برقراری صلح و سازش به‌عنوان امری پسندیده بارها سفارش و توصیه شده است، اما اگر از این طریق اختلافی حل‌و‌فصل نشود، طرفین اختلاف ضرورتا باید با مراجعه به نهادهای حقوقی درصدد رفع مشکلات خود برآیند. حال می‌توان این پرسش را مطرح کرد که آیا این قاعده در تمامی موارد لازم‌الاجراست؟ پاسخ منفی است. این قاعده نیز مانند قواعد دیگر استثنائاتی دارد. دفاع مشروع به‌عنوان یکی از این استثنائات در قانون نیز پیش‌بینی شده است. در این مقاله شما را با دفاع مشروط و آثار آن، شرایط تحقق دفاع مشروط و شرایط مشروع بودن دفاع از دیگران آشنا خواهیم کرد.
دفاع مشروع چیست؟
با مدرن شدن جوامع، اداره‌ی جامعه و حمایت از شهروندان در برابر انواع خطرات و آسیب‌هایی که می‌تواند آنها را تهدید کند، برعهده‌ی دولت گذاشته شده است. دولت نیز موظف است در چهارچوب قانون به این وظیفه عمل کند، اما نمی‌توان این موضوع را نادیده گرفت که ممکن است در برخی از موقعیت‌ها، اشخاص درمعرض خطراتی قرار گیرند و در آن زمان هیچ دسترسی به نهادهای دولتی وجود نداشته باشد یا مراجعه به آنها زمان‌بَر باشد و موجب زیان بیشتری شود.
در چنین موقعیت‌هایی قانون‌گذار به نمایندگی از جامعه به اشخاص این مجوز را می‌دهد که از خودشان در برابر صدمات و آسیب‌هایی که درمعرض آن قرار گرفته‌اند، محافظت کنند. ازآنجاکه چنین اجازه‌ای جنبه‌ی استثنایی دارد، باید شرایطی که قانون‌گذار برای آن درنظر گرفته است، وجود داشته باشد؛ یعنی هم باید رفتار فرد به‌گونه‌ای باشد که بتوان آن را دفاع نامید و هم باید رفتاری که در مقام دفاع انجام شده است، مشروع باشد.
همان‌طور که در قسمت نخست اشاره کردیم، دفاع مشروع نهادی است که براساس آن اشخاص به‌صورت استثنایی مجوز دفاع و محافظت از خود در برابر برخی از آسیب‌ها و خطرات را پیدا می‌کنند. به‌طور ویژه باید این خطرات از انواع خطراتی باشد که شخص در صورت قرار گرفتن در معرض آن، به هر علت نتواند با مراجعه به نهادهای دولتی از خود در برابر آن محافظت کند. حال باید دید که درنظر گرفتن چنین حقی برای شهروندان چه آثاری به‌دنبال دارد.
دفاع مشروع نهادی است که در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است و از علل موجهه جرم به‌شمار می‌رود. علل موجهه جرم به شرایطی گفته می‌شود که درصورت وجود آنها، رفتاری که در حالت عادی جرم به‌شمار می‌رود، دیگر جرم نخواهد بود. به عبارت بهتر، علل موجهه جرم باعث می‌شوند رفتاری که جرم است، دیگر جرم نباشد. دفاع مشروع نیز یکی از علل موجهه جرم است؛ یعنی اگر قانون‌گذار رفتاری را جرم انگاری کرده باشد و شخصی این رفتار را در حالت دفاع مشروع انجام دهد، چون دفاع مشروع از علل موجهه جرم است باعث می‌شود که این رفتار از حالت جرم بودن خارج شود و دیگر نتوان آن را جرم دانست.
به‌عنوان نمونه، قتل رفتاری مجرمانه است؛ یعنی قانون‌گذار آن را ممنوع کرده و برای مرتکب آن مجازات درنظر گرفته است که این مجازات می‌تواند براساس نوع قتل، قصاص یا پرداخت دیه به‌همراه تحمل حبس باشد. بااین‌حال اگر شخصی در حین دفاع مشروع، رفتاری انجام دهد که باعث مرگ دیگری شود، نمی‌توان وی را به‌خاطر ارتکاب قتل به مجازات قصاص محکوم کرد؛ حتی اگر این قتل به‌صورت عمدی واقع شده باشد.
بنابراین، اصل بر این است که ارتکاب جرم تحمل مجازات را به‌دنبال دارد؛ یعنی هر کس مرتکب رفتار ممنوعه‌ی قانونی شود، باید عقوبت آن را تحمل کند، اما گاه به‌علت وجود برخی عوامل، شخص مجرم مجازات نمی‌شود که یکی از این موارد، ارتکاب جرم در حین دفاع مشروع است. البته همان‌طور که پیش‌تر نیز ذکر شد، دفاع مشروع به‌طور کلی بر عنوان مجرمانه اثر می‌گذارد؛ یعنی رفتار را از شمول عنوان مجرمانه خارج می‌کند و از این طریق باعث می‌شود که فرد مجازات نشود.
شرایط تحقق دفاع مشروع
حال که به‌اختصار با دفاع مشروع و تأثیر آن در مجازات افراد آشنا شدیم، باید به این نکته اشاره کنیم که تحقق دفاع مشروع منوط به رعایت شرایطی است. یعنی نمی‌توان هر نوع دفاعی را مشروع دانست، اما پرسش این است که چه شرایطی برای تحقق دفاع مشروع لازم است؟ به‌عبارت بهتر، باید چه شرایطی وجود داشته باشد تا بگوییم دفاعی که صورت گرفته مشروع است؟ پرداختن به شرایط دفاع مشروع نیاز به تحلیل و بررسی ماده‌ی 156 قانون مجازات اسلامی دارد، زیرا در این ماده، قانون‌گذار دفاع مشروع را پیش‌بینی کرده است. ماده‌ی 156 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است:
«هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریب‌الوقوع با رعایت مراحل دفاع، مرتکب رفتاری شود، طبق قانون جرم محسوب نمی‌شود.» شرایطی که درصورت اجماع باعث می‌شوند رفتار فرد جرم شناخته نشود، از قرار زیر هستند:
- رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد.
- دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی باشد.
- خطر و تجاوز به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود فرد و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد.
- توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود.
برای آشنایی با شرایط دفاع مشروع، لازم است نکاتی در خصوص این ماده توضیح داده شود که در ادامه به آنها اشاره می‌کنیم.
الف) ارتکاب جرم در حین دفاع می‌تواند برای دفاع از موضوعات مختلفی صورت بگیرد، اما در صورتی می‌توان رفتاری را دفاع مشروع دانست که برای حمایت از نفس (جان)، عِرض (آبرو)، ناموس، مال یا آزادی خود یا دیگران انجام شده باشد. درواقع، امور متعددی می‌تواند در زندگی هر شخص دارای ارزش باشد، اما قانون‌گذار دفاع از تمامی آنها را مشروع و مجاز نمی‌داند. نکته‌ی قابل‌توجه آن است که گاه فرد رفتاری را برای دفاع از نفس، عِرض، ناموس، مال یا آزادی خود انجام می‌دهد و گاه این رفتار مجرمانه را برای دفاع از دیگری مرتکب می‌شود. قانون‌گذار دفاع از دیگران را هم در صورت رعایت شرایطی که به آن اشاره خواهد شد، مشروع می‌داند.
ب) رفتاری که فرد به‌عنوان دفاع انجام می‌دهد، باید برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. این شرط بدین معناست که اگر شخصی که در معرض خطر قرار گرفته، بتواند فرار کند یا با استفاده از روش‌هایی همچون فریاد زدن از دیگران کمک بگیرد و به این نحو متجاوز را دفع کند، باید از همان روش استفاده کند. مثلا شخصی را تصور کنید که مورد حمله و تجاوز قرار گرفته است. این شخص اگر بتواند از مأموران نیروی انتظامی کمک بگیرد، موظف است همین کار را برای محافظت از خود انجام بدهد. حال اگر به‌جای کمک گرفتن از آنها، خودش به دفاع از خود بپردازد و در حین دفاع رفتاری انجام دهد که به مرگ مهاجم منتهی شود، نمی‌توان گفت چنین دفاعی مشروع است. درواقع مشروع بودن دفاع منوط به این است که دفاع تنها راه ممکن برای دفع خطر و رهایی از حمله باشد و دفع مهاجم به هیچ وسیله‌ای ممکن نباشد.
به مثال دیگری توجه کنید. شخصی با قمه به دیگری حمله می‌کند و کسی که مورد حمله قرار گرفته است، قمه را از دست او می‌گیرد و سپس با همان قمه فرد مهاجم را می‌کشد. در این حالت نمی‌تواند ادعا کند که برای دفاع از خودش مهاجم را کشته است، زیرا با گرفتن قمه از دست مهاجم، خطر رفع شده و نمی‌توان گفت ارتکاب این رفتار برای دفع خطر ضرورت دارد. هر چند شاید خود این شخص چنین تصوری داشته باشد که برای دفاع از خودش دست به این کار زده است، اما این رفتار بیش از آنکه با دفاع مشابهت داشته باشد، با انتقام شباهت دارد.
ج) دفاع باید براساس قرائن معقول یا وجود خوف (ترس) عقلائی صورت بگیرد. مطابق این شرط زمانی دفاع را می‌توان مشروع تلقی کرد که یا خطر و حمله تحقق پیدا کرده باشد (خطر فعلی؛ یعنی ابتدا خطر به‌طور کامل محقق شود و پس از آن فرد در مقابل آن به دفاع بپردازد) یا اینکه خطر، قریب‌الوقوع باشد. درصورت قریب‌الوقوع بودن خطر باید دفاع فرد، مستند به قرائن معقول یا خوف عقلائی صورت بگیرد. یعنی هر انسان عاقل و متعارفی که در این شرایط قرار داشته باشد، به این نتیجه برسد که خطری او را تهدید می‌کند و برای رهایی از این خطر و آثار مربوط به آن باید اقدامی انجام بدهد. اینکه آیا خطر قریب‌الوقوعی در کار بوده است یا خیر، براساس اوضاع و احوال و شرایط پرونده مشخص می‌شود و قاعده‌ی ثابتی برای تشخیص آن وجود ندارد.
د) خطر و تجاوزی که مدافع درصدد مقابله با آن برآمده است، نباید به‌سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود او ایجاد شده باشد. به‌عبارت بهتر، اگر شخص الف رفتاری انجام بدهد که موجب شود شخص ب تحریک شود و به او حمله کند، شخص الف نمی‌تواند دفاع از خود در برابر این حمله را دفاع مشروع بداند. به همین دلیل، اگر در جریان آن، دست به رفتاری بزند که به قتل یا ضرب و جرح مهاجم منتهی شود، مسئول رفتار خود خواهد بود و به‌خاطر آن مجازات خواهد شد. فرض کنید شخصی با کتک زدن دیگری، او را تحریک کند و این شخص در اثر ایراد ضرب‌وجرح عمدی، تحریک شده و به او حمله کند. در این حالت فردی که ابتدا حمله کرده و حالا موردحمله واقع شده است، نمی‌تواند رفتار خود را دفاع مشروع بداند.
هـ) یکی از مهم‌ترین شروطی که چندین مرتبه توضیح داده شد و در ماده‌ی 156 قانون مجازات اسلامی هم ذکر شده، این است که توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملا ممکن نباشد یا مداخله‌ی آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود. اگر شخصی که موردحمله واقع شده بتواند با کمک گرفتن از مأموران انتظامی از خود محافظت کند، دیگر این حق را نخواهد داشت که شخصا رفتاری انجام بدهد، زیرا دفاع، وظیفه‌ی اصلی قوای دولتی است و درنظرگرفتن حق دفاع برای شهروندان مربوط به حالتی است که امکان انجام این وظیفه از جانب آنان وجود نداشته باشد.
شرایط مشروع بودن دفاع از دیگران
گاهی ممکن است شخصی برای دفاع از دیگران رفتار مجرمانه‌ای انجام بدهد. درصورتی می‌توان این دفاع را مشروع دانست که علاوه‌بر شرایط ذکرشده یکی از عوامل زیر نیز وجود داشته باشد:
- دفاع شونده از نزدیکان دفاع‌کننده باشد؛
- مسئولیت دفاع از او (دفاع‌شونده) برعهده‌ی دفاع‌کننده باشد؛
- دفاع‌شونده نتواند از خود دفاع کند؛
- دفاع‌شونده از دیگران تقاضای کمک کند یا در وضعیتی باشد که امکان کمک گرفتن از دیگران را نداشته باشد.
منابع:
در نگارش این مقاله از کتاب حقوق کیفری عمومی، نگارش دکتر حسین آقایی جنت‌مکان و کتاب حقوق جزای عمومی، نوشته‌ی دکتر پرویز صانعی بهره گرفته شده است.
مانند یک حقوق‌دان قراردادی حرفه‌ای تنظیم کنید
31900تومان
