به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین اکبری همزمان با گرامیداشت هفته قوه قضائیه در نشست با اصحاب رسانه در مورد رسیدگی به پرونده‌های افراد دستگیر شده مرتبط با گروهک‌های تروریستی در استان هرمزگان عنوان کرد: بخشی از پرونده‌ها در دادگاههای استان در حال رسیدگی است و برخی از افراد متهم به ارتباط مستقیم با جریانات تکفیری به دلیل اتهاماتی در تهران مورد رسیدگی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تحسین اقدام به موقع سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در بمباران مرکز تجمع فرماندهان داعش در استان دیرالزور سوریه بیان داشت: هر دشمنی که قصد برهم زدن امنیت جمهوری اسلامی ایران را داشته باشد سیلی محکمی از نیروهای نظامی و امنیتی ایران خواهند خورد.
وی عنوان کرد: سال گذشته در راستای احقاق حق، فصل خصومات، رسیدگی به دعاوی و شکایت مردم در واحدهای قضایی استان شامل دادسراها، دادگاههای حقوقی و دادگاه کیفری، دادگاه انقلاب و دادگاه تجدید نظر، 178 هزار و 802 پرونده جدیدا وارد شد و طی همین مدت 183 هزار و 405 پرونده هم رسیدگی و منتهی به صدور حکم شد.
این مقام قضایی در استان هرمزگان افزود: 35 هزار و 804 پرونده در پایان سال 95 باقیمانده است که 11. 4 از موجودی اول سال 95 کاسته شده است. علاوه بر آنچه پرونده جدید وارد شده است پرونده‌های سال‌های ماقبل هم رسیدگی شده است و نشان از کاهش زمان اطاله دادرسی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری خاطرنشان کرد: در سال 95 در راستای تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله رسیدگی و تعیین و تکلیف پرونده‌های معوق 52 درصد از پرونده‌های معوق و رسوب شده کاسته شده است، در ابتدای سال 25 هزار و 189 فقره وجود داشت، که 13 هزار فقره مختومه شد و 12 هزار و 189 فقره باقی ماند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان اظهارداشت: متوسط رسیدگی در سال 1396؛ 102. 6 دهم درصد است که بر این اساس رتبه استان هرمزگان در کشورچهارم است.
وی با بیان اینکه یکی از سیاست‌های راهبردی قوه قضائیه کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها است، افزود: تعلیق تعقیب، استفاده از جایگزین‌های حبس، تعویق اجرای حکم جزو راههای کاهش جرائم کیفری زندان‌ها است و در سال گذشته نسبت به سال 1394، 42. 43 درصد رشد داشته ایم؛ و 3 هزار و 471 فقره در سال 94 از تاسیسات نوین حقوقی استفاده شد که در سال 95 این رقم به 5 هزار فقره رسید.
به گفته حجت الاسلام والمسلمین اکبری، سال گذشته 200 مورد حکم جایگزین حبس به نفع مراکز عام المنفعه صادر شده است. مانند کاشت درخت، تدریس افراد کم سواد و یا حضور در روستا‌ها جهت آموزش کودکان حکم صادر شده است.
رئیس کل دادگستری هرمزگان با بیان اینکه ورودی به زندان‌ها در سال 95 نسبت به سال 94، 8. 6 دهم درصد کاهش داشته است. تصریح کرد: در سال 95، 10 هزار و 376 نفر وارد شدند که 9 هزار و 945 نفر خارج شدند. 6 هزار و 319 نفر در پایان سال همچنان در زندان حضور دارند که 50 درصد آن‌ها محکومان مواد مخدر و بعد بیشترین محکومان هم سرقت است.
وی ادامه داد: سال گذشته 758 نفر مشمول عفو معیاری شدند که 436 نفر مجازاتشان تقلیل یافت و 322 نفر هم از زندان آزاد شدند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با اظهار اینکه یکی از سیاست‌های قوه قضائیه حمایت از سرمایه گذاری است، بیان داشت: کمیته حمایت از حقوقی و قضائی از سرمایه گذاران حسب دستور ریاست قوه قضائیه تشکیل شد. در سال 95 مربوط به شرکت‌ها در امر سرمایه گذاری 4 هزار و 298 فقره تشکیل شد که 717 مورد کیفری و 3 هزار و 581 فقره حقوقی بود. غیر از پرونده با دستورات مستقیم دادستانی از سرمایه گذاران حمایت شده است به طوریکه شرکت و کارگاهی به تعطیلی کشانده نشود.
رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: در راستای مقابله با پدیده شوم زمین خواری، دریاخواری و کوه خواری طی سال 95، 265 مورد منتهی به قرار نهایی شده است. 404 نفر متهم مورد بازجویی قرار گرفتند و 13 هکتار از اراضی به ارزش ریالی 5086917362500 رفع تصرف شد. همچنین 90 مورد قلع و قعم شد. در خصوص حاشیه نشینی 103 بنای غیرمجاز تخریب شد و 13 هکتار آزاد سازی شد.
وی با بیان اینکه هرمزگان جزو استان‌های امن کشور است، خاطرنشان کرد: با صدور دستورات به موقع و احکام قضایی و اجرای احکام نسبت به برخورد قاطعانه با تمام افرادی که امنیت شهروندان را هدف قرار می‌دهند اقدام می‌کنیم و به افراد وابسته به گروهک‌های تروریستی و گروهک‌های بی ریشه و بی هویت امان نمی‌دهیم و اگر به عنوان جنگ وارد شوند محارب و مفسد فی الارض هستند و در اسرع وقت به پرونده آن‌ها رسیدگی می‌شود.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری در مورد رسیدگی به پرونده‌های افراد دستگیر شده مرتبط با گروهک‌های تروریستی در استان هرمزگان عنوان کرد: بخشی از پرونده‌ها در دادگاههای استان در حال رسیدگی است و برخی از افراد متهم به ارتباط مستقیم با جریانات تکفیری به دلیل اتهاماتی در تهران مورد رسیدگی می‌شود.
رئیس دادگستری هرمزگان خاطرنشان کرد: بناهای ساخته شده در حریم دریا، قانون حریم دریا مشخص کرده است که 60 متر از آخرین نقطه مد است. هرگونه ساخت و ساز در این حریم خلاف است و یقینا توسط دادستانی با این موارد برخورد و مورد پیگیری قرار می‌گیرد. به متولیان دولتی اعلام می‌کنیم بین المال و حق مردم را بیهوده صرف نکنند و قبل از آغاز پروژه‌ای در حریم دریا مجوز بگیرند. اگر ضوابط رعایت نشود هزار بار هم اقدام به ساخت کنند مجددا تخریب می‌شود.
حجت الاسلام اکبری با بیان اینکه دادستان به عنوان مدعی العموم تا کنون به مسائل شهرداری بندرعباس ورود نکرده است. اظهارداشت: در مورد مسدود شدن حساب‌های شهرداری بندرعباس حتما پرونده‌ای تشکیل شده و حکم صادر شده است و سهل‌ترین راه برای وصول مطالبات شاکی حساب‌های متهم است. پس از صدور حکم یک سال به متهم زمان برای پرداخت مطالبات داده می‌شود.
وی در مورد پرونده‌های تخلفات در زمان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای شهر و روستا در استان هرمزگان بیان داشت: دستگاه قضایی در راستای رسیدگی به گزارشات رسیده در مورد تخلفاتی در انتخابات هفت مورد تشکیل پرونده داد و افراد جهت بررسی پرونده به محاکم قضایی احضار شدند.
رئیس کل دادگستری هرمزگان تصریح کرد: در کل 57 پرونده تشکیل شد که 21 پرونده در بندرعباس، هشت پرونده در حاجی آباد، هشت پرونده در بندرلنگه، چهار پرونده میناب، هفت پرونده سیریک، سه پارسیان، دو تا قشم و یک پرونده در بشاگرد در مورد تخلفات انتخاباتی تشکیل پرونده شده است.
