تعلیق واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان به عنوان بزرگ‌ترین معامله سال و لغو و ابطال این واگذاری جنجالی و سوال‌برانگیز از سوی معاون اول رئیس‌جمهور طی هفته اخیر به دلایل غیرقانونی بودن فرایند واگذاری (فروش هر مترمربع به 2800 تومان = یک بسته پفک‌نمکی)، بار دیگر قدرت و نفوذ کنشگران اجتماعی و رسانه‌ها و تابوشکنی آن‌ها را با وجود مقاومت سرسختانه ذینفعان به رخ دولت کشید و نقطه عطفی را در تاریخ خصوصی‌سازی کشور رقم زد.
در ابهام‌آمیز بودن این معامله همین بس که سازمان خصوصی‌سازی، برای ثبت واگذاری بزرگ‌سال به نام دولت تدبیر و امید آن‌هم در سکوت رسانه‌ها، دوم مردادماه جاری و در شرایطی که بحران بزرگ و بی‌سابقه ارزی بر کشور حکم‌فرما بود، را با اشتیاق خاص و برای این منظور برگزید!
سازمان خصوصی‌سازی در پیروی از رویه ناصحیح، تلاش کرد در این پرونده به جای اقناع عمومی، رسانه‌ها را به خلاف‌گویی و تهدید متهم کند و کار را جایی برد تا در راستای انحراف افکار عمومی از ابعاد شبهه انگیز معامله بزرگ سال، استدلال منتقدین مسئولیت‌پذیر را غلط، هیاهو و پوچ بخواند.
آنچه مایه نگرانی است این که تمامیت این شرکت با وجود ابطال مزایده، اکنون در اختیار سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد و به نظر می‌رسد، تکلیف نهایی شرکت کشت و صنعت مغان با سازوکار موجود در همین سازمان رقم بخورد، موضوعی که دادستان اردبیل نیز بر آن مهر تائید زده و گفته است که واگذاری قانونمند و کارشناسی‌شده شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان با لحاظ پیوست‌های اجتماعی، فنی و مالی متقاضیان و رعایت حقوق عامه به بیت‌المال در دستور کار قرار می‌گیرد.
کیست که نداند با کارنامه ناموفق خصوصی‌سازی که مصداق بارز آن در پستوهای همین پرونده برملا شد، این راه (برگزاری مجدد مزایده عمومی) به ترکستان است چرا که مطابق با قوانین و آئین‌نامه‌های واگذاری، کسی برنده مزایده عمومی خواهد بود که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند و لذاست که با نهایت خوش‌بینی باید منتظر بمانیم، این شرکت نصیب خریداری با همان مختصات خریدار قبلی و البته با نام و نشان متفاوت و از قبیله امپراتوری خصولتیها شود که زنهار این یک خسران، جبران‌ناپذیر و پایان راه است!
پیامبر اکرم صلّی‌الله علیه‌وآله در نهج‌الفصاحه می‌فرمایند: لا یلدغ المومن من جحر مرّتین؛ مومن از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.
امروز دولت به عنوان متهم ردیف اول در زیان ده شدن غنی‌ترین و بزرگ‌ترین کشت و صنعت خاورمیانه که مجموعه اقداماتش زمینه‌ساز بی‌علاقگی خریداران و سوءاستفاده در ارقام پیشنهادی از سوی خصولتیها شده (کاهش قدرت و چانه‌زنی و واگذاری بنگاه به قیمتی کمتر از قیمت واقعی آن) است باید به جای فروش اموال عمومی به هر شیوه ممکن (تنزل یک هزار میلیارد تومانی قیمت کشت و صنعت مغان در فاصله مزایده اول و دوم) پاسخگوی تضییع اموال عمومی و عملکرد خود باشد.
باید پذیرفت که دولت اجازه ندارد به بهانه ارتقای بهره‌وری-بخوانید درآمد دولت- ظرفیت بی‌بدیل و مقوم توسعه و آبادانی آذربایجان را با نسخه ناکارآمد مزایده عمومی به حراج بگذارد و مکلف است با مستثنی کردن کشت و صنعت مغان، این مگا بنگاه حاکمیتی، آن را نه با معیار بالاترین قیمت پیشنهادی بلکه خریدار با تضمین تداوم کسب‌وکار و نوسازی (الگوی موفق آلمان) به اهلش بسپارد.
این واقعیتی تلخ است که انحصارهای خصوصی تبعاتی بس ناگوار و زیانبارتر از انحصارهای دولتی در اقتصاد دارد و تا زمانی که مبارزه جدی با فساد نباشد، خصوصی‌سازی، آن‌هم به شیوه کشت و صنعت مغان محکوم به شکست خواهد بود.
