به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت حقوقی قوه قضاییه، ذبیح‌اله خدائیان معاون حقوقی قوه قضاییه به تشریح ابعاد مختلف دستاورد‌های این معاونت به ویژه در حوزه تهیه و تدوین لوایح و مقررات قضایی پرداخت.
وی در ابتدا با بیان ضرورت حمایت از کودکان و نوجوانان به عنوان آینده سازان جامعه، آنها را در عین حال قشری آسیب‌پذیر خواند و افزود گفت: تصویب این لایحه بی‌تردید آثار مثبتی در حمایت از اطفال و نوجوانان و فراهم ساختن زمینه‌های رشد و شکوفایی آنان دارد.
خدائیان دستاورد‌های حمایتی این لایحه را معطوف به طیف‌های گوناگون اطفال و نوجوانان نظیر کودکان در معرض خطر و در وضعیت‌های مخاطره‌آمیز و کودکان بزه‌دیده دانست و خاطرنشان کرد: در این لایحه به منظور حمایت از اطفال و نوجوانانی که در معرض خطر هستند برای دستگاه‌های مختلف نظیر قوه قضائیه، نیروی انتظامی، سازمان بهزیستی، وزارت کشور، وزارت آموزش و پرورش و حتی صدا و سیما تکالیفی در نظر گرفته شده و برای اینکه این وظایف صرفاً جنبهی توصیه‌ای نداشته باشد، برای تخلف از آن نیز مجازات پیش بینی شده است.
این مقام قضایی با برشمردن برخی شرایطی که «کودکان در وضعیت‌های مخاطره آمیز» با آن مواجه هستند، یادآور شد: این دسته از کودکان و نوجوانان که بعضا والدین و یا سرپرست قانونی مبتلا به اختلال‌های روانی و یا محبوس در زندان دارند و یا به انجام اعمالی از قبیل تکدی‌گری، قاچاق، اعتیاد و... وادار و یا از سوی خانواده طرد می‌شوند، مورد توجه ویژه تدوین‌کنندگان این لایحه قرار داشته‌اند.
خدائیان در ادامه به کودکان بزه‌دیده اشاره و در این خصوص تأکید کرد: برای جرایمی که نسبت به اطفال و نوجوانان صورت می‌گیرد، مجازات‌های سنگینی پیش بینی شده؛ به گونه‌ای که حتی برای کوتاهی والدین در انجام وظایف قانونی به رغم برخورداری از شرایط اعمال آن وظایف، ضمانت اجرا در نظر گرفته شده است.
این حقوقدان در خصوص سایر لوایح مرتبط با اطفال و نوجوانان اظهار کرد: خوشبختانه سالهای اخیر شاهد تحولات مطلوبی در ارتباط با حقوق اطفال و نوجوانان و مبتنی بر شارع مقدس اسلام در کشور شاهد بوده‌ایم؛ به گونه‌ای که ایران را در این عرصه از کشور‌های پیشرفته و پیشرو برشمرد؛ در حال حاضر ما دارای دادگاه‌های ویژه اطفال و نوجوانان و دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان هستیم و لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان هم تهیه شده است که در صورت تصویب، مکمل فرایند دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان خواهد بود.
وی در خصوص فعالیت‌های دستگاه قضایی با هدف آموزش قوانین مرتبط با اطفال و نوجوانان به قضات، مجریان قانون و دستاندرکاران این حوزه گفت: معاونت حقوقی قوه قضائیه در کنار فعالیت‌های آموزشی معاونت منابع انسانی، آموزش دادرسی ویژه اطفال و نوجوانان را به صورت تخصصی و کارگاهی در اکثر استانها به انجام رسانده است که در آن علاوه بر قضات، ضابطان و مددکاران اجتماعی نیز حضور داشته‌اند. علاوه بر آن کتاب‌های آموزشی در دو بخش تخصصی برای آموزش دست اندرکاران حوزه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان و آگاهی بخشی کودکان و نوجوانان، به زبان ساده و متناسب با سنین این طیف، تهیه و در اختیار آنها گذاشته شده است.
این مقام قضایی در خصوص اقدامات معاونت حقوقی قوه قضاییه در راستای مبارزه با جرایم اقتصادی و متناسب با تکالیف خود بیان داشت: این معاونت اقدامات قابل توجهی از جمله تهیه لایحه مجازات فعالان غیرمجاز در بازار‌های مالی داشته که در آن مقرراتی جهت ساماندهی مؤسسات مالی و اعتباری، بیمه‌ها، صرافی‌ها و لیزینگ‌ها پیش بینی شده است.
خدائیان با یادآوری مسائل و مشکلاتی که موسسات مالی غیر مجاز در سالهای اخیر برای مردم و جامعه پدید آوردند خاطرنشان کرد: در این لایحه به منظور پیشگیری از بروز مجدد شرایط یادشده، برای هرگونه فعالیت غیرمجاز در این عرصه مجازات پیش‌بینی شده است.
معاون حقوقی قوه قضاییه در بیان فعالیت‌های این معاونت ادامه داد: قوانین و مقررات مربوط به جرایم اقتصادی در لایحه قانون تعزیرات به روز رسانی شده و خلاء‌های قانونی آن برطرف شده است؛ همچنین در لایحه اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مقررات کاملتری در خصوص نحوه رسیدگی به جرایم اقتصادی پیش بینی شده است؛ علاوه بر آن در لایحه اصلاح قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد، مقررات جامع و شفافی برای مبارزه با جرایم اقتصادی و مفاسد اداری در هر سه قوه در نظر گرفته شده است تا زمینه سوء استفاده فراهم نشود.
خدائیان در خصوص مشارکت قوه قضائیه در تهیه طرح تشکیل سازمان مبارزه با جرایم اقتصادی تصریح کرد: طرح اولیه توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی تهیه و به مجلس تقدیم شد؛ اما این پیشنویس که هم کنون در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس مطرح بوده و با طرح اولیه به طور کامل متفاوت است با مشارکت معاونت حقوقی قوه قضاییه تهیه و در جلساتی با ریاست محترم قوه قضاییه و حضور جمعی از نمایندگان بررسی شده؛ لذا قوه قضائیه با آن موافق است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر این موضوع که تصویب این طرح، تحولات مثبتی را در حوزهی مبارزه با جرایم اقتصادی در پی دارد اظهار کرد: با تصویب طرح مذکور، یک سازمان تحت نظارت ریاست محترم قوه قضائیه تشکیل می‌شود که صرفاً به جرایم اقتصاد رسیدگی میکند. این سازمان دارای دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر و شعب دیوانعالی کشور است که مستقل از دادگستریها خواهد بود و هر چند سازمان یا ادارات کلی در استانها نیز به تشخیص رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود؛ اما این ادارات نیز مستقل از دادگستری استان عمل می‌کنند.
خدائیان سپس به معرفی ساختار سازمان یادشده پرداخت و افزود: این سازمان علاوه بر اینکه دربردارنده دادسرای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی است؛ دارای ضابطان ویژه مبارزه با جرایم اقتصادی، واحد اطلاعات مالی جهت دسترسی به بانک‌های اطلاعات اقتصادی اشخاص و همچنین مرکزی جهت اداره اموال مصادره یا ضبط شده از محکومان و رد آن اموال به محکوم لهم یا فروش آنها و واریز وجه حاصله به خزانه است.
این حقوقدان در پاسخ به زمان تصویب این طرح اظهار داشت: طرح مذکور در کمیسیون قضایی و حقوقی مراحل نهایی خود را طی میکند و انشاءا... در آینده نزدیک در دستور صحن علنی مجلس مطرح می‌شود.
مجلس ممنوعیت پخش جریان محاکمات جرایم اقتصادی را لغو سازد؛ قوه قضاییه نسبت به این امر اقدام میکند.
این مقام قضایی در پاسخ به این سوال مطرح شده که چرا جلسات رسیدگی به جرایم اقتصادی به صورت علنی برگزار نمی‌شود تصریح کرد: ماده 325 آیین دادرسی کیفری، منظور از علنی بودن این دادگاه‌ها را «عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی» بیان کرده است، که در حال حاضر نیز جلسات دادگاه بسته به گنجایش و ظرفیت خود علنی برگزار می‌شوند؛ اما آنچه در رسانه‌ها مطرح بوده و به نظر میرسد مورد نظر شما نیز همین امر باشد است که جلسات دادگاه به صورت مستقیم در رسانه‌ها از رادیو و تلویزیون پخش شود که طبق تبصره 2 ماده 353 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این امر ممنوع است.
معاون حقوقی قوه قضاییه با تأکید بر اینکه بر اساس قانون مذکور اعلام اسامی متهمان و حتی پخش گزارش پرونده که متضمن بیان مشخصات شاکی یا متهمان و یا هویت فردی یا اداری آنان باشد ممنوع به شمار می‌رود خاطرنشان کرد: چنانچه مجلس این ممنوعیت را بر دارد و به قوه قضائیه اجازه انتشارجریان محاکمات را بدهد؛ به طور قطع قوه قضائیه این کار را میکند؛ هر چند در حال حاضر بر اساس تبصره ماده 36 قانون مجازات اسلامی بعد از صدور حکم قطعی محکومیت مرتکبان جرایم اقتصادی؛ اعلام اسامی آنها الزامی است.
این مقام قضایی در پاسخ به این پرسش که علت اجرا نشدن جدی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب 1391 چیست تصریح کرد: قوه قضائیه در مورد مسئولان مشمول اصل 142 قانون اساسی و ماده (1) قانون رسیدگی به دارایی مقامات... اقدام کرده است؛ اما در مورد سایر مسئولان، ابهام موجود در قانون، تصویب آیین‌نامه آن را با مشکل مواجه کرده است؛ مضافاً اینکه این قانون فاقد ضمانت اجرای لازم به خصوص در مورد مسئولان خارج از شمول اصل 142 قانون اساسی است.
وی در ادامه جرم انگاری وسیع در پیش نویس اولیه لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و ضرورت اصلاح آن از این منظر را یکی از دلایل عمده طولانی شدن روند تهیه و تدوین این لایحه در قوه قضاییه برشمرد و گفت: این لایحه در دولت تهیه شده بود و به لحاظ قضایی بودن ماهیت آن، به قوه قضائیه ارسال شد. در لایحه اولیه جرم انگاری وسیع و عباراتی که در مواد مربوط به کار رفته بود بسیار دامنه‌دار و تفسیر بردار بود. علاوه بر آن، چون لایحه ارتباط مستقیم با کانون خانواده‌ها و روابط بین زوجین دارد، اعمال دقت نظر بیشتر در تدوین و لزوم تطبیق مواد آن با موازین شرعی و فرهنگ اسلامی ایرانی ضرورتی اجتناب ناپذیر است؛ بر این اساس اخذ نظر کارشناسان در حوزه‌های مختلف الزامی است.
وی تصریح کرد: هدف دستگاه قضایی تصویب لایحه‌ای کامل و جامع است که بر اساس آن موجبات استحکام خانواده‌ها فراهم شود؛ بر این اساس این لایحه هم اکنون در قوه قضائیه با دقت در حال بررسی تا ابهامات موجود در آن برطرف شود و درصورت نهایی شدن به دولت ارسال خواهد شد.
معاون حقوقی قوه قضاییه در پایان به پرسش مطرح شده در خصوص تدوین لوایح قضایی برای مبارزه با انواع قاچاق در کشور پاسخ داد و اظهار کرد: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح ومهمات و مواد و اقلام تحت کنترل غیر مجاز» و لایحه «مبارزه با قاچاق انسان» تهیه شده است. لایحه مبارزه با قاچاق انسان در شورای مسئولان عالی قضایی هم بررسی شده است و به دولت ارسال خواهد شد.
خدائیان افزود: لایحه «اصلاح قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و...» نیز تهیه شده و در دستور کار شورای مسئولان عالی است که مواد پایانی آن باقی مانده‌اند؛ اما درخصوص لایحه «اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز» طرحی در دستور صحن علنی مجلس است که در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده است که ما نسبت به متن تهیه شده ایراداتی داریم و معتقد هستیم با توجه به اهمیت مبارزه قاطع با قاچاق کالا و ارز نیاز است که اصلاحات جدی و مطلوبتری در قانون به عمل آید؛ در هر حال ما پیشنهادات خود را در این خصوص ارائه کرده‌ایم.
