عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: روند فعلی مبارزه با مواد مخدر موجب افزایش سطح زیرکشت، تعداد معتادان، تلفات مصرف بی‌رویه، شهدا و مجروحین مبارزه با موادمخدر شده است.
به گزارش به نقل از خانه ملت،یحیی کمالی‌پور در خصوص خلاء‌های قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: سالهاست در حوزه موادمخدر مبارزه‌های بسیار سختی انجام شده اما خروجی چندانی نداشته‌ایم، متاسفانه در سطح زیر کشت،تعداد معتادان، تلفات به جهت مصرف بی رویه، شهدا و مجروحین مبارزه با موادمخدر افزایش داشته‌ایم.
روند صفر تا صد مبارزه با موادمخدر با افزایش‌ها روبه‌رو بوده است
نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در نگاه کلی از روند صفر تا صد مبارزه با موادمخدر با افزایش‌ها روبه‌رو بوده‌ایم، تصریح کرد: این مشکلات به عنوان معضل اجتماعی بزرگ امنیت اجتماعی کشور را به مخاطره انداخته است بنابراین ما برای مبارزه موثر باید راه حل موثر به دست آوریم.
عدم تطابق قانون مبارزه با موادمخدر با شرایط جامعه
وی افزود: استفاده از مُسکن‌ها برای مبارزه با موادمخدر کمک کننده نیست لذا قانون مبارزه با موادمخدر در حوزه مدیریت مبارزه و مصرف باید تغییر چشمگیر و اساسی کند، این قانون که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است به اندازه لازم با شرایط حاکم بر جامعه تطبیق نمی کند.
صرف برخورد قضایی با معضلات اجتماعی کارساز نیست
کمالی پور معتقد است: قانون مبارزه با موادمخدر صرفا به حوزه مبارزه و برخوردهای فیزیکی و قضایی توجه دارد، در صورتی که صرف برخورد قضایی با معضلات اجتماعی کارساز نیست کما اینکه تاکنون به این نتیجه رسیدیم که کارساز نبوده است. در حقیقت در کنار برخوردهای قضایی نیازمند برخوردهای اجتماعی، فرهنگی، ایجاد زیرساخت‌ها و اماکن برای بازپروری معتادین و تحقق بازگرداندن معتادان به جامعه هستیم.
این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی با اشاره به فردی که در حوزه موادمخدر زندانی شده یا دچار مشکلاتی می‌شود، گفت: این افراد و خانواده آنها در شرایط فعلی از جامعه ترد شده و گرفتار آسیب های متعدد اجتماعی می‌شوند لذا این گروه از افراد هم ناخواسته به سمت و سوی مواد مخدر کشیده می‌شوند بنابراین این موضوع نیز نشان از عدم تاثیرگذاری و مبارزه اشتباه با موادمخدر است.
ضرورت اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر/ تاکید بر افزودن حوزه برخورد، پیشگیری، درمان، بازپروری و اصلاح اجتماعی به قانون
وی ادامه داد: اصلاح قانون مبارزه با موادمخدر باید به صورت اساسی در دستور کار قرار گیرد، تاخیر در این اصلاح سبب افزایش آثار منفی این روش از مبارزه خواهد شد. بنابراین متخصصان باید این قانون را به صورت کلی بازنگری و اصلاح کنند تا قانون همه گیر و فراگیری در حوزه مبارزه با موادمخدر به تصویب برسد.
عضو هیات رئیسه کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، تصریح کرد: قانون مبارزه با موادمخدر در حوزه برخورد، پیشگیری، درمان و بازپروری و اصلاح اجتماعی باید اصلاح و جامع و کامل شود.
