چند ماه پیش بود که شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه با کنار گذاشتن شورای رقابت از قیمت‌گذاری خودرو، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‌کنندگان و ستاد تنظیم بازار را مسئول تعیین قیمت خودروهای داخلی اعلام کرد. طبق این تصمیم، ابتدا سازمان حمایت نسبت به کشف قیمت خودروها مطابق با سازوکار خود، اقدام و قیمت‌های پیشنهادی را در اختیار ستاد تنظیم بازار قرار می‌دهد. آخرین اظهار نظر کارشناسی که در جلسه شورای سیاست گذاری خودرو مطرح شده و تا حدودی هم خودروسازان به آن روی خوش نشان دادند، افزایش 60 درصدی قیمت خودروهایی است که داخلی سازی بیشتری در کشورمان دارند و دیگری افزایش 80 درصدی قیمت کارخانه ای که وابستگی شان به واردات بیشتر است. با جمع و تقسیم تقریباً فاصله 10 درصدی قیمت کارخانه با بازار به دست می آید.
با این اوصاف خودروسازان اصرار به حاشیه بازار 5 درصد دارند. عددی که رئیس جمهوری هم با آن موافقت نکرده است. آن گونه که رمضانعلی سبحانی فر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در برنامه تیتر امشب عنوان کرده سازمان حمایت در تحلیلی که از وضعیت خودرو داشته رشد 27 درصدی قیمت را مناسب دانسته است ولی خودروسازان بشدت با این درصد چالش دارند و معتقدند آنالیز قیمت ها نشان می دهد که قیمت مواد اولیه طی چند وقت اخیر بیش از صد در صد افزایش یافته است. از این رو افزایش 27 درصدی نمی تواند از مشکلات و زیاندهی حدود 6 هزار میلیارد تومانی بکاهد.
سود 10 هزار میلیارد تومانی دلالان از نوسانات اخیر بازار خودرو
حسن قره ای از کارشناسان صنعت خودرو می گوید: خودروسازان 5 هزار و 500 میلیارد تومان طی شش ماه سال جاری ضرر کردند و طی این مدت دلالان بازار از حاشیه بازاری که بوجود آمد سود 10 هزار میلیارد تومانی بردند.
عدم ابلاغ قیمت جدید خودروها در شرایطی است که هم خودروسازان بلاتکلیف مانده اند و هم مشتریان. این بلاتکلیفی از آن جهت است که خودروسازان در انتظار تعیین قیمت محصولات خود مطابق با ریز هزینه ها و متناسب با افزایش قیمت های اخیر در نهاده های تولید هستند و مشتریان نیز می خواهند بدانند در نهایت محصولات ثبت نامی خود را با چه قیمتی تحویل خواهند گرفت.
موج بیکاری 200 هزار نفری در صنعت قطعه سازی
به دنبال بحران نقدینگی شکل گرفته در ماه های اخیر، تاکنون حدود 40 درصد قطعه سازان تعدیل نیرو داشته و برخی واحدهای قطعه سازی نیز به طور کامل تعطیل شده اند.
آرش محبی نژاد دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور هم تأیید کرد که خودروسازان امسال حدود 40 هزار میلیارد تومان فروش داشتند و این در شرایطی است که فاصله قیمت کارخانه و بازار حداقل 60 درصد بود لذا به جای آنکه این پول به سمت خرید قطعه و تولید برود، به جیب کسانی رفته است که هیچ عایدی برای کشور ندارند و تنها باعث گرانی خودرو در بازار شدند.
دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور افزود: با شرایط بوجود آمده برای صنعت قطعه سازی و خودرو، موج سوم بیکاری در صنعت قطعه سازی در راه است. تاکنون بیش از 100 کارخانه قطعه سازی تعطیل شده و تعداد 200 هزار نفر از قطعه سازان بیکار شده اند.
افزایش بیش از 100 درصدی قیمت مواد اولیه و عدم تامین ارز نیمایی
داود میرخانی رشتی عضو انجمن خودروسازان هم درباره وضعیت قیمت مواد اولیه و تأثیر آن بر صنعت خودرو، گفت: قیمت آلومینیوم 277 درصد، مواد پلیمری 255 درصد، ورق فولادی 166 درصد و فولاد آلیاژی 125 درصد گران شده است. با این روند رشد قیمت چگونه خودروساز و قطعه ساز می تواند تولید کند. وی متذکر شد: طی سال های اخیر(به مدت سه سال) با آنکه قیمت مواد اولیه دستمزد و دلار گران شد، شورای رقابت تنها با 12.5 درصد رشد قیمت موافقت کرد و این امر سهم بزرگی برای صنعت خودرو شد.
جدیدترین تغییرات قیمت مواد اصلی و ارز مورد مصرف صنعت خودرو که نشان می دهد که روند قیمتی مواد اولیه چگونه بوده است. به عنوان مثال مواد پلیمری که جزو پرمصرف های صنعت خودرو است از کیلویی 4هزار تومان در سال 94 به 14 هزار و 800 تومان در آبان 97 رسیده است. ورق فولادی که بخشی از آن تولید داخل است از 1800 تومان در هر کیلو جهش 166 درصدی یافته و به قیمت 4 هزار و 983 تومان رسیده است. این در حالی است که دست خودروسازان و قطعه سازان همچنان از ارز نیما کوتاه است و فعالان این صنعت برای تأمین ارز سراغ ارز آزاد می روند.
دوراهی ورشکستگی یا رکود
آنچه مسلم است اینکه ادامه وضعیت موجود به ورشکستگی صنعت خودروسازی و قطعه سازی کشور و بیکاری چند ده هزار نفری منجر خواهد شد و افزایش شدید قیمت ها نیز علاوه بر آسیب بیشتر به وضعیت بازار به رکود کامل منجر خواهد شد و رکود نیز به نوبه خود می تواند به کاهش تیراژ تولید بیانجامد و در بلند مدت باعث احیای طرح های فروش اقساطی خودرو شود، اما از آنجا که ایران خودرو و سایپا سهم قابل توجهی از ظرفیت آینده خود را از هم اکنون پیش فروش کرده اند، مشخص نیست که آیا ظرفیت کافی برای اجرای طرح های فروش اقساطی وجود دارد یا خیر؟
