برادرم مرا فروخت

 

فرادید؛ همه از ازدواج ناری با یک مرد چینی راضی بودند و سود بردند، به غیر خود عروس جوان کامبوجی، که پس از شش سال مشقت و تحقیر، ناامید از دیدن دوبارۀ پسرش، به خانه بازگشته است.

به گزارش فرادید به نقل از AFP، برادرش بعد از راضی کردن خواهرش که آن زمان 17 سال داشت، به ترک کردن کامبوج و ازدواج، با 3000 دلار فرار کرد. دلال 7000 دلار باقیمانده را که شوهر چینی پرداخت کرده بود و به مددش توانست برای خودش وارثی که مدت‌ها در انتظارش بود را به بدست آورد، بین خودشان تقسیم کردند.

اما ازدواج ناری با غریبه‌ای هزاران کیلومتر دورتر از خانه، با زبانی که نمی‌توانست بفهمد، از ابتدا محکوم به شکست بود.

ناری می‌گوید: "آن روز برایم یک روز خاص نبود. "

 

او یکی از ده‌ها هزار زن و دختر جوان کامبوجی، ویتنامی، لائوس و میانماری است که هر سال با مردان چینی ازدواج می‌کنند، و ابزاری می‌شوند برای پر کردن شکاف جنسیتی ناشی از دهه‌ها اجرای سیاست تک‌فرزندی در چین.

اگرچه این سیاست پایان یافته است، اما کمبود حدود 33 میلیون زن، باعث شده تا مردان بسیاری دچار اضطراب تجرد همیشگی شوند.

فقر و افزون بر آن، سطح سواد اندک و انتظار اجتماعی از آنان برای تامین نیاز‌های والدین، بسیاری از زنان ناحیۀ مکونگ را به دست زدن به ازدواجی قمارگونه در چین سوق می‌دهد.

برخی به دنبال کار می‌روند، اما وادار به ازدواج می‌شوند. در بدترین موارد، شاهد گروگان‌گیری و قاچاق زنان از طریق این مرز‌های نه چندان مطمئن هستیم.

در برخی از موارد نیز، ازدواج‌ها منجر به خوشبختی می‌شوند، و زنان نیز قادرند که قدری به نزدیکانی که در دهکده‌های خود جا گذاشته‌اند کمک کنند.

اما در موارد بسیاری، واقعیت در منزل شوهر چینی به گونه‌ای دیگر است و زنان در معرض بدرفتاری، دستگیر شدن تحت قانون مهاجرت چین، و "بازفروخته" شدن و کار در فحشا می‌شوند.

ناری - این اسم مستعار است - به توصیۀ برادر بزرگترش با یک دلال ازدواج کامبوجی صحبت کرد.

ناری، در حالی که باران از سقف حلبی کومۀ کنار جاده در نزدیکی پهنوم پنه، که منزل خانوادگیش است، می‌چکد، می‌گوید: "من به او اعتماد کردم. خانوادۀ من فقیر هستند و از من انتظار داشتند که با ازدواج با یک مرد چینی به آن‌ها کمک کنم. به همین خاطر رفتم. ".

اما برادرش، پول مهریه را که قرار بود کمک خرج همۀ خانواده باشد، دزدید و از آن زمان ناپدید شده است.

خرید یک همسر در چین بین 10000 تا 15000 دلار خرج بر می‌دارد؛ پولی که به دلال‌ها می‌دهند و دلال‌های بخشی از آن را به همکارانشان در آنسوی آب‌ها می‌دهند تا عروس جذب کنند.

یک "مهریه" بین 1000 تا 3000 دلار را به خانوادۀ عروس پیشنهاد می‌دهند و این در حالی است که خود زن جوان، تازه اگر مبلغی دستش را بگیرد، آخرین نفر در زنجیرۀ پولی است.

چو بون انگ، معاون کمیتۀ ملی کامبوج علیه قاچاق، با اشاره به انگیزۀ مالی که در برخی خانه‌ها غالب است، می‌گوید: "خانواده‌ها حالا دختران خود را به عنوان وسیله‌ای برای "سودآوری" می‌بینند. "

تجارت ازدواج یک کسب و کار بزرگ است. آمار رسمی حکایت از آن دارند که فقط 10000 زن کامبوجی در استان‌های جنوبی گوانگ‌دونگ، گوییژو و یونان در چین به صورت ثبت‌شده وجود دارند.

 

عروس‌ها اغلب در بدو ورود "انبار" می‌شوند و عکسهایشان در وی‌چت و سایت‌های همسریابی برای مردانی که آرزوی تاهل دارند، به نمایش گذاشته می‌شود.

هر چه جوانتر و زیباتر باشند، گران‌تر هستند.

ناری با ویزای توریستی به صورت قانونی به چین سفر کرد، اما وقتی که به شانگ‌های رسید، فهمید که مردی که برای ازدواج با او پول داده، کارگر ساختمانی‌ای است که در روستا زندگی می‌کند، نه آن "دکتر پولداری" که قولش را داده بودند.

زنی که به او پول پرداخت، خریده یا فروخته شود تا ازدواج کند (حتی در صورت رضایت خودش)، طبق طبقه‌بندی سازمان ملل، قربانی قاچاق انسان محسوب می‌شود.

در کامبوج، دلال‌ها و دیگر طرف‌های ثالث در صورت دستگیری ممکن است تا 15 سال، و چنانچه قربانی زیر سن قانونی باشد، حتی بیشتر به زندان بیافتند.

اما موارد محکومیت نادر است، چرا که دلال‌ها حاضرند برای سکوت قربانیان تا 5000 دلار به آن‌ها بپردازند.

یکی از دادستان‌های اصلی که به موضوع قاچاق می‌پردازد و برای حفظ امنیتش خواهان عدم انتشار نامش شده، می‌گوید: "قربانیان به پول نیاز دارند و از این شبکه‌های بزرگ و نظام‌مند قاچاق انسان می‌ترسند. "

چین نیز قوانینی برای مقابله با این پدیده دارد، اما در کشوری که مسئولان در مسائل خانوادگی دخالت چندانی نمی‌کنند، اعمال این قوانین چندان سفت‌وسخت نیست.

کامبوج برای پاکسازی این سیستم، از خواستگاران خارجی می‌خواهد که تحت قوانین محلی این کشور ازدواجشان را ثبت کرده، گواهی رضایت، سن و شرح وقایع ارایه کنند.

چو بون انگ می‌گوید: "ازدواج با مردان چینی، لزوماً بد نیست، اما مشکل از جایی شروع می‌شود که ازدواج به شکل غیرقانونی و از طریق "واسطه‌ها" انجام می‌شود. "

 

ازدواج ناری یک ماه پس از به دنیا آمدن پسرش فروپاشید، زمانی که مادرشوهرش به صورت ناگهانی مانع از شیر دادن او به نوزادش شد.

او می‌گوید: "او به من اجازه نمی‌داد که نوزادم را ببینم یا حتی بغلش کنم. "

خانواده به او برای طلاق گرفتن فشار می‌آوردند، اما ناری که ویزایش منقضی شده بود، می‌دانست که بیرون رفتن از منزل، به معنی حضور غیرقانونی او در چین خواهد بود.

در نهایت از آن خانه بیرون آمد و یک کار با دستمزد کم در یک کارخانۀ شیشه‌سازی در همان نزدیکی پیدا کرد و چند سالی در آنجا به کار مشغول شد.

 

اما وضعیت مهاجرتی او عاقبت گریبانش را گرفت و او را در یک مرکز نگهداری با انبوهی از زنان ویتنامی و کامبوجی که همه داستان‌های مشابهی را از سر گذرانده بود، به مدت یکسال زندانی کردند.

او اکنون برای حداقل دستمزد در یک کارخانۀ تولیدی لباس کار می‌کند و گرچه از ازدواجی بد خلاص شده، اما از فرزندش نیز جداست.

او می‌گوید: "می‌دانم که هرگز او را دوباره نخواهم دید. "