قدرت خرید خودرو از مردم سلب شده است؛ راهکاری برای برون رفت از شرایط فعلی قابل تصور نیست

افزایش قیمت دلار، سبب شده طی هشت ماه اخیر ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم 80 درصد کاهش پیدا کند، این در حالی است که سال 96 در حال نزدیک شدن به قدرت خرید سال 90 بودیم اما با این وضعیت اگر هیچ عامل مخرب دیگری بر اقتصاد کشور تاثیر نگذارد شاید 10 سال دیگر قدرت خرید مردم به قدرت خرید سال 90 برسد.
بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو همچنان بازار خودرو را در رکود و گرانی توصیف می کند و دستیابی به یک قیمت منطقی را که هر دو طرف تولید کننده و مصرف کننده راضی باشند یکی از عوامل موثر در برون رفت از این شرایط می داند.

نعمت الله کاشانی نسب اظهار داشت: بازار خودرو های خارجی تقریبا در رکود مطلق به سر می برد و خرید و فروشی صورت نمی گیرد، البته قیمت ها نیز بالا است.
با توجه به مشکلات خودروسازان برای تامین قطعات بر اثر تحریم ها و کاهش محسوس تولید خودرو در ماه های گذشته، بازنگری قیمت خودروهای داخلی ضروری به نظر می رسید و در این مورد هم به نظر می رسد که مسوولان امر به نتیجه هم رسیده اند، اما اجرای قیمت های جدید خودرو را به زمان دیگری موکول کرده اند.
وی افزود: قیمت خودروهای های داخلی نیز به دلیل تزریق قطره چکانی خودرو از سوی کمپانی ها به بازار، مقداری بالا رفته ولی هیچگونه خرید و فروشی انجام نمی شود.

وی درخصوص نوسانات قیمتی گفت: پیش از این نیز قیمت ها بالا بود و اخیرا کاهشی نداشته که مجددا افزایش یابد ولی به طور کل قیمت ها بالا است و خرید و فروشی انجام نمی شود، در واقع قدرت خرید از مردم سلب شده است.
بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو در خصوص دلیل رکود و گرانی اخیر گفت: خبر قیمت گذاری جدید در این امر بی تاثیر نبوده و در حالی که رکود بر بازار حاکم است قیمت ها مقداری افزایش یافته است.
وی درخصوص راهکار برون رفت از رکود و گرانی فعلی گفت:

باید به جایی برسیم که قیمت ها هم برای خریدار و هم برای شرکت های خودروسازی به صرفه باشد. خودروسازان مدتی است اعلام می کنند که قیمت های فعلی برای آنها همراه با ضرر و زیان است، بنابراین قیمت ها باید به حد معقول و درستی رسند که خیال مصرف کننده و تولید کننده راحت باشد.

کاشانی نسب افزود: در حال حاضر تقریبا همه چیز بین زمین و هوا قرار دارد. از یک طرف تولید کنندگان اعلام می کنند که این قیمت ها برای آنها توام با زیان است و از طرف دیگر مصرف کننده، شاهد تفاوت قیمت زیاد بین کارخانه و بازار است. بنابراین واضح است که قیمت ها باید به حد معقولی رسد که برای هر دو طرف به صرفه باشد.
وی درخصوص راه حل کاهش تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار گفت: مدتی است خودروسازی ها پیگیر این موضوع هستند که به قیمت های معقولی رسند. باید در بررسی های همه جانبه از طرف وزارت صمت، سازمان حمایت و خودروسازان به یک قیمت منطقی برسیم. در حال حاضر قیمت ها معقول نیست و تفاوت قیمت بین کارخانه و بازار تا حدی به همین دلیل است.

وی درخصوص ممنوعیت واردات و تاثیر این امر بر شرایط فعلی گفت: اگر واردات آزاد شود حتما در بهبود شرایط تاثیر گذار است، اما واردات فعلا آزاد نیست و مساله تحریم ها را نیز باید در نظر گرفت. زیرا حتی اگر واردات آزاد شود با وجود تحریم ها کشورهای مبدا –مثل کره یا کشورهای اروپایی- امکان این کار را ندارند.
بازرس اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو افزود: تا وضع تحریم ها روشن نشود بعید است واردات امکان پذیر باشد. فعلا اتحادیه اروپا توافق و روشی را برای نحوه تبادل پول و ارز معین و مشخص نکرده است.
از سوی دیگر واکنش بازار به افزایش قیمت خودرو داخلى چه خواهد بود را باید منتظر ماند و دید اما کارشناسان معتقدند اگر عرضه خودرو به طور مناسب صورت نگیرد افزایش قیمت نه تنها مشکل صنعت خودرو را حل نخواهد کرد بلکه آن را با چالش های جدیدی روبرو خواهد ساخت و باز دلالان بازار را به دست گرفته و بر اختلاف قیمت کارخانه و بازار دامن خواهند زد.