به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «غلامرضا منوچهری» امروز (شنبه) در نشست خبری بیان داشت: برخی ادعا می کنند برای ترغیب توتال برای امضای قرارداد امتیاز ویژه ای داده شده است که اینگونه نیست.
وی افزود: مدل قراردادهای جدید نفتی، یک قرارداد پیمانکاری-خدماتی بسیار متعارف به شمار می رود که مدت اجرای آن طولانی شده است.
این مسوول افزود: مخزن و هیچ تاسیساتی در مالکیت کنسرسیوم نخواهد بود و توتال، فقط رهبر این کنسرسیوم به شمار می رود.
وی ادامه داد: توتال و سایر شرکت های عضو کنسرسیوم حق ندارند کارها و خدمات این طرح را بدون مناقصه واگذار کنند که البته شرکت ملی نفت بر آن نظارت خواهد کرد.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت گفت: بر اساس گزارش شرکت های بین المللی، ظرفیت تولید نفت تا 10 سال آینده، روزانه سه میلیون بشکه افزایش می یابد.
منوچهری با بیان این که باید 200 میلیارد دلار در صنعت نفت سرمایه گذاری شود، افزود: بازپرداخت سرمایه گذاری های انجام شده خارجی در قراردادهای جدید از محل خود پروژه است.
وی انتقال فناوری، تحقق ازدیاد برداشت و رشد شرکت های اکتشاف و تولید از جمله اهداف اجرای قراردادهای جدید نفتی است.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت افزود: افزایش بهره وری، شرفیت سازی برای ساخت تجهیزات، کمک به ساخت داخل و ایجاد امنیت و ثبات در سایه ده ها میلیارد دلار سرمایه گذاری خارجی، از اهداف دیگر اجرای این قراردادها به شمار می رود.
منوچهری با بیان این که 12 شرکت اکتشاف و تولید ایرانی، شناسایی شده اند، ادامه داد: شرکت تایید شده می توانند در کنار شرکت های بین المللی قرار بگیرند.
وی بیان داشت: همچنین شرکت های تایید شده ایرانی نیز می توانند، پروژه ها را در اختیار بگیرند، و یک شرکت خارجی را به عنوان شریک برای انتقال فناوری و سرمایه گذاری انتخاب کنند.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت یادآور شد: اجرای توسعه فاز11 پارس جنوبی بر اساس استانداردهای بین المللی، می تواند الگوی مناسبی برای توسعه سایر فازهای پارس جنوبی به شمار رود.
منوچهری گفت: حضور پیمانکاران خارجی همچنین به کاهش قیمت و افزایش سرعت اجرای پروژه ها کمک می کند.
وی با بیان این که برای واگذاری بیشتر کارها به شرکت های ایرانی در این قراردادها امتیازاتی را در نظر گرفته ایم، افزود: ساخت تجهیزاتی مانند سکوی 20 هزار تنی فاز 11 را مورد تاکید قرار داده ایم که در داخل کشور ساخته شود.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت درباره احتمال بازگشت تحریم ها و تاثیر آن بر قرارداد فاز 11 نیز گفت: اگر شرایط کاری غیرممکن ایجاد شود، و این شرکت ها مدارک و مستنداتی را ارایه کنند که قادر نیستند، کار را ادامه دهند، بجای توتال، شرکت سی.ان.پی.سی چین کار را بر عهده می گیرد و در صورتی که این شرکت نیز دچار مشکل شود، شرکت پتروپارس ایران، عهده دار این پروژه خواهد بود، که البته خوشبین به اجرای این پروژه توسط همه شرکت های عضو کنسرسیوم هستیم.
وی به اشتغال آفرینی قراردادهای جدید اشاره کرد و گفت: با اجرای این قراردادها و ارتقای فناوری این صنعت، بخشی از کارکنان این صنعت که در گذشته مجبور به ترک کشور شده اند، می توانند به ایران بازگردند.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت اضافه کرد: به دلیل سرعت پایین اجرای پروژه ها و تاخیر در آنها، در صنعت نفت و از جمله پارس جنوبی ده ها میلیارد دلار خسارت وارد شده است.
منوچهری ادامه داد: حضور پیمانکاران خارجی موجب ایجاد فضای رقابتی در اجرای پروژه ها می شود، شرکت های خارجی می گویند که قیمت اجرای پروژه ها توسط پیمانکاران داخلی بالاست.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت با بیان اینکه حجم سرمایه گذاری در فاز 11 مبلغ 4.8 میلیارد دلار است، اضافه کرد: سرمایه گذاری در این پروژه ها به صورت 2 مرحله ای است.
وی با بیان این که همه مراحل قانونی در امضای این قرارداد طی شده است، افزود: با در نظر گرفتن هزینه های متعدد، 12 میلیارد دلار به کنسرسیوم بازمی گردد که 6 میلیارد دلار، شامل سرمایه گذاری های اولیه و پول های پرداختی است، همچنین 6 میلیارد دلار نیز نیز در مدت 20 سال پرداخت می شود که البته در سال بیستم، ارزش این پول، بسیار کمتر از ارزش فعلی خواهد بود.
منوچهری ادامه داد: مجموع بازگشت مالی اعضای این کنسرسیوم نسبت به قراردادهای بیع متقابل کمتر است، که علت آن، بهره پولی کمتر در این سرمایه گذاری است.
وی بیان داشت: بهره پولی صندوق توسعه ملی هفت تا هشت درصد و بهره تسهیلات از چین 9 درصد است در حالی که بهره پولی سرمایه گذاری کنسرسیوم فاز 11 حدود 2.5 درصد است.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت گفت: سهم عواید برای کنسرسیوم، 14 درصد تعیین شده است، در صورتی که به جز سرمایه گذاری، عواید پنج تا 6 میلیارد دلاری را در نظر بگیریم، این سهم شامل هفت درصد تولیدات این میدان می شود.
وی با بیان اینکه اعلام سهم 50 درصدی توسط برخی رسانه ها، اشتباه است، افزود: سهم 50 درصد مربوط به سقف عوایدی است که سالانه می توان از فروش محصولات میدان به کنسرسیوم پرداخت کرد.
منوچهری اضافه کرد: پاداش پیمانکار، بر اساس تولید است که از سال چهارم این بازپرداخت آغاز می شود و در سال بیستم پایان می یابد.
وی ادامه داد: در صورت یکه میزان تولید افزایش یابد، میزان پاداش بالا می رود، اما در صورت افت تولید، میزان پاداش کاهش می یابد.
معاون مهندسی شرکت ملی نفت با بیان این که تحریم و سایر بهانه ها نمی توانند اجرای پروژه را متوقف کنند، یادآور شد: اگر شرکت های اقدام به ترک پروژه کنند، هیچ سودی را دریافت نخواهند کرد و حتی برای دریافت اصل سرمایه خود نیز باید تا پایان اجرای پروژه و تولید معطل شوند.
برای آگاهی از آخرین اخبار اقتصادی ایران و جهان با کانال اقتصادی ایرنا در تلگرام همراه شوید:
https://t.me/irnaeco
اقتصام*2022*1070*1961* خبرنگار: میثم طاهری * انتشار: مریم مسعود
