ماجرای دست‌گذاشتن بنیاد مستضعفان بر زمین دانشکده توانبخشی وارد مرحله تازه‌ای شده است. ماجرا از این قرار است که وزارت بهداشت و بنیاد مستضعفان در توافقی بی‌سر و صدا و رسانه‌ای‌نشده، نیمی از زمین دانشکده پرستاری را به بنیاد واگذار کردند.
به گزارش ، وقایع اتفاقیه نوشت: پس از آن دانشجویان و استادان این دانشگاه از چندپارگی محیط آموزشی این دانشکده ابراز نگرانی و اعتراض خود را رسانه‌ای کردند. حجم این اعتراض‌ها تا جایی پیش رفت که دیروز وزارت بهداشت در واکنشی عجیب عنوان کرد، حفظ نیمی از زمین این دانشکده جای تقدیر دارد، نه اعتراض!
همزمان نیز اخباری حکایت از آن دارند که این توافق 50 درصدی به‌واسطه گم‌شدن سند زمین دانشکده توانبخشی است و‌گرنه تجربه بنیاد مستضعفان در حفظ مالکیت خود نشان داده این بنیاد به این راحتی‌ها از املاک خود چشم‌پوشی نمی‌کند.
بااین‌حال، پس از سکوت طولانی وزارت بهداشت، روز گذشته معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت به اعتراض‌های دانشجویان واکنش نشان داد و آن را غیرقانونی قلمداد کرد و معتقد بود این حرکت‌ها مورد تأیید قاطبه جامعه پزشکی نیست و انتظار می‌رود همگی را به اجرای قوانین و تمکین آن تشویق کنیم!
یکی از اعضای هیأت علمی دانشکده توانبخشی به ایرنا گفته بود که بنیاد مستضعفان مدعی داشتن سند 30 هزار متری دانشکده بوده، درحالی که دانشکده ما، سند دارد اما گم شده است. بنیاد علوی و بنیاد مستضعفان در دهه 60 نیز مدعی بازگشت دانشکده بودند؛ این درحالی است که دادگاه وقت در آن زمان آنها را محکوم کرد اما در همان دهه 60 بود که سند دانشکده گم شد و هرگز هم پیدا نشد. این عضو هیأت علمی دانشکده توانبخشی درعین‌حال به نکته‌ای اشاره کرده و آن اینکه در دانشنامه تهران بزرگ صفحات 407 تا 409 به سند دانشکده اشاره شده است.
پیگیری گروه‌های ذی‌نفع مسئله‌ساز است!
طاهر موهبتی، معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با اشاره به اعتراض‌های اخیر برخی از گروه‌ها به تصمیم‌گیری وزارت بهداشت در برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی، گفت: «تصمیم‌های گرفته‌شده در راستای اجرای قوانین، بعضا منجر به تجمع یا موضع‌گیری‌هایی غیرمتعارف از سوی گروه‌های ذی‌نفع شده است. این گروه از جامعه پزشکی نیز باید در چارچوب قانون و مقررات نسبت به انعکاس خواسته‌های خود اقدام کنند و از طریق مراجع قانونی پیگیری‌های لازم را داشته باشند و بدون شک چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی نبوده و مورد تأیید قاطبه این مجموعه نیست.» او با بیان اینکه اعتراض مدنی در کشور ساز و کار خاص خود را می‌طلبد، گفت: «درنظر بگیرید، اگر هر یک از اعضای جامعه بخواهد، اعتراض خود را در برابر تصمیم‌های دولت یا مجلس از طریق تجمع یا سایر روش‌های غیرقانونی پیگیری کند، انضباط و نظمی در کشور وجود نخواهد داشت.» معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت با بیان اینکه هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، گفت: «هنجارشکنی در هیچ بخشی از جامعه پسندیده نیست و ثبات کشور در گروی گردن‌نهادن بر قانون است.» او با تأکید بر اینکه نفس حساسیت جامعه به تصمیم‌گیری‌های کشور ارزشمند است، گفت: «این حساسیت‌ها و نظارت‌های عمومی از سوی مردم و قانون شکل‌گیری جوامع پویا مؤثر خواهد بود و چنانچه این اقدام مطلوب، در نبود احزاب و گروه‌های رسمی از مدار قانونمداری خارج شود، موجب تضییع حقوق شهروندی خواهد شد.»
اعتراض صنفی مغایرتی با پذیرش قانون ندارد
معاون برنامه‌ریزی، هماهنگی، حقوقی و امور مجلس وزارت بهداشت درحالی تجمعات دانشجویی در اعتراض به واگذاری زمین دانشکده توانبخشی به بنیاد برای امور مالی و تغییر کاربری بزرگ‌ترین مرکز آموزشی- درمانی را غیرقانونی مطرح می‌کند که بر‌اساس قانون اساسی، اصل برگزاری تجمع به شرط آنکه مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است. این درحالی است که هیچ یک از دانشجویان دانشکده توانبخشی در عین داشتن این حق، تجمعی در محل دانشکده یا مکان‌های دیگر برگزار نکرده‌اند و اعتراض‌ها تنها در قالب نامه و تشکیل کمپین‌های مجازی رسمیت پیدا کرده و پیگیری شده است. در اظهارنظری دیگر طاهر موهبتی معتقد بود که چنین اقداماتی شایسته جامعه پزشکی نیست؛ این درحالی است که تمام تلاش و پیگیری‌های این دانشجویان برای حفظ دانشکده و ادامه‌دار‌شدن توانمندسازی بیماران است و به نظر می‌رسد که اولویت اول جامعه پزشکی در عمل به اخلاق حرفه‌ای جز این نباشد. در بخش دیگری از این اظهارات، اعتراض‌های اخیر دانشجویی به واگذاری دانشکده توانبخشی، هنجارشکنی تلقی و بر لزوم گردن‌نهادن به قانون تأکید شده است. در اینجا باید گفت اصل اعتراض صنفی مغایرتی با پذیرش قانون ندارد و تنها در جهت پیگیری منافع صنفی صورت می‌پذیرد؛ بنابراین صرف اعتراض صنفی، نمی‌تواند هنجارشکنی یا عبور از قانون تلقی شود. از طرفی در قسمت دیگری از این اظهارات گفته شده که اعتراض صنفی دانشجویان در غیاب احزاب و گروه‌های رسمی به نوعی تضییع حقوق شهروندی منجر می‌شود. به تعبیر معاونت حقوقی وزارت بهداشت، احقاق حقوق شهروندی در صورتی میسر می‌شود که از کانال‌ها و مبادی قانونی همچون احزاب و گروه‌های رسمی پیگیری شود. حال دو نکته در این بحث حائز اهمیت است. نکته اول که می‌تواند در قالب سؤال مطرح شود این است که در غیاب احزاب و گروه‌های رسمی فعال و مستقل که پیگیر مطالبات دانشجویی و آموزشی هستند تکلیف پیگیری حقوق شهروندی که از شعارهای دولت یازدهم بود و حتی منشور آن هم تدوین شد، چه می‌شود. نکته دوم اینکه، به نظر می‌رسد جامعه دانشجویی به عنوان قشری آگاه و ریشه‌دار در حیات اجتماعی- سیاسی ایران، دارای این حق حداقلی است که با بهره‌گیری از ظرفیت شوراهای صنفی دانشجویی بتواند در بزنگاه‌های حساس آموزشی ورود و خواسته‌های خود را مطرح و پیگیری کند.
حکم دادگاه درباره واگذاری قطعی است!
موهبتی در ادامه به موضوع ادعای یکی از خبرگزاری‌ها درباره تقسیم زمین دانشکده توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی ایران با دستور وزیر بهداشت، اشاره کرد و گفت: «قطعه زمینی را که از سوی دادگاه قضایی، مالکیت آن برای بنیاد مستضعفان احراز شده و حکم قطعی دادگاه ناظر بر تخلیه ملک است می‌گویید، اجرا نکنند! اگر این رویه باب شود و حکم دادگاه‌ها فراخور سلیقه افراد جامعه اجرا نشود، به‌زودی شاهد هرج‌ومرج عمومی در کشور خواهیم بود.» موهبتی ادامه داد: «در این میان با تدبیر وزارت بهداشت و حمایت بنیاد مستضعفان باوجود رأی قطعی مبنی‌بر تخلیه ملک از سوی مقام قضایی و به نفع بنیاد مستضعفان، توافق می‌شود، از مجموعه 30 هزار متر‌مربع، 50 درصد آن به‌طور رایگان در اختیار دانشگاه باقی مانده و سند قطعی برای دانشگاه صادر شود و آیا این توافق قابل تحسین و تکریم است یا نقد و تخریب؟» موهبتی گفت: «اگر قرار باشد هر بخشی از جامعه به اجرای قوانین مرتبط با حوزه خود متعرض و رفع آن را از طریق تجمع پیگیری کند، باید روزانه شاهد ده‌ها تجمع در کشور باشیم.» او با تأکید بر اینکه هیچ تفاوتی بین گروه‌های مختلف در قبال اجرای قوانین وجود ندارد، تصریح کرد: «همه اصناف اعم از مهندسان، پزشکان، حقوقدانان، معلمان و دیگر اصناف در برابر قانون برابرند. اخیرا ملاحظه می‌شود هر‌از‌گاهی، بخشی از جامعه پزشکی علی‌رغم وجود راهکارهای قانونی، برخلاف سایر گروه‌های جامعه در قبال اجرای قوانین، رفتارهای دیگری را از خود بروز و ظهور می‌دهند.» موهبتی با اشاره به حکم مراجع قانونی به اجرای قوانین و همکاری معاونت آموزشی وزارت بهداشت برای تهیه و ابلاغ دستورالعمل‌های مربوطه درباره رفع کاستی‌های دوره‌های آموزشی برای برخی از گروه‌های پزشکی گفت: «این درحالی است که بلافاصله عده‌ای از عزیزان علاوه بر تجمع و تحصن، از ارائه خدمت به مردم شریف ایران خودداری می‌کنند.»
چندتکهشدن دانشکده؛ فرصت یا تهدید؟
چنان که که معاونت حقوقی وزارت بهداشت مطرح کرده حکم دادگاه درباره واگذاری قطعی و لازم‌الاجراست، بااین‌حال، این مسئله نمی‌تواند توجیه‌کننده اثرات بلندمدت چندتکهشدن این دانشکده باشد. چنان که یکی از مسئولان دانشگاه علوم پزشکی عنوان کرده، پس از واگذاری زمین قرار است بخشی از این دانشکده به محل دیگری منتقل شود و به عبارتی دانشکده چند‌تکه شود. انتقال بخشی از این دانشکده نیز در حالی بوده که قرار است زمین یا ساختمانی در منطقه 22 به دانشکده تعلق بگیرد که شنیده‌ها حاکی از آن است که مکان نامناسبی برای مراجعان خواهد بود. همین مسئله یکی از دلایلی است که اعتراض‌های دانشجویان به واگذاری را توجیه می‌کند. دانشجویان این دانشکده بر این باورند که ادامه‌دار‌شدن روند چند‌پاره‌کردن دانشگاه توانبخشی می‌تواند ضربات جبران‌ناپذیری به اعتبار آن به‌عنوان یک بخش آکادمیک مادر در حوزه توانبخشی وارد کند. درواقع تغییر کاربری این ملک به پروژه‌ای تجاری قطعا در امر آموزش توانبخشی جانبازان و معلولان ایجاد اختلال خواهد کرد و مسئولان تنها به بهره‌برداری اقتصادی نهادهای خود فکر می‌کنند. موهبتی در بخش دیگری از اظهارات خود، اعتراض‌های دانشجویی را بدعت‌هایی نگران‌کننده خوانده و گفته است: «مگر می‌شود، حکم قطعی یک مرجع قضایی را بلااقدام گذاشت و مانع از اجرای آن شد؟ همین مانع‌شدن از اجرای رأی مقام قضایی، خلاف نص صریح قانون بوده و مجازات در قانون مجازات اسلامی را در پی دارد.» این در حالی است که اعتراض‌های دانشجویی در کمپین‌های مجازی و پیگیری با شوراهای صنفی به معنای تهدید برای مقام قضایی نیست و دانشجو حق دارد به موقعیت خود اعتراض کند و نگران چندتکهشدن دانشکده‌ای باشد که تمام بخش‌های آن به صورت مشترک همکاری می‌کنند و جدا‌شدن حتی یک بخش از آن به معنی اختلال در کل روند کار خواهد بود.
به گفته او، مغایرت تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های مصوب دولت علاوه بر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، در هیأت تطبیق مصوبات قوانین و مقررات مجلس شورای اسلامی نیز بررسی می‌شود و چنانچه مغایرت قانونی داشته باشد، مراتب به منظور رفع ایراد به دولت منعکس می‌شود. اگر قرار باشد، مرجع تشخیص مغایرت بخشنامه یا دستورالعمل هر یک از اعضای جامعه باشد، به میزان جمعیت کشور و سلایق موجود در جامعه، نظرات مختلف و متناقضی وجود دارد؛ ازاین‌رو، قانون‌گذار برای پیشگیری از هرج و مرج، سازوکارهای لازم را در‌این‌زمینه پیش‌بینی کرده است. موهبتی با بیان اینکه از نخبگان جامعه انتظار می‌رود، علاوه بر پیگیری امور صنفی خود به روش‌های قانونی، از طریق مراجع قانونی، سایرین را نیز تشویق به رعایت قانون کنند، تصریح کرد: «بر فرض محال، بخشنامه یا دستورالعملی صادر شود که به نظر گروهی از جامعه قابل پذیرش نباشد، قدر مسلم چاره کار مراجعه به دیوان عدالت اداری و متعاقب آن تمکین به تصمیم دیوان عدالت اداری از سوی همگان است.» او گفت: «بر فرض اینکه دیوان عدالت اداری نیز بخشنامه مورد اعتراض فرد یا افراد را ابطال نکرد، به عبارتی بخشنامه صادره از سوی بخش‌هایی از دولت را منطبق بر قوانین دانست، لیکن عده‌ای به زعم خود آن را مغایر منافع عمومی یا گروه خاصی بدانند، چاره کار اصلاح قانون بوده که از طریق لایحه و طرح، توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی قابل پیگیری است.»
