به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از اعتماد، معاون اقتصادی بانک مرکزی، سه عامل مطالبات غیرجاری، مطالبات بالای شبکه بانکی از دولت و رسوب دارایی‌های غیرمالی را دلیل اصلی تنگنای مالی بانک‌ها در شرایط کنونی اقتصاد کشور می‌داند که باید در جهت رفع این مشکلات، اصلاحاتی صورت بگیرد که اقدامات بانک مرکزی در این راستا را مناسب ارزیابی می‌کند. قربانی همچنین سیاست‌های لازم جهت رفع تنگنای مالی بانک‌ها را اصلاح ساختار نظام تامین مالی دولتی و بازپرداخت بدهی‌های بخش دولتی به شبکه بانکی و همچنین اصلاح فضای کسب و کار و رفع مشکلات موجود در بخش واقعی، همزمان با اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای بانک‌ها در جهت حل ریشه‌های موجد تنگنای اعتباری شبکه بانکی می‌داند. معاون اقتصادی بانک مرکزی، در ادامه می‌افزاید: در پی اقدامات بانک مرکزی، تحولات خوبی در زمینه کاهش رقابت مخرب میان بانک‌ها در زمینه نرخ سود سپرده حاصل شده و نسبت به سال‌های گذشته از عدم تناسب نرخ‌های سود با اقتضائات کلان و به‌ویژه نرخ تورم کاسته شده است. بانک مرکزی نیز با تحلیل دقیق شرایط موجود، اقتضائات کلان اقتصادی کشور و افق پیش رو، در هر زمان که لازم بداند پیشنهاد مقتضی در زمینه نرخ‌های سود را به شورای پول و اعتبار ارایه کرده و تصمیمات لازم اتخاذ خواهد شد.
ریشه بالابودن نرخ سود بانکی
پیگیری هر نوع سیاستی در جهت کاهش نرخ سود بانکی از سوی بانک مرکزی، نیازمند درک دلایل اصلی به وجود آورنده نرخ‌های بالا در شرایط حال حاضر اقتصاد و در نتیجه تلاش برای رفع موانع موجود در مسیر کاهش آن است. به‌طور کلی می‌توان دلایل اصلی بالارفتن نرخ سود بانکی را در سه مورد بررسی کرد. مورد اول، بدهی‌های دولت به بانک‌ها است؛ فشار دولت و شرکت‌های دولتی بر سیستم بانکی طی سالیان گذشته، اثری جز بدهی‌های سنگین دولت بر بانک‌ها برجای نگذاشته است. در کنار این مورد بحث افزایش معوقات بانکی از سوی دریافت‌کنندگان تسهیلات نیز عامل مهمی در جهت افزایش دادن نرخ سود بانکی است. بالابودن نرخ تورم در دوره قبل سبب شده بود تا برای بسیاری از افرادی که توانایی دریافت تسهیلات داشتند، دریافت وام از بانک‌ها به صرفه شود تا آن را در دیگر بخش‌های اقتصادی که از افزایش سطح قیمت‌ها منتفع می‌شدند، سرمایه‌گذای کنند و از محل آن کسب درآمد کنند. موضوع اینجاست که بخش بالایی از این منابع خارج شده به دلایل مختلف به بانک‌ها برنگشت و اثری جز ثبت بالای اقلام بدهی‌های معوق در ترازنامه بانک نداشت. نتیجه اینکه به علت کاهش منابع بانک‌ها، نرخ بهره‌ها نیز افزایش پیدا کرد. اگر ترازنامه بانک‌ها را حوضی پر از آب در نظر بگیریم که یک کانال خروجی و یک دریچه ورودی دارد، بنا برآنچه عنوان شد، ورودی بانک‌ها همواره درحال کاهش بوده اما قسمت خروجی آن پیوسته افزایش یافته است. بانک‌ها نسبت به پرداخت سود سپرده‌های خود متعهد هستند و باید در هر شرایطی آن را پرداخت کنند، در نتیجه خروجی بانک‌ها از این ناحیه همواره جاری بوده است. اما خروجی بانک‌ها همواره وجود داشته است به ویژه از ناحیه افزایش بدهی دولت به بانک‌ها. در این راستا برخی بانک‌ها برای جبران زیان عملیاتی خود وارد بخش مسکن و فعالیت‌های مربوط به واحدهای تجاری شدند که در شرایط تورمی اثر مثبت و سودآوری دارد. در شرایط رکودی به عنوان یک مشکل اساسی برای بانک‌ها روی کار آمد، تقاضا کاهش پیدا کرد و بازار مسکن در حالت رکود باقی ماند و منابع بانک‌ها اینگونه منجمد شد. درورود به بخش مسکن، بانک‌ها تنها نبودند و موسسات مالی هم به این بازار ورود پیدا کردند و موسسات غیررسمی که مجوز بانک مرکزی نداشتند بیشتر منابع خود را به سمت بخش مسکن بردند. منجمد شدن دارایی‌ها بیش از بیش ورودی منابع را کاهش داد و همین خود عاملی شد تا بانک‌ها مسیر دیگری را برای جبران این کمبود منابع به کار گیرند. این مسیر نیز راهی نبود جز افزایش جذب سپرده با پرداخت نرخ‌های بالا به سپرده‌گذاران که البته، رقابت بانک‌ها برای جذب سپرده، بر افزایش نرخ‌ها افزود.
کاهش نرخ سود بانکی از مهم‌ترین دغدغه‌های بانک مرکزی طی سالیان گذشته بوده است. این کار به چند طریق می‌تواند صورت بگیرد؛ یکی به صورت دستوری است که نرخ‌ها از طرف بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شود. وقتی این اتفاق دستوری رخ می‌دهد باید پرسید که تعادل در بازار نقدینگی در چه نرخی وجود دارد؟ بانک‌ها به دنبال سودآوری‌اند. اگر بانک‌ها سودآوری نداشته باشند، سعی می‌کنند که منابع خود را در بخش‌های دیگری به کار گیرند. اگر دستور بانک مرکزی موجب زیان‌دهی سپرده‌گذاران شود، در حقیقت این مساله از نظر بانک‌ها قصور در وظایف‌شان تلقی می‌شود. در همین راستا اگر بانک‌مرکزی نرخ سود را تعیین کند که کمتر از نرخ تعادلی باشد، شکاف نقدینگی ایجاد می‌شود. بنگاه‌هایی که نیاز به منابع مالی دارند نمی‌توانند منابع خود را از طریق بانک‌ها به علت کمبود منابع تامین کنند این درحالی است که بیش از ٩٠ درصد تامین مالی در اقتصاد ما از طریق بانک‌هاست. اگر نرخ بالا برود، هزینه این بنگاه‌ها و قیمت‌ها افزایش می‌یابد و درنتیجه تقاضا برای تولید بنگاه‌ها کاهش می‌یابد. اگر نرخ سود دستوری برای سپرده‌گذاران بانک‌ها از نرخ تورم کمتر باشد که به آن اصطلاحا «سرکوب مالی» می‌گویند. باعث می‌شود که پس‌انداز در جامعه کم شود و در‌عین‌حال تقاضا برای گرفتن تسهیلات افزایش پیدا کند. به عبارتی اگر یک بنگاه‌دار با نرخ پایین پنج‌درصدی بهره در تسهیلات بانکی مواجه شد، علاقه‌مند به دریافت تسهیلات می‌شود. برعکس فردی که در بانک سپرده دارد پولش را از بانک خارج می‌کند و به جایی می‌برد که سوددهی بالاتری دارد. در نتیجه سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی کاهش و بیکاری افزایش می‌یابد. بنابراین می‌بینیم که تصمیم گرفتن در مورد نرخ سود بانکی چگونه می‌تواند فعالان اقتصادی را تحت تاثیر خود قرار دهد. نکته دیگر اینکه نرخ تورم فقط یک عامل از عوامل تعیین‌کننده نرخ تسهیلات است و عوامل دیگر نیز تاثیرگذار هستند. انتظارات مردم در مورد شرایط اقتصادی تورم یا رکود تاثیرگذار خواهد بود. بازدهی سایر بازارها نیز مطرح است. همچنین هزینه تمام‌شده برای بانک نیز در تعیین نرخ تسهیلات بسیار مهم است. مقداری از دارایی‌های بانک‌ها تبدیل به مطالبات شده که نزد وام‌گیرندگان است. بخشی دیگر تبدیل به دارایی‌های «تملیک‌شده» شده است. شخص بدهکار به بانک، پولی نداشته که بدهی خود را به بانک‌ها پرداخت کند؛ بنابراین دارایی او به وسیله بانک تملیک شده است. این اموال برای بانک سودآوری ندارد و این خود بر زیان بانک‌ها افزوده است. در کنار این موارد، دلایل بیان شده در بالا یعنی افزایش بدهی دولت به بانک‌ها و حجم بالای معوقات بانکی نیز با کاهش منابع بانک‌ها، از مهم‌ترین دلایل افزایش‌دهنده نرخ سود بانکی بوده‌اند. در نتیجه اگر نهاد سیاستگذار قصد کاهش نرخ سود بانکی را دارد باید تمامی این عوامل را درنظر گرفته و سپس اقدامی صورت دهد.
