آداب قضاوت(۲)

چکیده

آداب قضاوت سلسله احکام مستحب و مکروهی است که پیرامون قضاوت در متون فقهی ذکر گردیده است. نوشتار حاضر در طیّ چهار فصل به این موضوع پرداخته است.

در فصل نخست به بیان سیزده حکم مستحب و در فصل دوم که بخشی از آن در این شماره فصلنامه آمده است به بیان ده حکم مکروه پرداخته شده است. فصل سوم تحت عنوان وظایف قاضی تدوین گردیده که در آن پنج وظیفه برای قاضی بر شمرده شده و در فصل چهارم یازده خصلت پسندیده اخلاقی برای قاضی بیان گردیده است.

هفتم: برگزیدن گروهی خاص برای شهادت

محقق حلّی(ره) در شرایع گوید:

مکروه است قاضی دسته خاصی را برای شهادت تعیین کند. برخی گفته اند این اختصاص به دو جهت حرام است: یکی این که افراد عادل در پذیرش شهادت برابرند و دیگر آن که این اختصاص برای مردم مشکل آفرین است.1

روشن است که شهادت دو قسم است: تحمّلی و ادایی، شهادت تحمّلی مستحب است و شهادت ادایی واجب عینی یا کفایی است.

خداوند می فرماید:

ای کسانی که ایمان آورده اید! هنگامی که بدهی مدت داری به یکدیگر پیدا می کنید... دو نفر از مردمان عادل را شاهد بگیرید. اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن، از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند... شهود نباید به هنگامی که آنها را برای شهادت دعوت می کنند، خودداری نمایند... هنگامی که خرید و فروش می کنید، شاهد بگیرید.2

در مورد طلاق نیز می فرماید:

و چون عدّه آنها سرآمد، آنان را به طور شایسته نگه دارید یا به طرز شایسته ای از آنان جدا شوید و دو مرد عادل از خودتان را گواه بگیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید. این چیزی است که مؤمنان به خدا و روز قیامت به آن اندرز داده می شوند... .3

ظاهر صیغه امر، وجوب استشهاد در وام دادن و وام گرفتن در معاملات است. استشهاد این است که از کسانی که در واقعه خاصی حضور داشته اند، درخواست شهادت و گواهی می شود تا آنچه را دیده اند بگویند و گواهی کنند. مستحب است کسانی که از آنان درخواست حضور و گواهی می شود، شهادت دهند مگر در مواردی که کس دیگری برای شهادت نباشد و از مؤمنان برای امر بسیار مهم و برای شهادت دعوت شود که در این صورت واجب کفایی است.

چنان که معلوم است تحمل شهادت(شاهد بودن) به خودی خود مطلوب نیست و فایده ای ندارد؛ فقط در جایی به کار می آید که هریک از فروشنده یا خریدار یا به طور کلی یکی از دو طرف عقد در موارد وام و معاملات، نیاز به ادای شهادت داشته باشند. در این جا بر کسی که شاهد قضیه بوده واجب است شهادت دهد و آن را کتمان نکند؛ زیرا خداوند متعال می فرماید: «و لایأبَ الشهداءُ إذا مَا دُعوا»4 و باز می فرماید: «واقیموا الشهادة للّه»5، هم چنین می فرماید: «ولاتکتموا الشهادة و من یکتمها فإنّه آثمء قلبه»6، «و من أظلمُ ممّن کَتمَ شهادةً عنده مِنَ اللّهِ...».7

پس، از آنچه گفته شد معلوم شد هیچ علتی برای این نیست که قاضی برای هر دعوایی که در محکمه اقامه می شود، شهادت را به افراد خاصی اختصاص دهد و بگوید: فقط شهادت و بیّنه فلان افراد را می پذیریم، زیرا همه مؤمنان، عادل اند مگر این که فسق آنان ثابت شود. چنانکه در حدیث سلمة بن کُهیل آمده است: از علی(ع) شنیدم که به شریح می گفت:

... و بدان که مسلمانان عادل اند مگر کسی که حدّ، خورده باشد یا کسی که معروف است شهادت دروغ و باطل می دهد یا کسی که بخیل است.8

گذشته از این، اختصاص شهادت به افراد خاص از طرف قاضی، برای مردم مشقّت دارد و بدون جهت آنان را در فشار قرار می دهد؛ چنان که محقق بدان اشاره کرد، ولی به دلیل شرعی کراهت، اشاره نکرد مگر این که مقصود او از «ایجاد مشقّت» همان مکروه شرعی است.

البته قاضی باید اطمینان پیدا کند و در شهادت احتیاط کند؛ بویژه در زمانی که مردم در دین ضعیف هستند و سهل انگاری و کاهلی زیاد دارند. ولی نزدیک تر به حق همان است که گفتیم که اصل بر عدالت مؤمنان است مگر این که خلاف آن ثابت شود. پس احتیاط در ترک این احتیاط و رجحان رفع زحمت از مردم است. گذشته از این، قضاوت براساس ادله و گواه ظاهری است، نه براساس واقع. رسول اکرم(ص) می فرماید:

من در میان شما با بیّنه(شاهد) و قسم قضاوت می کنم، در حالی که برخی از شما در اقامه دلیل خود ناتوان تر از دیگری است.9

چنان که در شرایع آمده است، کسانی گفته اند، اختصاص گروهی برای شهادت، حرام است؛ زیرا همه افراد عادل در پذیرش شهادت برابر هستند. در پاسخ این استدلال باید گفت: برابر بودن افراد عادل، نمی تواند موجب حرمت اختصاص شود در جایی که قاضی انگیزه عقلایی برای این کار داشته باشد.

هشتم: در فشار قراردادن شاهدان.

محقق حلی(ره) در شرایع پس از ذکر شماری از آداب قضاوت به عنوان آنچه برای قاضی مستحب و یا مکروه است(که به هفده مورد می رسید و به این موارد با توضیح اشاره کردیم) هجده مسئله را بر شمرده که بیشتر آن ها از احکام قضاوت است مانند جواز حکم قاضی به علم خود و دیگر امور و برخی از این مسائل، به آداب قضاوت یا آداب قاضی برمی گردد، مانند همین مسئله که گفته:

مکروه است حاکم شاهدانی را که دارای بصیرت و دیانت قوی هستند، به زحمت بیندازد، مثلاً میان آنان جدایی بیندازد؛ زیرا این کار مآیه تحقیر ایشان می شود. این فشارها در جایی خوب است که مورد شک و شبهه باشد.

قاضی پس از این که دادخواست مدّعی یا شاکی را شنید و آن را به مدعی علیه (خوانده) عرضه کرد، اگر او قبول نکرد، باید از مدّعی بخواهد بیّنه و شاهد بیاورد و مدّعی باید بیاورد. حال اگر شاهد نزد حاکم شناخته شده نباشد، نه عدالت او و نه بصیرت و شناخت او نسبت به موضوع، چنان که اگر باید پس از قبول عدالت آنان بر این مبنا که مسلمان هستند و اصل عدم فسق است، نیز اصل عدم واسطه میان او و عدالت، چنانکه در جای خود بیان شده است مطئمن به صحت شهادت آنان شود، از این رو مستحب است آنان را جدا کند و از هریک در غیاب دیگری پرسش کند و از جزئیات زمانی و مکانی و کم و کیف آن و از هر چه فکر می کند در صحّت موضوع دخالت دارد بپرسد. اگر در همه جزئیات با هم اتفاق داشتند یا در هیچ چیز اختلاف نداشتند، قاضی مطئمن می شود و پس از شهادت و عدم اعتراض مدّعی علیه نسبت به عدالت شهود، حکم می کند.

این کار یعنی جدا سازی شهود و سؤال زیاد مستحب است، گرچه برای آنان سخت و خسته کننده باشد، زیرا حق قاضی است که به صحت شهادت اطمینان یابد.

اما اگر قاضی، عدالت آنان را می داند حتی به بصیرت و اطلاع دقیق علمی آنان در مورد بحث آگاهی دارد و می داند ایمان قوی و اعتقاد به حساب و کتاب و روز قیامت و پیامد شهادت دارند، در اینجا امر بر عکس می شود و مکروه است قاضی کاری را که مآیه فشار و سختی و ناراحتی شهود می شود انجام دهد، بلکه مستحب است برای آگاهی و دیانت آنان احترام قائل شود و آنان را به زحمت نیندازد.

پس این ادب قضاوت، در مواردی مستحب و در مواردی مکروه است و علّت آن هم معلوم است و نیازی به بحث ندارد.

مرحوم محقق در مسئله یازدهم ذکر کرده:

سزاوار است قاضی احکام هر هفته و جزئیات و دلایل آن را در یکجا گرد آورد و روی آن یادداشت کند، نیز مجموعه احکام یک ماهه را گرد آورده و روی آن بنویسد احکام فلان ماه، همچنین احکام تمام سال را یکجا گرد آورد و روی آن بنویسد احکام فلان سال.10

همان طور که ایشان گفته، این کار از اموری است که سزاوار است و ما در اوّل بحث گفتیم آنچه در قضاوت سزاوار است که انجام یا ترک شود، از آداب قضاوت است اما آنچه حتماً باید باشد، از احکام و تکالیف قضاوت است؛ بنابر این ممکن است پنداشته شود که بهتر بود این مسئله هم ضمن آداب به شمار می آمد، نه به صورت یک مسئله مستقل و در ضمن احکام.

اما اگر چه، این مسئله اصلاً ربطی به قضیه خاصی در قضاوت ندارد و بالفعل مربوط به حکم و محکمه نیست، ولی ممکن است بعدها در اختلافی که مربوط به حکم است، بدان نیاز شود که با مراجعه به پرونده و سوابق آن، مشکل حل شود. این از امور اداری است که اولیای امر بایستی آن را سامان دهند، به گونه ای که قاضی بتواند به احکام گذشته مراجعه کند و قضایای حال و آینده را از آن به دست آورد. این فرایند یکی از کارهایی است که برای مجموعه دادگستری لازم است و در زمان ما یک نظام اداری خاص [= بایگانی] وجود دارد که پرونده ها را دسته بندی می کند و اختصاص به هفته و ماه و سال ندارد، بلکه برای سالیان متوالی در طبقه های مخصوصی چیده می شود و قاضی می تواند از طریق شماره پرونده به آنچه مورد نیاز اوست مراجعه کند. امروزه بخش خاصی در نظام دادگستری در خدمت قاضی وجود دارد که عهده دار این امر است.

پس حق با محقق(ره) است که این مسئله را جدای از آداب قضا آورده است. از طرح چنین مسایلی در باب قضا معلوم می شود که نظام اداری قضایی برگرفته از غیر مسلمانان نیست، بلکه نظام و ساختار آن از اسلام و نظر مسلمانان و دانشمندان اسلامی سرچشمه گرفته و در هماهنگی با شرایط زمان و وسایل نگهداری و ضبط و لوازم نگارش و امکانات جلسات محاکمه و با حفظ اصول اسلام و عدالت به صورت دیوان ها و محاکمی، انتظام یافته است که اینجا جای تفصیل آن نیست.

نهم: مهمانی یکی از دو طرف دعوا.

محقق در شرایع در مسئله پانزدهم گفته:

مکروه است که قاضی یکی از طرفین دعوا را مهمان کند.11

شهید در مسالک گفته است:

زیرا این کار موجب ترجیح یکی بر دیگری می شود و ترجیح از اموری است که از آن نهی شده است.12

صاحب جواهر براین علت افزوده است:

که این کار مآیه اتهام قاضی به تمایل به یک طرف می شود.13

معلوم است که مهمانی، کاری خوب و پسندیده و موجب محبت و استحکام برادری و الفت می شود، بویژه که مهمان غریب و از وطن دور باشد، بالاخص اگر فقیر و نیازمند باشد و جایی برای سکونت نداشته باشد. در حدیث است: «مهمان را گرامی بدارید، گرچه کافر باشد».

مهمانی طبیعتاً مآیه اُلفت میان مهمان و میزبان می شود و آنان را به هم نزدیک می سازد و به گفتگو می پردازند. در این حالت، نیازمند فقط به دنبال برآوردن نیاز خود است و از میزبان استمداد می جوید. اگر بفهمد میزبان می تواند نیاز او را بر آورده سازد، بلکه دیگری جز او نمی تواند چنین کند، خوشحال می شود و با اصرار از او می خواهد نیازش را برطرف سازد و بدین مقصود به هرکاری دست می زند. در این هنگام، حتی ممکن است به اموری از قبیل رشوه، و دیگر منکرات توسل جویند! بویژه اگر میزبان در وضعی باشد که بتواند احقاق حق کند یا در حکم، دخل و تصرفی انجام دهد.

به سبب همین احتمالات و اتهامات است که مهمانی به خودی خود عملی خوب و مستحب است به عملی مکروه و ناپسند، تبدیل می شود. هر چه مقام میزبان و صاحبخانه بالاتر و توانایی اش در رفع نیاز مهمان بیشتر باشد، کراهت آن شدیدتر است.

پس دلیل درست در این باره و توجیه علّت کراهت مهمان کردن یکی از دو طرف دعوا توسط قاضی همان است که صاحب جواهر(ره) ذکر کرده است؛ یعنی ایجاد اتهام و امکان تمایل پیدا کردن.

اما این توجیه که ضیافت سبب ترجیح یکی از دو طرف می شود که از آن نهی شده اگر هردو را مهمان کند، ترجیح برطرف می شود و تساوی تحقّق می یابد، بلکه اتهام و تمایل از میان می رود، خالی از اشکال نیست؛ زیرا مجرّد رابطه میان قاضی با طرفین دعوا به ویژه در مسایل حقوقی و پرونده های مالی بزرگ، از اتهام و سؤ ظنّ خالی نخواهد بود؛ ناچار بایستی قاضی از موضع اتّهام پرهیز کند. در این باره حدیثی است که شیعه و سنی آن را نقل کرده اند و به آن استناد می شود، خواه تعبدی باشد یا ارشادی:

سکونی از امام صادق(ع) نقل می کند:

شخصی بر علی(ع) وارد شد و چند روز نزد حضرت ماند، سپس دعوایی را نزد حضرت اقامه کرد که قبلاً راجع به آن سخنی نگفته بود؛ امام(ع) از او پرسید: تو شاکی هستی؟ گفت: آری. امام فرمود: از پیش ما برو، زیرا رسول خدا(ص) نهی کرده است که یکی از طرفین دعوا به تنهایی، مهمان قاضی شود.14

حدیث صریحاً دلالت دارد بر این که اصل مهمانی جایز بلکه خوب است، البته پیش از آن که قاضی بداند مهمان می خواهد اقامه دعوا کند، ولی وقتی فهمید، عنوان موضوع عوض می شود و این مستحب، تبدیل به مکروه می گردد.

اما جواز مهمانی طرفین دعوا گرچه حدیث به صراحت تجویز می کرد و ترجیح و اتهام در آن منتفی است، ولی شرایط زمان و مکان و اوضاع و احوال طرفین و دیگر جزئیات در حکم تأثیر گذار است، چنانکه اشاره کردیم، به ویژه اگر بگوییم نهی رسول اکرم(ص) و عمل امام علی(ع) تعبّد و تشریع حکم شرعی نبوده که ما علت آن را نمی فهمیم بلکه نهی و عمل ارشادی بوده و ما را به دلایل مذکور رهنمون می کند که بعید هم نیست چنین باشد.

اما آیا اگرقاضی دعوت به مهمانی را بپذیرد و در آن شرکت کند، آن هم محل اتّهام است و واجب است آن را در همه موارد رد کند و نپذیرد یا این که در همه موارد می تواند بپذیرد و شرکت کند و یا این که موارد فرق می کند و تشخیص آن بر عهده خود قاضی است و آنچه لازم است، پرهیز از مواضع اتهام است؟

ادلّه ای وجود دارد که دلالت می کند دعوت مؤمن را باید پذیرفت و درغم و شادی او شریک شد، ولی ظاهر نامه علی(ع) به عثمان بن حنیف15 کارگزار حضرت در بصره لزوم پرهیز از شرکت در امثال مهمانی هایی است که شخص ندار در آن مورد بی مهری قرارگرفته، ولی دارای دعوت شده است، نه هر میهمانی، بلکه حضرت دستور می دهد:

غذای مشتبه و شبهه ناک را از دهان بیرون بینداز و آنچه یقین داری از هر جهت پاک است، از آن میل کن.

چون در این امور فرق میان قاضی و عامل(کارگزار) نیست، قاضی در جایی که می داند لقمه پاک و پاکیزه است، می تواند دعوت به مهمانی را اجابت کند اما در موارد شبهه ناک باید ردّ کند. از موارد شبهه ناک جایی است که میزبان یکی از طرفین دعوا باشد.

اما برخی از اهل سنت گفته اند: اگر قاضی حقوق بگیر حکومت نباشد، جایز است و گرنه جایز نیست و چنین استدلال کرده اند: اگر حقوق بگیر حکومت باشد، همه وقتش از آن مسلمانان است و باید صرف امور آنان شود و نمی تواند کار دیگری انجام دهد، بر خلاف آنجا که حقوق بگیر حکومت نباشد که در این صورت وقتش در اختیار خودش می باشد.16

چنین استدلالی ضعیف بلکه باطل است، زیرا کارمندان دولت اسلامی قاضی و غیر قاضی مقداری از وقتشان طبق مقررات اداری در اختیار دولت و مسلمانان است نه همه وقتشان و در ساعات متعلق به خودشان آزادند. پس حق و اقرب همان است که گفتیم؛ یعنی جواز فی الجمله و عدم جواز فی الجمله. تشخیص جواز و عدم جواز با خود قاضی است و فرقی میان قاضی و دیگر کارمندان حکومت نیست.

دهم: شفاعت و واسطه شدن در اسقاط حق یا ابطال دعوا پس از ثبوت

محقق(ره) در شرایع، ذیل مسئله هفتم از وظایف قاضی گفته:

مکروه است قاضی در اسقاط حق یا ابطال دعوا واسطه شود.17

شهید در مسالک گفته است:

مراد، اسقاط حق پس از ثبوت و ابطال دعوا قبل از ثبوت است.18

سپس جمع کرده میان کراهت این عمل و استحباب صلح که مستلزم اسقاط برخی حقوق می شود، به این صورت که صلح مطلوب، بینابین اسقاط و عدم اسقاط است، یا در بعضی موارد اسقاط نیست. صلح، خیر مطلق است و اطلاق خیر، اطلاق کراهت را مقیّد کرده است.

صاحب جواهر(ره) پس از نقل کلام مسالک گفته است:

شاید اصلاً منافاتی میان رجحان صلح قبل از حکم گرچه در برخی موارد، حقی ساقط شود و شفاعت در آنجا که حقی پس از ثبوت، ساقط شود، وجود نداشته باشد، بلکه عرفاً این دو کاملاً با هم فرق دارند.19

شکی نیست که صلح، خیر مطلق، در هر اختلافی است، چه باعث شود از حقی جزئی از یک طرف یا از هر دو طرف، چشم پوشی شود و یا باعث نشود، زیرا گاهی اختلاف اصلاً در مقدار حق و در خود حق نیست بلکه در مسائل جزئی است، مانند حق تقدم و تأخّر. در این زمینه خواهیم گفت که لازم است قاضی دو طرف را دعوت به مصالحه و چشم پوشی کند. اما در اینجا سخن از شفاعت و وساطت قاضی در باره کسی است که حقی به گردن او است؛ قاضی واسطه می شود که محقّ، از حق خود بگذرد، پس از آن که در محکمه، ثابت شده که حق با او است و مدّعی علیه باید حق او را بپردازد. این کار تباه کردن حق صاحب حق است و یکی از انواع ظلم می باشد. حکمت اصلی قضاوت، حفظ حقوق و گسترش عدالت است. هم چنین وساطت و شفاعت در ابطال دعوا پس از ثبوت آن، ظلم است. گرچه دعوت طرفین به مصالحه در زمانی که به محکمه، مراجعه می کنند و پیش از استماع دعوا و در موقعیتی که نمی دانیم حق با کیست، کاری است مطلوب، برای این که اختلاف مطرح نشود و برادری آنان حفظ گردد. اما پس از استماع دعوا و اثبات حق و کشف حقیقت به واسطه اقرار و پذیرش مدّعی علیه یا شهادت شهود یا قسم و این که حق با کیست و مدیون چه کسی است. در اینجا وساطت برای ابطال یا اسقاط دعوا ظلم است و شأن قاضی و محکمه نیست و ارزش و قوّت قضاوت را تضعیف می کند؛ قضاوتی که وظیفه اش تشخیص حق و باطل است.

روایاتی در این زمینه است که به صراحت بر مطلوب دلالت دارد و برخی از آنها این دلایل را محدود می سازد:

1. محمد بن علی بن الحسین با اسناد خود از سکونی و سکونی با اسناد خود از امام جعفر صادق(ع) از پدرانش، از علی(ع) نقل می کنند که فرمود:

لایشفعنّ أحدکم فی حدّ إذا بلغ الإمام فإنّه لایملکه فیما یشفع فیه و مالم یبلغ الإمام فإنّه یملکه فاشفع فیما لم یبلغ الإمام إذا رأیت الندم و اشفع فیما لم یبلغ الإمام فی غیر الحدّ مع رجوع المشفوع له و لاتشفعْ فی حقّ امری ء مسلم و غیره إلاّّ بإذنه؛

هرگز کسی از شما در مورد حدّ، شفاعت نکند، وقتی به امام رسیده باشد؛ زیرا امام نمی تواند در حدّ، شفاعت بپذیرد، ولی تا زمانی که به امام نرسیده باشد، می تواند شفاعت بپذیرد، پس تا وقتی به امام نرسیده، اگر دیدی متهم پشیمان است، شفاعت کن در آنچه به امام نرسیده. اگرحد نباشد در صورت مراجعه متهم در باره او شفاعت کن. در مورد حق هیچ کس، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، جز به اذن او، شفاعت مکن.20

چنانکه ملاحظه می کنید روایت صریحاً می گوید: «اوّلاً فرق است میان حق اللّه و حق الناس؛ ثانیاً فرق است میان آنجا که مسئله به امام رسیده باشد و آنجا که نرسیده باشد. ظاهراً مقصود این است که به امام یا قاضی مراجعه شده باشد و مسئله را نزد او طرح کرده باشند، حدّ و حق اللّه وقتی به امام رسید، نمی تواند در آن شفاعت بپذیرد. اما حق الناس هیچ گونه شفاعتی در آن پذیرفته نمی شود مگر با اذن صاحب حق.

فرق گذاشته اند میان قبل از رسیدن مسئله به امام و بعد از آن؛ زیرا قبل از رسیدن اگر اظهار ندامت شود، شفاعت جایز است، ولی آنجا که منتهی به حد شود، فرقی نیست، چه شرایط(ندامت) باشد و چه نباشد. به عبارت دیگر: فرقی میان حق اللّه و حق الناس نیست، جز این که در حق الناس حتماً باید به اذن صاحب حق باشد اما در حق اللّه اگرشخص پشیمان شده، ولی به امام رسیده باشد، در حدّ به هیچ وجه شفاعت نیست و در غیر حدّ در صورت مراجعه و اذن طرف می توان شفاعت کرد.

2. محمد بن قیس از امام باقر(ع) نقل کرده است:

و کان لأمّ سلمة زوج النبیّ أمة فسرقت مِن قومٍ فأتی بها النبیّ فکلّمته أمّ سلمة فیها فقال النبیّ(ص): یا أمّ سلمة، هذا حدّء من حدود اللّه لایضیّع، فقطعها رسولُ اللّه؛

اُمّ سلمه همسر رسول خدا(ص) کنیزی داشت که سرقت کرده بود، او را نزد پیامبر آورد. اُمّ سلمه راجع به او با حضرت صحبت و درخواست گذشت کرد، پیامبر(ص) فرمود: اُمّ سلمه، این حدّی از حدود اللّه است که نباید تضییع شود، پس حضرت دست او را قطع کرد.21

3. امام صادق(ع) فرمود:

رسول اللّه(ص) به اُسامة بن زید فرمود: لایشفع فی حدّ؛ در حدّ، شفاعت نیست.22

4. شخصی از اُسامه نزد پیامبر شکایت برده بود و اسامه از پیامبر(ص) درخواست گذشت کرد، پیامبر اکرم(ص) به او گفت:

لاتسألنی حاجةً إذا جلستُ مجلس القضاء فانّ الحقوق لیس فیها شفاعة؛

اُسامه، وقتی من در جایگاه قضاوت نشستم، از من چیزی مخواه، زیرا در حقوق، شفاعت نیست.23

ظاهر این روایت آن است که در حقوق پس از طرح در محکمه شفاعت نیست، چه حق اللّه باشد یا حق الناس، ولی مقتضای جمع با روایات دیگر این است که در حق اللّه که از آن تعبیر به «حدّ» شد، مطلقاً شفاعت نیست؛ در حق الناس نیز شفاعت نیست مگر با اذن صاحب حق.

فصل سوم: وظایف قاضی

در این فصل، آدابی تحت عنوان وظایف قاضی بیان می شود که آنها را در پنج وظیفه گرد آوردیم:

اوّلین وظیفه: مساوات و برابری میان خصوم

روایات باب بر این وظیفه دلالت دارد:

1. در حدیث سلمة بن کهیل آمده است:

سمعت علیاً یقول لشریح:... ثمّ واسِ بین المسلمین بوجهک و منطقک و مجلسک حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک؛24

شنیدم علی(ع) به شریح فرمود: ... در نگاه کردن و سخن گفتن و محل نشستن، میان مسلمانان برابری و مساوات داشته باش تا آن که قریب توست، طمع حیف و میل نداشته باشد و دشمنت، نومید از عدالت نباشد.

2. سکونی از ابی عبداللّه(ع) روایت می کند:

قال أمیر المؤمنین: من ابتلی بالقضاء فَلیواس بینهم فی الاشارة و فی النظر و فی المجلس؛25

هرکه قضاوت می کند، در اشاره و نگاه و محل نشستن، میان خصوم، مساوات را رعایت کند.

در مرسله صدوق آمده:

فلیساوِ بینهم؛

میانشان برابری داشته باشد.26

3. محمدبن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از اسماعیل بن مرار از یونس از عبیداللّه بن علیّ حلبی:

قال أبو عبداللّه: قال أمیر المؤمنین(ع) لعمربن الخطّاب: ثلاث إن حفظتهنّ و عملتَ بهنّ کفتک ما سواهنّ و إن ترکتهنّ لم ینفعک شیء سواهنّ. قال: و ما هنّ یا أبا الحسن؟ قال(ع): إقامة الحدود علی القریب والبعید و الحکم بکتاب اللّه فی الرضا و السخط و القسم بالعدل بین الاحمر والأسود؛ فقال له عمر: لعمری لقد أوجَزتَ و أبلغت؛27

امام صادق(ع) فرمود که امیر مؤمنان(ع) به عمر بن خطاب فرمود: سه کار است که اگر آنها را پاس داری و عمل کنی، از کارهای دیگر بی نیاز می شوی. اما اگر آنها را واگذاری، کار دیگری سودی به حالت نخواهد داشت. عمر گفت: چه کارهایی؟ فرمود: اقامه حد بر دور و نزدیک، حکم مطابق کتاب خدا در حال خشم و خشنودی، و عدالت میان سرخ و سیاه. عمر گفت: سوگند که کوتاه و رسا گفتی.

ظاهر امر در این روایات دلالت بر وجوب دارد و متعلّق امر، مساوات و برابری است. چنان که در مرسله صدوق مستقیماً به مساوات، دستور داده شده است. طرفین مساوات، خصوم و طرفین دعوا هستند که به قاضی مراجعه می کنند.

آنچه تساوی در آن میان خصوم لازم است، نگاه و گفتار و محل نشستن است. یعنی قاضی می باید به یک اندازه به خصوم نگاه کند؛ در سؤال و جواب و شنیدن مطالب آن دو، به یک میزان گفتگو کند؛ نیز در تعیین محل نشستن آن دو در دادگاه رعایت برابری را بنماید.

رعایت تساوی در این امور، بر حسب ظاهر امر(که مستلزم تساوی وجوبی در بسیاری از لوازم و ملازمات می باشد) تعبدی صرف است. گاهی نیز به اموری تعلیل شده است، حضرت امیر(ع) پس از بیان لزوم مساوات می فرمایند: حتّی لایطمع قریبک فی حیفک ولاییأس عدوّک من عدلک28. اگر یکی از خصوم را بر دیگری ترجیح دهیم، مثلاً بانگاه کردن یا روی خوش و گشاده به او نشان دادن اما به دیگری تند یا با چهره ای اخم آلود نگاه کنیم، باعث می شود کسی که آشنای قاضی است، طمع در حیف و میل او کند اما غریبه و نا آشنا از عدل و داد نومید گردد، چه رسد که با یکی به نرمی و مهربانی و سخنان لطف آمیز سخن بگوییم اما با دیگری به تندی و خشم و سخنان خصمانه!

در مقام قضاوت هیچ فرقی، میان افراد بلند پایه و فرو دست، ثروتمند و فقیر، و به تعبیر امام علی(ع) میان احمر و اسود نیست. بروز این حالت در مراجعان یعنی طمع ورزی آشنا و نومیدی نا آشنا، گرچه ربطی به قاضی ندارد اما رعایت نکردن برابری، این پیامد ناپسند را داشته و قاضی را در معرض اتهام قرار می دهد، از این رو می باید از آن دوری کرد.29

معلوم است رعایت تساوی مربوط به ظاهر است اما اگر یکی را به خاطر شرافت و علم و تقوا، در دل دوست داشته باشد، اشکالی ندارد.

وظیفه دوم: عدم تلقین به یکی از دو طرف دعوا

از آن رو که قاضی در محکمه و در مقام قضاوت و حکم به حق و عدل، نشسته است، می باید در سطحی والاتر از خصوم قرار گیرد و از یکی طرفداری و جانبداری نکند. نیز پیش از شنیدن مطالب شاکی(خواهان) و مشتکی علیه(خوانده) یا مدّعی و مدّعی علیه، حتی پیش از شنیدن مطالب شهود و دفاع مشهودء علیه، قاضی می بایست به دور از هر پیشداوری و قضاوتی باشد.

اگر قاضی بخواهد نظر خود را اظهار کند چه رسد به این که بخواهد حکم صادر کند می باید همه مطالب طرفهای درگیر را به همراه شواهد و قرائن، در نظر گیرد، آن گاه نظرش را بگوید. از این رو روا نیست قاضی به متکلم، هرکه باشد، در دادگاه، دلیل و بیانی را تلقین کند، چه به خصوم یا شهود یا وکیل ها، زیرا تلقین به متکلم، به معنای تأیید و حمایت از او است؛ گویا با آموختن دلیل، جانبداری از وی کرده و اعلان می کند حق با اوست. این کار گذشته از این که منافی عدل و مساوات در سخن است، چنین می نمایاند که قاضی طرفدار شخصی است که او را تلقین کرده و استدلال طرف مقابل را تضعیف می کند. پیامد این کار مورد اتهام قرار گرفتن قاضی است، باید از مواضع تهمت دوری کرد. گفته شده:30 علت کراهتِ تلقین و لزوم دوری قاضی از آن، بدان جهت است که وی برای پایان دادن خصومت و بستن باب نزاع منصوب شده. اما تلقین و یاد دادن، باب نزاع را گشوده، به شیوه استدلال و توان نزاع و درگیری رهنمون می کند. اما این توجیه، درست نیست، چنان که صاحب جواهر صراحتاً می گوید:

فتح باب منازعه که قاضی برای بستن آن منصوب شده مقتضی حرمت تلقین و یاد دادن نیست، بویژه اگر این کار تحت عنوان تعلیم آموزه های شرعی درج شود.31

استاد اعظم ما، مؤسس جمهوری اسلامی ایران، آیة اللّه العظمی امام خمینی(ره) در تحریر الوسیله می فرماید:

اگر قاضی بداند حق با یکی از طرفین است، آموزش دلیل بر او جایز است.

اما اوّلاً باید گفت: جواز این کار، منوط به جواز حکم به علم قاضی است، امّا در آن اختلاف هست؛ زیرا اگر چه علم ذاتاً حجت است و نیاز به وضع اعتبار آن نیست اما فقط برای عالِم حجت است و پیامد و آثار آن فقط برای وی اعتبار دارد، ولی حجّیت آن برای دیگران، مورد اختلاف است، و قضاوت، در مورد دیگران است، چنان که در محل خود بحث شده است.

ثانیاً: اگر قاضی می داند حق با یکی از طرفین است، حتی اگر علم قاضی حجت باشد و بتواند بر اساس آن حکم کند، اما مجوّز تلقین به یکی از طرفین و تضعیف دلیل خصم نمی شود، بویژه به دلیلی که گفتیم: یعنی اتهام و خروج از عدالت و رعایت تساوی در نگاه و کلام و محل نشستن.

می باید قاضی از هیچ یک از خصوم و گواهان و وکلا جانبداری نکند تا بتواند به درستی قضاوت نماید و حکم وی مورد پذیرش خصوم قرار گیرد. جواز حکم قاضی براساس علم خود، غیر از تلقین است. البته معلوم است اگر قاضی برای روشن شدن بحث و شرح حادثه ای که رخ داده، پرسش کند، از باب تلقین نیست، گرچه موجب هشیاری و آگاهی و توان استدلال شود، چنانکه صاحب جواهر بدان اشاره دارد.

از تمامی مطالب گفته شده برمی آید حکم به حرمت شرعی تلقین و یاد دادن دلیل به یکی از طرفین دعوا، مانند حرمت حکم به غیر «ما انزل اللّه» نیست. دلیل اعتباری، مقتضی کراهت تلقین است، چه دلیل، همان باشد که محقق در شرائع گفته، یا آن باشد که ما اشاره کردیم، از این رو کراهت تلقین جزء آداب عملی شمرده شده، نه احکام.

سوم: اگر متخاصمین سکوت کردند، قاضی دستور دهد سخن بگویند

سکوت خصم یا متخاصمین، گاه در خلال محاکمه و در وقتی است که باید به پرسش قاضی پاسخ بدهد.

قاضی پس از شنیدن مطالب یکی از طرفین، متوجه دیگری می شود و از او می پرسد: در برابر ادعای طرف، چه می گویی؟ خصم یا سخنان طرف مقابل را می پذیرد یا منکر می شود و رد می کند، و یا سکوت می کند. در هر یک از این حالات، قاضی تکلیفی خاص دارد که در جای خود روشن شده است.

اگر خصم سکوت کند، می باید قاضی نخست به نرمی و ملاطفت دستور دهد که پاسخ گوید، و گرنه با شدت جواب را بطلبد. اگر خصم بر سکوت پا بفشرد، قاضی هشدار دهد که اگر پاسخ ندهی تو را «منکر» خواهم دانست. در این صورت یا پاسخ می دهد و قاضی کار خود را خواهد کرد یا پاسخ نمی دهد، که قاضی وی را «منکر» خواهد دانست و سوگند را به مدّعی بر می گرداند و محاکمه را به پایان می برد و حکم می کند.

این صورت ربطی به بحث آداب ندارد، بلکه مربوط به آیین دادرسی و راه های تحقیق و حکم است.

اما گاه سکوت در آغاز کار و پس از حضور قاضی در دادگاه و فراهم آمدن شرایط شروع دادرسی، بویژه حضور متخاصمین است. سکوت در این حالت گاه به سبب عذری مانند ناشنوایی یا گنگی، یا نفهمیدن زبان است و گاه به سبب ترس و وحشت از جلسه دادرسی. قاضی می باید به هر طریق که مناسب می بیند عذر و اشکال را برطرف کند.

چهارم: قاضی تشویق به صلح و سازش کند

سلمة بن کهیل می گوید: شنیدم علی(ع) به شریح فرمود:

و اعلم أنّ الصلح جائزء بین المسلمین إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً؛

بدان صلح و سازش میان مسلمانان روا است مگر مصالحه ای که حلالی را حرام یا حرامی را حلال کند.32

در ذیل روایتی در تفسیر امام حسن عسکری(ع) به نقل از اجدادشان از امیرمؤمنان(ع) آمده است:

کان رسول اللّه(ص) إذا تخاصم إلیه الرجلان قال للمدّعی: ألک حجة؟ فإنْ أقام بیّنةً یرضاها و یعرفها أنفذ الحکم علی المدّعی علیه... و إن جرحهما و طعن علیهما أصلح بین الخصم و خصمه؛33

اگر نزد رسول خدا(ص) کسانی برای دادخواهی می آمدند، از مدّعی می پرسید: آیا گواهی داری؟ اگر می آورد و رسول اللّه می شناخت و می پذیرفت، علیه مدّعی علیه حکم می کرد... اگر گواهان را نمی پذیرفت و بر آنان ایرادی داشت، میان خصم و طرفش صلح و سازش برقرار می کرد.

علی(ع) در آخرین وصیتش به فرزندانش فرمود:

فَإنّی سمعت جدّ کما یقول: إصلاح ذات البین أفضل من عامّة الصلاة و الصیام؛34

از پیامبر(ص) شنیدم که می فرمود: اصلاح ذات بین بهتر از همه نماز و روزه ها است.

آشکار است صلح و اصلاح میان مردمان، بر طرف کردن فساد و جدایی، و رفع دشمنی و خصومت، کاری خیر و شایسته است. خداوند فرمود:

اگر دو گروه از مؤمنان با یکدیگر به جنگ برخاستند، میانشان آشتی افکنید.35

مؤمنان برادرانند. میان برادرانتان آشتی بیفکنید.36

و به نقل از نبی شعیب(ع) فرمود:

تا آنجا که بتوانم قصدی جز به صلاح آوردنتان ندارم.37

نیز آیات و روایات دیگری که بیانگر آن است که اصلاح در سطح عالی آن، از اهداف پیامبران بزرگ است. اصلاح میان مؤمنان، از جمله تکالیف برادری و وظیفه ایمانی است و اصلاح میان دو گروه متخاصم، از واجبات اوّلیه است. در کل، صلح خیر است، چرا برای قاضی پسندیده نباشد؟ وی بر حسب وظیفه حکومتی و اداری خویش، می باید بین متخاصمین، سازش برقرار کند اما تشویق آن دو به اصلاح و آشتی، فقط در مرحله پایانی و در آخر محاکمه نیست، بلکه کار خیر در هر مرحله ای که انجام گیرد، خیر است. بنابر این قاضی باید در آغاز طرح دعوا، طرفین را به صلح و سازش فراخواند، سپس در خلال دادرسی و روشن شدن موضوع و یا حتی در آخرین مرحله که پی به حق برده و آماده حکم است، خصوم را به صلح و سازش دعوت کند. فصل خصومت با صلح موجب رفق و رحمت میان طرفین است. اما اگر قاضی با صدور حکم قضایی فصل خصومت کند، اغلب یکی یا هر دو طرف راضی نشده و تصور می کنند حقّشان چیز دیگری است، حتی اگر عدالت قاضی و درستی کار او را باور داشته باشند. ظاهر گفته محقق در شرائع همین است:

اگر بعد از طرح دعوا، حکم روشن باشد، بر قاضی است که قضاوت کند، ولی مستحب است آن دو را به صلح و سازش تشویق نماید.

البته صلح می باید در محدوده حفظ احکام بویژه حلال و حرام باشد. این مطلب روشن است و نیاز به دلیل ندارد، زیرا عملی که ذاتاً خیر است، در بردارنده شر و فساد نیست. چه شر و فسادی بدتر از تغییر حکم خدای متعال ؟ افزون بر این از استثنایی که در کلام امام علی آمده است: «إلاّ صلحاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» فهمیده می شود که صلحی که حرام را حلال یا حلال را حرام کند، جایز نیست.

پنجم: نوبت در دادرسی

هر که مردم به او نیاز دارند و بر حسب منصب حکومتی، یا منصب شرعی یا شغل شخصی او به وی مراجعه می کنند، می باید مردم را به حضور پذیرفته و سخنانشان را بشنود.

ریشه بحث در این جا آن است که آیا «نوبت» در این گونه مراجعات همچون حضور در مسجد، حقی از حقوق عامه است، چون هرکس زودتر به مسجد آید و در جایی بنشیند، آن مکان را حیازت کرده و دیگری نمی تواند این حق وی را سلب کند، یا این که چنین حقی وجود ندارد؟

اگر قول اوّل را بپذیریم و بگوییم آن که زودتر نزد طبیب یا قاضی یا فقیه مراجعه کرده، از فردی که پس از وی آمده، سزاوارتر است، صرف پیشی گرفتن، حق اولویت را واجب و لازم می گرداند، بنابر این شخصی که مورد مراجعه مردم است، هر که باشد(فقیه یا طبیب یا قاضی یا... ) می باید این حق و نوبت را رعایت کند. در این صورت پاسخگویی فقیه و درمان کردن طبیب و دادرسی قاضی می بایست طبق نوبت باشد و پرونده آن که زودتر آمده، زودتر مورد رسیدگی قرار گیرد. بنابر این تأخیر و عقب انداختن نوبت رسیدگی به پرونده کسی که زودتر آمده، یا تقدیم درخواست آن که دیرتر آمده، روا نیست، زیرا پامال کردن حق و ستمی ناروا است. اما اگر بگوییم سبقت گرفتن در مراجعه، موجب حقی نیست، در این صورت فقط لازم است مراجعان را پذیرفته و به کار آنان رسیدگی کند و مخیّر در تقدیم و تأخیر است و حقی را ضایع نکرده است، چه تقدیم و تأخیر به دلیل عقلایی باشد مثلاً رعایت شرافت و فضیلت و ترحم و عطوفت و یا به دلیلی دیگر.

حق آن است که رعایت نوبت، امری عرفی عقلایی است و نیازمند دلیلی قرآنی نیست. چون آدمی و زندگی اش و وقت و عمرش ارزش و قیمتی دارد که قابل گذشت نیست. از این رو رعایت نوبت و مقدم داشتن آن که زودتر آمده، لازم است و قاضی که حافظ حقوق است، در رعایت کردن این حق مهم و ظریف که حتی عامه مردم نیز آن را مورد اغفال و اهمال قرار نمی دهند، سزاوارتر است. نمی توان گفت رعایت نوبت، امری اداری است و در سازمان های کنونی مربوط به قاضی نیست. قاضی ای که رئیس دادگستری است و پروندها را به محاکم می فرستد، می باید این حق را در نظر گیرد و نوبت و تاریخ دریافت پرونده را رعایت کند.

شخصی که زودتر آمده، حق دارد نوبت خود را به نفر پس از خود واگذار کند، به هر دلیل که صلاح بداند، در این امر، اختلافی نیست چنان که اختلافی میان فقها نیست در این که بین افراد عادی و بلند پایه یا ثروتمند و فقیر یا آشنا و غریبه برای رعایت نوبت فرقی نیست. اما اگر ضرر و زیانی غیر قابل تحمل پیش آید، مراجعه شونده می تواند برای رفع ضرر، کار کسی را که دیرتر آمده، زودتر انجام دهد، چنان که گاه این وضع در مورد بیمارانی که به پزشکان مراجعه می کنند، وجود دارد، یعنی مریض دچار وضعی می شود که مستلزم شتاب و تسریع در کار است. نیز ممکن است این وضع میان مراجعه کنندگان به قاضی مثلاً برای مسافران و ساکنان شهر پیش آید. از مطالب گفته شده منظور صاحب جواهر آشکار می شود. وی در شرح سخن محقق(إذا ورد الخصوم مترتبین بدأ الأوّل فالأوّل) می گوید:

زیرا آن که زودتر آمده، در تمامی حقوق مشترک، سزاوارتر است... البته اگر در این باره اتفاق نظر وجود نداشت. اما بعضی به طور مطلق فتوا داده اند: قاضی که برای حکم و قضاوت میان مردم مأموریت یافته، مخیر است نوبت را پس و پیش کند و در این مورد حقی وجود ندارد.

اما به نظر ما رعایت نوبت، از شمار آدابی است که می باید در نظر گرفت، گرچه واجب شرعی نباشد، بویژه در زمان کنونی که شمار مراجعان بسیار است و باید به دعوای آنان رسیدگی کرد و تأخیر کار، آفات بسیاری دارد. می توان گفت: رعایت نوبت جزء آداب لازم برای تمامی مراجع و کارکنان و نیز برای هر کسی است که کار دیگران به دست اوست، گرچه چندان کار مهمی نباشد.

فصل چهارم: اخلاق قاضی

در این فصل، اخلاق و صفاتی را که شایسته است قاضی بدانها خود گرفته و آراسته باشد، بیان می کنیم. این اوصاف و اخلاق موجب می شود قضاوت دقیق تر و بهتر اجرا شود، از این رو جزء آداب قضاست، گرچه ضمن صفات و ادب قاضی آمده است.

برکسی پوشیده نیست که ویژگی ها و خصائص روحی و حالات نفسانی، در کردار انسان و وظایف فردی و اجتماعی وی، حتی در عبادات و فرائضش تأثیر می گذارد. هر چه آدمی بیشتر سعه صدر داشته، دانش و آگاهی و فهم او بیشتر باشد، عملش درست تر و ارزشمندتر است. بنابر این، بحث فقط مربوط به قاضی نخواهد بود، بلکه هرکارگزار حکومت اسلامی را در بر می گیرد، چنان که هر چه مقام و منصب او بالاتر و مهم تر باشد، توجه و عنایت بدان صفات و ویژگی ها، بر او لازم تر است. از آن جا که قضاوت، از محکم ترین رشته های نظام و تنومندترین شاخه ولایت و حکومت است، توجه بدان مسأله لازم تر می باشد.

شامل ترین و کامل ترین بیان در این باره آموزه هایی است که در نامه امام علی(ع) به مالک اشتر آمده و دقیق ترین و جامع ترین نگاشته در بیان وظایف والیان و حاکمان و ویژگی های کار گزاران مختلف، از جمله قاضیان است. امام در بخشی از عهد نامه خود می فرماید:

ثمّ اختر للحکم بین الناس أفضل رعیتک فی نفسک... ممّن لاتضیق به الأمور و لاتمحکه الخصوم...؛

سپس برای داوری بین مردم، افرادی را برگزین که نزد تو، برترینان اند. آنانی که امور گوناگون در تنگناشان نگذارد، برخورد خصمانه طرفهای درگیر به خشمشان نیاورد....38

در سخن امام(ع) یازده مورد بیان شده است که به اختصار به آنها اشاره می کنیم:

نخست: آنانی که کارها در تنگناشان نگذارد(أن لاتضیق به الأمور)

روشن است ترجیح کسی که این اوصاف را دارد برای قضاوت، پس از آن است که وی در نظر والی، از بهترین مردمان باشد. والی به مقتضای منصب خود بر امور اشراف و آگاهی داشته و بر اوصاف و خصلت های بیشتر مردم، اطلاع دارد، از این رو می باید بهترین آنان را برای قضاوت برگزیند. برتری به پارسایی و دانش و جهاد39، و دیگر کمالات است. می باید از میان کسانی که چنین اوصافی را دارا هستند، قاضی گرینش شود. نخستین صفت آن است که توان بالا و سعه صدر داشته و بیشتر بتواند مشکلات را تحمل کند و کارها و عمل به وظیفه او را در تنگنا و فشار قرار نمی دهد.

انسان هر که باشد پس از چند ساعت کار پیوسته، خسته می شود. او در ساعات آغازین، با نشاط و دارای میل و رغبت است اما کم کم، نشاط و اشتیاق او کاهش می یابد، بدان حد که به استراحت و آسایش نیاز پیدا می کند. هر چه در حالت خستگی و کسالت، کار ادامه یابد، از کیفیت و حُسن و کمال آن کاسته می شود، تا بدانجا می رسد که اصلاً دیگر کار، درست انجام نمی شود و لغزش و خطا افزایش می یابد.

طبیعت هر کار، در تأثیر گذاری بر روان آدمی و ایجاد فشار ذهنی و کسالت یا کندی بر حسب تناسب یا عدم تناسب آن با طبع آدمی، مختلف است. از آن رو که قضاوت ملازم با مخاصمه و شنیدن مطالب خصوم است و طبیعت سخنان و استدلال هر یک برای اثبات حقانیت خویش، مخالف با دیگری و ردّ وی می باشد، اغلب به دور از جدال و نقض و ابرام نیست. این وضع برای طبع آدمی، ناخوشایند بوده، موجب کسالت و فشار ذهنی بر وی است. از این رو می باید انسان در بیشتر مخاصمات و درگیری ها شکیبا و برخوردار از توان بسیار باشد. هر چه توان و قدرت بیشتر و بالاتر باشد، شخص برای قضاوت، سزاوارتر و لایق تر است. از این رو امام علی(ع) فرمود: «قاضی، می باید امور گوناگون، در تنگنایش نگذارد» بنابراین نباید قضاوت، او را در فشار و خشم قرار دهد. اما به هر روی، قدرت آدمی محدود است، و خدا هرکس را به اندازه توانش مکلف می کند، از این رو رئیس دادگستری می باید برای ارجاع پرونده های قضایی به قضات، شرایط توان او را در نظر گیرد و افزون بر آن، تخصص قاضی و چیرگی وی را بر دعاوی حقوقی یا جزایی یا مدنی و... لحاظ کند.

دوم: برخورد خصمانه طرفهای درگیر به خشمش نیاورد(ولاتمحکه الخصوم)

از آن رو که طبیعتاً هریک از بر این باورند که حق با وی است، از قاضی می خواهد(یا لااقل انتظار دارد) حق را به او بدهد، بنابر این هریک از آنان هنگام ارائه بیّنه یا ادعای خود یا ردّ شواهد مدعی یا حتی پس از رسیدن قاضی به نتیجه، می کوشد حقانیت خود را ثابت کند، از این رو برخورد خصمانه با هم می کنند و با عناد سخن می گویند و جدال و مشاجره می کنند. غرض اینان، جلب نظر قاضی است، با آنکه فقط یکی از خصوم، بر حق است و عدالت اقتضا می کند که واقع و حق آشکار گردیده و به عدالت حکم شود. در چنین حالی، قاضی می باید هوشیار باشد که مبادا سخنان و درگیری خصوم بر وی تأثیر گذارد، مگر در حد کشف حقیقت. آدمی تا دچار این گونه آزمایش نشود، حقیقت کار را نخواهد فهمید و نخواهد دانست که نسبت به حق و تعیین مرز آن با باطل چقدر مقاومت دارد، شاید کار و تجربه این مطلب را روشن کند.

از این رو یادگیری عملی(کارورزی) افزون بر دانستن قواعد و قوانین لازم است. این کار با حضور در محاکم و دیدن چگونگی کار قاضی، پیش از قضاوت، در مراحل محاکمه ممکن است .

نتیجه چنین صفتی آن است که درگیری و سخنان خصوم، در قاضی تأثیر نکند و وی را بی آن که خود بفهمد، سر سوزنی از حق و واقع منحرف نسازد، تا بتواند حق و عدالت را پاس داشته و به درستی حکم کند.

سوم: در لغزش خود پای نفشارد(ولایتمادی فی الزلّة)

معلوم است که انسان غیر معصوم هرکه باشد گاه از راه می لغزد؛ زیرا آدمی در معرض سهو و نسیان است. اما بسیاری اوقات، پس از عمل، متوجه خطا و نسیان و لغزش خود می شود، در این هنگام است که توان روحی و قدرت اراده آدمی در برابر وسوسه و فریب شیطان معلوم می شود. برخی بی درنگ خطای خود را پذیرفته، به فراموشکاری و غفلت خویش اعتراف می کنند و کار را از نو شروع کرده، زیان وارد را پذیرفته و سعی در جبران آن می نمایند. اینان خدا را شکر گفته که به راه حق هدایتشان کرده و حقیقت را برایشان آشکار کرده است. اما برخی برای خود دلیل آورده، گردنکشی کرده و می پندارند پذیرش اشتباه، نشان ضعف و نقص شخصیت و مقامشان است، بویژه اگر پذیرش خطا آثاری در بیرون داشته و دیگران از آن آگاه گردند و حکم به بی تدبیری و عدم مدیریت او می کنند. از این رو می کوشد تا راهی برای تصحیح و توجیه خطای خود بیابد تا ناچار به اعتراف نشود. به چنین حالتی «پافشاری در لغزش» می گویند. کار اشتباه را ادامه دادن به رغم آن که متوجه خطا گردیده، خود خطای دیگر و لغزشی افزون بر اشتباه نخست است. هر چه کار مهم تر و خطیرتر باشد، اهمیت اعتراف به خطا و اصلاح آن، یا توجیه و ادامه دادن خطا نیز بیشتر می شود.

از آن رو که قاضی در میان کارگزاران نظام حکومت اسلامی، عهده دار کاری مهم و خطیر است و می تواند در اموال و آبرو و جان مردمان نظر دهد و دخل و تصرف کند، در حالی که انسانی غیر معصوم است، گرچه پارسا و عادل باشد اما مصون از خطا و نسیان نیست و گرفتار لغزش و اشتباه می شود، می باید از لحاظ صفات درونی، از جمله کسانی باشد که اگر متوجه اشتباه خود شد، سریعاً آن را پذیرفته و اشتباه خود را تصحیح کند و بر لغزش خود پای نفشرد.

چهارم: از بازگشت به حق پس از آنکه آن را شناخت امتناع نورزد(ولایحصر من الفیء إلی الحق إذا عرفه).

در امر سوم گفتیم آدمی به دور از خطا و نسیان نیست و پس از آن که پی به خطای خود برد و فهمید دچار نسیان شده، یا سریعاً آن را پذیرفته و به راه حق بر می گردد، یا بر خطای خود پای می فشرد و بر باطل می ماند. معلوم است ویژگی نخست، از کمالات نفس آدمی و جزء صفات پسندیده است و حالت دوم، از نواقص نفس و صفات زشت است. نکته پیشین اشاره به حالت دوم داشت و نکته چهارم اشاره به حالت اوّل دارد.

برای انتخاب قاضی و انتصاب وی در شهری، کافی نیست والی بسنده به حالت نخست کند. اگر وی خواست کسی را به قضات بگمارد، اکتفا به این نکند که بر لغزش خود پا فشاری نکند، چون اصرار بر خطای خویش نداشتن، مستلزم تسریع در تغییر دادن و تصحیح کار اشتباه نیست، بلکه در این بین، حالتی دیگر وجود دارد که موجب می شود بین روشن شدن حق و باطل، فاصله افتد. والی می باید کسی را برگزیند که پس از شناخت حق، بازگشت به آن بر وی دشوار نباشد و در بازگشت به راه درست، درنگ نکند. باید قاضی کسی باشد که بی درنگ به حق رو آورده، قضاوت نادرستش را تصحیح کند و حکمش را درست نماید و جلوی هرگونه فساد و ضرری را که به سبب حکم نخستین پیش می آید، بگیرد.

از این رو سزاوار است قاضی افزون بر آن که بهترین افراد در نظر والی است، دارای هر دو کمال(یعنی عدم پافشاری بر لغزش و بازگشت به راه حق پس از شناخت آن) باشد. هریک از این دو ویژگی جدای از دیگری، آثار و پیامدهای خیری در قضاوت دارد.

پنجم: به طمع گرایش نداشته باشد(لاتُشرِفُ نَفْسُهُ علی طمع)

از جمله فضائل نفس، بی نیازی از مردم و اموال آنان است. بنده خدا می باید به آنچه نزد خداست، امیدوارتر باشد تا بدانچه مردمان دارند. چشم داشت به اموال مردم و بزرگ شمردن آن در مقایسه با نعمت هایی که خدا به او داده، از رذائل اخلاقی است. اوّلین پیامد چنین خصلتی، نارضایتی از زندگی موجود خود است، در هر وضعی که باشد. چنین حالتی به نارضایتی از آفرینش و نظام حیات و اندک اندک به ناخشنودی از آفریدگار می فرجامد.

انقطاع إلی اللّه و و رضایت از آنچه مقدّر کرده و بی نیازی از مردم، نخستین ثمره ای که دارد، حالت آرامش و آسایش در حیات مادی و زندگی شخصی است، در هر وضعی که باشد. در حدیث است:

إنّ علی العبد النظر فی اُمور ال آخرة إلی مَن فوقه حتّی یستصغر لدیه عبادته و فی اُمور الدنیا إلی مَن دونه حتّی یستظهر لدیه نعم اللّه(تعالی)؛

بنده می باید در امور آخرت به آن که برتر از اوست بنگرد، تا عبادتش در نظرش کم و کوچک آید اما در امور دنیوی می بایست به آن که فرو دست تر از اوست نگاه کند، تا نعمت هایی را که خدا بدو داده، زیاد و بزرگ بداند.

طمع، چشم داشت به دارایی مردم است و این که آرزو داشته باشد آنها از آن وی باشد و انتظار دارد از راه های غیر عادی و کسب از راه درست و حلال، مالک آنها شود. هر که بدین صفت زشت گرفتار آید، پیوسته توقع دارد دیگران چیزی به او بدهند و اموال خود را بی جهت و علت، به او بخشند، اگر چنین نشود، متأثر می شود و حسرت می خورد.

این وضع همگانی است. اگر آدمی در حیات اجتماعی اش، مقام و منصب یا شغل و کسبی داشته باشد که مردم بدو نیاز داشته و به وی مراجعه کنند، کسی که طمعکار و آزمند نیست، به وظایفش عمل کرده، نیاز مردم را بر می آورد و آرامش دارد و احساس راحتی و امنیت می کند حتی اگر کسی از وی تشکر نکند، یا به او انتقاد بکند زیرا باور دارد خدای متعال از او راضی و خشنود است و به وظیفه اش میان خود و خدا عمل کرده است. اما کسی که آزمند است، پیوسته در رنج و عذاب است، چون از مردم ناراضی است که چرا از وی با تشکر و سپاسگزاری، تقدیر نکرده اند. هر اندازه کار چنین فردی، مهم تر و خطیرتر باشد و در زندگی دیگران، اثر گذارتر باشد، توقع و انتظار وی بیشتر و شدیدتر است.

از آن رو که مقتضای منصب و مسئولیت قاضی، نظر دادن در اموال و عرض و جان مردم است، اگر آزمند نباشد، آرامش داشته و در زندگی فردی، راحت و آرام است. وی افزون بر رضایت مردم، خشنودی خدا را نیز پیوسته به دست خواهد آورد. چنین حالتی بر درستی قضاوت وی و دقت عمل و ظرافت حکمش اثر می نهد. اما اگر طمعکار و متوقع از مردم باشد، بویژه از کسانی که بدو مراجعه می کنند و بالاخص از اشخاصی که به نفع آنان حکم کرده است، پیوسته به دارایی آنان چشم طمع دارد. ممکن است چنین خصلتی در حکم کردن به نفع کسی که ثروتمندتر است و بهره افزونتری از مال و منال دنیا دارد، اثر گذارد، یا ثروتمندان را وسوسه کند که از این طریق بر قاضی تأثیر بگذارند. چنین حالتی، نخستین مرحله وسوسه شیطان و گرایش نفس به باطل و ناحق است. به همین علت است که امام علی(ع) فرمود: «نباید نفس قاضی به طمع گرایش داشته باشد». آزمندی، قاضی را به خلاف و نادرستی سوق داده و از راه حق به در می کند و گاه وی را به گرفتن رشوه حرام گرفتار می سازد. طمّاع هیچگاه سیر نمی شود و حریص می گردد. وضع طمّاع حریص در زندگی معمولی اش معلوم است، چه رسد اگر برآوردن برخی نیازمندی های مردم به دست او بوده و قسمتی از امور حکومتی و زمامداری در اختیار وی باشد.

ششم: پیش از غور و بررسی کامل، به فهم سطحی اکتفا نکند(لایکتفی بأدنی فهم دون أقصاه)

شنونده سخن در مرحله نخست معنایی از آن می فهمد و می پندارد آنچه فهمیده، تمام مقصود است، واژه ها و کلمات، ابزار نقل مقصود و مراد متکلم به مخاطب است. آنچه مخاطب در مرحله نخست دریافت می کند، جز کلمات و واژه ها نیست، که هر کدام معنا و مفهومی دارد. در مرحله بعد، با توضیح متکلم یا دقت بیشتر شنونده، ممکن است مفاهیمی را افزون تر و دقیق تر از نخست بفهد.

نظری بر مباحث مطرح میان محافل علمی و مناقشات حقوقی در دانشکده ها و پارلمان ها، مطلب گفته شده را روشن تر می کند. می بینیم کسی تصوری دارد و آن را توضیح می دهد و دیگری بر او ایراد و اشکالی می گیرد و شخص سومی، به نتیجه ای دیگر می رسد. وقتی بحث یک دور در آن حلقه علمی چرخید، منتهی به برداشت و برایندی غیر از آنچه نخست برداشت شده بود می شود. در دور دوم مذاکرات، بحث کاملاً پخته شده و نتیجه مطلوب به دست می آید و کفایت مذاکرات اعلام می شود.

نتیجه آن که: آنچه از گفته دیگری، در مرحله نخست فهمیده می شود، گرچه فی الجمله مراد متکلم همان باشد اما ممکن است تمام حقیقت شنیدن مطالب مدّعی یا شاکی از این قاعده مستثنا نیست، از این رو لازم است در حال شنیدن دعوی و شکایت و پرسش، اگر در کلام شاکی ابهام و اجمالی است، یا کلمات مشترک در معنا استفاده می شود، دقت تمام داشت تا مقصود، روشن شده، و کاملاً معلوم گردد. پس از آن، قاضی می باید سخن مدّعی علیه یا مشتکی علیه را با دقت و تأمل بشنود و اگر در کلامش ابهام و اجمالی هست، از او بپرسد.

از مطالب گفته شده دو امر بر می آید؛ نخست: دقت و درنگ در شنیدن کلام هریک از خصوم، و سؤال کردن و توضیح خواستن از آنان در صورتی که ابهام و اجمالی در سخنانشان باشد.

دوم: پیش از آن که قاضی سخن طرف دیگر دعوی را بشنود، حتی نزد خویش نیز قضاوت نکند و حکم ندهد؛ زیرا پذیرش سخن شاکی(مدّعی) و این که فقط آنچه وی گفته، راست است، موجب عدم دقت و تأمل در شنیدن دفاع دیگری و کلام وی خواهد شد. مقصود سخن امام(ع) که فرمود: «قاضی پیش از غور و بررسی کامل، به فهم سطحی بسنده نکند» نیز همین است که نباید قاضی به آنچه در مرحله نخست از سخنان خصوم می شنود، بسنده کند، بلکه می باید درنگ کند و بپرسد و پاسخ بشنود، تا به فهم کامل برسد و مطمئن شود فهم و درک وی از کلمات و سخنانی که شنیده، تمام و کامل بوده است. چنان که در حدیث دیگری از امام باقر(ع) به نقل از رسول خدا(ص) آمده است:

إذا تقاضی إلیک رجلان فلاتقض للأوّل حتّی تسمع من ال آخر فانّک إذا فعلت ذلک تبیّن لک القضاء؛40

وقتی دو کس نزد تو دادخواهی کردند، پیش از آن که به سخن دیگری گوش نکرده ای، به سود شخص اوّل قضاوت مکن. اگر به سخن دیگری گوش دادی، قضاوت برای تو روشن می شود.

هفتم: بیش از همه در شبهه ها درنگ کند(أوقفهم فی الشبهات)

گاه قاضی با اطمینان یا گمان قوی به نتیجه ای می رسد و برای حکمی که می خواهد بدهد، مستند دارد و حجت را تمام می بیند. اما با این حال، اندکی ظن به خلاف آن دارد گرچه عقلا بدان اعتنایی ندارند و عرفاً بدان وسوسه می گویند. در این صورت بدانچه اطمینان دارد، حکم خواهد کرد.

گاه در موضوع به علل خارجی یا در حکم به علل اجتهادی امر بر قاضی مشتبه می شود و میان دو طرف احتمال، مردّد می ماند و برای هر دو، استدلال دارد. در این حالت، گاه یک طرف احتمال را بر می گزیند و بدان حکم می دهد و خود را خلاص کرده و راحت می شود.

و گاه قاضی تأمل می کند تا به یکی از دو طرف، یقین کند، سپس حکم می دهد، حتی اگر زمان بسیار طول کشد، بلکه گاه اگر تردیدش برطرف نشود، اصلاً حکم نمی دهد.

این صفت در قاضی موجب می شود بیشتر احکامش صحیح و مستند و نزدیک به حق و واقع باشد، بر خلاف قاضی ای که شتابان خیال خود را راحت کرده و به رغم آن که هنوز در ذهنش، شک و تردید هست به توجیه و استدلال حکم خود می پردازد.

رساترین و روشن ترین سخن در این باره، فرمایش امام صادق(ع) در مقبوله عمربن حنظله است:

إنّما الامور ثلاثه: أمر بیّنء رشده فُیتّبع، و أمر بیّنء غیّه فیجنّب، و أمر مشکل یردّ حکمه إلی اللّه و إلی رسوله. قال رسول اللّه: حلال بیّنء وحرام بیّنء و شبهات بین ذلک. فمن ترک الشبهات نجی من المحرّمات و من أخذ بالشبهات ارتکب المحرّمات و هلک من حیث لایعلم؛41

کارها سه گونه است: آنچه درستی اش معلوم است، که باید از آن تبعیت کرد. آنچه نادرستی اش معلوم است، که باید از آن اجتناب کرد. آنچه حکمش مشکل است، که حکم آن باید به خدا و رسولش واگذار شود؛ رسول خدا فرمود: حلال آشکار، حرام آشکار، و شبهاتی میان این دو. هرکس شبهات را ترک کند، از محرّمات رسته است. هرکس شبهات را برگیرد، گرفتار محرّمات شده، از جایی که نمی داند، هلاک می گردد.

از این رو به طرف شبهات نرفتن، موجب نجات از هلاکت وتباهی است. قاضی هر چه بیشتر از شبهات پرهیز کند، احکامش دقیق تر، درست تر و استوارتر است. گرچه این مطلب بدان معنا نیست که قضاوت تعطیل شده، و مردم در مخاصمات و درگیری ها به حال خود وانهاده شوند. این وضع، مفسده بیشتری داشته و خطرناک تر است.

بهتر آن است که به هنگام شبهه و تردید، درنگ شده، تأمل و دقت بیشتری اعمال گردد، تا به علم و یقین یا اطمینان عقلایی رسید. کمتر پیش می آید که در امری به جزم و تصمیم نهایی و حکم قطعی نرسید. از این رو امام(ع) فرمود: کسی که برای قضاوت برگزیده می شود، افزون بر همه اوصاف لازم باید بیشتر از هرکس در شبهه درنگ کند.

هشتم: بیش از همه خواهان حجت باشد(آخذهم بالحجج)

انسان برخی از آگاهی های خویش را از طریق فطرت دریافت و طبق آن عمل می کند، اگر چه نتواند برای اثبات حقانیت آن استدلال بیاورد. گاه دانش خود را از راه توجه به اشباه و نظائر و مقایسه آنها با یکدیگر به دست می آورد و طبق آن عمل می کند بی آن که بتواند آن را برای دیگران اثبات کرده و حجت و دلیل بیاورد. گاهی بر عکس است و برای اثبات امری، دلایل بسیار و حجت های قاطعی، برای خود و دیگران می آورد، تا بر کسی که منکر و مخالف است، چیره شده و دلیلش پذیرفته می شود. این حالت بر دو گونه است:

جریان حیات اجتماعی و تعاملات زندگی و روابط جمعی، اغلب مبتنی بر ظواهر امر و حمل بر صحت و اصل برائت است، و برحسب فطرت و نظام طبیعت، بدان عمل می کند، بی آن که به برهان و دلایلی نیاز باشد که واقع را اثبات کند.

پس از دانستن این مطلب تصور حقیقت در موارد اختلاف رأی قاضیان و حاکمان، آسان است. طرفین دعوا در بسیاری اوقات معتقدند هریک برحق بوده و هر کدام دلایل و قرائنی دارند، اما در واقع، حق فقط با یکی از آن دو است. قاضی در محکمه، ادعا و دفاع هر کدام را شنیده و به استدلال و ادله هر کدام برای اثبات حقانیت خویش گوش می دهد. در بسیاری اوقات، ادله واقعیت را معلوم کرده و موجب اطمینان و یقین قاضی می شود، اما گاه چنین نیست، حتی با شهادت بیّنه، پس از شنیدن دعوی و انکار مدعی علیه، دعوی ردّ شده یا شهود پذیرفته نمی شوند. در چنین وضعی، مستند حکم، حجّت ظاهری و ودلیل استدلالی است. هر قدر حجت قوی تر و استوارتر باشد، قاضی قانع تر و مطمئن تر می گردد. در چنین حالی اگر قاضی به ظواهر ادله بسنده کرده، آنها را بپذیرد و پیش از اقناع کامل، بر آن اساس حکم کند، اشکالی در صحت قضاوت و اجرای دستورش نیست اما احتمال خلاف، موجب ضعف حکم شده و گاه خلاف آن آشکار می شود. اما اگر به جستجوی حجّت ادامه داده و در استواری کار بکوشد و به اقناع برسد، احتمال خلاف کم شده و قضاوت درست تر و محکم تر انجام شده و به حق نزدیک تر خواهد بود.

مراد از فرمایش امام(ع) ظاهراً همین باید باشد که فرمود: «قاضی می باید بیش از همه خواهان حجت باشد».

نهم: قاضی کسی باشد که از مراجعات طرفهای درگیر کمتر به ستوه آید(أقلّهم تبرّماً بمراجعة الخصوم)

مراجعه کنندگان اخلاق و آداب گوناگون دارند. برخی به هنگام مراجعه با ادب اسلامی، تحیّت گفته، آن گاه مشکل خود را مطرح می کنند و آنچه را که لازم است، توضیح داده و منتظر پاسخ می مانند، بی آن که بحث و گفتگویی کنند. اما برخی با ترشرویی مانند طلبکاری که طلب خود را از بدهکار مطالبه می کند، کلمات رکیک و زشت به کار برده، گویا با مأمور مسئول سرجنگ دارند و گاه می خواهند زورمندانه برخورد کنند. هر مأمور پاسخ آرام دهد، بر عصبانیت و خشونت خود می افزایند مگر آن که خواسته شان را برآورد. میان این دو دسته، بسیاری از مراجعان معتدل وجود دارند.

کسی که کارش ارتباط و برخورد با طبقات مختلف مردم است، می باید بردبار بوده، چنین برخوردهایی را تحمل کند و سخنان همگی را بشنود و تا آنجا که قدرت دارد و مسئولیتش اجازه می دهد، خواسته ها را برآورد. در بسیاری اوقات مراجعه کننده راضی نمی گردد و می پندارد مقصر فقط شخص مراجعه شونده است، نه ساختار حاکم و حدود اختیارات وی. از این رو برحسب ادب و کمال و حالاتش، کلمات و عباراتی را در گفتگو با شخص مراجعه شونده به کار می برد، تحمل مرجع مسئول نیز بر حسب میزان بردباری وسعه صدر و چشم پوشی اش، مختلف است. میزان تحمل و شکیبایی وی در ساعات کار متغیر است. به هنگام صبح با نشاط و دارای سعه صدر بسیار است، اما پیش از ظهر خلقش تنگ می شود و گاه در آخر وقت، صبر از کف می دهد. اگر نوبت مراجعه کننده اوّل وقت باشد، باور پیدا خواهد کرد مراجعه شونده و کارمند همیشه با نشاط و در همین حالت است، اما آن که نوبتش آخر وقت باشد، او را حال خستگی و در فشار می بیند و می پندارد وی همیشه این گونه است.

قاضی نیز از این کسان است، بیشتر وقتها خصوم نزد وی در حال درگیری و بگو مگو و ادای جملاتی ناخوشایند به همدیگرند. گاه برخورد هریک با قاضی نیز همین گونه است، پس هر چه قاضی بیشتر بردبار باشد و سعه صدر افزون تری داشته باشد، حوصله شنیدنش بیشتر و حکمش درست تر و به عدالت نزدیک تر است. مقصود فرمایش امام(ع) همین حال است که قاضی می باید کسی باشد که از مراجعات طرفهای درگیر کمتر به ستوه آید، یعنی مراجعه بسیار، او را بی حوصله نکرده و زود وی را خسته نکند، بلکه تحمل کند و در کمال نشاط و سعه صدر و راحتی، به کارها رسیدگی کند.

دهم: برد بارتر از همه برای کشف حقیقت باشد(أصبرهم علی تکشّف الاُمور)

قضایا و پرونده هایی که قاضی می باید در آن موارد حکم صادر کند، گوناگون بوده، برای نمونه برخی حقوقی و برخی جزایی و برخی دیگر مدنی است.

قاضی در هر یک از این دعاوی، دلیل و سند مکتوب یا شاهد و درموارد لازم، نظر متخصص را می طلبد. گاه پس از طیّ طریق شرعی یعنی اقامه بیّنه و قسم، قاضی به علم و یقین می رسد، در این صورت باید قضاوت و حکم کند و حکمش نافذ است، چه به حقیقت، یقین داشته باشد، چه نداشته باشد، البته باید علم به خلاف آن نداشته باشد گرچه مثلاً به قسامه درحکم به قصاص(پس از وجود شرایط آن) باشد.

اما اگر طریق تعبّدی شرعی، نزد قاضی تمام نباشد، می باید تحقیق و تأمل دقیق کند و از هر چه در کشف حقیقت واقع او را کمک می رساند استفاده کند.

تا قاضی به حقیقت، یقین پیدا نکرده و تمام کوشش خود را برای دانستن حقیقت به کار نبندد نمی تواند به صرف وجود ظن و گمان به یکی از دو طرف امر، حکم کند. در این گونه موارد برای پی بردن به واقع می باید صبر و تحمل کرد، ممکن است نیاز به زمان یا به تحقیق محلی در منطقه و نواحی دور دست، یا اخذ نظر پزشکی قانونی و کارشناس رسمی و... داشته باشد. هر قدر قاضی در این موارد بیشتر صبر داشته باشد، حکمش استوارتر و دقیق تر است اما هر چه بر خلاف این رویه باشد، حکمش از حق دورتر است.

صاحب جواهر با اشاره به عمل حضرت دانیال و حضرت داوود(علی نبیّنا و آله و علیهما السلام) به جدا کردن شهود و نیز اشاره به روایتی از امام علی(ع) در مورد ایشان هفت نفری که به سفر رفته بودند و یکی از آنان گم شد42می گوید:

مستفاد از این روایت اختصاص به جدا کردن شهود ندارد و حاکم می تواند برای شناخت حق، از هر راهی که صلاح می داند و منافاتی با شرع ندارد، استفاده کند.43

قاضی می تواند هر چه را که در فهم بهتر واقعیت به او کمک می کند به کارگیرد، بویژه در زمان کنونی که راه های حیله و پنهان کردن حقیقت و فریب دیگران زیاد شده است. از این رو فهمیده می شود چرا امام فرمود قاضی می بایست بردبارتر از همه برای کشف حقیقت باشد.

یازدهم: چون حکم روشن شد، در داوری از همه برنده تر باشد. ثناخوانی ها به خودخواهی گرفتارش نسازد و با چرب زبانی، شاهین ترازویش به کژی نگراید. چنین افرادی اندکند!(أصرمهم عند اتضاح الحکم ممّن لایزدهیه اطراء و لایستمیله اغراء و أولئک قلیل)

آدمی طبق طبع اوّلیه اش وقتی مدح و ثنا بر عملش می شنود و وی را تحسین کرده و کارش را نیکو می شمرند، خوشحال می شود، زیرا پی به سلامت نفس خویش برده و می فهمد درترقی و تکامل موفق بوده است، چنان که اگر وی را نکوهش کنند و کارش را زشت شمرند، غمگین و ناراحت می شود، زیرا احساس حقارت و ناتوانی و ایستایی و شکست یا انحطاط و عقب ماندگی خواهد کرد، بویژه اگر چنین ارزیابی، علنی و در محضر مردم باشد. از این رو گفته شده: احثوا التراب فی وجوه المدّاحین؛ بر روی چاپلوسان خاک بپاشید.

نصیحت و راهنمایی یا نکوهش برای برطرف کردن کاستی هر چه مخفیانه تر باشد، سودمندتر و بهتر است. اگر می باید مدح یا نکوهش کرد، می بایست به اندازه درست و شایسته باشد، چون مدح و ستایش بسیار چاپلوسی است و کوتاهی در آن، حسد است، چنان که در فرمایش امام علی(ع) است:

الثناء بأکثر من الاستحقاق ملق و التقصیر عن الاستحقاق عیّ أو حسد؛44

ستایش بیش از استحقاق، چاپلوسی است و ستایش کمتر از استحقاق، درماندگی یا حسادت است.

قاضی هرکس باشد بعد از قضاوت قضیه ای، اغلب یکی از طرفین و گاه هر دو طرف دعوی از وی ناراضی اند و قاضی و قضاوت و عملش را نکوهش می کنند. کسانی نیز ممکن است به مدح و ستایش قاضی بپردازند. قصد اینان آن است که نکوهش یا ستایش شان به گوش قاضی برسد. در این حال ویژگی روحی قاضی آشکار می شود که تأثیر می پذیرد و منفعل می شود یا نشان می دهد که برتر است از آنچه که می گویند. اگر قاضی از کسانی باشد که در راه خدا از سرزنش نکوهندگان نهراسد، توجهی به سخنانشان نخواهد کرد، چه بیهوده گفته باشند یا به درستی، در غیر این صورت، از آنچه شنیده، تأثیر می پذیرد و منفعل خواهد گشت. چنین واکنشی حتی اگر پس از حکم و قضاوت باشد، در دیگر قضاوت ها و حکم هایش تأثیر خواهد گذاشت و پیش از حکم با خود خواهد گفت که ممکن است مدح و ثنایش گویند یا نکوهش و تقبیحش کنند. دراین صورت باطل بدو راه یافته، از راه به در خواهد شد و به راست یا چپ خواهد گرایید و از حق دور خواهد گشت. همین نکته، مقصود امام است که فرمود: قاضی باید وقتی حق و حکم برایش روشن شد و طبق عدالت و آنچه خدا دستور داده، حکم را صادر کند و به خود بینی و توقع ستایش و شادمانی دچار نشود. هر چه قاضی در این حالت قاطع تر و پایدارتر باشد، برای قضاوت سزاوارتر است.

امام علی(ع) پس از بر شمردن این ویژگی ها و بیان چنین حالاتی فرمود: «افرادی چنین اندکند». مقصود از این قید یا آن است که افرادی که دارای ویژگی اخیر باشند چیست، یعنی کسی که ثناخوانی و ستایش، به خود خواهی گرفتارش نکند و نکوهش و تقبیح، ملولش نسازد کم است، یا مقصود آن است: کسی که تمامی اوصاف یازده گانه پیشین را داشته باشد، کمیاب است ؟ مصادیق احتمال نخست، کم است و مصادیق احتمال دوم از کم هم کمتر است.

آنچه گفتیم، گزیده مطالبی است که تحت عنوان «آداب» در باب قضاوت و صفات قاضی آمده است.

_________________________________-

1. شرایع الاسلام، ج4، ص75.

2. بقره، آیه 282.

3. طلاق، آیه2.

4. بقره، آیه 282.

5. طلاق، آیه 2.

6. بقره، آیه283.

7. همان، 140.

8. وسائل الشیعه، ج17، باب 1 از ابواب آداب قاضی. «واعلم أنّ المسلمین عدول بعضهم علی بعض إلاّ مجلود فی حدّ لم یتب منه أو معروف بشهادة الزور أو ضنین».

9. کافی، ج7، ص 414، ح اوّل: «انّما أقضی بینکم بالبیّنات و الأیمان و بعضکم ألحن بحجّته من بعضا».

10.شرائع الاسلام، ج4، ص77.

11. همان، ص78.

12. مسالک، ج13، ص418.

13. جواهر الکلام، ج40، ص130.

14. وسائل الشیعه، ج1، باب 3 از ابواب آداب القاضی، ح2.

15. نهج البلاغه، صبحی صالح، نامه 45، ص 416.

16. آداب القاضی، ماوردی، ص55.

17. شرایع، ج4، ص 81.

18. مسالک الافهام، ج3، ص435.

19. جواهر الکلام، ج40، ص130.

20. وسائل الشیعه، ج18، باب35 از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

21. همان، ج18، باب 20 از ابواب مقدمات حدود، حدیث1.

22. همان، حدیث 2.

23. مستدرک الوسایل، ج18، باب 11 از ابواب آداب قاضی، ح1.

24. وسائل الشعیه، ج 18، باب از ابواب آداب القاضی، ح1.

25. وسائل، ج18، باب 13 از ابواب آداب القاضی، ح1.

26. همان، ح2.

27. تهذیب الاحکام، ج 6، ص 227.

28. وسائل الشیعه، ج 18، باب از ابواب آداب القاضی، ح 1.

29. ظاهر سخن علامه در تحریر و شیخ در مبسوط، وجوب است، بر خلاف عبارت شهید در دروس، به ویژه در مورد سخن گفتن. در جواهر دلیلی بر وجوب مساوات یافت نمی شود. قدر یقین، بسنده کردن به حالتی است که یکی بر دیگری زیاده و رجحانی نداشته باشد، به گونه ای که میل و طرفداری قاضی از وی فهمیده نشود. صاحب جواهر در پایان بحث می گوید: از این رو از عبارت دیلمی و علامه در «المختلف» و دیگران، استحباب بر می آید، که قول اقوی است. ر. ک: جواهر، ج40، ص142.

30. در شرائع الاسلام می گوید: علت آن است که این کار باب منازعه را می گشاید، درحالی که قاضی برای بستن باب منازعه منصوب شده است.

31. جواهر، ج40، ص144.

32. وسائل الشیعه، ج18، باب 1 از ابواب آداب القاضی، ح1.

33. همان، باب 6 از ابواب کیفیة الحکم، ح1.

34. نهج البلاغه، نامه 47.

35. حجرات، آیه 9.

36. همان، آیه 10.

37. هود، آیه 88.

38. تحف العقول، ص 135؛ وسائل الشیعه، ج 27، باب 12 از ابواب صفات القاضی، ح 18.

39. چنان که آیات می گوید: «إنّ أکرمکم عنداللّه أتقیکم» (حجرات، آیه13) «هل یَستوِی الذین یَعلمونَ و الذین لایعلمون» (زمر، آیه9) و «فضّل اللّه المجاهدین بأموالهم و أنفسهم علی القاعدین درجةً» (نساء، آیه95).

40. وسائل الشیعه، ج18، ص158، باب 4 از ابواب آداب القاضی، ح2.

41. همان، ج18، ص114، باب 12 از ابواب آداب القاضی، ح9.

42. بحارالانوار، ج14، ص11، ح20.

43. جواهر الکلام، ج40، ص123.

44. بحارالأنوار، ج 70، ص 295.