قرار رد دعوی چیست و چه کاربردی دارد؟

توسط سپیده غلامی آخرین به‌روزرسانی مرداد 97 زمان مطالعه: - دقیقه

قرار در لغت به‌معنای ثبات و استوار کردن است و با توجه به تعریفی که در ترمینولوژی حقوق آمده است به تصمیم دادگاه در امور ترافعی (اختلافی) که کلا یا بعضا قاطع خصومت نباشد، اطلاق می‌گردد و از سوی مقام قضایی در حین انجام تحقیقات و در موارد خاص در جریان محاکمه صادر می‌شود. قرار اقسام مختلفی دارد که در ادامه مقاله آن‌ها را تشریح خواهیم کرد. در این مقاله ابتدا با مفهموم حقوقی قرار و اقسام آن آشنا شده و سپس مفهموم قرار رد دعوی و کاربردهای آن را بررسی خواهیم کرد.

قرار چیست؟

طبق ماده‌ی 299 قانون آیین دادرسی مدنی در تعریف قرار آمده است که «چنان‌چه رأی دادگاه راجع‌به ماهیت دعوا و قاطع آن به‌طور جزئی یا کلی باشد، حکم و درغیراین‌صورت قرار نامیده می‌شود.» در ماده‌ی فوق‌الذکر منظور از ماهیت دعوی، تمام مسائلی است که برای روشن شدن موضوع در جریان رسیدگی، مورد بررسی و رأی قرار می‌گیرند؛ و قاطع به‌ این معناست که با صدور آن پرونده (چه در مرجع بالاتر قابل‌اعتراض باشد چه نباشد) تعیین تکلیف می‌شود و از شعبه‌ی رسیدگی‌کننده به دعوا خارج می‌شود. (رأی قاطع با رأی قطعی که به‌معنای غیرقابل‌اعتراض است تفاوت دارد.)

بنابراین درصورتی که تصمیم دادگاه درمورد ماهیت دعوی و همچنین قاطع دعوی باشد، حکم و اگر هیچ‌کدام از این دو شرط وجود نداشته باشند یا فقط یکی از این شروط مطرح باشد، قرار نامیده می‌شود. البته لازم به توضیح است که تنها راه تشخیص حکم از قرار، توجه به مقررات قانونی است، چرا که قانون مشخص می‌کند که تصمیم دادگاه در چه مواقعی حکم یا قرار باشد.

از دیگر تفاوت‌های قرار و حکم می‌توان به این مورد اشاره کرد که حکم همواره توسط قاضی دادگاه صادر می‌شود و این درصورتی است که امکان صدور قرار توسط مدیر دفتر دادگاه هم وجود دارد (قرار رد دادخواست بدوی به‌دلیل نقایص دادخواست طبق ماده‌ی 54 قانون آیین دادرسی مدنی).

اقسام قرار

قرارها را می‌توان از جهات مختلف دسته‌بندی کرد:

1. قرارهای قطعی یا غیرقطعی

با توجه به بند «الف» و «ب» ماده‌ی 331 قانون آیین دادرسی مدنی، احکام زیر قابل‌ درخواست برای تجدیدنظر هستند:
الف. در دعاوی مالی که خواسته یا ارزش آن از سه میلیون متجاوز است
ب. کلیه‌ی احکام صادره در دعاوی غیرمالی
البته لازم‌به‌ذکر است که هر قراری قابل‌ تجدیدنظر نیست و قرارهایی قابل‌ تجدیدنظر هستند که اصل دعوای آنها قابل‌ تجدیدنظر باشد، طبق ماده‌ی 332 قانون آیین دادرسی مدنی این قرارها عبارتند از:
الف. قرار ابطال دادخواست یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد
ب. قرار رد دعوا یا عدم استماع دعوا
ج. قرار سقوط دعوا
د. قرار عدم اهلیت یکی از طرفین

2. قرارهای نهایی یا غیرنهایی

ماده‌ی 368 قانون آیین دادرسی درمورد قابل‌فرجام بودن صحبت کرده‌ است که به‌دلیل پیچیدگی موضوع از توضیح آن خودداری می‌کنیم.

3. قرارهای اعدادی یا مقدماتی

به قراری گفته می‌شود که پرونده را آماده‌ی صدور رأی قاطع می‌کند و درواقع به‌معنای تحضییر پرونده است. (به‌عنوان مثال قرار تحقیق و معاینه‌ی محل، قرار کارشناسی، قرار اتیان سوگند و…)

4. قرار قرینه

در مواردی کاربرد دارد که دادگاه، خواهان (کسی که اقامه دعوی کرده است) را در اثبات حق محق می‌داند، ولی برای تشخیص نوع و میزان آن نیاز به قراری جهت تکمیل پرونده دارد تا با عنایت به آن رأی را صادر کند.

5. قرار ساده

برخلاف قرار قرینه، صدور این قرار دال بر پیروزی خواهان نمی‌باشد، بلکه جهت کمک به موضوع صادر می‌شود. (قرار کارشناسی یا معاینه‌ی محل و …)

6. قرار قاطع

به قراری گفته می‌شود که با صدور آن دادگاه از رسیدگی به موضوع فارغ می‌شود.

قرار رد دعوی

این قرار که یکی از اقسام قرار است به‌عنوان یک قرار قاطع، همانند سندی رسمی در دعاوی قابل‌استناد است و همچون اسناد دیگر، برای اثبات صحت آن نیز باید نسبت به آن ادعای جعل صورت گیرد. همچنین قرار رد دعوی همانند دیگر قرارهای قاطع، موضوع دعوی بطلان قرار نمی‌گیرد (یعنی موضوع دعوی قرار نمی‌گیرد) بلکه قانون طرق شکایت از آن را مشخص کرده است.

کاربرد قرار رد دعوی

در جریان رسیدگی، ممکن است ایراداتی نسبت به پرونده صورت گیرد که با پذیرش آنها از جانب دادگاه، موجب صدور قرار رد دعوی می‌شود؛ این ایرادات که در ماده‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی معرفی شده‌اند، یا مانعی موقت را به وجود می‌آورند (که در این صورت با از بین رفتن آن طرح مجدد دعوی امکان‌پذیر است) یا امکان دارد خود مانعی دائمی باشند و اقامه‌ی دوباره‌ی همان دعوی را غیرممکن کنند که در این صورت پرونده بسته خواهد شد

ایراداتی که مانع موقتی ایجاد می‌کنند

طبق بند 3 ماده‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی «خواهان به جهتی از جهات قانونی از قبیل صغر، عدم رشد، جنون یا ممنوعیت از تصرف در اموال درنتیجه‌ی حکم ورشکستگی، اهلیت قانونی برای اقامه‌ی دعوی ندارد.» لازمه‌ی اقامه‌ی دعوی رسیدن طرفین به سن قانونی (براساس تبصره‌ی 1 ماده‌ی 1210 قانون مدنی سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است) و داشتن اهلیت و اختیار است؛ چرا که در مواردی امکان دارد علی‌رغم رسیدن فرد به سن قانونی، تشخیص درست از غلط برای وی مقدور نباشد. در صورت وجود چنین مسئله‌ای دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند و لذا طرح دعوی باید توسط نماینده‌ی قانونی (ولی یا سرپرست و..) وی انجام گیرد.
بند 5 ماده‌ی فوق‌الذکر یکی از این موانع را اینگونه عنوان می‌کند: «کسی که به‌عنوان نماینده (وکالت، ولایت یا قیمومت) اقامه‌ی دعوا کرده است و سمت او محرز نباشد.» این ایراد زمانی مطرح می‌شود که شخصی به‌غیر از مدعی حق اقامه‌ی دعوی کند، برای مثال در موردی که دعوی توسط وکیل دادگستری مطرح می‌شود، حتما باید وکالتنامه‌ای که به امضای شخص رسیده است ارائه گردد. اگر سمت محرز نباشد دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌نماید که با احراز سمت دوباره دعوی جریان پیدا خواهد کرد.

ایراداتی که مانع دائمی ایجاد می‌کنند

در بند 4 ماده‌ی 84 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که «ادعا متوجه شخص خوانده نباشد.» به این معنی که حقی برای خواهان اثبات شده است، ولی طرف دعوی و اختلاف وی خوانده‌ی معرفی‌شده نمی‌باشد و باید دعوی را علیه شخص دیگری مطرح کند.
بند 6 ماده‌ی فوق اشاره می‌کند که «دعوای طرح‌شده سابقا بین همان اشخاص یا اشخاصی که اصحاب دعوا قائم مقام آنان هستند، رسیدگی شده باشد و نسبت به آن حکم قطعی (غیرقابل‌اعتراض) صادر شده باشد.» بنابراین امکان طرح دوباره‌ی دعوا توسط همان خواهان علیه همان خوانده در همان موضوع ممکن نیست؛ مگر اینکه یکی از این موارد تغییر کند، به‌عبارتی امکان اقامه‌ی دعوی درباره‌ی موضوعی خاص فقط برای یک‌بار امکان پذیر است و در صورت طرح دوباره به‌شرط وحدت اصحاب دعوی یا موضوع، دادگاه قرار رد دعوی صادر خواهد کرد.
طبق بند 7 این ماده «دعوا بر فرض ثبوت، اثر قانونی (ازقبیل وقف و هبه بدون قبض) نداشته باشد.» این شرط در مواردی صادق است که موضوع دعوی وجود نداشته باشد؛ برای مثال در هبه که به‌معنای بخشش مال به دیگری است، لازمه‌ی آن صدور قبض و دادن مال به طرف مقابل است و زمانی که این بخشش فقط به‌صورت گفتاری انجام شده باشد و به مرحله‌ی عمل در نیامده باشد، امکان محکومیت فرد، به‌دلیل عدم وجود موضوع، ممکن نیست و پرونده با صدور قرار رد دعوی مختومه می‌گردد.
بند 8 این ماده می‌گوید: «مورد دعوا مشروعیت نداشته باشد.» منظور از مشروع بودن موافقت آن دعوی با قانون است نه شرع. به این معنی که قانون حقی برای وی قائل شده است یا خیر.
همچنین بند 9 اظهار می‌دارد که «دعوا جزمی نباشد بلکه ظنی یا احتمالی باشد.» این بند به‌معنای این است که فرد در اقامه‌ی دعوی شک داشته باشد و نسبت به موضوع پایمال شدن حق خود، قطع و یقین نداشته باشد.
بند 10 ناظر به موردی است که در آن «خواهان در دعوی مطروحه ذی‌نفع نباشد.» این بند شامل مواردی است که درصورت صدور رأی (چه مثبت و چه منفی)، حق یا نفعی برای خواهان ایجاد نمی‌شود؛ یعنی موضوع هیچ ارتباطی با خواهان ندارد و نفعی از اقامه‌ی دعوا نمی‌برد، بنابراین دادگاه بدون اینکه به موضوع رسیدگی کند با مشاهده‌ی اینکه خواهان دعوی ذی‌نفع نیست، وارد ماهیت دعوی نمی‌گردد و قرار رد دعوی را صادر می‌کند.
طبق بند 11 «دعوا خارج از موعد قانونی باشد.» قانون‌گذار برای اقامه‌ی دعوا در موارد مختلف مهلت‌هایی مشخص کرده است که با گذشتن موعد، طرح دعوی به‌هیچ‌عنوان پذیرفته نمی‌شود، مگر در موارد استثنایی. (مانند اعتراض به رأی داور که در مهلت 20 روزه باید انجام گیرد.)

از دیگر موارد صدور قرار رد دعوی می‌توان به بند «ج» ماده‌ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی اشاره کرد: «خواهان می‌تواند مادامی که دادرسی تمام نشده است، دعوای خود را استرداد کند. در این صورت دادگاه قرار رد دعوی صادر می‌کند.»

سایر قرارهای قاطع

از دیگر قرارهای قاطع می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

قرار سقوط دعوی

طبق بند «ج» ماده‌ی 107 قانون آیین دادرسی مدنی «درصورتی که خواهان از دعوی خود به‌کلی صرف‌نظر کند، در این صورت دادگاه قرار سقوط دعوی را صادر خواهد کرد.» از دیگر مواردی که باعث سقوط دعوی می‌شوند می‌توان به قائم به شخص بودن دعوی و زایل شدن موضوع پیش از صدور حکم اشاره کرد. مثلا در دعوی طلاق چنان‌چه یکی از طرفین فوت کند، رسیدگی به دعوی طلاق خاتمه می‌یابد، ولی مسائل مالی مثل مهریه و… به طرفیت ورثه قابل‌طرح است.