1. آیات قرآنآیه 31، سوره نور: «وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ یغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَیحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْیضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُیوبِهِنَّ وَلَا یبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِی أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَکَتْ أَیمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِینَ غَیرِ أُولِی الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِینَ لَمْ یظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا یضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِیعْلَمَ مَا یخْفِینَ مِنْ زِینَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعًا أَیهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ.» به زنان باایمان بگو چشم‌های خود را (از نگاه هوس‌آلود) فروگیرند، و دامان خویش را حفظ کنند، و زینت خود را جز آن مقدار که ظاهر است، آشکار ننمایند، و (اطراف) روسری‌های خود را بر سینه خود افکنند (تا گردن و سینه با آن پوشانده شود) و زینت خود را آشکار نسازند، مگر برای شوهرانشان یا پدرانشان یا پدر شوهرانشان یا پسرانشان یا پسران همسرانشان یا برادرانشان یا پسران برادرانشان، یا پسران خواهرانشان، یا زنان هم کیششان یا بردگانشان (کنیزانشان) یا افراد سفیه که تمایلی به زن ندارند یا کودکانی که از امور جنسی مربوط به زنان آگاه نیستند. آن‌ها هنگام راه رفتن پای‌های خود را به زمین نزنند تا زینت پنهانی‌شان دانسته شود. (و صدای خلخال که بر پا دارند به گوش رسد) و همگی به سوی خدا بازگردید، ای مؤمنان تا رستگار شوید.
- آیه 59، سوره احزاب: «یا أَیهَا النَّبِی قُلْ لِأَزْوَاجِکَ وَبَنَاتِکَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِینَ یدْنِینَ عَلَیهِنَّ مِنْ جَلَابِیبِهِنَّ ذَلِکَ أَدْنَى أَنْ یعْرَفْنَ فَلَا یؤْذَینَ وَکَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِیمًا.» ای پیامبر! به همسران و دخترانت و زنان مؤمنان بگو جلباب‌ها (روسری‌های بلند) خود را بر خویش فروافکنند، این کار برای این‌که (از کنیزان و آلودگان) شناخته شوند و مورد آزار قرار نگیرند، بهتر است و (اگر تاکنون خطا و کوتاهی از آن‌ها سر زده) خداوند همواره غفور و رحیم است.
مهم‌ترین آیات در اثبات حجاب و میزان و نوع پوشش، این دو آیه است، اما همین آیات نیز با تفاسیر و تعابیری که نواندیشان ذکرشده بیان کردهاند، به نظر جای تأمل دارد.
در اولین اظهارنظر، احمد قابل معتقد است اوامر و نواهی بیان‌شده در آیات، از باب توصیه اخلاقی است و دلالتی بر وجوب ندارد، بلکه در نهایت بر استحباب و کراهت دلالت می‌کند. او عبارات به‌کاررفته در سایر آیات مرتبط با این موضوع را به عنوان مؤیدی بر این نظریه عنوان کرده است؛ عباراتی نظیر «أزکی لهم/ خیر لهنّ و...». قابل به صراحت عنوان می‌کند: «برخی آیات و روایات معتبره نیز وجود دارند که ظهور در عدم وجوب دارند (مثل آیه 59 سوره احزاب)؛ گرچه آیات و روایاتی نیز وجود دارند که لزوم پوشش سر را یادآوری می‌کنند. ...»
فارغ از بحث‌های معناشناسانه تخصصی که در ادامه بیان خواهد شد، باید به نکته‌ای در بیان قابل اشاره داشت؛ نکته‌ای که حجت‌الاسلام انصاریان به خوبی آن را تشریح کرده است: «از جملات جناب آقای قابل این معنا صریحاً استفاده می‌شود که نعوذ بالله در متن قرآن تناقض روشن وجود دارد: قرآن در آیاتی پوشش موی سر و گردن را واجب نمی‌داند و در آیاتی لازم می‌شمارد! به نظر می‌رسد که علت تناقض محصول برداشت سطحی توسط آقای قابل است، نه تناقض متن قرآن. جناب آقای قابل از آیات سوره نور و برخی آیات سوره احزاب وجوب پوشش را به‌دست آورده و از آیه 59 سوره احزاب که با دقت بیشتر در جمله «ذلک ادنی ان یعرفن فلایؤذین» لزوم پوشش استفاده می‌شود، برداشت عدم لزوم کرده و در نتیجه قرآن مجید را که وحی الهی و جلوه‌ای از علم بی‌نهایت خداست، کتابی دچار تناقص معرفی کردهاند». ضمن آن‌که بدون قرینه در کلام نمی‌توان به راحتی فعل امر را بر وجوب یا استحباب تعبیر کرد.
2. معنای کلمات قرآنبرخلاف قابل که آیات را در سیاق امر ندانسته و به راحتی از آن عبور می‌کند، کدیور مفاهیم و لغات به‌کار رفته در آیات را به نوع دیگری تعبیر کرده است.
الف- زینتاز دیدگاه او «زینت به دو دسته تقسیم شده: اول متعارف و آشکار (معاری)، دوم پنهان و غیرمتعارف (عورت). زینت‌های متعارف و آشکار نیازی به پوشش ندارد. زینت‌های غیرمتعارف و پنهان تنها می‌تواند بر افراد خاصی که در آیه مشخص شده‌اند، آشکار شود و در مقابل دیگران باید پوشیده بماند. «ماظهر منها» یعنی آن‌چه از بدن زن آشکار بوده است، در عصر نزول ساعد، ساق، صورت، گردن و مو بوده است. این مقدار از پوشش امری عقلایی و در اغلب جوامع متعارف همین مقدار بوده است. اعراب حجاز همین مقدار را نیز به دلایلی که گذشت، درست نمی‌پوشانیدند. آیه در مقام بیان لزوم پوشش آن است، همان که در آیه 59 احزاب هم مورد تأکید قرار گرفت «لایبدین زینتهن» عدم ابداء زینت یعنی مواظبت بر آشکارنشدن زینت پنهانی و اعضای بدن است که با لباس پوشانیده می‌شود؛ از سینه تا زانو».
تأکید کدیور بر «از سینه تا زانو» از آن جهت است که او مو را جزو زینت‌های آشکار به‌شمار می‌آورد که پوشاندن آن‌ها لازم نیست: «در مورد پوشش ساق پا، ساعد دست، گردن، صورت و مو، دلیل قرآنی در دست نیست و عبارت «ماظهر منها» در عصر نزول بر این مواضع دلالت می‌کرده است». از دیدگاه او آن‌چه از آغاز تاکنون به نحو سیره و سنت در مورد حجاب اجرایی می‌شده است، مستند قرآنی ندارد: «این‌که در فتاوای فقهی «ماظهر منها» منحصر در وجه (گردی صورت) و کفین (دست‌ها از مچ به پایین) و قدمین (از قوزک پا به پایین) شده است، یقیناً مستند قرآنی ندارد و برخاسته از مفاد روایات است».
آن‌چه کدیور عنوان می‌کند شاید در نگاه اول دور از ذهن به نظر نرسد، اما خطاب عنوان‌شده، خطابی قرآنی و الهی است؛ در نهایت فصاحت و بلاغت و رعایت چارچوب‌های عقلانی؛ ازاین‌رو لازم است به چند نکته دقت شود.
«کلمه «زینت» در زبان عربی در مورد اشیای خارجی به کار می‌رود (خواه شیء جدا از بدن، مانند گوشواره و النگو؛ و خواه اشیایی که به بدن متصل می‌شود مانند رژ لب و سرمه)، نه در مورد خود اعضای بدن؛ و اگر کسی در بقیه استعمالات این واژه در قرآن کریم هم دقت کند، درمی‌یابد که قرآن کریم ریشه «ز‌ی‌ن» را در مورد یک شیء خارجی و مستقل به‌کار می‌برد، نه در مورد خود بدن انسان، که اتفاقاً در آخر همین آیه هم آشکارا در مورد یک شیء خارجی (خلخال) استفاده شده است.» ضمن آن‌که «چنان‌که مفسران اشاره کردهاند، دلالت آیه بر پوشاندن اعضای بدن، به‌تبعِ پوشاندن وسایل، و از راه «قیاس اولویت» فهمیده می‌شود: یعنی اگر زینتی که جداگانه دیدنش اشکال ندارد و وقتی روی عضوی از بدن قرار گیرد، پوشاندنش واجب می‌شود، پس به طریق اولی، پوشاندن آن عضو واجب است».
نکته دوم آن‌که در آیه در ابتدا از آشکار ساختن زینت‌ها نهی شده و در ادامه، چند مورد از آن‌ها استثنا شده و حکم جواز آشکاربودن‌شان صادر شده است. این نوع استثناکردن، منطقی و مورد قبول عقلاست؛ یعنی بیان حکم کلی در مورد تمام موارد و سپس خروج تعدادی از آن‌ها از شمول حکم، اما آن‌چه که کدیور می‌گوید به معنای تخصیص اکثر است که برخلاف عرف عقلا است؛ زیرا از نظر او «نپوشاندن از زیر گردن به بالا، و از زیر زانو و بازو به پایین برای زن مجاز است. با توجه به این‌که نپوشاندن این اندام‌ها، به‌تبع نپوشاندن زیورآلاتشان است، از ایشان سؤال می‌شود که کدام زیورآلات مورد نهی قرار گرفته است؟! زینت‌ها و زیورآلات زن، اموری است که همگی در محدوده‌هایی که ایشان به عنوان محدوده استثنا مطرح کردهاند، قرار می‌گیرند». آرایش موها و صورت، زیورآلات دست‌ها و پاها، همه و همه از مواردی هستند که در محدوده استثناشده کدیور قرار دارند.
ب- خماردر مورد معنای این واژگان و عینیت آن در زمان نزول قرآن، ترکاشوند نظرات خاصی را عنوان کرده است. کدیور نیز به پیروی از او این معنا را پذیرفته است. ترکاشوند در جایی خمار را به معنای رداء مردان می‌داند: «معلوم نیست که خمار در حیات پیامبر منطبق بر روسری بوده؛ چه بسا آن معادل رداء مردان بود که بر شانه‌ها می‌آویختند و یا حتی منظور از پوشاک به معنای اعم بوده و اشاره به لباس خاصی نداشته است».
در جای دیگر آن را به معنای عمامه دانسته و می‌گوید: «بنابراین زنان مؤمن عصر پیامبر از روسری به‌معنای کنونی استفاده نمی‌کردند، بلکه پارچه‌ای را همانند مردان به صورت عمامه دور سرشان می‌پیچاندند».
او در نظر دیگری، خمار را پوشاننده ناحیه دامن و عورت دانسته و می‌نویسد: «یا واژه خمار که این نیز به معنای وسیله پوشش است، کاربرد اصلی‌اش مطابق احادیثی که در بخش سوم خواهد آمد، عبارت از ستر عورت و پوشاندن ناحیه دامن بود».
کدیور نیز معتقد است «خُمُر، جمع خمار پوشاکی است با سه معنی؛ یکم، روسری یا سرانداز، دوم، رداء (پارچه‌ای برای پوشاندن نیم تنه بالا) و سوم، ازار و لنگ (پارچه‌ای برای پوشاندن نیم‌تنه پایین». او در ادامه قدر متیقن این سه معنا را چنین عنوان می‌کند: «باتوجه به معانی مختلف خمار، قدر متیقن آن پوشاک و پوشیدنی است و دلالت آن به روسری و مقنعه، نیازمند قرینه است».
این همه در صورتی است که چنان‌چه حجت‌الاسلام مجید دهقان؛ عضو هیأت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده می‌گوید: «کتاب‌های تخصصی‌ای که درباره لغات عربی و قرآنی بحث کردهاند همگی تصریح کردهاند که کلمه «خمار» به معنای پوششی است که زن سرش را با آن می‌پوشاند». ضمن این‌که شاهد مثال‌های فراوانی نیز بر این معنا وجود دارد.
ج- جیباز دیدگاه کدیور «جیوب جمع جَیب، به معنای شکاف است. مراد از شکاف سه مورد می‌تواند باشد: اول شکاف حاصل از جدایی طرفین لباس که در آن دوران به شدت رایج بوده است. ناحیه سینه زنان و بالاخره اشاره به شرم‌گاه». او در ادامه در ترجیح این معانی می‌گوید: «احتمال اول تأکیدی بر «لایبدین زینتهن الا ماظهر منها»ست و سخن تازه‌ای نیست. احتمال سوم نیز بیان دیگری از حفظ فرج است که در آیه قبل آمده است. مراد اظهر از جیوب، شکاف ناحیه سینه است».
ترکاشوند نیز جیب را از ریشه کلمه «جابَ» به معنای قطع‌کردن و شکافتن دانسته و بر این اساس معنای آن را نه گریبانِ جامه، بلکه هرگونه شکافی دانسته و معتقد است که احتمالاً مقصود آیه از شکافی که باید پوشانده شود، عورت زنان (و شاید شکاف بین پستان‌ها و یا شکاف لباس که عورت از آن نمایان می‌شده) است.
این در حالی است که همه لغت‌شناسان جیب را به معنای «گریبان پیراهن» دانسته‌اند؛ اگرچه ریشه لغت به «شکافتن و قطع کردن» برمی‌گردد، اما به صورت کلمه «جَیب» فقط در مورد «پیراهن» به‌کار می‌رود.
حجت‌الاسلام حسین سوزنچی؛ استاد حوزه و دانشگاه در پاسخ به این تعابیر جدید می‌نویسد: «مثل آن است که کسی بگوید کلمه «جواب» هم چون از همین ریشه است، آن هم به معنای «شکاف» است و وقتی می‌گوییم: «به حسن جواب بده»، احتمالاً مقصودمان این است که «حسن را شکاف بده»! به تعبیر دیگر، اگرچه به مناسبت این‌که گریبان، حالت چاک و شکاف داشته، به گریبان پیراهن، «جیب» گفته‌اند، اما این دلیل نمی‌شود که وقتی بگویند «جَیب»تان را بپوشانید، به معنای این باشد که «شکاف»تان را بپوشانید!»
3. روایات مورد استنادروایات بیان‌شده از جانب این سه نفر، روایات متفاوتی است که بررسی تک به تک آن‌ها مجالی گسترده و فرصت واسع می‌طلبد؛ ازاین‌رو به بیان عبارات و استدلالات کلی در این زمینه بسنده کرده و علاقه‌مندان را به نوشته‌های ایشان و منتقدین‌شان ارجاع می‌دهیم.
کدیور بعد از ذکر روایاتی در این زمینه در پایان چند نکته را به عنوان جمع‌بندی ارائه می‌دهد: «اول: بر اساس موازین علم‌الحدیث سنتی، احکام اصلی حجاب شرعی از اواسط نیمه اول قرن دوم هجری مبتنی بر روایات امام جعفر صادق (ع) غیرقابل انکار است: زنان مؤمنه شرعاً موظف‌اند بدن خود را به استثنای وجه و کفین در برابر نگاه نامحرم بپوشانند؛ و موی سر هم از جمله مواضعی است که باید پوشانیده شود. دوم، در چارچوب فقه سنتی، احکام این روایات حجاب قرآنی را تفسیر و تضییق می‌کنند. فتاوای مبتنی بر این روایات، با روش اجتهاد مصطلح در قسمت‌های بعدی خواهد آمد. سوم، روش اجتهاد در مبانی و اصول با روایات موجود برخوردی نقادانه دارد که حاصل آن در قسمت انتهایی این سلسله مقالات خواهد آمد».
حجت‌الاسلام سوزنچی در نقد آن‌چه کدیور بیان کرده است، می‌نویسد: «اگر از ناتمام‌بودن استدلال ایشان درباره عدم تواتر روایات مربوط به حجاب صرف‌نظر شود؛ بازهم اولاً برای ثبوت جزییات حکم شرعی، نیاز نیست که روایات به حد تواتر برسد (وگرنه شاید نتوان بسیاری از جزییات نماز را هم شناسایی کرد) و ثانیاً آن‌چنان که نزد شیعه متعارف است، روایات ائمه‌اطهار علیهم‌السلام همچون روایات پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم در استنباط حکم شرعی به کار می‌آیند». سوزنچی در ادامه به تبعیت کدیور از ائمه علیهم‌السلام اشاره کرده و می‌گوید: «ایشان امامت را «همان ساحت علمی و اسوه‌بودن ائمه» دانسته؛ و این ساحت را این‌گونه تعریف کردهاند: «امام پس از خدا و پیامبر، منبع سوم اخذ معارف دینی، معلم، مفسر و شارح بی‌خطای وحی الهی و سنت نبوی است»؛ و بر همین اساس نتیجه می‌گیرد «اگر بخواهیم بر مبنای سخن اخیر ایشان، یعنی این‌که ائمه منبع سوم اخذ معارف دینی‌اند، نظر دهیم، باید گفت: اگر ایشان این روایات را صحیح می‌دانند (که می‌دانند)، و در مقام اخذ معارف وحی، ائمه(ع) را شارح بی‌خطا می‌دانند (که می‌دانند)، پس باید همین فتوایی که خود آن را مورد قبول همه علمای اسلام دانسته‌اند، قبول کنند؛ و این‌که چرا قبول نکرده‌اند، مطلبی است که باید منتظر توضیحات بیشتر ایشان درباره اجتهاد در مبانی و اصول بود».
در حقیقت مهم‌ترین نکته موجود در عبارات هر سه نفر، آن است که ایشان وجود روایات معتبر از ائمه اطهار(ع) درباره حد شرعی متعارف حجاب را قبول دارند، اما یا تلاش دارند مانند آن‌چه که در مورد آیات قرآن اتفاق افتاد، این روایات را به‌گونه دیگری تفسیر کنند؛ و یا آن‌ها را ضعیف و خارج از بحث مورد نظر جلوه دهند. ضمن آن‌که در بسیاری از مواقع، روایاتی که به صراحت برخلاف نظر ایشان است را نادیده گرفته و به آن‌ها نپرداخته و یا به طور گذرا از آن عبور کردهاند.
در همین زمینه یکی از مهم‌ترین مشکلاتی که به‌ویژه در کتاب ترکاشوند دیده می‌شود را می‌توان ارجاع‌دهی روایات و تاریخ دانست. حجت‌الاسلام مجید دهقان در این‌باره می‌نویسد: «دومین مسأله در باب منبع، سازگاری منبع با داده است. پژوهش‌گر برای نقل روایات باید به کتاب‌های روایی دست اول مراجعه کند و برای نقل آرای تاریخی، به کتاب‌های دست اول تاریخی. نقل داده از منبعی که با آن تناسبی ندارد، ضعف پژوهش به‌شمار می‌رود. مؤلف محترم در موارد بسیاری به این نکته دقت نکرده‌اند. نقل روایت پیامبر از کتاب لغوی مجمع‌البحرین که در قرن یازدهم تألیف شده است، نقل روایت ابن عباس از کتاب ادوار فقه دکتر شهابی، نقل گزارشی لغوی از کتاب تفسیر آیت‌الله طالقانی، نقل گزارشی از طواف جاهلی از کتاب «اسلام و عقاید و آراء بشری» اثر مرحوم آیت‌الله یحیی نوری، نقل روایتی از اسماء دختر ابوبکر از ترجمه فارسی کتاب لؤلؤ و مرجان مرحوم میرزانوری، نقل روایت پیامبر از کتاب علم‌الحدیث دکتر شانه‌چی و نقل وقایع جاهلی از کتاب «قاموس قرآن» آیت‌الله قرشی، نمونه‌هایی از ناسازگاری داده با منبع در کتاب حاضر است».
دأب و رویه این سه نفر در مورد منابع تاریخی نیز بر همین اساس است؛ توجه به برخی از نقل‌های هم‌راستا با عقیده خود، بدون توجه به سندیت و اعتبار آن نقل و بی‌توجه به نقل‌های معارض.
4. سایر ادله فقهیمسلماً در مقام تنقیح حکم شرعی و استنباط آن، باید به منابع اصیل فقهی، کتاب، سنت، عقل و اجماع مراجعه کرد. در تحلیل‌ها و استنادات این سه نفر، این موضوع بیشتر بر پایه ارجاع به متون فقهی دیگر فقها پیگیری شده است. به عنوان نمونه، بخش اعظمی از مقاله احمد قابل در رد اجماع و اثبات نظریه خود، به بیان نظرات سایر فقها اختصاص دارد؛ او در انتها نیز با این استدلال که این نظر، نظریه جدیدی نیست و در آثار سایرین نیز دیده شده است، بر صحت آن حکم کرده است. این نوع هم‌جبهه جمع‌کردن، گاه به بی‌عدالتی نیز خواهد انجامید؛ اتفاقی که در استدلالات این سه تن افتاده است و گاه برای بیان نقل قول‌های موافق، تنها به بخشی از عبارات که در راستای نظر ایشان بوده است، اکتفا شده و از دیدگاه کلی افراد نسبت به موضوع صرف‌نظر شده است؛ اقدامی که صراحت و صداقت نویسندگان فوق را زیر سؤال می‌برد.
حجت‌الاسلام مجید دهقان در این رابطه می‌نویسد: «نکته مرتبط با منبع، رعایت اخلاق علمی در نقل از منابع است. در پژوهش‌های اسنادی خوانندگان فرصت مراجعه به منابع را به دلیل دشواری آن از دست می‌دهند و عمدتاً به انصاف علمی پژوهش‌گر اعتماد می‌کنند. به همین دلیل تنها پژوهش دوباره در همان موضوع می‌تواند نقاط ضعف پژوهش را نشان دهد. پژوهش‌گر اخلاقاً نباید در نقل از منابع تنها داده‌هایی را ذکر نماید که فرضیه او را تأیید می‌کنند و هم‌چنین نباید در تحلیل داده‌هایی که برخلاف فرضیه اوست، شتاب‌زده و با تعصب عمل کند».
حجت‌الاسلام سوزنچی نیز در نقد کتاب ترکاشوند، در این زمینه می‌نویسد: «اجماع تمام فقهای شیعه و سنی در تاریخ اسلام در باب حجاب شرعی واجب برای زن در مقابل نامحرم، پوشاندن تمام بدن غیر از وجه (صورت) و کفین (دست‌ها تا مچ) بوده و البته معدودی از فقها نپوشاندن «قدم» (مچ پا به پایین) را هم برای زنان جایز دانسته‌اند. نویسنده کتاب ادعا می‌کند که در این مورد در میان فقهای شیعه سه نظر وجود داشته است. یعنی علاوه بر نظر فوق، که به مشهور بودن آن اذعان دارد، اما آن را اشتباه و خلاف واقع می‌داند، مدعی می‌شود برخی از فقها [یعنی: محقق‌اردبیلی، ملا محسن فیض کاشانی و ملا احمد نراقی] فتوایشان این بوده که حجاب واجب برای زن فقط پوشاندن «تنه، ران و بازو» بوده! و یکی از فقها [ابن جنید اسکافی] هم فتوایش این بوده که حجاب واجب برای زن در برابر نامحرم، فقط پوشاندن عورتین است! طبیعی است که دلیل این اظهارنظر باید مطالبی باشد که در کتاب‌های آن‌ها آمده است، اما به نظر می‌رسد ناآشنایی ایشان با متون فقهی موجب چنین برداشت‌هایی شده است».
ذکر نکاتی از این برداشت‌های اشتباه قابل تأمل است. استاد حسین انصاریان در مورد بخشی از استنادات احمد قابل می‌گوید: «از دلایل جناب آقای قابل این جمله است: قاضی ابن براج عدم پوشش سروگردن را به بعضی علمای شیعه نسبت داده است! این‌جانب از جناب آقای قابل و همه خوانندگان توقع دارم برایم توضیح دهند آیا نسبت‌دادن نظری فقهی به وسیله یک فقیه به بعضی علمای شیعه از نظر علمی و منطقی به چه کیفیت به عنوان دلیل و برهان که اثبات‌کننده امری شرعی یا ادعایی علمی است، قابل اثبات است، مگر نه این است که دلیل و برهان حقیقتی استوار و محکم برای اثبات مدعاست و نسبت‌دادن یک نظر به افرادی که نامی از آنان برده نشده و بر فرض برده می‌شد، نمی‌تواند به عنوان دلیل برای اثبات حکم یا یک مسأله علمی و فرضیه مورد استناد قرار گیرد. حال بر فرض صحت نسبت به ابن‌براج مگر هر نسبتی، به عنوان دلیل معتبر ذکر می‌شود که قابل استفاده باشد؟»
ایشان در ادامه نمونه‌ای از بی‌اخلاقی قابل در مورد نقل قول‌ها را بیان کرده و می‌گوید: «از دلایل علمی جناب آقای قابل نظر صاحب جواهر است که فرموده: پوشاندن موی سر مطابق با احتیاط بلکه قول قوی‌تر است. جناب آقای قابل باید عنایت می‌فرمودند که این جمله نیز نظر فقهی یک فقیه است و از نظر علمی نمی‌توان از آن به عنوان دلیل استفاده کرد، علاوه بر این‌که با فتوای صاحب جواهر که فرموده: پوشاندن سر و گردن مطابق با احتیاط بلکه قوی‌تر است، نمی‌توان او را مؤید این نظر که: پوشاندن سر و گردن مستحب است گرفت، بلکه نظر صاحب جواهر کاملاً مخالف استحباب و مؤید تحقیقاً وجوب است؛ چراکه: اولاً، اگرچه فتوای صاحب جواهر دلیل بر استنباط نیست، ولکن با بیان کلمه اقوی فتوای صاحب جواهر نیز بر وجوب تعلق دارد که فتوا به حساب می‌آید. ثانیاً، پوشاندن مو به نظر صاحب جواهر اجماعی است و حرف ناقص نقل شده است و علاوه بر آن، آیه پوشش سر و گردن صراحت دارد و بر فرض محال اگر اجماع را بپذیریم، چون مخالف با آیه است، قابل قبول نیست».
کدیور نیز با استناد به نظر محقق حلی درباره حجاب شرعی یا مواضع واجب الستر بدن زنان می‌گوید: «به نظر محقق اردبیلی اگر خوف از اجماع ادعاشده در مستثنی‌منه در بین نبود، قول به جواز آن‌چه غالباً ظاهر است همانند سر و مو (اعم از موی سر و موی مسترسل خارج از سر) علاوه بر وجه و کفین و قدمین نیز ممکن بود».
حجت‌الاسلام سوزنچی به این ادعا چنین پاسخ می‌دهد: «تنها دلیلی که در مقالات ایشان برای چنان استظهاری از این آیه می‌توان یافت، همین تلقی از کلام محقق اردبیلی است؛ درحالی‌که دقت در جوانب مختلف سخنان محقق اردبیلی نشان می‌دهد که نه چنان فتوایی دارد (حتی همان عبارت «لولا خوف الاجماع» نشان می‌دهد که محقق اردبیلی حاضر به مخالفت با نظری که مورد اجماع فقهاست نیست)، و نه برداشت دکتر کدیور از توضیحات محقق اردبیلی در مورد آیه مذکور، برداشت قابل قبولی است؛ خصوصاً که با بقیه عبارات خود محقق اردبیلی ناسازگار است؛ (محقق اردبیلی این سخن را از زمخشری نقل کرده که «ملاک ظاهر بودن در "إلا ما ظهر منها” عرف است» آن‌گاه در رد نظر زمخشری، مواردی را نشان داده که «زنان در عرف نمی‌پوشانند، اما قطعاً بر اساس خود آیه پوشاندنش لازم است»؛ و دکتر کدیور برداشت کرده که ایشان نظر زمخشری را قبول دارد و این موارد را هم به عنوان «عرصه‌هایی که پوشاندنش لازم نیست»، مطرح کرده است)» و این استدلال را مفصل تشریح می کند.
حجت‌الاسلام سوزنچی در ادامه نقد خود، گاه علت این نوع اشتباهات را ناشی از بی‌دقتی و یا بی‌اطلاعی مؤلفان دانسته و می‌گوید: «در کتب فقهی بعد از این‌که نظر افراد مختلف مورد بررسی قرار می‌گیرد، فقیهان هنگام رد نظر مخالف، نظر خود با تعبیرهایی مانند «الأصح»، «الاولی»، «الاقوی» و «الظاهر» بیان می‌کنند. این تعابیر دلالت بر نظر قطعی فقیه دارد، اما نویسنده گاه این‌ها را به معنای «مستحب» قلمداد کرده و از این‌که مثلاً فقیهی گفته «موهای بلندی که از سر پایین‌تر بیاید بنابر أصح، باید پوشیده شود»، نتیجه گرفته که او پوشش مو و گردن را مستحب می‌دانسته است، نه واجب!»
بدیهی است، نقد کتاب چند هزار صفحه‌ای ترکاشوند، کتاب‌ها و جزوات چندصد صفحه‌ای قابل و کدیور، ضمن یک یادداشت و با محدودیت‌های ویژه کاری در این حد، همخوانی ندارد و ما تنها قصد داشتیم به گوشه‌ای از تعارضات و مشکلات عمده استدلالی این افراد اشاره داشته باشیم. اشکالاتی که بیشتر آن‌ها ناشی از عدم احاطه علمی و دقت لازم در متون و ناآگاهی در مورد نحوه ارجاع به منابع دسته اول و چگونگی استنتاج احکام شرعی از آن‌هاست.
پویایی و روزآمدبودن فقه شیعه، از امتیازاتی است که موجب مباهات ماست، اما این بدان معنا نیست که هرکس، با هر سطح دانش و میزان احاطه علمی و قدرت استنباط و ملکه نفسانی، بتواند حکمی جدید یا شاذ را از میان متون و منابع به‌دست آورد. مسلماً هیچ‌یک از مراجع و جامعه فقاهتی ما، مخالف نظرات مدقانه و به‌روز و حتی جدیدی که بتواند خلائی در جامعه را رفع کند، نیستند؛ چنان‌چه نمونه‌های آن در طول تاریخ فقه شیعه کم نیست، اما مسلم است که صدور یک حکم و استناد آن به خداوند، در جهت کسب رضایت و اجرای خواست او، به راحتی و با نگاهی بی‌دقت در متون و منابع ممکن نیست و انتشار این‌گونه نظرات در مراحل ابتدایی پژوهش و قبل از چکش‌کاری‌های اولیه، در سطح عوام جامعه و خارج از چاچوب‌های مباحثاتیِ طلبگی، چیزی جز تشتت افکار و شبهه‌افکنی‌های بی‌حاصل به همراه نخواهد داشت.
منابع1. سایت مهرخانه؛ نقد حجت‌الاسلام مجید دهقان بر دیدگاه ترکاشوند.
2. سایت حجت‌الاسلام انصاریان؛ نقد دیدگاه قابل.
3. سایت حجت‌الاسلام سوزنچی؛ نقد دیدگاه ترکاشوند و کدیور.
4. حجاب شرعی در عصر پیامبر؛ امیر ترکاشوند.
5. احکام بانوان در شریعت محمدی، احمد قابل.
6. تأملی در مسئله حجاب، محسن کدیور.
