به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمدعلی احسانی تصریح کرد: مشخص شود چه دارایی به چه کسی تعلق دارد زیرا شخصی که زمین خوار باشد مسلما در مقابل چیزی که به دست آورده کاری انجام نداده و مالی پرداخت نکرده است.
عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران با اشاره به اینکه زمین خواری موجب انحراف تخصیص منابع می‌شود، خاطرنشان کرد: نپرداختن وجه در مقابل مالی که بدون کار کردن به دست آید موجب خواهد شد به درستی از منابع استفاده نشود و اگر هم مورد استفاده قرار گیرد به دلیل آسان به دست آوردن دیگران را نسبت به کارکردن مایوس خواهد کرد و این موضوع در رفتار درست افراد تاثیر می‌گذارد و انحراف ایجاد می‌کند و در نتیجه اقتصاد در سطح پایین تر قرار می‌گیرد یعنی تولید اقتصادی کمتر و بیکاری پنهان زیاد می‌شود.
یک استاد اقتصاد گفت: زمین خواران، منابع را بدون کار و استحقاق به دست می‌آورند و این موجب می‌شود تا افرادی که برای به دست آوردن دارایی مثبت کار می کنند آن کار را رها کرده و اقتصاد دچار مشکل می شود.
احسانی خاطرنشان کرد: وزارت کشاورزی و به ویژه سازمان منابع طبیعی باید زمینهایی چون جنگل، ساحل و مراتع را که پس از ملی شدن اراضی متعلق به دولت بوده و ملی محسوب می‌شود مشخص کرده و در یک نقشه کلی این اموال را به بخش عمومی برگرداند.
زمین خواری از نتایج شتاب زده پرداختن به گردشگری بدون نظارت
محمد امین جعفری، کارشناس مدیریت گردشگری با اشاره به اینکه گردشگری علاوه بر اثرات مثبت بی شمار، در صورت مدیریت ناصحیح اثرات منفی نیز دارد، اظهار کرد: تخریب محیط و از بین رفتن اراضی ملی یکی از مهم‌ترین مواردی است که به دلیل مدیریت ناصحیح به وجود می‌آید.
وی با بیان اینکه زمین خواری یکی از نتایج شتاب زده گردشگری بدون نظارت و برنامه ریزی مشخص و با نگاهی سوداگرانه است، خاطرنشان کرد: نبود ساختارهای شفاف و مشخص قانونی دارای قدرت بازدارندگی یکی از دلایل افزایش زمین خواری است که به سوداگران اجازه می‌دهد به آسانی به فعالیت بپردازند.
این کارشناس مدیریت گردشگری ورود با ظاهر جذاب و فریبنده سرمایه گذاری گردشگری را یکی دیگر از عوامل رشد زمین‌خواری برشمرد و گفت: سرمایهگذاری گردشگری به بهانه توسعه و اشتغال و غیره پوششی برای پنهان ساختن چهره زشت پدیده زمین‌خواری است.
وی با بیان اینکه زمین‌خواری و تعرض به اراضی ملی غالبا توسط افراد غیربومی رخ می‌دهد، تصریح کرد: مسئولان در حوزه گردشگری در قبال سرمایه‌گذار غیربومی تسامح و تساهل بیشتری به خرج می‌دهند این در حالی است که افراد بومی از حس «تعلق مکان» برخوردار هستند و براساس آمارها نیز درصد کمتری از معترضان به طبیعت و اراضی ملی را شامل می شوند.
جعفری خواستار شفافیت ساز و کار جذب و فعالیت سرمایه گذاران در جهت برخورد و مقابله با این پدیده شوم شد و گفت: آگاه‌سازی جوامع محلی نسبت به اثرات زیان بار چنین اقداماتی در بلند مدت می‌تواند موجب حفاظت از محیط زیست شود.
کشف زمین خواری 21 هزار میلیاردی در مازندران
پیش از این سردار سیدمحمود میرفیضی، فرمانده انتظامی مازندران از کشف 21 هزار میلیارد ریالی زمین خواری و رهاسازی 220 هزار مترمربع از اراضی ملی در استان طی 6 ماهه گذشته سال 97 خبر دادخ و در جمع خبرنگاران گفته بود: طمع ورزی مجرمان یکی از مهم‌ترین دلایل افراد برای تصاحب منابع طبیعی و خدادادی که حقوق عامه مردم و آیندگان است، محسوب می‌شود؛ تصاحب املاک و اراضی با جعل اسناد ملکی و هویتی، نشانه‌گذاری‌های خود ساخته و تبانی با افراد ذینفوذ از نمونه‌های بارز آن است.
وی افزوده بود: زمین خواری یکی از جرایم اقتصادی است که زمین خواران صرفا با روش‌های نادرست ثروتی را تصاحب می‌کنند که خود هیچگونه نقشی در تولید آن نداشته‌اند و از اثرات زمین خواری می‌توان به گرانی بخش مسکن، روی آوری مردم به سمت شهرنشینی و عدم توسعه به بخش کشاورزی اشاره کرد.
فرمانده انتظامی مازندران ادامه داد: تغییر کاربری و تصرف غیرقانونی اراضی ملی توسط برخی افراد سودجو در سال‌های اخیر به معضلی جدی تبدیل شده که برای مقابله با آن، پلیس گام‌های موثری برداشته است.
میرفیضی، ارزش مجموع زمین های آزادسازی شده از ابتدای سال جاری تاکنون را بالغ بر 21 هزار میلیارد ریال عنوان کرده و گفته توجه به موانع، چالش‌ها و راه های مقابله با زمین خواری و جرایم مرتبط با آن از راه‌های کاهش این معضل اقتصادی در جامعه است. مقابله با زمین خواران به منظور حفظ حقوق آیندگان و جلوگیری از بین رفتن مواهب الهی و منابع طبیعی نیازمند یک عزم و اراده ملی و همگانی است.
