عهد و تأدّب کارگزار در حکومت اسلامی

انگیزه هر کار اجتماعی، پیوند مخصوصی است که بین کارگزار و مراجعه کننده به وی برقرار می شود و در تمام جهات، تابع همان پیوند خواهد بود؛ یعنی اگر آن ارتباط سالم بود، کار سالمی صورت می پذیرد و اگر آن پیوند نا سالم بود، کاری نا سالم به وجود می آید؛ همچنان که اگر آن پیوندْ یک امر قراردادی و اعتباری بود، سلامت کارهای تابع آن در محدوده سلامت اعتبار و قرارداد خواهد بود و اگر آن ارتباطْ یک پیوند تکوینی بود، سلامت کارهای تابع آن در محور سلامت تکوین و تحقق آن قرار خواهد گرفت.

بر این اساس، رابطه بین کارگزار و مراجعه کننده در نظام اسلامی، تنها حول محور قرارداد و اعتبار اداری نمی گردد؛ چون انگیزه در این نظام، همانا صیانت پیوند با خداوند است که همگان با ذات اقدسش ارتباط وجودی دارند و اگر مسائل دیگری مانند استخدام و ریاست یا معاونت و... مطرح است، فقط به منظور ایجاد نظم صوری در جامعه می باشد؛ و گرنه تنها عامل ارتباط بین افراد مسلمان در یک نظام اسلامی، همان حفظ پیوند بندگی باخدای سبحان است.

این پیوند مقدس، در صورتی یافت می شود و می ماند که هم اصل کار مطابق با دستور وحی آسمانی باشد؛ یعنی کار حلال، و عمل مشروع باشد و هم انجام آن برای تحصیل رضای پروردگار بوده، هدفی غیر از تقرّب به خداوند در قلب کارگزار راه پیدا نکند (حُسن فعلی و حُسْن فاعلی). اگر کاری مشروع نبود یا بر فرض مشروعیت آن، انگیزه کارگزار تحصیل خرسندی خداوند متعالی نبود، بلکه بر اساس روابط قراردادی صورت پذیرفت، همانند سرابی خواهد بود که هرگز تشنه مقام و نیازمند به کمال را سیراب نمی کند.

در قیامت که روز ظهور پیوند حقیقی و گسستن ارتباط قراردادی واعتباری است، کارگزارانی که پایه کارشان بر اساس مشروعیت آن و تحصیل رضای الهی بوده، مسرورند ﴿و ینقلبُ إلی أهلهِ مسروراً﴾[1]و کارمندانی که کارشان نامشروع یا هدفشان رسیدن به مقام وهمی و حفظ پیوند قراردادی بوده، غمگین هستند؛ زیرا آنچه را که حقّ و صواب بوده، فراهم نکرده اند تا بماند و سودمند باشد و آنچه فراهم نموده اند، باطل و ناپایدار بود و با فرا رسیدن روز حقیقت، رخت بر بسته است؛ ﴿ما عِندکمْ ینفدُ و ما عِندَ اللّهِ باقٍ... ﴾.[2]

از آنجا که روابط اداری و پیوندهای اجتماعی، جزو امور قراردادی است و مستقیماً در ردیف سایر امور تکوینی قرار نمی گیرد، در اثر اختلاف ملل و تفاوت نژادها و تغایر سرزمینها و تغیر عصرها و مانند آن دگرگون می شود؛ لیکن رابطه های اجتماعی در نظام الهی، به یک پیوند تکوینی تکیه می کند؛ لذا تشریع رابطه و تنظیم قراردادها در حکومت اسلامی، تنها به استناد وحی آسمانی بوده و تنها از آن منبع مدد می گیرد؛ زیرا انسان همان طور که زندگی اجتماعی خود را با مسائل اعتباری و امور قراردادی تنظیم می نماید، حیات انسانی خود را با وسایل تکوینی و امور حقیقی نیز تأمین می کند.

ضرورت پیوند و هماهنگی قوانین اعتباری با قواعد تکوینی

اگر بین قوانین اعتباری و قواعد تکوینی وی پیوندی نباشد و آن قوانین اعتباری از این قواعد اصیل تکوینی استمداد نکند و با آنها هماهنگ نباشد و آنها را زیر بنای حقوق اجتماعی خود قرار ندهد و خود را روبنای آنها نداند، هرگز آن فروع اعتباری، عامل تأمین سعادت انسان نخواهد بود. بنابراین، در تدوین قوانین حقوقی ونیز اجرای آنها چاره ای جز اعتماد بر اصول زیر بنایی انسان در اسلام وجود ندارد.

 اگر در بسیاری از حقوق اسلامی، رعایت حق جامعه مقدّم بر رعایت حق فرد است، نه برای آن است که جامعه اصل است و فرْد تابع و یا اینکه هر دو اصل هستند، لیکن اصالت جامعه بر اصالت فرد تقدّم دارد و مانند آن؛ بلکه واقع امر این است که در کلیه موارد حقوق اسلامی، حق فرد ملحوظ شده و حقّ جامعه به عنوان فرع حقّ فرد در نظر گرفته شده است.

توضیح اجمالی این مسئله، آن است که مقتضای اصالت فرد و تقدم وی بر جامعه در مکتبهای مادی، همان استئثار و خودکامگی و انحصار طلبی و رفاه خواهی و سلطه گری و مانند آن است و مقتضای اصالت فرد و تقدّم وی بر جامعه در مکتب وحی، همان ایثار و نثار و عدل و احسان و رفع ستم و حمایت از مظلوم و عداوت با ظالم و مانند آن؛ لیکن همه این مزایای حقوقی و اخلاقی، نه برای آن است که فرد فدای جامعه شود، بلکه برای آن است که حقیقت فرد که همان جان مجرّد و روح جاودانه اوست، با این وسیله به سعادت ابدی خودْ نائل آید و به وجه اللّه برسد.

پس احسان به جامعه، وسیله تکامل فرد است و هرگز فردْ قربانی جامعه نخواهد شد.

آنان که انسان را در تنگنای طبیعت خلاصه کرده اند، چه فرد را اصیل بدانند و چه جامعه را، هرگز به مزایای حقوق فرد آشنا نخواهند بود؛ زیرا هستی وی را نشناخته اند و توجه نکرده اند که ایثار نسبت به دیگران و رنج خود و راحتِ یاران طلبیدن، برای رفاه ابدی خود است؛ و حتی مقام فنا که جزو برجسته ترین مقامهای سیر و سلوک انسانی است، برای آن است که کمال هر فرد در این است که به جمال نامحدود الهی بنگرد و به کمال بیکران خدایی دل ببندد و به هیچ محدودی توجه نکند؛ حتی به خود و به هیچ محدودی دل نبندد حتی به خود.

بحث در پیرامون اصالت فرد و اصالت جامعه، از لحاظ وجود و عدم جامعه و از جهت نظم علّی و معلولی آنها، از حوصله این مقدمه کوتاه بیرون است. منظور، فقط اشاره به اصالت فرد است و اینکه فداکاری برای تأمین رفاه جامعه، وسیله تکامل فرد و نیل وی به سعادت ابدی می باشد.

آنچه فعلاً مطرح است، آن است که روابط اجتماعی انسان در نظام اسلامی باید هماهنگ با قواعد تکوینی وی باشد و برقراری این انسجام، مستلزم آشنایی با تمام حقیقت انسان و تمام حقیقت جهان هستی است؛ زیرا جوامع انسانی با تمام جهان آفرینش در شرایط گوناگون ارتباط دارند و آشنایی کامل به انسان و جهان، برای احدی جز آفریدگار آنها میسّر نیست؛ لذا تنظیم روابط اجتماعی انسانها که بارزترین آنها به صورت خدمات اداری و کارگشایی کارگزاران نظام اسلامی ظهور می یابد، فقط با هدایت الهی خواهد بود.

چون رعایت عواطف و اخلاق، همانند مراعات حقوق و احکام، در اسلام از اهمّیتی خاص برخوردار است و احترام به عواطف از بهترین چهره های حقوق معنوی انسانها در نظام اسلامی به شمار می آید، لذا لازم است کارگزاران ارجمند این نظام الهی، به آنها عنایت خاص داشته باشند. به منظور بهتر آشنا شدن با دستورات سودمند اسلامی، چه از لحاظ رعایت اصل تعهّد و میثاق اداری و چه از جهت مراعات اصل تأدّب و سنّت انسانی، بعضی از آیات الهی و نیز برخی از سخنان نورانی انسانهای اسوه و ملکوتی، ذیلاً نقل می شود:

1.لزوم رعایت تعهّد و میثاق

تعهّد ایجاب می کند که انسان متعهد، خود را وامدار عهد خویش بداند و به آن بدون هیچ کاستی وفا کند؛ ﴿یا أیها الذین امنوا أوفوا بالعقود... ﴾[3] ای کسانی که به خداوند ایمان آوردید! به عقد و عهد خود وفا کنید؛ ﴿...و المُوفُون بِعهدِهِمْ إذا عاهَدوا... ﴾[4] «نیکان، کسانی هستند که به عهد خود وفا می کنند و رعایت تعهدها راهمانند عبادت خداوند، گرامی می دارند».

﴿...و أوفوا بالعهدِ إنّ العهدَ کانَ مسئولاً﴾[5] «به میثاق خود عمل نمایید و به آن وفا کنید؛ زیرا هنگام محاسبه الهی رعایت عهد مورد سؤال قرار می گیرد»؛ و در این جهت، فرقی بین عهد با خدا و عهد با بندگان وی نیست؛ پس کارگزار اسلامی که متعهد به انجام خدمات صادقانه است، در قیامت مسئول خواهد بود.

2.لزوم ادای امانت و حرمت خیانت

قبول سمت و پست، به منزله پذیرش امانت جامعه به شمار می رود و ادای امانت، واجب و خیانت به آن حرام است: ﴿إنّ اللّه یأمرکم أن تُؤدّوا الأماناتِ إلی أهلها... ﴾[6] «خداوند به شما امر می کند که هرگونه امانتی را به صاحب آن برگردانید»؛ خواه امانتهای مادی باشد، خواه معنوی، خواه به شخصیتهای حقیقی باشد، خواه به شخصیت های حقوقی؛ ﴿یا أیها الذین امنوا لا تخونوا اللّه و الرسولَ و تخونوا أماناتکم... ﴾[7] «ای مؤمنین! به امانت خداوند و پیامبر خیانت نکنید. همچنین به امانتهای خودتان خیانت ننمایید». ﴿و الذین هُم لاَِماناتِهِم وَ عَهدهِم راعُونَ﴾[8]«مردان با ایمان، امانت ها و عهدهای خود را مراعات می کنند».

3.پرهیز از مال حرام و رشوه

هر کارگزاری مسئول است برابر تعهد معین، کار مباح مخصوص به حوزه وظیفه خود را انجام دهد و اگر عمداً از انجام آن امتناع نمود، حقوقی که دریافت می کند، حرام است. همچنین اگر بخواهد برای تضییع حق دیگران یا احقاق باطل و ابطال حق، مالی را از مراجعه کننده بگیرد، کار حرامی کرده است: ﴿و لا تأکلوا أموالکم بینکم بالباطلِ و تدلوا بها إلی الحُکامِ لتأکلوا فریقاً من أموال النّاسِ بالإثمِ و أنتم تعلمون﴾[9] «اموال خود را به باطل که خارج از محور دین و قانون الهی است، مصرف نکنید و آنها را عمداً به قاضیان و حاکمان ندهید تا از رهگذر این کار حرام، مقداری از اموال و حقوق دیگران را به چنگ آورید».

تذکر: کسی که اهل رشوه است، درونش به منزله چاهی است که رشوه دهنده با مال حرام، دلوی در آن فرو می برد (اِدلاء: دلو انداختن) و از درون آن مقداری لجن بیرون می آورد. این چاه بدبو در قیامت ظهور می کند؛ ﴿یومَ تُبْلَی السّرائرُ﴾.[10]

4.قوّام به قسط و عدل بودن

گرچه بر هر مسلمانی لازم است که عادل باشد و به قسط قیام کند، لیکن کارگزاران نظام اسلامی، مخصوصاً عهده داران سمت قضا و داوری، باید بیش از دیگران به مَلَکه فاضله عدالت متّصف باشند؛ لذا قرآن کریم درباره آنان چنین فرموده است: ﴿یا أیها الذین امنوا کونوا قوّامین بالقسط شُهداءَ للّهِ و لو علی أنفسِکم أو الوالدینِ و الأقربینَ إن یکنْ غنیاً أو فقیراً فاللّه أولی بهما فلا تتّبعوا الهوی أن تعدلوا و إن تَلْوُوا أو تُعرضوا فإنّ اللّه کانَ بِما تعملون خبیراً﴾[11]«ای مؤمنین! برای اقامه قسط و عدل، قوّام باشید یعنی شدت قیام و ایستادگی را رعایت نمایید و حتی اگر اقرار به حق یا شهادت به آن، به زیان شما یا پدر و مادر و نزدیکان بود، به اقامه آن مبادرت کنید. توانگری یا تهیدستی افراد، مانع اقامه عدل و داد نشود و رعایت حکم خدا درباره آنان اولی و سزاوارتر است و از پیروی هوس بپرهیزید؛ مبادا از اجرای عدالت بازمانید! و اگر از ادای شهادت سرپیچی کردید یا اعراض نمودید، خداوند همواره از کار شما با خبر بوده و هست». غرض آن است که در مسئولین نظام اسلامی، غیر از آنچه در شهروندان متعارف معتبر است، چیز دیگری لازم است و آن اینکه قوّام به قسط و عدل باشند تا از گزند هرگونه تبعیض و اهمال و ندانم کاری و مانند آن مصون باشند.

5.پرهیز از تشویق و پاداش ناروا

گرچه ترغیب خدمتگزاران راستین، لازم و تکریم کارگزاران امین و متعهد، سودمند است، لیکن توقّع نابجا و انتظار بی مورد کسی که کاری انجام نداده و دوستدار تشویق و ستایش است، مایه عذاب وی خواهد بود: ﴿لا تحسبنَّ الَّذینَ یفرَحُونَ بِما أتَوا وَ یحِبّونَ أنْ یحْمَدوُا بِما لَمْ یفعَلوُا فَلا تَحسَبَنَّهُم بِمَفازةٍ مِنَ العَذابِ وَ لَهُم عَذابٌ ألیمٌ﴾[12]«می پندارید کسانی که به آنچه کرده اند (کم کاری و نفاق و عدم حضور در صحنه و...) خوشحال اند و دوست می دارند که در قبال کارهای نکرده، ستایش شوند و از عذاب الهی رهایی یابند!! بلکه برای آنان عذابی است دردناک!

6.خطر جاه دوستی و مال خواهی

فرزانه کسی است که وسیله را هدف نپندارد و غیر از هستی محض و لقای خداوند که همان حقیقت هستی است هرچیز دیگر را وسیله بداند و به چیزی که گذراست، دل نبندد؛ زیرا خطر مالدوستی و جاه طلبی به قدری زیاد است که اگر کسی به آن مبتلا شد، چیزی از ایمان او نمی ماند.

پیامبر اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم) به ابوذر، صحابی نامور و مبارز نستوه و زاهد شب و شیر روز، چنین فرمود: «یا أباذر! حُبُّ المال وَ الشرَف أذهَبَ لدینِ الرّجلِ مِن ذئبین ضاریین فی زرْب الغنم فَأغارا فیها حتّی أصبحا فماذا أبقیا منها»[13]«دوستی مال و جاه، دین مَرد را بیش از آن اندازه می برند که دو گرگ خون آشام شبانه به آسایشگاه گوسفندان حمله برند و در بامداد چیزی از آن رمه باقی نگذارند! اگر کارگزاری برای به دست آوردن جاه یا برای حفظ آن کوشش کند، از آسیب آن مصون نخواهد ماند. امید است همگان از توفیق خدمت به بندگان خدا برخوردار و از لغزشهای اخلاقی و اجتماعی برکنار باشیم.

پی نوشت ها