خبرگزاری مهر: سرانجام بعد از حدود دو ماه تاخیر از قانون، شورای اقتصاد نرخ خرید تضمینی گندم را 1470 تومان اعلام کرد، قیمت اعلام شده 13 درصد (170 تومان) نسبت به نرخ سال گذشته افزایش یافته است.
این درحالی است که نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای گندم حدود 1700 تومان بود و تولیدکنندگان نیز معتقدند بودند قیمت خرید تضمینی این محصول با توجه به شرایط تورمی داخل کشور، حداقل باید 30 تا 35 درصد بیشتر از نرخ‌های سال گذشته باشد تا تولید کنندگان بتوانند در شرایط فعلی به تولید ادامه دهند؛ همچنین، شفیع ملک‌زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور نرخ پیشنهادی خرید تضمینی گندم را 1800 تومان اعلام کرده و گفته بود: استمرار تولید بهینه این کالای اساسی به تعیین به‌موقع قیمت در شهریورماه و تناسب آن با نرخ تورم نیاز دارد.
سال گذشته نیز دولت نرخ خرید تضمینی گندم را با 7 ماه تاخیر از قانون و بدون افزایش نسبت به سال ماقبل آن، 1300 تومان اعلام کرد که این اقدام اعتراضات فراوانی را بدنبال داشت.
براساس تبصره شش قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب سال 1368، دولت موظف است نرخ خرید تضمینی محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون در هر سال زراعی را پیش از شروع فصل کشت (تا پایان شهریورماه) و به گونه‌ای تعیین کند که میزان افزایش آن هیچ‌گاه از نرخ تورم اعلام شده از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همان سال کمتر نباشد.
هشدار درباره قاچاق گندم داخلی و وابستگی به واردات
بی توجهی دولت و شورای اقتصاد به قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی طی سال‌های گذشته به دفعات تکرار شده است و شورای اقتصاد هرسال نرخ خرید تضمینی گندم، به عنوان استراتژیک‌ترین محصول کشاورزی که نقش بسیار موثری در تامین امنیت غذایی کشور دارد را با تاخیر‌های چند ماهه و بسیار پایین‌ترین نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی تعیین کرده است.
کارشناسان در این زمینه بار‌ها به دولتمردان هشدار داده اند که اقدامات آن‌ها موجب بی رغبتی کشاورزان به تولید گندم و درنتیجه کاهش سطح زیر کشت آن خواهد شد.
بویژه آنکه با توجه به افزایش نرخ ارز در تابستان امسال که منجر به افزایش قیمت گندم در کشور‌های هم‌مرز با ایران ازجمله عراق، پاکستان، افغانستان و ترکیه شده است، شاهد افزایش قاچاق گندم داخلی از کشور خواهیم بود و قاچاق این کالای مهم زمینه‌ساز وابستگی کشور به واردات آن را در سال‌های آتی خواهد شد؛ وارداتی که مشخص نیست چرا چندسالی است بر طبل آن کوبیده می‌شود و به نظر می‌رسد حامیان مهمی دارد.
کارشناس کشاورزی: نوبخت با نرخ پیشنهادی وزارت جهاد مخالفت کرد
در همین زمینه پویان مرتضوی، کارشناس حوزه اقتصاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ظاهرا نرخ پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی با در نظر گرفتن نرخ تورم بخش کشاورزی، 1700 تومان برای هر کیلو گندم پیشنهاد شده بود، ولی در جلساتی که با شورای اقتصاد برای این موضوع برگزار شد، این قیمت با مخالفت مستقیم رئیس سازمان برنامه و بودجه، آقای نوبخت، مواجه شد و نهایتا قیمت مذکور تصویب نشد و با افزایش 13 درصدی نسبت به نرخ سال گذشته (که آن هم متناسب با نرخ تورم محاسبه نشده بود!) نهایتا قیمت 1470 تومان برای هر کیلو گندم تصویب و اعلام شد.
امسال کشاورزان مرزنشین گندم خود را به دولت نفروختند/بازار قاچاق داغ می‌شود
وی با اشاره به افزایش نرخ جهانی گندم، تصریح کرد: با توجه به اینکه قیمت گندم در تمام کشور‌های همسایه ایران بالای 2000تومان برای هر کیلوگرم است، سال بعد با برداشت این محصول، قطعا گندم تولید داخل قاچاق و از کشور خارج خواهد شد. این یعنی اینکه سیاست‌های دولت منجر به افزایش درآمد دلالان و قاچاقچیان و سوداگران و کاهش درآمد و تضعیف تولیدکنندگان زحمت کش خواهد شد.
این کارشناس حوزه اقتصادی اضافه کرد: اگرچه از سوی مقامات دولتی اعلام نشد، اما همین امسال هم، میزان خرید تضمینی گندم در برخی استان‌های مرزی کشور نسبت به سال‌های گذشته چند هزارتن کاهش داشت. چراکه کشاورزان مرزنشین ترجیح دادند به جای اینکه گندم خود را با نرخی پایین (و نسیه) به دولت بفروشند چند قدم آن طرف مرز و با قیمت دو برابر و به صورت نقدی به کشور همسایه بفروشند.
وی تصریح کرد: در حال حاضر متوسط قیمت گندم در جهان با مبنا قراردادن دلار نیمایی (8500تومان)، هرکیلوگرم 2040 تومان و با مبنا قراردادن دلار آزاد (12هزارتومان) هرکیلوگرم 2880 تومان است. در کشور عراق این نرخ با دلار آزاد حدود 5664 تومان و با نرخ دلار نیمایی، 3900 تومان در هر کیلوگرم است؛ که نرخ‌های بسیار بالایی است و انگیزه قاچاق گندم داخلی به کشور‌های همسایه را به شدت بالا برده است.
خودکفایی گندم را نشانه گرفته‌اند/وابستگی دولت به واردات میلیون دلاری
همچنین محمد جواد ملکی، کارشناس اقتصاد کشاورزی نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره خطر وابستگی به واردات برای تامین گندم مورد نیاز کشور هشدار داد و افزود:خطر وابستگی به واردات گندم زمانی بیشتر حس می‌شود که گزافه‌گویی‌های اخیر پمپئو، وزیر امور خارجه را مرور کنیم. اخیراً وزیر امور خارجه آمریکا مردم ایران را به تحریم غذایی تهدید کرده است.
وی اضافه کرد:در چنین شرایطی که مقامات آمریکایی ایران را به تحریم غذایی تهدید می‌کند باید از مسئولان شورای اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه پرسید که تعیین نرخ پایین برای گندم چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ آیا همسو شدن با برخی مقامات آمریکایی در راستای سست نمودن امنیت غذایی کشور، برای مسئولان سازمان برنامه و بودجه منفعتی دارد؟
ملکی ادامه داد:مسئولان سازمان برنامه و بودجه و در راس آن محمدباقر نوبخت، رئیس این سازمان، با چنین تعیین قیمتی که خودکفایی گندم را نشانه رفته است، باید حتما در قبال کاهش تولید گندم، افزایش قاچاق آن و همچنین وابستگی به واردات این محصول استراتژیک و خروج میلیون‌ها دلار ارز از کشور باشد.
قاچاق گندم نتیجه محتوم این بی‌تدبیری
همچنین عباس پاپی زاده، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با انتقاد از نرخ تعیین شده 1470تومانی برای خرید تضمینی گندم به خبرنگار مهر گفت: جای تعجب دارد چرا گندمی که در عراق 3 هزار تومان است در ایران باید 1470 تومان باشد. قیمت پایین خرید تضمینی گندم قطعاً قاچاق گندم به خارج از کشور را به دنبال خواهد داشت و گندم کشورمان به افغانستان و عراق سرازیر خواهد شد.
وی با بیان اینکه قیمت پائین خرید تضمینی گندم امنیت غذایی کشور را تهدید می‌کند، گفت: کشور آمریکا به صورت غیر مستقیم ایران را تحریم غذایی کرده است. این اقدام را شاید به صورت رسمی و مکتوب اعلام نکند، ولی به واسطه ارتباط با سایر کشور‌ها به صورت پنهانی اقداماتی در این زمینه برای فشار به کشور انجام می‌دهند.
مجلس از دولت شکایت می‌کند
عضو کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس تصریح کرد: مجلس شورای اسلامی از طریق اعمال ماده 206 آئین نامه داخلی مجلس از دولت درخصوص قیمت پائین خرید تضمینی گندم شکایت خواهد کرد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت:خودروسازان هر خواسته‌ای از دولت در جهت افزایش قیمت داشته باشند به دلیل اینکه دارای رسانه، پول و وکیل هستند به سرعت از سوی دولت اجابت می‌شود. ولی کشاورزان، چون فاقد چنین امکاناتی هستند خواسته‌های آن‌ها اهمیتی برای دولت ندارد.
اگر در گندم خودکفا نبودیم، دولت باید 32 هزار میلیارد تومان برای واردات هزینه می‌کرد
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس اضافه کرد: اگر کشاورزان سال گذشته گندم تولید نمی‌کردند بر اساس قیمت‌های جهانی دولت باید 32 هزار میلیارد تومان برای واردات گندم هزینه می‌کرد.
وی ادامه داد: با این وجود، کشاورزان با 12هزارو 700 میلیارد تومان، گندم مورد نیاز کشور را تامین کردند. به عباراتی به اندازه 20 هزار میلیارد تومان که معادل 60 درصد بودجه عمرانی کشور محسوب می‌شود، از طریق خودکفایی گندم، صرفه‌جویی شده است.
نماینده مردم دزفول با بیان اینکه قیمت پائین خرید تضمینی گندم با هدف کاهش سطح زیر کشت گندم در کشور است، گفت: سطح زیر کشت گندم در سال آینده مطمئنا کاهش پیدا خواهد کرد. در واقع دولت کشاورزان را مجبور به تغییر الگوی کشت می‌کند که نتیجه آن واردات گندم با ارز 12 هزار تومانی خواهد بود.
لزوم اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی
براین اساس و با توجه به تکرار تخلف دولت از قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی، انتظار می‌رود نمایندگان مجلس از طریق ابزار‌های قانونی، شورای اقتصاد و سازمان برنامه‌وبودجه را موظف کنند تا نرخ خرید تضمینی گندم را اصلاح کند و آن را مطابق با تورم سال جاری افزایش دهد.
