علی اشرف عبدالله پوری حسینی در گفت و گو با ایسنا درباره واگذاری نیشکر هفت تپه با اشاره به وقایعی که در ماه ها و سال های گذشته رخ داد، اظهار کرد: در سال 1395 از دو موسسه خواستیم که واگذاری های سازمان خصوصی سازی را ارزیابی کند. آنها حدود 90 شرکت را که واگذار شده بود را ارزیابی کردند و نمره دادند.
وی ادامه داد: آنها در ارزیابی خود به این نتیجه رسیدند که شرکت هایی که کنترلی واگذار شده اند، حدود دو درصد سطح اشتغال را افزایش داده‌اند. البته امکان دارد در تعدادی از بنگاه ها اشتغال کاهش پیدا کرده باشد، ولی برآیند کلی این است که اشتغال افزایش پیدا کرده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی، گفت: برخی مدعی می‌شوند که روند خصوصی سازی ها ناصحیح بوده است، اما سوال من این است که آیا کسی خصوصی سازی ها را ارزیابی کرده که بر اساس آن می گویند خصوصی‌سازی ها درست نبوده است؟! تنها ارزیابی که درباره خصوصی سازی ها انجام شده، توسط آن دو موسسه بوده که آنها هم روند خصوصی سازی ها را مطلوب ارزیابی کردند و گفتند دو درصد اشتغال افزایش پیدا کرده است.
وی افزود: اگر می پرسید آیا اجرای اصل 44 در 12 سال گذشته موفق بوده است؟ من در پاسخ می‌گویم که اصلا موفق نبوده است، اما دلیلش سازمان خصوصی‌سازی و واگذاری ها نیست. دلیل موفق نبودن اصل 44 این است که نمی‌گذارند خصوصی‌سازی کارش را انجام دهد. این موضوع باعث شده الان که در سال جاری ما هنوز 600 بنگاه واگذار نشده داشته باشیم.
او درباره عملکرد سازمان خصوصی سازی در مورد واگذاری نیشکر هفت تپه گفت: من به عنوان رئیس سازمان خصوصی سازی از واگذاری این شرکت دفاع می کنم. 50 سال دولت صاحب شرکت کشت و صنعت هفت تپه بود و در این مدت این شرکت 345 میلیارد تومان زیان انباشته به وجود آورد که 170 میلیارد تومانش را دولت پرداخت کرد. این شرکت 150 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشت؛ یعنی بیش از 10 تا 15 سال حق بیمه کارگرانش را نداده بود، اما پس از خصوصی سازی وضعیت بهتر شد، چرا که الان حقوق معوقه کارگران به دو ماه رسیده است؛ 300 میلیارد تومان توسط بخش خصوصی در هفت تپه سرمایه‌گذاری شده است؛ هزار هکتار برای کشت انگور و مرکبات اختصاص داده شده و زیرساخت‌های آن فراهم شده است.
پوری حسینی تاکید کرد: سوال من این است که چرا کسی تا سال 1394 که این شرکت دولتی بود نمی پرسید که چرا نیشکر هفت تپه 350 میلیارد تومان زیان انباشته داشت؟
وی در پاسخ به این سوال که آیا اگر به گذشته باز می گشتید، باز هم نیشکر هفت تپه را به خریدار فعلی می فروختید؟ گفت: خریدار را سازمان خصوصی سازی انتخاب نمی کند؛ خریدار در مزایده برنده می شود.
پوری حسینی در باره اینکه چرا سهام این شرکت به صورت مذاکره ای به فروش نرسید؟ گفت: اگر سازمان خصوصی‌سازی خودش مشتری را خلق کند، تبانی و فساد ایجاد می شود. ما در مجلس قانون تشکیل تعاونی های استانی شهرستان ها را داریم. در قانون آمده اگر جایی شرکت تعاونی توسعه درست شد، سازمان خصوصی سازی موظف است به صورت مذاکره ای آن سهم را بفروشد، اما آیا در جایی شرکت تعاونی توسعه درست شد که از ما مذاکره‌ای سهم بخواهد و ما به آن ها آن سهم را نفروشیم؟
رئیس سازمان خصوصی سازی با اشاره به زمانی که نیشکر هفت تپه دولتی بود گفت: محصول این شرکت شکر است؛ وقتی دولت قیمت شکر را تعزیراتی می‌کند و باعث می شود خرج و دخل این بنگاه به هم بریزد، معلوم است که ساز و کار این بنگاه که دولتی بود، مشکل دارد. چرا آن زمان کسی نیامد آن جا را آنالیز کند که چرا هفت تپه دخل و خرجش به هم نمی خورد؟ طبیعی است که بخش خصوصی می تواند مشکل بهره‌ور نبودن دولت را حل کند، ولی مشکلات دیگر را خیر.
وی ادامه داد: از آنجا که خریدار می دانست قیمت شکر تعزیراتی است، برای محصولات جدید سرمایه‌گذاری کرد و قرار است 500 میلیارد تومان دیگر را هم در آن جا سرمایه گذاری کند.
پوری حسینی با اشاره به مقاومت ها در برابر خصوصی سازی گفت: زمانی که قصد داشتیم شرکت هفت تپه را واگذار کنیم، در فاصله بین چاپ آگهی تا برنده شدن و تحویل شرکت، 1800 نفر از سوی مدیران دولتی به آن جا وارد شدند، اما خریدار لب فرو بست و هیچ کسی را اخراج نکرد. کسی که سهامداری را قبول کرده، پذیرفته که حقوق معوقه دو ماهه را به صفر برساند و همچنین علاوه بر آن سرمایه گذاری هم خواهد کرد.
به گزارش ایسنا، شرکت نیشکر هفت‌تپه یکی از قدیمی‌ترین کارخانه‌های تولید شکر در ایران است و بیش از نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت کار خود را در آذر 1340 با بیش از 200 هکتار سطح زیر کشت و تولید 12 هزار و 600 تن شکر آغاز کرد و هم‌اکنون با بیش از 7000 هکتار برداشت محصول و بیش از 3000 هکتار کشت جدید مشغول به کار است. نیشکر هفت‌تپه در 14 کیلومتری شهر شوش قرار دارد و از مهم‌ترین قطب‌های اشتغال‌زایی استان خوزستان محسوب می‌شود، اما تغییراتی که از سال 1394 در مالکیت این شرکت ایجاد شد، مشکلاتی را برای کارگران پدید آورد که تا به‌حال چندین‌بار منجر به اعتراضات گسترده آنان شده است. عمده اعتراض های کارگران این شرکت به تاخیر چند ماهه در پرداخت حقوق آنان مربوط می شود.
