوی پلیس دراز کند و در شرایطی حق بازداشت را به آنها واگذار کند. درگذشته های دور و بین جوامع اولیه انسانی، وجود چنین حقی دور از انتظار نبود، اما با تحولات دادگستری و ایجاد سیستمهای نوین دادرسی کیفری، امروزه بهره گیری از مزایا و دوری از مضرات حق بازداشت نیازمند تدوین مقرراتی خاص، با در نظر گرفتن همه جنبه های آن است.

در حقوق سوئد، ازلحاظ نظری، مرز مستحکمی بین بازداشت پلیسی وجود دارد و بر اساس اندیشه های حقوقدانان پلیس نیز همچون یک شهروند به وظیفه خود در حفظ نظم عمل می کند. این اصل ریشه در بسترهای تاریخی و فرهنگ مردمان این کشور دارد. اکنون حق بازداشت در مقرراتی جامع در نظر گرفته شده و در جرایم با کیفرخواست و دووجهی که غیر از جرایم خرد، بسیاری از اتهامات را پوشش می دهد، پلیس میتواند شخص در حال ارتکاب یا به دلایل معقول متهم به ارتکاب جرم را دستگیر کنند؛ همچنین، در فرضی که شخص هنوز شروع به ارتکاب جرم نکرده، پلیس به بهانه پیشگیری از جرم حق دخالت دارد. همچنین محدوده عمل و مسئولیتهای قانونی پلیس در صورت اشتباه در دستگیری یا اقدام فراقانونی، در قانون یا رویه قضایی این کشور به طور دقیق تبیین شده است.

در حقوق ایران، نیروی انتظامی در جرائم مشهود با تشخیص خود به وقوع جرم در صورتی که متهم قصد فرار داشته یا در حال فرار باشد، اقدام می نماید و در خصوص جرائم غیر مشهود با دستور قاضی به جلب متهم. در حقوق ایران، صلاحیت ضابطان به بازداشت اشخاص در صورت ارتکاب جرم، باعث محدودیت پلیس در بازداشت افراد خطرناکی می شود که نسبت به آنها ظن ارتکاب جرم در زمان نزدیکتری وجود دارد، لذا پیشنهاد می شود زمانی که پلیس با دلایل منطقی به شخصی مظنون می شوند این صلاحیت را داشته باشند که بتوانند وی را بازداشت نمایند بدون اینکه افراد عادی مجاز به آن باشند.

منابع

1. آخوندی، محمود، 1386، آیین دادرسی کیفری، چاپ اول، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

2. اصول محاکمات جزایی مصوب 1290

3. پاد، ابراهیم، 1385، حقوق کیفری اختصاصی، چاپ اول، تهران، انتشارات دانشور

4. پرویزی فرد، آیت االله، 1391، سلب آزادی از متهم در حقوق ایران و انگلستان، چاپ اول. تهران: انتشارات جنگل

5. شاکری، ابوالحسن، جدی حسینی، نسیم، 1391، چالشهای دستگیری در پرتو نظام حقوقی ایران، فصلنامه دانش انتظامی، شماره 54

6. علیدوستی، ناصر، 1388، پلیس و آموزش حقوق شهروندی، فصلنامه مطالعات راهبردی، شماره12

7. قانون آیین دادرسی کیفری 13 92

8. قانون پلیس و ادله کیفری سوئد

9. قانون پلیس و جرایم سازمان یافته شدید

10. قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی

11. کنوانسیون وین

12. مدنی، جلال الدین، 1385، آیین دادرسی کیفری 1و2، تهران، نشر پایدار

13. معین، محمد، 1375، فرهنگ فارسی، تهران، انتشارات امیرکبیر.

14. مهرا، نسرین، 1392، دانشنامه حقوق کیفری چاپ اول. تهران، انتشارات میزان.

15. میری، سید رضا، 1390، تعقیب کیفری، چاپ اول. تهران، انتشارات مجد.

16. B. orfeild-lester. (2005). criminal procedure from arrest to appeal. The law book exchange LTD.

17. Feldman, david. (2002). civil liberties and human rights in England and wales. 2 ed ,London: oxford university press.

18. Fischer, Robert. Halibozek,Edward. Walters,David. (2012). Introduction to Security,ed 9, Butterworth-Heinemann.

19. Newburn, Tim. Neyroud, Peter. (2013). Dictionary of Policing, Routledge

20. Liold , leonard. (2005). introduction to policing and police powers. routledge Cavendish

21. Sanders,Andrew. Young, Richard. Burton,Mandy. (2010). Criminal Justice, London: OUP Oxford. - http: //en. wikipedia. org/wiki/Citizen 's_arrest

پی نوشت ها: