در ابتدای شروع به کار دولت یازدهم، اکبر ترکان مشاور عالی رئیس جمهور و از موسسین حزب اعتدال و توسعه، در مصاحبهای تولید خودرو، آهن و فولاد، محصولات پتروشیمی، سیمان و برق را به عنوان صنایع برتر نام برد. در همین راستا وزارت صنعت، معدن و تجارت که متولی بخش صنعت در کشور به شمار میرود، چه در اسناد راهبردی و چه در عمل، در مجموع محور توسعه صنعتی کشور را صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی قرار داده است. بنا بر این به نظر میرسد که در برنامه و اجرا مقرر شده بخش خصوصی حضور کمرنگ و بیمقداری در عرصه صنعت و به همراه آن اقتصاد کشور داشته باشد.
مهمترین خطای راهبردی و توسعه ای دولتهای نهم و دهم که در دولتهای بعد نیز استمرار یافت، گسترش صنایع بزرگ دولتی و شبه دولتی پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان، به جای حمایت از توسعه صنایع پاییندستی بخش خصوصی واقعی (ایجادکننده اشتغال و درآمد ملی) بود. در طی دوره 1384-90، تولید محصولات پتروشیمی 171 درصد، سیمان 104 درصد، خودرو 68 درصد و فولاد 47 درصد افزایش یافت. در همین حال میزان صادرات محصولات پتروشیمی 553 درصد، سیمان 890 درصد، سنگ آهن 670 درصد، فلزات اساسی 70 درصد و در مجموع صادرات مواد خام و اولیه صنعتی بیش از 300 درصد رشد داشت. این سرعت بالای رشد، بدون اعطاء گسترده و وسیع رانت انرژی و منابع ارزان قیمت و دیگر انواع رانتها به هیچ عنوان امکان پذیر نبود.
موضوع مهم روند رشد مستمر و گسترده اعطای رانت منابع و انرژی به صنایع رانتی دولتی و شبه دولتی است که سهم مهمی از مصرف منابع کشور (مجموع انرژی و مواد خام معدنی، نفت و گاز) را به خود اختصاص داده است. در بسیاری از این صنایع متکی به رانت، اگر داده و ستانده به قیمتهای واقعی جهانی در نظر گرفته شود،
ارزش افزوده اقتصادی، به خصوص در صادرات منفی است. به عبارتی اگر در گذشته فقط نفت خام صادر میشد، هم اکنون با انجام سرمایه گذاریهای کلان (در زیر ساختها، صنایع برق و صنایع بالادستی)، مصرف منابع کمیاب مانند آب، ایجاد آلودگی محیط زیست و از سوی دیگر اشتغالزایی و ایجاد ارزش افزوده پایین، مواد اولیه صنعتی (با کمترین بهای واحد فروش و بالاترین شدت مصرف انرژی) تولید و در اغلب موارد زیر قیمت تمام شده واقعی صادر میگردد که به مفهوم خام فروشی مضاعف است. میزان تولید آهن اسفنجی کشور که افتخار دولت به شمار میرود، از سال 1391 تا کنون در حدود دو برابر شده است. در شرایطی ایران اولین تولیدکننده فولاد به روش به شدت انرژی بر احیا مستقیم (آهن اسفنجی) در سطح جهان به شمار میرود که در سال 1396 بیش از 3 میلیارد دلار رانت مستقیم منابع و انرژی به صنعت فولاد تزریق گردید و با وجود این که تولید آن به قیمتهای واقعی جهانی در حدود 300 دلار در تن هزینه دارد، به بهای 250 دلار در تن صادر شده است.
استخراج مواد معدنی و تولید مواد اولیه صنعتی کم ارزش و با ایجاد اشتغال و ارزش افزوده پائین و از سوی دیگر با سرمایه بری بالا و آلایندگی محیط زیست به وجه همت و مایه مباهات دولتها تبدیل شده است، چنان چه رئیس جمهور در مراسم افتتاح پروژه های معادن آهن گل گهر عنوان کرد که «گل گهر از مراکز صنعتی و معدنی کشور است که باید به آن افتخار کرد.»
هم اکنون حوزه رقابت پذیری اقتصاد جهانی دچار تحولات ساختاری و اساسی شده است که یکی از مهمترین موضوعات جایگزینی نظریه مزیت های نسبی (مانند دسترسی بهتر به مواد خام، منابع انرژی ارزان، بنادر طبیعی و بازارهای بزرگ) با نظریه مزیت های رقابتی (مانند یکتایی، عوامل خاص مکان و فعالیتهای نوآوری) به شمار می رود. در اقتصاد «رانت-محور» ایران که «تولید-محور» یا «نوآوری-محور» نیست و در واقع مزیت های رانتی جایگزین مزیتهای رقابتی شده است، موضوع مهم این است که چون رانت-جویی ویژگی خاص صنایع متکی به رانت منابع و انرژی و همچنین انگیزه و هدف از ایجاد آنها به شمار می رود و خلق ارزشهای رقابتی (متکی به نیروی کار مولد) مد نظر نیست، در نتیجه مجموع خروجی و برآیند اقتصادی/اجتماعی ملی این صنایع منفی است و به زیان منافع کلی و عمومی کشور میباشد.
در اقتصاد ایران بیش از 90 درصد صنایع بزرگ نفتی، پتروشیمی، فولاد، خودرو و سیمان دولتی یا شبه دولتی است و به همین ترتیب بخش اعظم بازار سرمایه در جهت تامین منابع مالی بخش غیر خصوصی متمرکز شده و ایمیدرو (وزارت صنعت، معدن و تجارت) به کارتل انحصاری صنایع معدنی و فلزی کشور تبدیل شده است. سهم «صنایع بزرگ فلزات اساسی، پتروشیمی و خودروسازی» و «صنایع کوچک و متوسط» از کل اشتغال صنعت-ساخت کشور، به ترتیب 6 درصد و 75 درصد میباشد. در شرایطی که دولت و وزارت صنعت، معدن و تجارت سخت درگیر بنگاهداری هستند، نه تنها به بخش خصوصی و به ویژه صنایع کوچک و متوسط پایین دستی توجهی مبذول نمیشود که به خصوص در سالهای اخیر این بخش مهم و کلیدی اقتصاد کشور به انحاء مختلف تحت فشار و احجاف قرار گرفته است که به اهم آنها به شرح زیر اشاره میشود.
(1) افزایش در حدود دو برابری بهای محصولات عرضه شده توسط صنایع بالادستی در دو سال اخیر (بالا رفتن قیمت دو برابری اقلام فولادی اصلی و بیش از 70 درصدی محصولات پتروشیمی) و در همین حال ارزان فروشی صادراتی گسترده. افزایش نامتعارف قیمت تمامشده و بهای فروش تولیدات صنایع پایین دستی، در نتیجه کاهش قدرت رقابت آنها در بازارهای داخلی در برابر کالاهای وارداتی را به دنبال دارد. در شرایط کنونی تولیدکنندگان کشورهای آسیایی از مزیت 10 تا 30 درصد مواد اولیه ارزانتر (به ویژه در صورت واردات از ایران) برخوردار هستند.
(2) افزایش تدریجی نرخ مالیات ارزش افزوده از 5 درصد در سال 1391 به 9 درصد در سال 1394. در ایران مالیات ارزش افزوده هم بر مواد اولیه اعمال میشود و هم بر کالای ساخته شده و در همین حال فروش داخلی (عمدهفروشی و خرده فروشی) و فروش صادراتی از آن معاف است. نظر به ساز و کار حاکم بر بازار کشور و فرار مالیاتی بخش تجاری، در بسیاری موارد تولیدکنندگان وادار به پرداخت مضاعف مالیات ارزش افزوده میشوند. به عنوان مثال الیاف یا نخ (ماده اولیه صنعت نساجی) که توسط تجار وارد میگردد، مشمول 9 درصد مالیات ارزش افزوده میشود.
کارخانه ریسندگی کوچک یا متوسطی که توان واردات مستقیم مواد اولیه را ندارد، اقدام به خرید (بدون فاکتور( مواد اولیه از واردکننده میکند و بسته به نظر اداره مالیاتی حداقل به اندازه 50 درصد از تولید خود مالیات ارزش افزوده میپردازد. واسطه های بازار که (با توجه به کمبود نقدینگی) بخش مهمی از سفارشات فروش واحدهای کوچک و متوسط را به عهده دارند، به صورت غیر رسمی کار میکنند با فرار مالیاتی اقدام به فروش بدون فاکتور به واحدهای بافندگی میکنند.
این اتفاق در واحد تکمیل پارچه و در واحدهای پوشاک صنعتی تکرار میشود. در نهایت بخشهای واسطه گری و عمده فروشی و خرده فروشی پوشاک هیچ نقشی در پرداخت مالیات ارزش افزوده بر عهده نمی گیرند. در همین حال پوشاک وارداتی که بیش از 90 درصد آن قاچاق است، بدون پرداخت هر گونه عوارض و مالیات در سطح کشور توزیع میشود. تولیدکننده خارجی که از مزیت قیمتهای ارزان و از سویی عدم پرداخت مالیات ارزش افزوده برای تامین مواد اولیه از ایران برخوردار است، در همین حال از فروش تولیدات بدون پرداخت مالیات خود بهره میبرد.
(3) کمبود نقدینگی شدید و نرخ بالای هزینه سرمایه در گردش. در طی سالهای 1392 تا 1395 سهم بخشهای کشاورزی و صنعت از 31 درصد کل مانده تسهیلات بانکی به 27 درصد کاهش یافت و از سال 1392 تا کنون نرخ سود واقعی تسهیلات بانکی در حدود 50 افزایش یافته است.
(4) یکی از بالاترین نرخ های سهم کارفرمای پرداخت بیمه تامین اجتماعی در سطح جهان و از سوی دیگر سهم پایین کارکنان و سهم صفر دولت. در همین حال دولت در دیگر بخش های اقتصادی و به ویژه خدمات نقش مهمی با پرداخت یارانه حق بیمه ایفا می کند. به عبارتی دولت از بخش خصوصی مولد مالیات میگیرد و به بخشهای دیگر و حتی نامولد یارانه میدهد در نتیجه فشار پرداخت تامین اجتماعی بر روی صنایع کوچک و متوسط پایین دستی وارد میشود.
(5) وجود قوانین و مقررات دست و پا گیر و مخل بخش تولید و حمایت ترجیحی دولت از واردات کالاهای ساخته شده نهایی. بدیهی است هر اقتصادی که محور اقتصاد و توسعه خود را فروش مواد خام و اولیه قرار داده باشد، قطعا در مقابل باید واردات کالاهای مصرفی و نهایی را تسهیل کند. در همین راستا ملاحظه میشود که در سال 1393 دولت به واردکننده کالاهای مصرفی و نهایی ارز مبادله ای تخصیص میداد و تولیدکننده جهت واردات مواد اولیه ناچار به تهیه ارز از بازار آزاد بود. عقد توافقنامه تجارت ترجیحی با ترکیه مثالی بارز از باز کردن بازارهای کشور بر روی تولیدات صنعتی کشورهای دیگر، در قبال اخذ امتیازات بیارزش و کم اهمیت به شمار می رود.
روند تضعیف کننده و تحدید کننده صنایع کوچک و متوسط بخش خصوصی موجب شده که بخش مهمی از این واحدها دچار کاهش فعالیت و زیاندهی و به تبع آن معضلات و مشکلات معوقات بانکی، مالیاتی، بیمه تامین اجتماعی، حقوق و دستمزد و اشخاص شوند. با وجود این که سیاستها و اقدامات دولتها مسبب اصلی ایجاد وضعیت کنونی است، اما به جای اصلاح شرایط نابسامان کنونی، دستگاههای دولتی (بانکها، دارایی و تامین اجتماعی) اقدام به ممنوع الخروج کردن، ممنوع المعامله کردن، بازداشت و توقیف اموال و مسدود کردن حسابهای بانکی واحدها و شخصی مدیران میکنند. به عبارتی بخش خصوصی و مردم نه تنها بایستی تاوان سیاستها و اقدامات پر اشتباه مخل فعالیت و کسب و کار دولت را بدهند که از سوی دیگر بایستی به جهت اقدامات آنها مجازات نیز گردند.
کاهش میزان فروش و توان اقتصادی صنایع پاییندستی اثرات مستقیم و قابل ملاحظهای بر روی کاهش درآمد اقتصادی و اشتغال و تشدید رکود اقتصادی کشور و از سوی دیگر بالا بردن بار مالی دولت (هزینه های تامین اجتماعی و حمایتی) دارد. با استمرار روند تقویت و گسترش صنایع بزرگ بالادستی دولتی و شبه دولتی و از سوی دیگر تضعیف و تحدید صنایع پایین دستی، با توجه به ارزش افزوده پایین تولید مواد خام و اولیه، اقتصاد کشور از رشد لازم و کافی برخوردار نمیشود و همچنان درگیر به اصطلاح رشد اقتصادی پایین خواهد بود. همچنین میزان پایین اشتغال مولد و از بین رفتن صنایع کوچک و متوسط باعث خواهد شد که سطح معیشت بخش مهمی از مردم سقوط کند که بار مالی (هزینه های حمایتهای اجتماعی) دولت را تا میزان غیر قابل تداومی بالا می برد و با ایجاد تبعات اقتصادی و اجتماعی گسترده و جبران ناپذیر، در نهایت فروپاشی اقتصادی را در پی دارد.