1- سنگسار
در نظام حقوقی اسلام، اعمال ناپسند، غیر اخلاقی و مخالف شرع، کیفرهای خاصی مقرر گردیده که در صورت داشتن ضمانت اجرایی، بقای حیات انسانی و طهارت نسل و مصالح عمومی جامعه را تضمین می نماید.
در اسلام، نه فرد برای جماعت قانون می گذارد و نه جماعت برای فرد، بلکه فرد و جماعت هر دو پایبند قانون الهی اند، که مصالح فرد و جامعه را توأما در نظر دارد. با این ویژگی روشن است که در سایه چنین قانونمندی، سلامت فرد، سلامت اجتماع و امنیت اجتماعی تأمین کننده امنیت شخصی خواهد بود.
بدیهی است که ضمانت اجرای قانون جز به مقابله با خاطیان و قانون شکنان میسور نیست. و باید توسط کیفرهایی متناسب با جرم مجرمین از اخلال در سلامت و مصلحت عام اجتماع جلوگیری شود.
مسلّم، این کیفها، بازتاب و انعکاس انتقام جویی فرد یا جماعتی نیست که قانون را به نفع خود وضع کرده باشند. بلکه همه برای تأمین مصالح عمومی و اعتلای کلمه حق است.
بر این اساس خداوند برای اداره صحیح نظام بشری، احکامی را فرض نموده است که با اجرای آن، اصل حیات(1)، عرض و مال(2)، آزادی فردی و اجتماعی(3)، امنیت از آسیب اخلال گران و اِضرار آنان که موجب فساد در زمین است(4)، و مصونیت در قبال تهمت ها و افتراها(5)، تضمین می گردد. که در یک حکومت اسلامی، زیر بنای صلح اجتماع بوده و معماری این جامعه را بر اساس هندسه ی رأفت و رحمت پی می ریزد.
سیستم کیفری اسلام براساس معادله و موازنه ی عدالت اجتماعی، مجازات هایی را در صورت بروز جرایم در نظر گرفته است که می توان آنها را در 4 دسته به طور خلاصه بیان نمود:
1 حدود، در برابر اعمال خلاف عفت و اخلاق و تجاوز به مال و شرف مردم و سایر حقوق عمومی؛
2 تعزیرات، در برابر مجازات هایی که تعیین مقدار و خصوصیت آنها بستگی به اهمیت جرم دارد و میزان معینی در شریعت ندارند؛
3 قصاص، در برابر صدمات و لطمات بدنی که بزهکار وارد می آورد؛
4 دیات، یا خونبها که مجرمین باید در برابر جرایم خود بپردازند؛
البته به طور طبیعی روشن است که در بعضی موارد که جنایت، ابعاد شخصی و فردی بیشتری دارد و جنبه لطمات اجتماعی، تحت الشعاع صدمات فردی قرار می گیرد، دین مبین اسلام در کنار تبیین امر قصاص که گاهی هم در قالب اعدام نمود پیدا می کند، طرحی دیگر در انداخته است که نشانگر شالوده و شیرازه اصلی دین و هدفمندی متعالی آن است، و آن اصل «عفو» می باشد: ... فَمَنْ عُفِیَ لَهُ مِنْ اَخیهِ شَی ءٌ، فَاتّباعٌ بِالمَعْرُوفِ وَ اَداءٌ اِلَیْهِ بِاِحْسان ذلک تَخْفیفٌ مِنْ رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةً(6)
اجتماعی که در سایه جریان احکام نورانی اسلام، به درجه ای از تربیت برسد عفو و اغماض، یکی از امتیازات انسانی در آن محسوب می شود و به حسب اقتضای طبع انسانی و انزجار اولیه اش از قتل و کشتار یا ایراد ضرب و جرح بر دیگران، بهترین دستورالعمل برای حفظ هویت انسانی مجرم و عمران فضای معنوی وجود او، عفو و گذشت است. تا مجرم خود، در محکمه ی وجدانش شرمسار و مستأصل گشته، و راه برای احیائش فراهم شود.
حدود:
چنانچه گذشت یکی از موارد چهارگانه مجازات، حدود می باشد. حدود جمع واژه حد و حد در لغت به معنای منع، دفع کردن، بازداشتن، اندازه گرفتن، تمیز کردن و تأدیب نمودن است.(7)
این لفظ در اصطلاح فقها، به مجموعه ای از قوانین کیفری اطلاق می شود که از طرف حاکم شرع، برای برخی، جرایم تعیین و اجرا می شود. در نتیجه حدود گرچه فی نفسه جزء فقه قضایی اسلام محسوب می شود. ولی اجراء آن جزء اصول سیاسی اسلام و از وظایف اجتماعی و سیاسی امام یا ولی فقیه و حاکم شرع، یعنی دولت اسلامی است. و از آنجا که اجرای حدود در مورد مسلمین صورت می گیرد، (قال امیرالمؤمنین(ع): لا یُقامُ عَلی اَحدٍ حِدٌّ بِاَرْضِ العَدُوّ(8)) جزء مبانی و اصول سیاست داخلی اسلام محسوب می شود. علاوه بر آنکه در برخی جرایم ضدامنیتی و جرایم نظامی و سیاسی نیز شمول دارد؛ مانند سرقت و راهزنی، ارتداد و محاربه که حوزه بررسی اینها همانا فقه سیاسی اسلام است.
پیش از ورود به مبحث اصلی از مباحث مورد نظر، راجع به حدود، این نکته حایز اهمیت است که اسلام قبل از اقدام به مجازات، به مسئله تبلیغ و هدایت مردم کوشا می باشد و هیچگاه برای جاهل و نادان و ناتوان فکری مجازات قایل نشده است. مبارزه اسلام و شدت عمل آن در برابر لجاجت و عناد معاندین تبهکار می باشد، و لذا اصل توبه به عنوان یک راه، همواره بر روی تبهکاران پشیمان باز است.(9)
آنچه در پی می آید، پژوهشی است پیرامون یکی از حدود معین در اسلام، که با عنایت به مقدمه ی مذکور و جایگاه ارزشی اآن در اصلاح و تطهیر جامعه بدان پرداخته می شود.
«رجم یا سنگسار»
در شرع مقدس اسلام در مواردی کیفر و مجازات تعیین شده در برابر جرم، رجم یا سنگسار است و آن موارد که اجمالاً از انواع اعمال منافی عفت بوده از قرار زیرند:
1 آمیزش زن و مرد همسردار، با مرد یا زنی که عاقل و بالغ باشند.
2 مردانی که مرتکب عمل شنیع همجنس بازی یا لواط شوند در صورتی که هر دو بالغ و عاقل باشند.
3 آمیزش مرد یا زن همسردار با مرده.
دو نکته در قصاص مجرم این اعمال شنیع قابل توجه است، اول آنکه در صورتی که جرم از طریق اقرار خود شخص ثابت شده باشد، پس از اصابه ی اولین سنگ اگر مجرم از آن گودال فرار کرد، بازگرداندن وی مجاز نمی باشد؛ و نکته بعد اینکه اگر جرم از طریق گواهی و یا شهادت شهود ثابت شده باشد، برای شروع به اجرای حد سنگسار، اول لازم است خود شهود حد را اجرا نمایند. در این دو نکته لطائفی است که در خلال بحث به آنها اشاره می شود.
رجم در منظر ادله و کلمات فقهاء:
گرچه راجع به رجم در آیات الهی سخنی به میان نیامده است، ولی سنت و سیره ی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله در اجرای این حد به صورتهای فوق مسلم بوده، و تاریخ منقول از علمای اهل سنت و شیعه حاکی از اجرای این حد به دست خود رسول مکرم اسلام صلی الله علیه و آله می باشد؛ مانند دستور حضرت راجع به رجم شخصی بنام «ماعزبن مالک» که پس از آنکه وی چهار بار به این عمل اقرار نمود، از ناحیه ایشان صادر گشت.(10)
روایات فراوانی نیز با اسناد صحیح از نحوه قضاوت حضرت امیر علیه السلام نقل شده است که در مواردی حضرت، پس از ثبوت جرم، حکم به سنگسار نموده و خود ایشان نیز گاهی اولین سنگ را به سمت مجرم پرتاب می کردند مجموعه ای از این روایات در جلد 18 وسایل الشیعه، ابواب مقدمات الحدود و ابواب حدالزنا آمده است.
کتب علمای اهل سنت نیز در موارد بیشماری اجرای این حدود را در زمان خلفای متعدد نقل کرده اند چنانچه در مجامع روایی ما احادیث عدیده ای به چشم می خورد که در آنها خبر اجرای رجم به محضر ائمه علیهم السلام می رسیده است و آنان کلماتی را در اهمیت اجرای حدود بیان فرموده اند. لذا عدم بیان این حکم در کتاب شریف قرآن دلیلی بر عدم مشروعیت آن نمی باشد، و سیره ی قطعی معصومین علیهم السلام بزرگترین مفسر و مبین احکام کلیه و مطلقات آن می باشند، چنانچه سر تاسر فقه عظیم شیعه پس از قرآن وامدار سیره و اقوال آن بزرگواران می باشد.
کلمات فقهاء:(11)
در بین آثار فقها اعم از شیعه و سنی هیچ اختلاف نظری راجع به ثبوت رجم در شریعت اسلام و حوزه ی فقاهت آن نیست گرچه ممکن است راجع به موارد ثبوت آن و یا سایر ملحقات، اختلاف آرایی موجود باشد.
بررسی کلمات و نظرات فقهاء از قدیمیترین آنها تا علمای معاصر، واقعیت فوق را به روشنی اثبات می کند. برای نمونه مواردی را از کتب قدمای بزرگ شیعه نقل می کنیم:
مرحوم شیخ صدوق «متوفای 381» در کتاب فقهی خویش بنام مقنع و مرحوم شیخ مفید در مقنعه و همچنین سید مرتضی علم الهدی در انتصار، روایاتی متقن در رابطه با نحوه ی اثبات و اجرای این حد آورده اند و این کلمات در طول زمان و امتداد فقه شیعه و در کتب قیم آنان آمده است و جای هیچگونه شک و شبهه ای را در مشروعیت آن برای ما باقی نمی گذارند.
صاحب جواهر، در این زمینه می فرماید: «اما «رجم» واجب است نسبت به مرد همسردار و زن شوهر دار زمانی که با طرف عاقل و بالغی مرتکب عمل «زنا» شوند، و در این حکم هیچ اختلافی را من نیافتم، بلکه اجماع به هر دو قسمش - محصّل و منقول - دلالت بر این حکم دارد، بلکه آنچه در این زمینه آمده نقل پی در پی و متواتر است مانند نصوص روایی متواتر.»(12)
راه اثبات جرم
جرایم نوعا از دو طریق اثبات می شوند. 1 اقرار 2 شهادت گواهان (بیّنه)
1- اقرار
اقرار خود، شرایطی دارد، مثل آنکه مرد باید عاقل و بالغ بوده و از روی اختیار و بدون هیچگونه اکراه یا اجباری اقرار نموده باشد. اقرار نیز چهار بار و ترجیحا در چهار جلسه باشد. نکته حایز اهمیت راجع به امرِ اقرار این است که در کتب روایی، روایاتی در زمینه اقرار کسانی که نزد حضرت رسول صلی الله علیه و آله و امیرالمؤمنین علیه السلام ثبت و ضبط شده است، که از خلال سؤالها و جواب هایی که بین نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و کسانی که مرتکب این فحشاء در عصر وی شده بودند، واز حضرتش درخواست تطهیر داشتند، و نیز مکالماتی که بین حضرت امیر علیه السلام و افرادی اینگونه رد و بدل می شد، استفاده می شود که تا آنجا که ممکن بود می خواستند راه صدور حکم را مسدود نموده، و اگر کوچکترین شک یا شبهه ای، فرد راجع به عملش داشت به صورتی که موجب خلاصی او از سنگسار و یا هر حد دیگری می شد از او دفع حد می کردند. سؤالها و جواب ها تا آنجا ادامه پیدا می کرد که خود شخص با اصرار و تبیین دقیق عمل، راه هر شبهه ای را بسته و آنگاه که وقوع عمل احراز می شد دیگر ساعتی در اجرای حد تأمل نمی نمودند.
لذا از ملاحظات فوق این نتیجه بدست می آید که فقه اسلامی نسبت به اثبات جرم مسامحه و اغماض بسیار قایل شده است، و اصالت با اقرار و اعترافِ آزاد و مکرر خود متهم است و اگر این اقرار با اعمال فشار و زور بدست آمده باشد، هیچگونه ارزش قضایی نخواهد داشت و اسلام می خواهد از تظاهر به گناه و جرم جلوگیری کند چرا که تظاهر به گناه موجب شیوع و همه گیری آن به عنوان یک بیماری غیرقابل علاج خواهد بود. و در مقام پیشگیری از ترویج یک بیماری و سلامت روان جامعه ی اسلامی، دستورات و و تمهیداتی دارد که هم در جهت اصلاح مجرم و هم در جهت سلامت جامعه مفید و مؤثر است.
به عنوان نمونه، روایتی از نحوه ی قضاوت حضرت امیر علیه السلام راجع به این مسأله نقل می کنیم. مرحوم کلینی(13) به سندی صحیح از امیرالمؤمنین علیه السلام در یک حدیث طولانی نقل می کند که زنی به محضر حضرتش می شتابد و اقرار به گناه می کند و درخواست تطهیر می نماید با این استدلال که عذاب دنیا بسی آسانتر از عذاب اخروی است که بر معذّب و مجرم قطع نخواهد شد.
حضرت علی علیه السلام فرمودند مِمّا اُطَهِرُّکْ؟ از چه چیزی تو را تطهیر سازم؟ عرض کرد «اِنّی زَنَیْتُ فَقالَ لَها: وَ ذاتُ بَعْلٍ اَنتَ؟» آیا تو حین ارتکاب عمل همسردار بوده ای؟ عرض کرد آری
حضرت فرمود: أفَحاضِرا کان بَعْلُکَ... آیا همسرت حاضر بود یا غایب (و در شهر دیگری بود و تو به او دسترسی نداشتی؟)
زن گفت: بل حاضرا. حضرت فرمودند: تو رهایی تا حمل خود را بر زمین گذاری . زن پس از مدتی بعد مراجعه نمود و تقاضای تطهیر نمود امیرالمؤمنین خود را به تجاهل زده و پرسیدند از چه چیزی تو را تطهیر نمایم، و زن شرح ماجرا کرد و حضرتش دوباره سؤالهای مربوط به همسر داشتن زن ... را اعاده نمود و همان پاسخها را گرفت و سپس فرمود:
تو رهایی تا فرزندت را دو سال کامل شیردهی. زن پس از 2 سال برای بار سوم مراجعه کرد، و تقاضای خود را تکرار نمود. مجددا حضرت پس از اظهار تجاهل سؤالات خود را تکرار کرد. و جواب های مکرر را بازپس گرفت و این سومین شهادت زن بود و لذا حضرت فرمود:
تو رهایی تا فرزندت را کفالت و سرپرستی کرده و عاقل گشته و بتواند خود، بخورد و بیاشامد. از بلندی سقوط نکند و در چاهی واقع نگردد.
زن، از محضر حضرت بازگشت درحالی که گریان بود و خوف از عقوبت عمل، دمی او را آسوده نمی گذاشت، در راه به یکی از یاران حضرت به نام عمربن حریث برخورد و پس از آنکه عمر جویای حالش شد، زن شرح ماجرا کرده و مشکل کفالت فرزند را مطرح نمود، عمر، قول کفالت فرزندش را به او داد، و هر دو به نزد حضرت بازگشتند. زن کلام عمربن حریث را برای حضرت بازگو نمود اما باز هم حضرت علی علیه السلام تجاهل نمود و پرسیدند: عمر برای چه فرزندت را کفالت می کند؟ زن اقرار چهارم خود را هم چنین عنوان نمود که «انی زَنَیْتُ فَطَهِّرنی»آنگاه سر مبارک را به آسمان بلند نمود و عرض کرد «اَللّهُمَ اِنَهُ قَدْ ثَبَتَ عَلَیْها اَرْبَعَ شَهاداتٍ....» در آن هنگام عمر نگاهش به صورت حضرت افتاد که مانند آن بود که اناری بر چهره مبارکشان افشانده باشند، کنایه از آنکه صورت مبارک از ناراحتی به سرخی گرائید. عمر هراسان شده و عرض کرد: من گمان می کردم شما ناراحت کفالت فرزند این زن هستید و لذا آن را تقبل کردم، حال حرف خود را باز پس گرفته و بر می گردم که حضرت فرمود: «آیا پس از آنکه اصرارها تمام شد»؟! (دیگر پس از ثبوت رجم ساعتی در اجرای حد الهی معطل نخواهد ماند)
ولذا اگر اقرار به طور کامل انجام نمی شد و شخص مُقر قبل از اتمام دفعات چهارگانه از اعتراف خویش عدول می نمود، دیگر رجمی در کار نبود چنانچه در روایات متعدد به این امر اشاره شده و اجماع فقها هم بر آن قائم است.
مانند روایت محمدبن مسلم از حضرت امام صادق علیه السلام که فرمودند: چنانچه قبل از اجرای حدود رجم توبه کند، رجم از وی ساقط است و روایات متعددی در این زمینه موجود است. مرحوم شیخ حر عاملی روایاتی متعدد متذکر می شوند مبنی بر آنکه اگر کسی در نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اقرار به زنا می نمود حضرت به منظور جلوگیری از اجرای حد بدلیل عدم تمامیت شرایط لازم وی را به توبه امر می نمودند، و وی را از تکرار به اقرار منع می کرند و در واقع او را به عمران بنیان معنوی و انسانی ترغیب می نمودند.
***
2- شهادت گواهان
راه دوم اثبات جرایم، شهادت گواهان است که در اعتبار شاهد و بیّنه هم شرایطی معهود و منظور است که اگر در مواردی مشهود با توجه به شرایط، انطباق نداشته باشد رجم ساقط و خودِ شهود بدلیل افتراء و تهمت مورد مجازات قرار خواهند گرفت مگر آنکه کسی که مورد تهمت قرار گرفته، آنان را بخشیده و عفو نماید.
جمع آن شرایط در یک مورد غالبا و بلکه اکثر قریب به اتفاق موارد غیر ممکن بوده به طوری که امکان شهادت را سلب می کند. مثل آنکه شاهدان باید کمتر از چهار مرد یا سه مرد و دو زن نبوده و شهادت به نحوی صریح و روشن و با توضیح و تبیین جریان به طور کامل از آنان واقع شود یعنی همه با هم صحنه را در یک زمان و در یک مکان دیده و گفته هایشان کاملاً با هم مطابقت داشته باشد.
با این شرایط به روشنی بدست می آید که شریعت مقدس اسلام در باب مسایل ناموسی، احتیاط لازم و موکدی را به خرج داده است تا انسانها نسبت به این جریانات بسیار کتوم بوده و امکان هرگونه سوء استفاده از احکام الهی را از مردم سلب نموده و راه را برای شیوع افتراء و تهمت هایی از این دست که شدیدا امنیت روانی جامعه را به مخاطره می اندازد کاملاً مسدود نماید.
زیباتر آنکه پس از اجرای حد الهی و اعتبار و عبرت گیری مومنینی که شاهد اجرای آن حد بوده اند با تمام صعوبت و سختی که برای مجرم دارد پس از اجرای کیفر که ضرورت زندگی معنوی واجتماعی انسانهاست، از حیثیت مجرم دفاع کرد. و لازم می داند که بر پیکر او نماز گزارده و با کفن خونین خود به خاک سپرده شود. (لازم است مجرم قبل از حدّ، غسل کرده و کفن بپوشد.)
از نظر روایات هم، وی بنده ای تطهیر شده و صاحب قرب الهی است چنانچه در احادیث متعددی این معنا وارد شده است. حضرت راجع به مردی که مورد رجم قرار گرفته بود فرمود:
که این مرد غسل کرده به آنچه که تا روز قیامت وی را طاهر نگه می دارد «لقد صبر علی امیر عظیم»(14)
اشکالات و شبهات پیرامون سیستم کیفری اسلام و مسئله رجم
آنچه قابل توجه است و در یک نگاه منصفانه، احکام کیفری اسلام را برحسب احیای جوامع مدنی و تبدیل آنها به بستر رشد فضایل و کمالات انسانی می نمایاند، این است که این کیفرها نظر به شرایط لازم برای اجرای حد مانند وقوع مجازات درملاء عام و با توجه به ماهیت شان که دارای شدت وحدّتی خاص می باشند، موجب ایجاد یک شرایط روانی ویژه در مجرم و ناظر این صحنه می شود که آنان را ازارتکاب یاتجدید عملی که مستوجب چنان ریزش و تزلزی در هویت اجتماعی آنان می شود، سخت برحذر می دارد و جنبه پیشگیری آنان بسی وسیعتر از جوانب درمانی می باشد. در سال 1951 از طرف «مجمع حقوق تطبیقی دانشکده حقوق جهانی پاریس» به منظور بررسی سیستمهای مختلف حقوقی موجود در جهان کنگره ای برگزار شد که یک هفته از مدت زمان برگزاری آن به بررسی فقه اسلامی اختصاص یافت. در این کنگره که جمعی از مستشرقین و حقوقدانان کشورهای اسلامی و اروپایی حضور داشتند پنج موضوع مورد بررسی قرار گرفت. اعضای شرکت کننده در کنگره در پایان گردهمایی اعلام کردند: «فقه اسلامی با داشتن ذخیره فوق العاده بزرگ و سرشار از قوانین و نصوص می تواند پاسخگوی همه دوران ها باشد.»(15)
چه به جاست که جهانِ سال دوهزار به جای اشکال تراشی و شبهه اندازی بسیاری برای یک بار هم که شده فقه جزایی اسلام را تجربه کند و از جاری نشاط آور آن بهره مند گردد.
به منظور تکمیل بحث، دو شبهه از شبهات مطرح شده راجع به این قوانین را مطرح و پاسخ می گوئیم:
شبهه ی اول: «دستورات جزایی اسلام از جمله رجم، دستوری خشن و غیرمنطقی است.» در اغلب قوانین مدون کشورهای غربی مجازات اعدام از سیستم قضایی آنان حذف شده و جای خود را به حبس های طویل المدت با اعمال شاقّه داده است. این نکته بر اهل علم کاملاً روشن است که این تلقی از مجازات ها و کیفرها ناشی ازهمان موج اومانیسم و اصالت انسان است که فرد و حیات وی را جدای ازمجتمع انسانی، لحاظ کرده و تصویری بی منتها از سعادت فردی منهای ملاحظات اجتماعی که بسیار موهوم و تاریک است، برای انسان در نظر گرفته است و این تا بدانجا پیش می رود که به هیچ مرکز قانون گذاری اجازه ی کشتن و اعدام کسی را که حتی مرتکب قتل عمد تعداد بی شماری هم شده باشد، نمی دهد. روشن است که در این طرز تفکر آثار حیات بخش احکام جزایی اسلام دریافت نخواهد گردید در حالی که مادر یک بررسی سیستماتیک از احکام اسلام در امر جرایم و مجازات ها به راحتی در می یابیم که این مجازاتها براساس فطرت خداداد بشر و متناسب با مقتضیات فطری و حتی درخواستهای غیرارادی اوست.
اسلام، با وسعت نظر و کمال بصیرت، تمام ابعاد انسانی را مورد بررسی قرار داده است و بر وفق آن، قوانین را وضع نموده است یکی از ویژگیهای فطری هر موجود زنده و جانداری این است که هیچ گاه در مقابل تعدی و تجاوز، مخصوصا جنایات ناجوانمردانه و عمدی نمی تواند بی تفاوت باشد بنابراین شارع مقدس با تقریر و تأیید این خصیصه ی انسانی و شناسایی کامل آن، قانون حدود و تعزیرات و قصاص را تأسیس فرموده و در حقیقت به این نیاز فطری جواب مثبت داده است و با وضع این قانون مقدس فرد جانی و متجاوز را ازمداومت درجنایات بازداشته و در اجرای حکم هم به رعایت عدل و انصاف قویا تأکید کرده است.
انسان ذاتا، همواره از ضرر و نیستی گریزان است و در برابر هر آسیبی عکس العمل او، دفاع است. و از طرفی بنابه انگیزه ی حب ذات، خواهان محبوبیت و مورد تأیید بودن دیگران است. و این خود وسیله ای برای تنظیم رفتار اجتماعی افراد است به طوری که اعمال و کردار خود را مطابق برآیند نظر دیگران تنظیم نمایند و منتظر قضاوت آنان باقی می مانند و هر آنچه موجب مخالفت و بی مقداری آنان در نظر عرف باشد برایشان غیرقابل قبول است.
امروزه حقوقدانان، این روش را بهترین و موفق ترین راه برای کیفر مجرمین، شناخته و می گویند: باید از طبیعت تقدیر کنیم که خجلت را مانند یک بلیه برای مردم و بزرگترین اثر مجازات را ننگ تحمل مجازات قرار داده است.(16)
توجه: مجموعه ی طرحهای اعتقادی، اخلاقی، عبادی، سیاسی، اجتماعی و حتی کیفری اسلام این معنا را ثابت می کند که حول محور تربیت بشر می گردند و این اصلِ عامی است که اسلام همواره در زوایای متعدد احکام خود، آن را دنبال می کند، از یک سو تزکیه فردی را پایه هرگونه تعلیم قرار داده و از طرف دیگر حکومت اسلامی را مأمور به ایجاد فضای نشاط آور معنوی می کند از طریق مجازاتهای بازدارنده و اصلاح گر راه ارتکاب مجدد را بر آنان بسته و موجبات رشد علفهای هرزه را در پیکره ی اجتماع فراهم نیاورد.
البته در مواردی هم حبس، به عنوان کیفر در فقه اسلام مطرح می باشد که باید مکانی باشد که موجب اصلاح ساختار فکری و اخلاقی آنان گردد چنانچه حضرت امیر علیه السلام در روزهای جمعه زندانیان را به نماز جمعه می بردند تا اخبار سیاسی و مذهبی را در ضمن خطبه شنیده و با نماز نیز خود را بسازند.(17)
از این مطالب روشن می شود که اگر چه اجرای حدودی با توجه به احراز شرایط آن بسیار کم اتفاق می افتد لکن بر همگان روشن است که اجرای آن ولو در موارد معدود و نادرش، چنان از حرکت خزنده فساد جلوگیری می کند که هیچ امری را با آن برابر نیست و به مراتب از آنچه در پستوی ندامتگاهها اتفاق می افتد مؤثرتر است.
بعضی افراد عصر زده که روش معمولشان جداسازی یک حکم از خلال احکام اسلام و بررسی جداگانه آن از سیستم است، بدون لحاظ هرچیز دیگری، به اجرای حدود اشکال کرده و آن را رفتاری خشن قلمداد نموده و مقتضای جامعه مدنی نمی دانند. غافل از آنکه اگر اساس یک جامعه مدنی رشد یافته بر کرامت انسان و رعایت حقوق آنان باشد، تفاوتی میان حق یک انسان و کل جامعه نیست. در اسلام، ارزش و قیمت یک فرد، برابر است با ارزش اجتماع و یک انسان موحد همانقدر گرامی است که اجتماع انسانی و بالعکس، پس نمی توان معدود افراد خطاکار را چنان رها نمود که حیات طیبه اجتماعی را مورد مخاطره قرار دهند و به گسترش فضای متعفن گناه و فحشاء دامن بزنند. و نیز روشن است که حبس ها و اعدام هایی مانند آنچه در کشورهای غربی اعمال می شود، نمی تواند مانع و رادع محکمی برای جلوگیری از ارتکاب جرم باشد چنانچه آمار هم آن را نشان می دهد.
بدیهی است که زندانها، علاوه بر تحمل هزینه های بالا بر گروه اموال عمومی ملت ها راه به جایی نبرده، بلکه موجب اجتماع جانیان و عاصیان با تجربه و نوپا شده و راهی برای تعلیم مجانی و رایگان جرایم را هموار می سازد اگر زندان ها و حبس های طویل المدت یک راهکار اساسی برای درمان جرایم خلاف عفت بود، قطعا می بایست در این کشورهای مترقی، درصد این جرایم به حداقل رسیده باشد و حال آنکه آمار و ارقام دقیقا خلاف این معنا را نشان می دهد، علاوه بر آنکه اینان خود صاحبان فجایع و قتلها و غارتهای وسیع و سمبل رفتارهای غیرانسانی و حرکات شنیع نسبت به مستعمرات خود بوده و برای کسب قدرت برتر، هرگونه اعمال غیر انسانی را شایسته خود می دانند.
روزنامه نیویورک تایمز در سال 1996 با استناد به گزارش وزارت دادگستری امریکا نوشت: «در مجموع پنج میلیون نفر شهروند امریکایی تحت نظر و کنترل نظام قضایی 5/1 میلیون نفر آنها در زندانهای فدرال و 5/2 میلیون نفر دیگر بخشوده شده یا تحت نظر پلیس می باشند» و نیز می نویسد:
«هرچند افزایش سریع زندانیان نشانه کارآیی نظام قضایی امریکا می باشد ولی جرم شناسان و سیاستمداران بر سر این مسئله که افزایش زندانیان بتواند به میزان جرم و جنایت در جامعه امریکا تأثیر بگذارد تردید دارند.»(18)
آزادیهای جنسی و فقدان نظام کیفری صحیح، برای ممانعت از جرایم، جهان را با پدیده های هولناکی روبرو کرده است، همچون ارقام نجومی مبتلایان به ایدز در سراسر جهان و فروپاشیدن نظام مقدس خانواده ره آورد لیبرالیسم جنسی در دهه 60 برای جامعه امریکا این بوده که حدود یک پنجم زنان زیر 20 سال به روابط جنسی خارج از خانواده روی آوردند و این میزان در دهه بعد به یک سوم رسید. با تحقیقی که در یکی از دانشگاهها بعمل آمد معلوم شد 57% زنان و 47% مردان در سال 1977 روابط جنسی بدون ازدواج داشته اند. در بررسی های علمی و جامعه شناختی اکثر صاحب نظران از خانواده آمریکایی، به عنوان پدیده ای پایان یافته یا دارای بحران یاد می کنند. آخرین آمارهای ملی نشان می دهد. از هر 10 دختر آمریکایی 1915 ساله یکی حامله می شود، که در 95% موارد ناخواسته می باشد. در سال 1992، حدود 800 مورد سقط به ازای هر 1000 موالید زنده در دختران 1915 گزارش کردند.(19)
سه چهارم مردم امریکا معتقدند که زندان به تنهایی روش موثری برای مبارزه با فساد جنسی نیست.
حال سوال است این که آیا بهترین قانون آن قانونی است که مصالح و مفاسد واقعی بشری را در نظر گرفته و براساس آن وضع شود و یا آن قانونی که عقل و فکر و منطق را محکوم جزء نگری و احساسات کرده و از خشنودیهای زودگذر پیروی نموده و آن را در قانونگذاری متمسک خویش قرار دهد.
قابل ذکر است که دو ویژگی مهم در مجازات اسلامی بر جنبه بازدارندگی و تربیتی آن می افزاید. یکی سختگیری و دقت و وسواس در اثبات جرم، چنانچه به مواردی اشاره شد و دیگری، شدت مجازات و غیر قابل اغماض بودن آن پس از اثبات، نظیر سنگسار یا قصاص، با این دو خصوصیت است که در سایه ی مجازات اسلامی، خباثت بوجود آمده در فرد رفع و گرایش به خباثت در جامعه دفع می شود. به همین دلیل است که عالِم آل محمد صلی الله علیه و آله امام باقر علیه السلام می فرماید: حدی که در زمین اقامه شود پاک کننده تر از چهل شبانه روز باران است.
شبهه دوم: «اجرای حدود مانند رجم، منوط به اذن امام معصوم می باشد و در زمان غیبت قابلیت اجرا ندارد» دیدگاه فقها در این زمینه، مختلف است بعضی اجرای حد را تنها خاص زمان حضور معصوم علیه السلام می دانند و برخی می گویند: در زمان غیبت اجرای حدود وظیفه ی فقیه جامع الشرایط است و عده ای قائلند قاضی برای صدور دستور اجرای حد باید مجتهد باشد، تا بتواند حکم را به اجرا درآورد. که البته بنا بر تحقیق، هیچ گونه دلیلی بر تخصیص حکم به زمان معصوم علیه السلام وجود ندارد، بلکه روایات وارده در باب اهمیت حدود و تحقق آن، بیانگر شمول حکم راجع به تمامی اعصار است.
نهایتا اینکه اجرای آن فقط به دست امام یا نایب او یا منصوب از سوی اوست و بنا بر دیدگاه فقهی ما مبنی بر نیابت عامه فقهای جامع الشرایط از سوی ائمه معصومین علیهم السلام دلیلی بر عدم مشروعیت اجرای حدود در زمان غیبت وجود ندارد.
چنانچه علامه حلی در کتاب «قواعد» اینگونه می فرماید «.... و هو الامام مطلقا اَوْ مَنْ یأمُرُهُ» و علامه ابن براج در مهذب می نویسد «و لیس مقیم الحدود اِلّا الائمة علیه السلام او من یَنْصَبُونَهُ لذلکَ اَوْ یأمرونَهُ»، اشاره به اینکه اقامه کننده ی حدود یا امام است یا منصوب از ناحیه ی او برای این امر یا کسی که او مأمور به این کار از سوی اوست.
یادداشت
1- انعام / 151 مائده / 32 45 نساء / 93 92 بقره / 179 178 اسراء / 32
2- نور / 2 نور / 4 مائده / 38 نور / 28 27 بقره / 189
3- حجرات / 12
4- مائده / 23
5- حجرات / 12 6
6- بقره / 178
7- فرهنگ فارسی و عربی
8- وسایل الشیعه ج 18 ص 317 (باب 10 از ابواب مقدمات الحدود ج 1 و 2)
9- روایت صحیح از حنان بن سریر از امام باقر در اهمیت حد: حَدٌ یُقامُ فِی الارضِ اَزْکی فیما مِنْ مَطَرَ اَربعینِ لَیلةً وَ اَیّامَها وَ روایت حسنه از سکونی از امام صادق(ع) قال رسول اللّه : اِقامَه حَدٍّ خَیْرُ مِنْ َمَطِر اَرْبَعینَ صَباحا
10- وسایل الشیعه / ج 18 ص 376 (ابواب حدالزنا باب / 5)
11- در کتب فقهی جرم تعریف نشده است بلکه فقهای عظام به جای تعریف، آن را طبقه بندی نموده اند و ملاک طبقه بندی هم نوع مجازاتی است که در شرع پذیرفته شده است مانند علامه در شرایع و شهید در مسالک و بر همین منوال در کتب شریف لمعه، جامع المقاصد، مستندالشیعه و ریاض...
12- جواهرالکلام / ج 42 / ص 291
13- وسایل الشیعه، ج 18 ابواب حدالزنا باب 16 ج 1
14- وسایل الشیعه / ج18 / ابواب حد الزنا / باب14 / ح4
15- سیستم کیفری اسلام
16- روح القوانین منتسکیو ص202 201
17- قضاء در اسلام صدرالدین بلاغمی
18- نقل از نشریه کار و کارگر تاریخ 6/6/1374
19- جزوه بررسی نتایج حاملگی نوجوانان خانم گدازگر
