محمد جواد توکلی، عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با خبرگزاری بینالمللی قرآن(ایکنا) گفت: یکی از بحثهای بسیار مهم در تمدن اسلامی، شکل‌دهی به نظام اقتصادی اسلام است؛ مباحث تمدنی اقتصاد اسلامی به شکل امروزی برای اولین در عصر حاضر توسط مرحوم شهید صدر مطرح شد.
وی افزود: این مباحث در حوزه‌های مختلف تمدنی تنظیم شد که در آنها به بخشهای مختلفی اشاره شده است که از آن جمله می‌توان به نظامات اقتصادی جامعه مطلوب اسلامی در حوزه‌های بانکداری اسلامی، عقود و... اشاره کرد؛ یکی دیگر از این مباحث که باید در نظام اقتصادی اسلامی تمدنی به آن توجه شود، سیستم تأمین اجتماعی است.
عضو هیئت مدیره انجمن علمی اقتصاد اسلامی حوزه بیان کرد: بحث تأمین اجتماعی در نظام اقتصادی اسلامی از جمله مباحثی است که به شدت نیازمند مهندسی دقیق است؛ قطعا در هر جامعهای طبقهای از مردم به دلایل متعدد نمیتوانند در جرگه افراد پردرآمد و حتی متوسط قرار گرفته و از نظر مالی و جسمی نیازمند محسوب میشوند؛ در این زمینه، نظام اقتصادی سرمایهداری برای برطرف کردن این گونه معضلات دولت رفاه را پیشنهاد میکند.
نظام اقتصادی اسلام بر لزوم تأمین اجتماعی به شکل غیر متمرکز تاکید دارد
وی افزود: اینکه سیستم تأمین اجتماعی برگرفته از این سیستم ناظر به پوشش طبقات مختلف اجتماعی است، مطلبی است که در حال حاضر وجود دارد ولی اینکه سازوکار این سیستم چیست، نکتهای است که باید بیشتر به آن توجه کرد؛ برخی محققان که در بحث عدالت اجتماعی و اقتصادی وارد این حوزه شدهاند، عمدتا، انفعالی عمل کردهاند؛ بسیاری از محققان، در زمینه تفکرات ناظر به تأمین اجتماعی، بیشتر به مباحث نظام سرمایهداری توجه کردهاند، در حالی که نظام اقتصادی اسلامی، بر لزوم تأمین اجتماعی به شکل غیر متمرکز تاکید دارد.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) عنوان کرد: نظام تأمین اجتماعی غیرمتمرکز یعنی اینکه، تأمین مالی و مشکلات رفاهی اقشار آسیبپذیر را برای دولت الزامی و الزام‌آور نکنیم؛ بلکه با توجه به جنبه مردمی که در اقتصاد اسلامی برجسته است مسئولیتهای امت و یا شهروندان را پررنگ کنیم.
مردم در نظام اقتصاد اسلامی نسبت به محرومیت‌های اجتماعی مسئول هستند
توکلی یادآور شد: وقتی از سوی خداوند و اسلام، زکات بر همه مردم مسلمان واجب است، قطعا در آن جنبههای مسئولیتهای اخلاقی و اجتماعی مردم پررنگ شده است؛ در حقیقت در اسلام مردم نسبت به محرومیت‌های اجتماعی مسئول هستند و نباید همه بارها به دوش دولت بیافتد.
وی گفت: در این نظر، قرار نیست که حکومت اسلامی نهاد هزینه‌برداری چون تأمین اجتماعی را ایجاد کند در حالی که نظام اسلامی بر لزوم و ضرورت خروج این عرصه از دخالت مستقیم و متمرکز دولت تاکید دارد؛ در این طرح رابطه مردم با هم دوسویه و تربیتی خواهد شد.
فرد غنی در اسلام به صورت مباشرتی در رفع فقر مشارکت دارد
توکلی عنوان کرد: سوال اینجاست که چگونه می‌توان چنین برداشتی از شریعت را به نهاد و سیستم تبدیل کنیم؛ یکی از مهمترین راهکارهای نهادسازی در این مسئله رویکرد مسجدمحوری در حوزه تأمین اجتماعی است؛ در این طرح، برای هر مسجد در هر محلهای حریمی در نظر گرفته میشود و یکی از کاربردهای این حریم، شناسایی فقرا و رفع فقر از این محل است؛ این نمونه‌ای از یک نوع مهندسی نظام تأمین اجتماعی بر اساس رهیافت فقه اسلامی اسلامی است که مطابق با شرع است؛ اسلام عنوان میکند که رابطه فقیر و غنی در جامعه اسلامی به شکل مستقیم دنبال شود و غنی به صورت مباشرتی در فقرزدایی حضور داشته باشد؛ این سیستم بر خلاف یک سیستم خشک مالیاتی است که به کارکردهای مفید تأمین اجتماعی هم نمیرسد.
لزوم بررسی مباحث تمدنی در حوزه اقتصاد در مجامع علمی
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) بیان کرد: باید با توجه به مبانی اسلامی و رهیافتهای اسلامی که داریم و با توجه به اقتضائات زمان و مکان، مهندسی نوینی در این حوزه انجام دهیم؛ در مجموع باید در جامعه علمی ما مبحث نگاه تمدنی به اقتصاد به شکل واضح مورد بحث قرار گیرد و کارکردهای این نوع نگاه اقتصادی ناظر به شکل‌دهی به تمدن اسلامی بررسی شود.
فقه حکومتی در بحثهای اقتصادی نو پاست
این پژوهشگر حوزوی گفت: فقه حکومتی در بحثهای اقتصادی، نو پاست؛ هر چند ورودهایی در بحث فقه اقتصادی حکومتی داشتهایم ولی هنوز این مباحث مستحکم نشده است؛ مثلا در عرصه بانکداری به این علت که این بحث از جلوههای برجسته نظام اقتصادی اسلامی و امروزی بوده است، مباحث فقه حکومتی زودتر از مباحث دیگر به آنجا راه یافت؛ ولی مشکل این است که در این بحثها به شکل غیر سیستمی بحث انجام شد و نتوانستیم به یک جریان واحد برسیم.
وی افزود: به عنوان مثال مشکل تاخیر در پرداختها و شکل بانکداری مبتنی بر کارکرد سرمایه و حقوق دیگر سرمایهگذاران مطرح میشود که به شدت به پیچیده شدن این مباحث کمک کرده است؛ با توجه به هشدارهای مکرر فقها در این زمینه هنوز نتوانستیم فقه حکومتی را در این گونه مواقع به شکل مسئله محور درگیر کنیم؛ فقه حکومتی ما بسیاری اوقات در حوزه مطالعات فقه اقتصادی انفعالی عمل کرده است و به جای طراحی حل مشکلات سیستمی به دنبال ارائه طرحهایی برای برخی فروع فقهی رفته است.
توکلی بیان کرد: برای اینکه این بحثها به شکل خوبی پیشرفت کند، نیازمند اصول فقه حکومتی هستیم؛ برای اینکه بخواهیم برداشتهای حکومتی از فقه داشته باشیم ابتدا باید اصول فقه حکومتی را ترسیم کنیم؛ چون اصول فقهی که هم اینک از آن استفاده میکنیم بیشتر در حوزه فقه فردی است؛ در این زمینه باید ببینیم این اصول کارآمد است یا نه؟ برخی ازمتفکرین این ایده را مطرح میکنند که در فضای فقه حکومتی، احکام خمسهای که در فقه فردی موجود است، موجود نیست.
عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) افزود: این تعبیر ناظر به این است که در فقه حکومتی دیگر برای حکومت چیزی به اسم مستحب و مباح یا اباحه نداریم؛ در این زمینه مطرح شده است که حاکم اسلامی باید یا مصلحتی داشته باشد که باید خیلی قوی باشد و یا اگر مفسدهاش قوی باشد حرمت میگیرد ولی چیزی که بینابین این دو بحث باشد را نمیتوان در حوزه اباحه قرار داد؛ ولی همین ادعا نیازمند بحث است که آیا در زمینه فقه حکومتی اقتصادی احکام خمسه داریم یا خیر؟
پتانسیلهای فقه اجتماعی در برخی نهادسازی‌ها مورد توجه قرار نگرفته است
این پژوهشگر اقتصادی گفت: عملیاتی شدن اینگونه استحبابات و یا الزامی کردن آنها یا عدم این کار، در حقیقت رویکرد ما را در این زمینه مشخص میکند؛ مبحث دیگر، بحث رابطه فقه و اخلاق است که آیا در نهادسازی و ایجاد نظام اقتصادی باید تعلیمات اخلاقی دین را تعطیل کنیم یا تبدیل به نهادها و دستورات حقوقی کنیم؛ به نظر میرسد در برخی از نهادسازیهای ما به گونهای عمل کردیم که بخشی از پتانسیلهای فقه اجتماعی تعطیل شده است.
