با بالا رفتن قیمت کالا همیشه نخستین گروهی که در معرض آسیب قرار می‌گیرند اقشار کمدرآمد جامعه هستند. وقوع برخی تحولات منطقه‌ای و جهانی، افزایش قیمت طلا، نوسانات ارزی و مواردی از این دست بر معیشت کارگران و بازنشستگان و قشر حداقل‌بگیر تأثیر گذاشته است.
به گزارش به نقل از صبح نو ، در چنین شرایطی و با توجه به وضعیت اقتصادی می‌بایست با اتخاذ سیاست‌هایی فشار بر طبقات محروم و ضعیف را کاهش داد، اما عملکرد دولت در این زمینه تا چه اندازه تاثیرگذار بوده است؟ یکی از این راهکارها، سیاست توزیع سبد کالا و اقلام مورد نیاز خانوارهای کارگری و مستمری‌بگیر است که قرار است در چندین نوبت انجام گیرد و برای اینکه از جمعیت بازنشسته، کارگر و کارمند حمایت شود به پرداخت یارانه هم نیاز است. اما به راستی این بسته‌های حمایتی تا چه اندازه می‌تواند بر معیشت مستضعفین تأثیر مثبت بگذارد و به‌عنوان یک تسکین‌دهنده تلقی نشود؟
یکی از انتقاداتی که به سیاست‌های دولت وارد می‌شود، الگوبرداری از نسخه‌های لیبرالیستی غربی است که به‌علت بی‌توجهی به اقشار کمدرآمد و تمرکز بر حفظ منافع اقشار مرفه، همواره مورد انتقاد بوده است. نتیجه این سیاست‌ها را می‌توان در آمار تورم دید. با این که در ماه گذشته قیمت دلار به بالاترین رکورد تاریخی رسید و اثر گرانی خود را بر بسیاری کالاها گذاشت، مرکز آمار مدعی است نرخ تورم حدود 5.13 درصد بوده است!
آقای علی کرد، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار روزنامه «صبح‌نو» می‌گوید: «اقشار کمدرآمد، مستضعف و کمدرآمد بیش از اقشار دیگر مورد بی‌مهری قرار می‌گیرند و بستگی به این دارد که آن دولت‌ها به چه اندازه به این اقشار بها بدهد و برنا‌مه‌ای برای آن‌ها در نظر گرفته باشد، شکر خدا جمهوری اسلامی ایران یکی از پرچمداران کمک به مستضعفین و کمک به اقشار کمدرآمد و آسیب‌پذیر جامعه بوده است. به‌طور مثال می‌توان به کمیته امداد امام خمینی؟ره؟، سازمان بهزیستی، بسیج سازندگی، بسیج مستضعفان و ارگان‌ها و نهادهای مشابه اشاره کرد که همگی بعد از انقلاب اسلامی تأسیس شده و با دیدگاه و عقیده امام‌راحل بنیانگذاری شده است.»
این نماینده مجلس می‌افزاید: «اصل نظام ما نسبت به این قشر بی‌تفاوت نبوده است و چارچوب و اصول را برای هر یک از دستگاه‌ها تعریف کرده است اما متاسفانه ما در دولت دوازدهم شاهد بیشترین آسیب‌ها به این قشر بوده‌ایم. چرا که تورم بالا، بیکاری، عدم ثبات نرخ ارز و سکه و طلا سبب آسیب رسیدن به این قشر شده است.»
وی در ادامه می‌افزاید: به همین دلیل بود که مجلس شورای اسلامی نسبت به اقشار کمدرآمد جامعه ابزارنگرانی کرده و بر این اساس در مجلس دهم، یارانه اقشار کم‌بضاعت و آسیب‌پذیر به سه‌برابر افزایش یافت. مستمری‌بگیرانی که تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی؟ره؟، سازمان بهزیستی و نهادهای مشابه دیگر بودند نیز مورد حمایت قرار گرفتند. با این وجود اقشار آسیب‌پذیر تحت حمایت قرار نگرفتند و افراد نیازمند زیادی از این کمک‌ها بی‌بهره ماندند چرا که بسیاری از نیازمندان اصلاً تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی ؟ره؟ نیستند. باید برای آن‌ها نیز فکری کرد.» این نماینده مجلس در ادامه می‌گوید: «نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر سبب شد فشار زیادی به مردم تحمیل و قدرت خرید اقشار بی‌بضاعت کم شود یا به‌طور کلی به صفر برسد. در پی این موضوع مجلس از دولت خواست تا برنامه و طرحی را برای حمایت این قشر تهیه و تدوین کند. ما از دولت خواستیم تا چیزی شبیه به کالا برگ و کوپن یا دفترچه بسیج اقتصادی که در زمان جنگ طراحی و اجرا شد، به مردم ارائه کند. در همین راستا کمیته امداد امام خمینی؟ره؟ پیش‌قدم شد و کالابرگی را تهیه بین مددجویان تحت پوشش خود توزیع کرد که قابل توجه و رضایت بخش بود. ما درخواست کردیم که همه اقشار کم درآمد جامعه این کالابرگ‌ها را دریافت کنند و مورد حمایت قرار گیرند.»
نماینده مردم خاش همچنین می‌گوید: «اگر ما بگوییم که این کالابرگ‌ها را فقط به یک قشر خاص بدهند، شکاف ایجاد خواهد شد. افراد سودجویی هستند که این بسته‌های حمایتی را با رشوه؛ حیله و عدم کار کارشناسی دریافت می‌کنند و با قیمت گزافی به همان مردم می‌فروشند. به همین دلیل درصددیم که این بسته‌های حمایتی را میان همه افراد جامعه توزیع کنیم. برنامه‌ریزی‌هایی انجام شده که ارزاقی شبیه به کوپن در میان اقشار مختلف جامعه توزیع شود.»
وزارت رفاه چه می‌کند؟
نماینده مردم خاش درباره وضعیت فعلی وزارت کار و رفاه می‌گوید: «این وزارتخانه هنوز با سرپرستی می‌چرخد و می‌بایست دولت هر چه زودتر وزیر پیشنهادی خود را معرفی کند. زیرا تا زمانی که این وزارتخانه وزیر ندارد قادر به تصمیم‌گیری‌های بزرگ و اجرای برنامه‌های بلند مدت نیست. با پیشنهاد وزیر از سوی رییس‌جهموری، قبل از دادن رأی اعتماد به او می‌توانیم راهکارهای پیشنهادی را برای برون‌رفت از وضعیت فعلی بشنویم و در این صورت می‌توانیم به او رأی اعتماد بدهیم، زیرا هم اکنون وزارت کار به‌عنوان یکی از بال‌های دولت شکسته است.»
11میلیون نفر بسته حمایتی دریافت می‌کنند
اما یکی دیگر از نمایندگان مجلس نظر دیگری دارد. آقای عبدالرضا عزیزی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در این خصوص به خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: «هم اکنون یک میلیون و
500 هزار نفر تحت پوشش بهزیستی هستند. حدود 2میلیون‌و500 هزار نفر هم مددجوی تحت پوشش کمیته امداد ؟ره؟ هستند که با افراد دیگر روی هم رفته به 5 میلیون نفر می‌رسند. نیازمندان پشت‌نوبتی نیز حدود 2میلیون‌و700 هزار نفر می‌شوند. همچنین حدود 3 میلیون‌و300هزار نفر از کسانی که نیازمند هستند تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند، که همه این‌ها روی هم 11 میلیون نفر می‌شوند. این حمایت‌ها از مستمری و یارانه‌های دریافتی‌شان جداست و هم اکنون نیز نخستین مرحله از این بسته‌های حمایتی به حسابشان واریز شده است.»
وی در تشریح این بسته‌های حمایتی می‌افزاید: «کارت یارانه افرادی که تنها هستند، 40 هزار تومان شارژ می‌شود. به ترتیب خانوارهای دو نفره، 80 هزار تومان؛ خانوارهای 3 نفره 100 هزار تومان و خانوارهای 4 نفره 110 هزار تومان، خانوارهای 5 نفره، 130 هزار تومان و خانواده‌هایی که بیشتر از 5 نفر جمعیت دارند 145 هزار تومان به حسابشان وازیر می‌شود.»
به گفته عزیزی، اکنون 11 میلیون نفر نخستین قسط از این وجه حمایتی را دریافت کرده‌اند. این وجه فقط برای خرید کالا به افراد داده شده؛ یعنی فقط می‌توانند با آن‌ها کالا خریداری کنند و موجودی آن قابل برداشت نخواهد بود؛ یعنی با این وجه می‌توانند با مراجعه به فروشگاه‌های طرف قرارداد با وزارت رفاه در سراسر کشور، کالای مورد نیاز خود را خریداری کنند. وی تاکید می‌کند که در مرحله بعدی حتماً به مبلغ این بسته‌های حمایتی افزوده خواهد شد.
30میلیون نفر بسته حمایتی می‌گیرند
عزیزی در آخر گفت: «ما از دولت خواسته‌ایم که پنج دهک پایین جامعه که بیش از 30میلیون نفر می‌شوند را به همین صورت تحت پوشش حمایتی خود قرار دهند. کارگران نیازمند و حتی برخی از کارمندان نیازمند که دریافتی کمی دارند شامل این دهک‌ها خواهند شد. این افراد اکثراً تحت پوشش هیچ‌یک از نهادهای حمایتی نیستند. نحوه شناسایی این افراد بسیار ساده است، تیم‌های کارشناسی درآمد و دارایی خانواده‌ها را محاسبه می‌کنند.»
دکتر حسن لطفی، عضو دیگر کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار «صبح‌نو» می‌گوید: حل بحران معیشتی اقشار مستضعف با بسته‌های حمایتی صد هزار تومانی حل نمی‌شود. متاسفانه ما هیچ آماری از میزان دارایی و درآمد اقشار پر درآمد جامعه نداریم و توزیع ثروت در کشور عادلانه نیست. ما در‌حال‌حاضر همان یارانه‌ای که به اقشار پردرآمد می‌دهیم را به افراد بی‌بضاعت هم می‌دهیم. به‌عنوان مثال فرد پردرآمدی که چندین خودرو در شرکت خود دارد با کسی که یک موتور گازی دارد به یک نرخ بنزین خریداری می‌کند یا فردی که در خانه‌اش لوستر چند 01 میلیونی دارد و استفاده‌اش از برق، شبانه‌روزی است با کسی که خانه‌اش را با یک لامپ کوچک روشن می‌کند یک نرخ را پرداخت می‌کنند. چرا که به حامل‌های انرژی یارانه تعلق می‌گیرد و فرد پردرآمد نیز از آن استفاده می‌کند و مستضعفین از این یارانه بی‌بهره یا کم بهره‌اند.
در صورتی که با آزادسازی نرخ حامل‌های انرژی می‌توان این تعادل را به وجود آورد. اگر واقعاً قصد داریم قدرت خرید اقشار کم درآمد را بالا ببریم. باید نرخ حامل‌های انرژی را آزاد کنیم و یارانه ناشی از این مابه‌التفاوت‌ها را به اقشار کمدرآمد جامعه بدهد. وگرنه با دادن یک بسته حمایتی 100 هزار تومانی به افراد کم درآمد نمی‌توان قدرت خرید آن‌ها را بالا برد و صرفاً مانند مسکن عمل می‌کند.
نماینده مردم رزن در مجلس شورای اسلامی می‌گوید: «ما زمانی می‌توانیم به‌طور واقعی فقر را ریشه‌کن کرده و عدالت را رعایت کنیم که زیرساخت‌های آن را فراهم کرده باشیم. افرادی که فرار مالیاتی دارند نیز می‌بایست به‌طور جدی پیگیری شوند. برخی پزشکان و طلافروشان و دلالانی که حتی یک مغازه هم ندارند اما گردش مالی آن‌ها سالانه بیش از 100 میلیارد تومان است با فرارهای مالیاتی‌شان به اقتصاد کشور ضربه می‌زنند. در همچنین فضایی اقشار ضعیف روز‌به‌روز ضعیف‌تر می‌شوند و اقشار پردرآمد روز به‌روز ثروتمندتر می‌شوند و افراد بی‌بضاعت نیز روز‌به‌روز فقیرتر.»
لطفی می‌گوید: «نهادهای حمایتی موازی نیز باید تجمیع شوند. در حال حاضر کمیته امداد؛ سامان بهزیستی، هلال احمر؛ بنیاد علوی و... در حال پرداخت حقوق به افراد بی‌بضاعت هستند. هر کدام از این نهادهای عریض و طویل هزینه‌های بسیاری برای اداره خود دارند. باید این نهادها را ساماندهی کرد. با تعریف یک سامانه جامع با نظارت‌های مشخص دیوان نظارت و سازمان بازرسی می‌توان این موضوع را کنترل کرد.»
وی در آخر گفت: «اقشار متوسط جامعه نیز از واقعی شدن حامل‌های انرژی نیز سود می‌برند. چرا که یارانه واقعی را به آن‌ها می‌دهیم و در این صورت است که صرفه‌جویی واقعی اتفاق می‌افتد و درعین‌حال به اقشار کمدرآمد هم کمک ویژه‌ای خواهد شد.»
