افزایش تعداد حجاج در سال های اخیر، که شمار آنها در حج به میلیون ها نفر می رسد، محدودبودن و گنجایش نداشتن اماکن حج و این تعداد از حاجی که موجب ازدحام شدید جمعیت و آزار و اذیت و گاه صدمات جبران ناپذیر می شود و گاهی هم به مرگ افراد می انجامد، باعث شد متولیان، اماکن مناسک حج را توسعه دهند.
یکی از این اماکن توسعه یافته محل سعی (مسعی) است که محدود بین دو کوه صفا و مروه است. مسعی به دو صورت توسعه یافته است: صورت اول توسعه عرضی مسعی است که در مقایسه با قبل حدوداً دو برابر شده است. صورت دوم توسعه به حسب ارتفاع، که با احداث چندین طبقه صورت گرفته است. این اقدام این پرسش را ایجاد کرده است که: آیا سعی در مقادیر توسعه یافته همان حکم مقادیر سابق را دارد و آیا از لحاظ شرعی، سعی در مقادیر توسعه یافته مشروع است؟
در این باره مباحث فقهی و مجادلات علمی متعددی صورت گرفت که از جمله می توان به چند اثر اشاره کرد: حدود الصفا والمروه التوسعه الحدیثیه: دراسه تاریخیه فقهیه اثر عبدالملک بن عبداللّه بن دهیش؛ رفع الاعلام بادله جواز توسیع عرض المسعی المشعر الحرام اثر عوید بن عیاد المطرفی الحربی؛ توسعه المسعی عزیمه لارخصه دراسه فقهیه، تاریخیه، بیئیه، جیولوجیه اثر عبدالوهاب أبراهیم ابوسلیمان؛ رسا له حول توسعه المسعی دراسه فقهیه، تا ریخیه، و بیئیه تبحث عن مشروعیه اعما ل التوسعه الجا ریه فی الوقت الحا ضر المسعی اثر جعفر سبحانی؛ و مقاله ای از هیئت کبار العلماء بالمملکه العربیه السعودیه با عنوان «حکم السعی فوق سقف المسعی».
البته در نوع این تحقیقات، مسئله از دیدگاه یکی از مذاهب فقهی تحلیل شده و تاکنون تحقیقی جامع با در نظر گرفتن نظر فقهای مذاهب اسلامی صورت نگرفته است. تحقیق حاضر در صدد پرکردن خلأ موجود است. اهمیت مطلب وقتی است که بدانیم برخی فقهای مذاهب اسلامی سعی در برخی مقادیر توسعه یافته را مشروع ندانسته اند، همچون برخی از هئیت کبار علمای سعودی و برخی فقهای امامیه که سعی در مقادیر توسعه یافته عرضی مسعی را جایز نمی دانند. همچنین قریب به اتفاق فقهای امامیه سعی از روی طبقات فوقانی مسعی را که بالاتر از صفا و مروه باشد جایز نمی دانند.
این نوشتار متکفل بررسی حکم سعی در همه مقادیر توسعه یافته مسعی نیست، بلکه آنچه مد نظر است بررسی حکم سعی در طبقات فوقانی و تحتانی است و به دنبال پاسخ به این پرسش است که نظر فقهای مذاهب درباره سعی از روی طبقات فوقانی و تحتانی چیست.
وضعیت کنونی مسعی
در حال حاضر، عرض مسعی چهل متر و متشکل از دو مسیر رفت و برگشت است. مسیر رفت به عرض بیست متر است و کسانی از آن استفاده می کنند که از صفا به سمت مروه می روند. مسیر برگشت نیز به عرض بیست متر و مربوط به کسانی است که از مروه به سمت صفا برمی گردند. مسعی در سه طبقه و یک زیرزمین بنا شده است (زیرزمین، همکف، طبقه اول و طبقه دوم) (ابن دهیش، 1429: 85 و 89). مجموع ارتفاع این طبقات 95 متر است (همان: 91).
نخستین کسی که بر روی مسعی سقف احداث کرد ملک حسین بن علی بن عون بود. او در شوال 1335 به سبب شدت نور خورشید و گرما چنین کرد. امتداد این سقف از مروه تا باب العباس بود (همان: 59). در سال 1366 هجری قمری به امر ملک عبدالعزیز سقف مسعی بازسازی شد و امتداد آن به باب علی (ع) رسید (همان: 61).
یکی از پژوهشگران تاریخ درباره تغییرات مسعی چنین می نویسد: نخستین بار در سال 1345 ه.ش. مسعی سنگ فرش شد تا غبار آن سعی کنندگان و صاحبان مغازه های اطراف را آزار ندهد. پس از آن در زمان ملک سعود دیوارهای آن را سیمان کردند و به مرور با تعمیراتی که در سال های نخست قرن پانزدهم هجری در آن صورت گرفت، به شکل فعلی درآمد. بخشی از این فضا، محل کوه ابوقبیس است که از جای برداشته شد و بخش مهم تر آن، فضای شعب ابی طالب است که به مرور محل مسکونی شد و در این اواخر به خیابان و مغازه تبدیل شد و اخیراً به صورت یک میدان باز با سنگ فرش سفید برای نمازگزاران درآمده است.
درباره اندازه های موجود در مسعی، تا پیش از تغییرات جدید باید گفت طول مسعی 394/5 و عرض آن 20 متر بوده است. ارتفاع طبقه اول 12 متر و ارتفاع طبقه فوقانی آن 9 متر است. در تغییرات جدید مسعی چند طبقه شده و طبقه ای نیز به عنوان زیرزمین ساخته شده است. به علاوه عرض آن دو برابر شده و بخش بیشتری از میدان بیرونی مسعی، داخل محدوده مسعی قرار گرفته است (جعفریان، 1389: 123 و 124).
حکم فقهی سعی خارج از حدّ فاصل دو کوه صفا و مروه
به اتفاق فقهای مذاهب اسلامی سعی در خارج از حدّ فاصل بین دو کوه صفا و مروه صحیح و مجزی نیست و باید تمام اشواط هفت گانه سعی بین صفا و مروه اعاده شود (حلی، 1412: 10/408؛ کاسانی حنفی، 1406: 4/396؛ ابن عبدالبر مالکی، 1400: 1/368؛ حوسنی، 1429: 57؛ نووی شافعی، بی تا: 8/76؛ و ابن قدامه مقدسی، 1388: 3/350).
البته در دیدگاه برخی اندیشوران فقه مذهب شافعی خروج به مقدار کم از مَسعی به هنگام سعی، خللی در سعی وارد نمی کند (نووی شافعی، بی تا: 8/76). در هر حال، مهم آن است که بنا بر اتفاق علمای مذاهب فقه اسلامی، سعی باید بین کوه صفا و مروه انجام شود تا صحیح باشد. بنابراین، مَسعی در نظر ایشان همان حدّ فاصل بین دو کوه صفا و مروه یا بین الجبلین است.
حکم سعی از طبقات فوقانی
طبقات فوقانی که بین صفا و مروه احداث شده به دو صورت قابل فرض است: فرض اول اینکه ارتفاع طبقات پایین تر از ارتفاع کوه صفا و مروه باشد؛ و فرض دوم آنکه ارتفاع طبقات بالاتر از کوه صفا و مروه باشد:
1.حکم سعی از طبقات پایین تر از کوه صفا و مروه
از نظر اکثر فقهای مذاهب، سعی از طبقات فوقانی اگر بین صفا و مروه باشد جایز است (افتخاری گلپایگانی، 1428: 1/425؛ الشلعان، 1431: 346؛ المصلح، 1428: 33). موسوی خمینی در این باره می نویسد: «یجوز من الطبقه الفوقانیه أو التحتانیه لو فرض حدوثها بشرط أن تکون بین الجبلین لا فوقهما أو تحتهما» (موسوی خمینی، بی تا: 1/438)؛ «(سعی) از طبقه فوقانی یا تحتانی، بر فرض احداث آنها، در صورتی جایز است که بین دو کوه (صفا و مروه) باشد نه بالای این دو کوه و نه زیر این دو کوه».
این گروه معتقدند آنچه شرط است استیعاب و دربرگرفتن تمام اشواط بین صفا و مروه است و در صورتی که سعی در ارتفاع پایین تر نسبت به صفا و مروه صورت گیرد، این شرط حاصل می شود و به تبع آن سعی نیز صحیح است. صاحبان این قول به ادله ذیل استناد می کنند:
1.1سنت
در منابع حدیثی فریقین روایاتی دال بر جواز سعی سواره آمده است. در منابع امامیه روایات متعددی بر جواز این کار ذکر شده است، مثل این روایت که حلبی از امام صادق (ع) نقل کرده است: «سألته عن السعی بین الصفا والمروه علی الدابّه، قال: «نعم، و علی المحمل»» (طوسی، 1407: 5/155). در منابع حدیثی اهل سنت نیز روایت در این باب بیان شده است. برای مثال در سنن نسائی روایتی وجود دارد دال بر اینکه پیامبر (ص) سوار بر مرکب خود، سعی به جای آورده است: «طَافَ بِالْبَیتِ و بَینَ الصَّفَا وَالْمَرْوَه عَلَی رَاحِلَتِهِ» (الخراسانی النسائی، 1421: 4/117).
حال به اجماع فقهای امامیه سواره سعی کردن جایز است، حتی بدون عذر و در حال اختیار (نجفی، بی تا: 19/423). بحرانی می گوید: «فلو سعی راکبا جاز» (بحرانی، 1405: 16/268). دلیل بر این حکم وجود روایات معتبر است (همان). مثل روایتی که از عمار از امام صادق (ع) نقل شده است که وی از حضرت پرسید: «قلت له: المرأه تسعی بین الصفا والمروه علی دابه أو علی بعیر قال: لا بأس بذلک، قال: و سألته عن الرجل یفعل ذلک قال: لا بأس به» (حر عاملی، 1409: 13/497). این روایت دلالت بر سعی سواره دارد.
فقهای شافعی نیز سعی سواره را جایز می دانند (ماوردی، 1414: 4/161). نووی در این باره می نویسد: «ان سعی راکبا جاز» (نووی شافعی، بی تا: 8/64). حنابله مثل امامیه و شافعی، سعی سواره در حال اختیار را صحیح می دانند (ابن قدامه مقدسی، 1404: 1/517). ابن مفلح چنین می نویسد: «إذا سعی راکبا أو محمولا، أَجزأه» (ابن مفلح، 1418: 3/200). مستند این جواز روایتی است که از جابر نقل شده است: «طَافَ النَّبِی (صَلَّی اللّه عَلَیهِ وَ سَلَّمَ) فِی حَجَّه الْوَدَاعِ عَلَی رَاحِلَتِهِ بِالْبَیتِ، وَ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَه، لِیرَاهُ النَّاسُ، وَ لِیشْرِفَ وَ لِیسْأَلُوهُ، فَإِنَّ النَّاسَ غَشُوهُ» (قشیری نیشابوری، بی تا: 2/927). با توجه به این روایت که پیامبر (ص) دور خانه خدا و بین صفا و مروه در حالی که سوار بر مرکب خود بود، طواف کردند، پس سعی سواره جایز است.
اما حنفیه و مالکیه سعی سواره را در حال ضرورت جایز می دانند (الموسوعه الفقهیه الکویتیه، 1404: 25/18). از حنفی ها علاء الدین الکاسانی می نویسد: «وَإِنْ کانَ قَادِرًا عَلَی الْمَشْی بِنَفْسِهِ فَحُمِلَ أَوْ رَکبَ یلْزَمُهُ الدَّمُ؛ لِأَنَّ السَّعْی بِنَفْسِهِ عِنْدَ الْقُدْرَه عَلَی الْمَشْی، وَاجِبٌ فَإِذَا تَرَکهُ فَقَدْ تَرَک الْوَاجِبَ مِنْ غَیرِ عُذْرٍ فَیلْزَمُهُ الدَّمُ»؛ «و اگر (سعی گزار) بتواند خودش راه برود اما حمل یا سوار بر مرکب شود، لازم است قربانی کند، چون واجب است خود شخص به صورت پیاده روی سعی به جای آورد. پس اگر این واجب را ترک کند همانا او واجبی را بدون عذر ترک کرده است، لذا قربانی بر او لازم می شود» (علاءالدین الکاسانی، 1406: 2/134). از مذهب مالکیه خود مالک چنین گفته است: «لا یسعی أحد بین الصفا والمروه راکبا إلا من عذر»؛ «احدی بین صفا و مروه به صورت سواره سعی نکند مگر در حال عذر» (الأصبحی المدنی، بی تا: 1/428).
با وجود اینکه طبق نظر مذهب حنفی و مالکی سعی سواره جایز نیست مگر در صورت عذر و ضرورت، اما در حال حاضر و با وجود ازدحام، سعی سواره جایز است، چون ازدحام، خود ضرورت است که به موجب آن سعی سواره بنا بر نظر این دو مذهب نیز جایز می شود. با این توضیحات روشن می شود که در حال حاضر سعی سواره از نظر همه مذاهب جایز است، برخی با حکم اولی و برخی دیگر با حکم ثانوی.
این جواز بر این دلالت دارد که اساساً نیازی نیست کسی که در حال سعی است به صورت مستقیم به سطح زمین مسعی اتصال داشته باشد. پس همان طور که سعی بر روی مرکب جایز است، سعی بر روی طبقات فوقانی که ارتفاع آنها پایین تر از صفا و مروه است، نیز جایز است.
شباهت سعی سواره و سعی بر روی طبقات فوقانی در این است که هر دو غیرمستقیم به زمین اتصال دارند؛ یعنی حاجی به هنگام سعی به صورت مستقیم به سطح همکف مسعی متصل نیست، بلکه با واسطه متصل است.
1. 2. تبعیت فضای مسعی از زمین مسعی
تبعیت یعنی «ارتباط و وابستگی چیزی (تابع) به چیزی (متبوع)» (شاهرودی، 1426: 2/339) به طوری که قابل انفکاک از غیر نیست (موسوعه الفقهیه الکویتیه، 1404: 10/93). در اصطلاح فقهی به معنای تبعیت چیزی از حکم یا عنوان شرعی چیز دیگر است (شاهرودی، 1426: 2/339).
فقها در بحث توسعۀ مسجدالحرام معتقدند با توسعه این مسجد به تبع آن مطاف نیز توسعه می یابد. از امامیه، حلّی در این باره می نویسد: «و لو اتّسعت خطّه المسجد، اتّسع المطاف» (حلی، بی تا: 8/93). بنا بر نظر وی، با توسعه مسجدالحرام مطاف نیز گسترش می یابد.
از اهل سنت، فقهای شافعی فتوا داده اند که هر وقت مسجدالحرام توسعه یابد، مطاف نیز وسیع تر می شود. جوینی شافعی می گوید: «ولو وُسّعت خِطه المسجد، اتسع المطاف»؛ «اگر بخشی از مسجد وسیع شود، مطاف هم وسیع می شود» (الجوینی، 1428: 4/287). رافعی از دیگر عالمان این مذهب چنین آورده است: «لو اتسعت خطه المسجد اتسع المطاف»؛ «اگر بخشی از مسجد توسعه یابد، مطاف هم توسعه می یابد» (الرافعی، بی تا: 7/302). گفتار نووی نیز شایسته ذکر است. او می گوید: «اتفق أصحابنا علی أنه لو وسع المسجد اتسع المطاف و صحّ الطواف فی جمیعه»؛ «فقهای ما (شافعیه) اتفاق دارند بر اینکه اگر مسجد وسیع شود، مطاف هم وسیع می شود و طواف در تمام مسجد صحیح است» (نووی شافعی، بی تا: 8/39).
بنابراین، به اتفاق فقهای شافعی با توسعه مسجد، مطاف نیز وسعت می یابد و احکام مسجدالحرام به بخش های افزوده شده تسری پیدا می کند. استناد این فقها به وسعت مسجد و مطاف از زمان خلیفه عباسی به بعد است (همان). اینها می گویند در زمان مهدی عباسی مسجد بزرگ تر از زمان پیامبر (ص) شد و با این توسعه مطاف هم وسیع تر شد. حنابله نیز به نحوی معتقدند با توسعه مسجدالحرام مطاف هم وسیع می شود و طواف در بخش های جدید صحیح است. یکی از اندیشوران حنبلی می نویسد: «أن یکون الطواف داخل المسجد وإن وسع»؛ «اینکه طواف داخل مسجد باشد، هرچند مسجد توسعه پیدا کرده باشد» (الحاجه: 438)، چون با توسعه مسجد مطاف نیز گسترش می یابد، لذا طواف صحیح است.
دلیل اینکه با توسعۀ مسجدالحرام مطاف قهراً توسعه می یابد، تبعیت است. تبعیت یعنی چیزی با غیر خودش طوری مرتبط باشد که جداشدنی نیست (موسوعه الفقهیه الکویتیه، 1404: 10/93).
همچنین در بحث تبعیت فضا و پشت بام مسجد از مسجد، به تبعیت اشاره شده است. علاءالدین کاسانی می نویسد: «أَنَّ سَطْحَ الْمَسْجِدِ تَبَعٌ لِلْمَسْجِدِ، وَ حُکمُ التَّبَعِ حُکمُ الْأَصْلِ» (الکاسانی، 1406: 1/445)؛ «پشت بام مسجد از مسجد پیروی می کند، و حکم تابع همان حکم اصل و متبوع است». برخی دیگر گفته اند: «پشت بام مسجد جزء مسجد است تا جایی از آسمان که دیده شود» (الزیعلی، 1313: 1/168).
یکی از عالمان شافعی معتقد است هیچ فرقی بین پشت بام و حیاط مسجد نیست: «لَا فَرْقَ بَینَ سَطْحِهِ وَ صَحْنِهِ وَ رَحْبَتِهِ الْمَعْدُودَه مِنْهُ» (شمس الدین رملی، 1404: 3/216). فقیه دیگر شافعی ها می گوید: «أن سطح المسجد کقراره»؛ «پشت بام مسجد مثل کف مسجد است» (الیمنی الشافعی العمرانی، 1421: 2/434).
ابن قدامه مقدسی، از فقهای حنابله، معتقد است پشت بام مسجد حکم مسجد را دارد. وی می نویسد: «لَوْ خَرَجَ الْمُعْتَکفُ إلَی سَطْحِ الْمَسْجِدِ کانَ لَهُ ذَلِک؛ لِأَنَّ حُکمَهُ حُکمُ الْمَسْجِدِ» (ابن قدامه مقدسی، 1388: 2/54). به عبارت دیگر، هر حکمی که برای مسجد ثابت شود شامل پشت بام مسجد نیز می شود.
حلّی پشت بام مسجد را جزء مسجد می داند (حلی، بی تا: 6/295). اما شهید اول سطح را جزء مسجد نمی داند (عاملی، 1413: 2/102). و صاحب کتاب مهذب البارع قول حلّی را ترجیح داده است (اسدی، 1407: 2/100). لذا می توان گفت هرچند شهید اول پشت بام مسجد را جزء مسجد نمی داند، حلّی پشت بام مسجد را جزء مسجد می داند و محقق حلی نیز قول علامه حلّی را ترجیح می دهد.
این تبعیت در خصوص مسجدالحرام و پشت بام آن نیز صادق است. به عبارت دیگر، وقتی در مسجدالحرام طواف صحیح باشد به تبع آن در پشت بام آن نیز صحیح است. و همین طور فضای بالای زمین حکم خود زمین را دارد و هر کس مالک خود زمین است، مالک فضای بالای آن نیز هست (اللَّجنَه الدّائمَه للبُحوث العِلْمیه والافتاء، 1395، جزء 1: 179-182).
از آنچه گفته شد استفاده می شود که اولاً با توسعه و افزودن طبقات به مسعی، به تبع آن مکان سعی نیز توسعه می یابد و می توان در طبقات فوقانی سعی انجام داد. ثانیاً هر حکمی که برای زمین مسعی جاری است، همان حکم برای سطح و طبقات فوقانی مسعی اثبات می شود (المصلح، 1428: 33). به عبارت دیگر، همان طور که سعی بر روی زمین صفا و مروه صحیح است، بر روی طبقات فوقانی که بین صفا و مروه احداث شده و فرض آن است که کمتر از صفا و مروه است هم صحیح است، چون فضای مسعی از زمین آن تبعیت می کند.
1. 3.قاعده تبعیت احکام از اسماء
یکی از قواعد مشهور بین علما قاعدۀ «تبعیت احکام از اسماء» است. مراد از «تبعیت احکام از اسماء» آن است که حکم شرعی همواره تابع عنوان موضوعی است که در ادله احکام بیان شده است. یعنی تا هنگامی که عنوان مذکور در دلیل شرعی بر موضوع خارجی صدق می کند، حکم آن دوام دارد و با تغییر موضوع، به گونه ای که آن اسم بر موضوع صادق نباشد، حکم مزبور دیگر وجود نخواهد داشت (نراقی، 1417: 205؛ حسینی مراغی، 1417: 1/178). گفتنی است برخی اسامی که در یک دلیل شرعی موضوع حکم قرار گرفته، خصوصیتی ندارد و در واقع حکم مذکور برای موضوعی کلی است که اسم ذکرشده فقط یکی از مصادیق آن را معرفی می کند. در این صورت ما می فهمیم که این اسم معیار حکم شرعی نیست و مراد شارع موضوعی کلی و عام بوده است (همان).
به سعی در طبقاتی که در ارتفاع پایین تری نسبت به کوه صفا و مروه باشد، اطلاق سعی می شود. در نتیجه طبق قاعده تبعیت احکام از اسماء، این سعی صحیح است و حکم سعی بر روی همکف مسعی را دارد.
البته در برخی کتب امامیه به این قاعده اشاره شده است و در کتب اهل سنت نامی از آن یافت نشد.
1. 4.قیاس
قیاس بین سعی از طبقات فوقانی و طواف از طبقات فوقانی؛ همان طور که طواف از پشت بام و طبقات فوقانی مسجدالحرام که ارتفاع آنها پایین تر از کعبه باشد، صحیح است سعی از طبقات فوقانیِ پایین تر از صفا و مروه نیز صحیح است (الشلعان، 1431: 364). از احناف، ابن عابدین در شرح این قول مصنف: «أَنَّ مَکانَ الطَّوَافِ دَاخِلَ الْمَسْجِدِ. .. أَوْ عَلَی سَطْحِهِ»؛ «مکان طواف داخل مسجد. .. یا بر روی پشت بام آن است» (ابن عابدین، 1412: 2/497) می گوید طواف از پشت بام مسجدالحرام جایز است. از شافعیه، نیآوردی می گوید: «لَوْ طاف علی سطح المسجد الحرام أجزأه»؛ «اگر بر روی پشت بام مسجدالحرام طواف کند، این طواف برای او کفایت می کند» (ماوردی، 1419: 4/149). از حنابله نیز، ابن مفلح می نویسد: «و إن طاف علی سطحه توجه الاجزاء کصلاته إلیها» (ابن مفلح، 1418: 3/201).
از فحوای کلام فقهای معاصر امامیه می توان صحت طواف از طبقاتِ پایین تر از کعبه را به دست آورد. هرچند برخی به صراحت تأکید کرده اند که اگر طبقات در مقایسه با کعبه ارتفاع کمتری داشته باشد، طواف صحیح است. سیستانی چنین فتوا می دهد: «چنانچه احراز شود که طبقۀ دوم بالاتر از کعبه است، طواف از بالا کفایت نمی کند» (محمودی، 1429: 309). مفهوم گفتار وی این است که اگر طبقه دوم پایین تر از کعبه باشد طواف صحیح است. همین حکم در سعی هم جاری می شود، یعنی سعی از طبقات فوقانی پایین تر از صفا و مروه صحیح است (الشلعان، 1431: 346). گفتنی است با توجه به اینکه فقط قیاس منصوص العله از دیدگاه امامیه حجت است، دلیل قیاس نمی تواند مستند قول فقهای امامیه برای صحت سعی از روی طبقات فوقانی باشد.
اشکال: اماکن عبادی حدود شرعی و احکام خاص خود را دارند، لذا قابل قیاس نیستند. چون با وجود نص، قیاس اجراکردنی نیست و غیرمعتبر است (شنقیطی، 1425: 1/43). به عبارت دیگر، آنچه نصوص شرعی تأکید می کند این است که سعی باید بین صفا و مروه انجام شود و حد صفا و مروه از لحاظ طولی و عرضی و ارتفاع آن مشخص است. و بنا بر قاعده «الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق»؛ «اکثر اندازه شرعی مبتنی بر تحقیق (دقت) است» (عاملی، بی تا: 1/361). و نیز قاعده «لا مسامحه فی التحدیدات»؛ «نقصان در اندازه (شرعی) راه ندارد» (مصطفوی، 1421: 251).
این دو قاعده دلالت دارند بر اینکه هر گاه از طرف شارع حکمی مقید به نوعی از اندازه های شرعی اعم از زمان، مکان، مقدار، مساحت یا تعداد مشخصی شد این تقید معتبر و محترم است و باید به طور دقیق رعایت شود. مطابق با این دو قاعده، هر گونه نقصان و خلل در اندازه های شرعی مشخص شده نقض غرض شارع است و امتثال حکم بدون در نظر گرفتن اندازه ها رافع تکلیف نیست و از طرفی این اندازه باید به صورت دقیق رعایت شود و مبنای آن تحقیق است نه تقریب.
گفتنی است برخی از تحدیدات شرعی قابل زیاده و نقصان نیست و باید به همان میزان و مقداری که شرع معین کرده است عمل کرد و تعدی، چه از زیاده و چه از منظر نقصان، صحیح نیست، مانند تعداد رکعات نماز فروض ارث و تعداد ضربه هایی که در حدود ذکر شده است. برخی دیگر تحدیداتی است که زیادکردن آنها ممنوع است، ولی نقصان آنها اشکال ندارد. به تعبیر دیگر، در حکم حداکثر لحاظ شده است و حداقل مد نظر نیست، مانند مدت مهلت دادن به مرتد برای توبه یا ایام خیار حیوان. قسم دیگر تحدیداتی است که برای بیان حداقل حکم آمده اند و نقصان آنها مجاز نیست، ولی زیادکردن آنها اشکال ندارد؛ مانند نصاب شهادت و تعداد غسلات در ولوغ کلب.
سعی بین صفا و مروه داخل در قسم اول است، یعنی قابل زیاده و نقصان نیست و باید به همان میزان و مقدار که شرع معین کرده است عمل کرد. دلیل بر آن قاعده «الغالب فی المقدرات الشرعیه التحقیق» است (عاملی، بی تا: 1/361).
مراجع
قرآن کریم، ترجمه: ناصر مکارم شیرازی، قم: مدرسه الامام علی ابن ابی طالب.
ابن دهیش، عبدالملک بن عبداللّه (1429/2008). حدود صفا التوسعه الحدیثیه دراسه تاریخیه فقهیه، مکه المکرمه: مکتبه الاسدی.
ابن عبدالبر مالکی، أبو عمر یوسف بن عبد اللّه بن محمد (1400). الکافی فی فقه أهل المدینه، مکتبه الریاض الحدیثه.
ابن قدامه مقدسی، أبو محمد موفق الدین عبد اللّه بن أحمد بن محمد (1388). المغنی، بی جا: مکتبه القاهره.
ابن قدامه مقدسی، أبو محمد موفق الدین عبد اللّه بن أحمد بن محمد بن قدامه الجماعیلی المقدسی ثم الدمشقی الحنبلی (1404/1994). الکافی فی فقه الامام أحمد، بی جا: دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی.
ابن مفلح، أبو إسحاق برهان الدین إبراهیم بن محمد بن عبد اللّه بن محمد (1418/1997). المبدع فی شرح المقنع، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی.
اسدی (محقق حلّی)، جمال الدین احمد بن محمد (1407). المهذب البارع فی شرح المختصر النافع، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
اسدی حلّی، حسن بن یوسف بن مطهر (1414). تذکره الفقهاء (ط- الحدیثه)، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.
الأصبحی المدنی، مالک بن أنس بن مالک بن عامر (بی تا). المدونه الکبری، (المحقق زکریا عمیرات)، بیروت: دار الکتب العلمیه.
افتخاری گلپایگانی، علی (1428). آراء المراجع فی الحج (بالعربیه)، قم: نشر مشعر، چاپ دوم.
بحرانی (آل عصفور)، یوسف بن احمد بن ابراهیم (1405). الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول.
البصری البغدادی الماوردی، أبو الحسن علی بن محمد بن محمد بن حبیب (1414/1994). الحاوی فی فقه الشافعی، بیروت: دار الکتب العلمیه، الطبعه الأولی.
بهجت، محمدتقی (1424). مناسک حج و عمره، قم: شفق، چاپ سوم.
البیهقی، أحمد بن الحسین بن علی بن موسی أبو بکر (1414/1994). سنن البیهقی الکبری، تحقیق: محمد عبدالقادر عطا، مکه المکرمه: مکتبه دار الباز.
جعفریان، رسول (1389). آثار اسلامی مکه و مدینه، تهران: مشعر.
جوادی آملی، عبداللّه (1395). «مناسک حج»، ش125، در: http://javadi.esra.ir.
الجوینی، أبو المعالی عبد الملک بن عبد اللّه بن یوسف بن محمد (1428). نهایه المطلب فی درایه المذهب، جده: دار المنهاج.
حرّ عاملی، محمد بن حسن (1409). وسائل الشیعه، قم: مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ اول.
حسینی مراغی، سید میر عبد الفتاح بن علی (1417). العناوین الفقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حلی، حسن بن یوسف (1412). منتهی المطلب فی تحقیق المذهب، مشهد: مجمع البحوث الاسلامیه، الطبعه الاولی.
الحوسنی، جابر بن علی (1429). المباحث المفیده فی تحدید عرض المسعی و حکم توسعته الجدیده، بی جا: بی نا.
الخراسانی النسائی، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علی (1421). السنن الکبری للنسائی، المحقق: حسن عبد المنعم شلبی، بیروت: مؤسسه الرساله.
الدمشقی الحنفی (ابن عابدین)، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین (1412/1992). رد المحتار علی الدر المختار (حاشیه ابن عابدین)، بیروت: دار الفکر.
الرافعی القزوینی، عبدالکریم بن محمد (بی تا). فتح العزیز بشرح الوجیز، بیروت: دار الفکر.
الزیلعی الحنفی، فخر الدین عثمان بن علی بن محجن البارعی (1313). تبیین الحقائق شرح کنز الدقائق و حاشیه الشِّلْبِی، الحاشیه: شهاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن إسماعیل بن یونس الشِّلْبِی، القاهره: المطبعه الکبری الأمیریه - بولاق، الطبعه الأولی.
سبحانی، جعفر (1424). الحج فی الشریعه الاسلامیه الغراء، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.
سبحانی، جعفر (1428). مناسک حج و احکام عمره (سبحانی)، قم: مؤسسه امام صادق (ع)، چاپ اول.
سبزواری، سید عبد الأعلی (1413). مهذّب الأحکام (للسبزواری)، قم مؤسسه المنار، چاپ چهارم.
السکاکر، عبد اللّه بن حمد (1427). نوازل الحج، بی جا: بی نا.
سندی، صالح بن عبد العزیز بن عثمان (بی تا). کلمه الحق فی توسعه المسعی، بی جا: بی نا.
شاهرودی، سید محمود (1426). فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع)، قم: مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی.
الشلعان، علی بن ناصر (1431). النوازل فی الحج، الریاض: دار التوحید للنشر.
شمس الدین الرملی، محمد بن أبی العباس أحمد بن حمزه شهاب الدین (1404). نهایه المحتاج إلی شرح المنهاج، بیروت: دار الفکر.
الشنقیطی، محمد الأمین (1425/2004). «وجهه نظر لفضیله الشیخ محمد الأمین الشنقیطی»، در: أبحاث هیئه کبار العلماء، السعودیه: بی نا، ج1.
طوسی، ابو جعفر محمد بن حسن (1407). تهذیب الأحکام، تهران: دار الکتب الاسلامیه، چاپ چهارم.
عاملی (شهید اول)، محمد بن مکی (بی تا). القواعد والفوائد، کتاب فروشی مفید، محقق: سید عبدالهادی حکیم، قم: چاپ اول.
عاملی (شهید ثانی)، زین الدین بن علی (1413). مسالک الأفهام إلی تنقیح شرائع الاسلام، قم: مؤسسه المعارف الاسلامیه، چاپ اول.
علاءالدین الکاسانی، أبوبکر بن مسعود (1406/1986). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتاب العلمیه.
القشیری النیسابوری، مسلم بن الحجاج (بی تا). المسند الصحیح المختصر بنقل العدل عن العدل إلی رسول اللّه صلی اللّه علیه و سلم، تحقیق: محمد فؤاد عبد الباقی، بیروت: دار إحیاء التراث العربی.
الکاسانی، علاء الدین أبوبکر بن مسعود (1406). بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، بیروت: دار الکتب العلمیه.
اللَّجنَه الدّائمَه للبُحوث العِلْمیه والافتاء (1395). «حکم السعی فوق سقف المسعی»، در: مجله البحوث الاسلامیه، العدد الأول، الاصدار: من رجب إلی رمضان.
محمودی، محمدرضا (1429). مناسک حج (محشّی)، تهران: نشر مشعر.
مصطفوی، سید محمدکاظم (1421). مائه قاعده فقهیه، قم: دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ چهارم.
المصلح، خالد بن عبداللّه (1428). الزحام و اثره فی النسک، الریاض: مکتبه دار المنهاج.
مکارم شیرازی، ناصر (1426). مناسک جامع حج (مکارم)، قم: انتشارات مدرسه الامام علی بن أبی طالب (ع).
موسوی بجنوردی، سید حسن بن آقا بزرگ (1419). القواعد الفقهیه، قم: نشر الهادی، چاپ اول.
موسوی خمینی، سید روح اللّه (بی تا). تحریر الوسیله، قم: مؤسسه مطبوعات دار العلم، چاپ اول.
نجفی، محمدحسن (بی تا). جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، بیروت: دار إحیاء التراث العربی، چاپ هفتم.
نراقی، مولی احمد بن محمد مهدی (1417). عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم.
نووی شافعی، أبو زکریا محیی الدین یحیی بن شرف (بی تا). المجموع شرح المهذب (مع تکمله السبکی والمطیعی)، بیروت: دار الفکر.
وزاره الأوقاف والشئون الاسلامیه - الکویت (1404/1427). الموسوعه الفقهیه الکویتیه، الطبعه الثانیه، دار السلاسل – الکویت، الأجزاء 24 - 38: الطبعه الأولی، مطابع دار الصفوه – مصر، الأجزاء 39 - 45: الطبعه الثانیه، طبع الوزاره.
هیئه کبار العلماء (1425/2004). «قرار هیئه کبار العلماء»، أبحاث هیئه کبار العلماء، السعودیه: بی نا، ج1.
الیمنی الشافعی العمرانی، أبو الحسین یحیی بن أبی الخیر بن سالم (1421/2000). البیان فی مذهب الامام الشافعی، تحقیق: قاسم محمد النوری، جده: دار المنهاج.
