به گزارش به نقل از اعتماد ،و این در حالی است که به هنگام تحویل و تصویب لایحه بودجه، سخن از افزایش پلکانی حقوق تا ٢٠ درصد می‌رفت. چنین به نظر می‌رسد که این تاخیر ٤ ماهه به دلیل این بود که بحث ٢٠ درصدی افزایش حقوق، مشمول مرور زمان و فراموش شود.
متاسفانه در دولت دوازدهم نیز فرادستان آموزش و پرورش، ناتوان‌تر از چانه‌زنی درباره حقوق حقه فرهنگیان هستند و خود را تنها مجری مصوبات دولت و مجلس می‌دانند و تنها کاری که گویا از دست‌شان برمی‌آید این است که اعلام کنند ما هم از این روند ناراضی هستیم اما چه کنیم که قانون است و باید آن را اجرا کنیم! و به این پرسش پاسخ نمی‌دهند
که اگر قرار است فقط مجری قانون باشند پس چه نقشی در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌ها دارند و چه تفاوتی با هر فرد دیگری دارند که فقط مجری قانون باشد. من فکر می‌کنم کسی که به راستی به روندی اعتراض دارد و فقط خود را مجری حکم‌ها و تصمیم‌های ناعادلانه می‌بیند به راهی به نام استعفا هم باید فکر کند.
تورم بالای این روزها، که بیش از هر چیز خود را در قیمت مسکن و به ویژه افزایش اجاره‌بهای مسکن نشان می‌دهد و همچنین آمار و ارقام خرد و کلان اختلاس‌هایی که هر روز از گوشه و کنار کشور افشا و رسانه‌ای می‌شود برای طبقه ضعیف و متوسط جامعه، از جمله آموزگاران، فضای شدیدی از نارضایتی پدید آورده است.
بخش چشمگیری از فرهنگیان، به ویژه در تهران و شهرهای بزرگ، اجاره نشین هستند که این روزها سخت درگیر افزایش بی‌حساب و کتاب اجاره‌های مسکن هستند.
امسال یک فرهنگی با حدود ٢٥ سال پیشینه کاری، چیزی حدود ٢٥٠ هزار تومان افزایش حقوقی سالانه داشته است که به جرات می‌توان گفت در تهران و برخی شهرهای بزرگ، دو برابر این مقدار را باید فقط برای افزایش بهای اجاره ماهانه خانه‌اش درنظر بگیرد. وضعیت معیشتی فرهنگیان، روز به روز دارد بدتر می‌شود و متاسفانه گویا کسی پاسخگو نیست!
