رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در گفت: وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان بر مقابله و برخورد با کارچاق کن‌ها و مدعی نفوذ دردستگاه قضایی تاکید کرد و گفت: تعداد 17 نفر از کارچاق کن‌ها طی سال گذشته در استان هرمزگان دستگیر شده اند.
وی با اشاره به ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی اظهار داشت: در سال 96، تعداد 258هزار و 862 فقره پرونده وارد روند رسیدگی در دستگاه قضایی استان شد و در همین مدت 258 هزار و 28 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفت و منتهی به صدور حکم مقتضی شد.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری تصریح کرد: یکی از مهمترین اقدامات راهبردی دادگستری استان هرمزگان رسیدگی به پرونده‌های مسن است و در همین راستا طی سال گذشته 12 درصد از موجودی پرونده‌های مسن کاسته شده است.
رئیس شورای قضایی استان هرمزگان یادآور شد:در سال 1396، متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها یکصد و یازده روز است که در مقایسه با متوسط کشوری وضعیت استان هرمزگان وضعیت مناسبی است و تلاش می‌شود با اتخاذ تدابیر لازم، این بازه زمانی نیز کاهش یابد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه حمایت از سرمایه گذاری مشروع و رفع مواند تولید اولویت دادگستری استان است، اظهار داشت: اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضایی استان هرمزگان مورد توجه جدی است.
وی بیان داشت:به منظور عمل به منویات رهبر معظم انقلاب اسلامی و اجرای دستور العمل ابلاغی ریاست قوه قضائیه در رابطه با عمل به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی ستاد پیگیری اجرای این سیاست‌ها به ریاست رئیس کل دادگستری استان هرمزگان و با حضور 11 عضو شروع به کار نموده که متشکل از دو کار گروه پیشگیری و مبارزه با فساد و حمایت از سرمایه گذاری مشروع است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان همچنین عنوان کرد: طی سال گذشته هیأت نظارت و ارزشیابی قوه قضائیه جهت نظارت و بررسی عملکرد دستگاه قضایی به استان هرمزگان اعزام شد که اعضای این هیأت در پایان مأموریت شان رضایت نسبی خود را از وضعیت دستگاه قضایی استان هرمزگان اعلام کردند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری ضمن تأکید بر این که بر اساس قانون اساسی نظارت قوه قضائیه در دو حوزه درون سازمانی و برون سازمانی به صورت مستمر اعمال می‌شود، از نظارت اداره کل بازرسی بر عملکرد ادارات و سازمان‌ها به عنوان نظارت برون سازمانی دستگاه قضایی استان و نظارت حفاظت اطلاعات، نماینده واحد ارزشیابی قضات و رئیس کل دادگستری از طریق هیأت‌های بازرسی و نظارت بر عملکرد قضات و کارکنان به عنوان نظارت درون سازمانی نام برد.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در مورد مقابله و برخورد با کارچاق کن‌ها و مدعیان نفوذ در دستگاه قضایی بیان داشت: تعداد 17 نفر از کارچاق کن‌ها طی سال گذشته در استان هرمزگان دستگیر شده اند.
حجت الاسلام والمسلمین اکبری با بیان این مطلب که پیش از این وظیفه ابلاغ اوراق قضایی برعهده ضابطین دستگاه قضایی بود، اما با پیش بینی قانونگذار در متن قانون آیین دادرسی کیفری هم‌اکنون امکان ابلاغ الکترونیک قضایی فراهم شده است یادآور شد: طی یکسال گذشته دادگستری کل استان هرمزگان با توسعه زیرساخت‌ها؛ مبادرت به صدور 330 هزار ابلاغ الکترونیک قضایی نموده است و به این ترتیب در نتیجه ابلاغ بیش از 70 درصد مکاتبات قضایی استان به صورت الکترونیک گامی مؤثر به منظور صرفه جویی در منابع مالی و انسانی و کاهش حجم کاری نیروی انتظامی برداشته شده است.
وی با بیان این مطلب که سال 1397 سال تکریم ارباب رجوع در دستگاه قضایی استان است، از افتتاح و راه اندازی 8 دفتر خدمات الکترونیک قضایی به منظور تسریع در جریان دادرسی و رفاه حال مراجعین خبر داد.
وی همچنین با تأکید بر لزوم توجه به کاهش جمعیت کیفری زندان‌های هرمزگان یکی از مهمترین اقدامات به منظور کنترل جمعیت کیفری زندان‌ها را رسیدگی به امور زندانیان از طریق جلب کمک‌های خیرین توسط انجمن‌های حمایت از زندانیان و ستاد دیه استان عنوان کرد.
