حداقل سهم قابل پرداخت پروژه تحقیقاتی دانشجویان 60 درصد خواهد بود
با موافقت نمایندگان حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60%) خواهد بود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست شامگاهی پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه، بند «ح» تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس بند ح، شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل چهل درصد (40%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سه‌ماهه به میزان بیست و پنج‌درصد (25%)، به حساب خاصی نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند تا در راستای حل مسائل و مشکلات خود از طریق توافقنامه با دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی و در قالب طرح (پروژه)های کاربردی، عناوین پایان‌نامه‌های تحصیلات تکمیلی، طرح (پروژه)های پسادکتری و طرح (پروژه)های تحقیقاتی دانش‌آموختگان تحصیلات تکمیلی غیرشاغل به مصرف برسانند. مانده اعتبار این حساب جهت استمرار اقدامات مذکور به سال مالی بعد منتقل میشود.
درصورت واریزنشدن وجوه مربوط در موعد مقرر توسط هر یک از شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، به خزانهداری کل کشور اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوط را از حساب آن‌ها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب خاص موضوع این بند واریز کند.
این مبالغ برای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش‌بینی‌شده آن‌ها در این قانون محسوب و عیناً پس از تبادل توافقنامه توسط آن‌ها به سازمان برنامه و بودجه کشور و خزانهداری کل کشور، توسط خزانهداری کل کشور به مؤسسات آموزش عالی یا پژوهشی و یا جهاد دانشگاهی طرف قرارداد برگشت داده میشود، به‌طوری‌که تا پایان سال مالی کل مبلغ توافقنامه‌ها تسویه شود.
اعتبارات موضوع این بند در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری و جهاد دانشگاهی به‌صورت امانی هزینه میشود.
حداقل سهم قابل پرداخت به دانشجویان، پژوهشگران پسادکتری، دانش‌آموختگان پژوهشگر و نیرو‌های کارورز از مبلغ هر طرح (پروژه) شصت درصد (60%) خواهد بود.
شرکتها، بانک‌ها و مؤسسات موضوع این بند می‌توانند حداکثر تا ده‌درصد (10%) از مبلغ چهل‌درصد (40%) هزینه امور پژوهشی مذکور را از طریق دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی وابسته به خود و جهاد دانشگاهی در چهارچوب آیین‌نامه مذکور هزینه کنند.
آیین‌نامه اجرائی این بند شامل سازوکار‌های مربوط، چگونگی مصرف و سایر موارد به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و همکاری وزارتخانههای امور اقتصادی و دارایی، علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
300 میلیارد تومان برای کاهش تصادفات به دستگاه‌ها اختصاص یافت
بر اساس مصوبه امشب مجلس، 300 میلیارد تومان برای کاهش تصادفات به دستگاه‌ها اختصاص یافت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست شامگاهی پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه، بند‌های الف. تا ج. تبصره 10 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.
الف- شرکت‌های بیمه‌ای مکلفند مبلغ سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال از اصل حق بیمه شخص ثالث دریافتی را طی جدولی که براساس فروش بیمه (پرتفوی) هر یک از شرکتها تعیین و به تصویب شورای‌عالی بیمه می‌رسد به‌صورت هفتگی به درآمد عمومی ردیف 160111 جدول شماره (5) این قانون نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. وجوه واریزی شرکت‌های بیمه موضوع این بند به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. منابع حاصله در اختیار سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان اورژانس کشور قرار می‌گیرد تا در ردیف‌های مربوط به این دستگاه‌ها در جدول شماره (7) این قانون در امور منجر به کاهش تصادفات و مرگ و میر، هزینه شود. بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف به نظارت بر اجرای این بند است. سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای کشور، نیروی انتظامی و سازمان اورژانس کشور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه‌ماه یکبار از نحوه هزینه وجوه مذکور به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنند.
ب- در مورد آرای حل اختلاف مراجع بین دستگاه‌های اجرائی که در اجرای اصول یکصد و سی و چهارم (134) و یکصد و سی و نهم (139) قانون اساسی و یا در اجرای قوانین و مقررات مربوط صادر شده است چنانچه به هر دلیل دستگاه اجرائی ذی‌ربط از اجرای تصمیم مرجع حل اختلاف خودداری کند، با مستنکف یا مستنکفین در چهارچوب قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7/9/1372 برخورد میشود. سازمان برنامه و بودجه کشور مطابق رأی مرجع مذکور که حداکثر هجده‌ماه از تاریخ وصول رأی گذشته باشد، از اعتبارات بودجه سنواتی دستگاه، مبلغ مربوطه را کسر و به اعتبارات دستگاه اجرائی ذی‌نفع اضافه می‌کند. در خصوص شرکت‌های دولتی و یا مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، اجرای تکلیف مذکور از محل حساب شرکتها و مؤسسات انتفاعی یادشده نزد خزانه برعهده وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانهداری کل کشور) می‌باشد.
ج- در سال 1398 به عوارض گمرکی و سود بازرگانی واردات لوازم آرایشی مجموعاً ده‌درصد (10%) اضافه و منابع حاصله به ردیف درآمدی 160188 واریز میشود و معادل آن از محل ردیف هزینه‌ای
44-530000 جدول شماره (9) به هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اختصاص می‌یابد تا پنجاه‌درصد (50%) آن جهت خرید عضومصنوعی (پروتز) کاشت حلزون شنوایی و پنجاه‌درصد (50%) نیز جهت درمان و هزینه‌های داروئی بیماران اوتیسم، گوشه، سالک، متابولیک و بال پروانه (EB) هزینه شود.
مالیات آستان قدس رضوی صرف تجهیز مدارس روستایی میشود
بر اساس مصوبه امروز مجلس، مالیات آستان قدس رضوی، بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) صرف تجهیز مدارس روستایی میشود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست شامگاهی پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه، بند‌های الحاقی 1 تا 6 تبصره 9 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس بندالحاقی 1، وزارتخانههای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند شرایط لازم را برای عرضه توانمندی‌های فناورانه دانشگاه‌ها و مراکز رشد و پارک‌های علم و فناوری در نمایشگاه‌های بین‌المللی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی ایجاد کنند تا امکان کسب درآمد ارزی در سقف درآمد اختصاصی دستگاه‌های مربوطه فراهم شود.
طبق بندالحاقی 2، در اجرای بند (ث) ماده (63) قانون برنامه ششم توسعه به منظور بازسازی و نوسازی فضا‌های آموزشی، پرورشی و ورزشی آموزش و پرورش، دولت مکلف است معادل ریالی بیست‌درصد (20%) از موجودی و وصولی سال‌جاری حساب ذخیره ارزی را تا سقف سه هزار میلیارد (3.000.000.000.000) ریال به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. ارز اختصاص‌یافته از این محل با نرخ سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی (نیما) محاسبه میشود.
بر اساس بندالحاقی 3 (بند «ج» تبصره «4»)- بانک‌های عامل مجازند در سال 1398 مبلغ چهل هزار میلیارد (40.000.000.000.000) ریال تسهیلات از محل منابع در اختیار برای خرید تجهیزات صرفاً تخصصی و به‌روزرسانی آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و فناوری اعم از دولتی و غیردولتی و مراکز آموزش فنی وحرفه‌ای دولتی براساس فهرست مورد توافق وزارتخانه‌ها و سازمان‌های ذی‌ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور و با تصویب هیأت امنای آن‌ها از محل توثیق اموال در اختیار پرداخت کنند. تضمین این تسهیلات پس از تصویب هیأت امنا بر عهده مراکز فوق‌الذکر بوده و پس از تنفس دوساله از محل درآمد اختصاصی آن‌ها و متناسب با میزان دریافتی و مبتنی بر زمانبندی مورد تفاهم با بانک‌ها بازپرداخت میشود.
تجهیزات تخصصی آزمایشگاه‌های تحقیقاتی موضوع این بند که فقط حسب مورد بنا به اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور و یا وزارتخانه تخصصی مربوطه مشابه داخلی ندارند، از شرکت خارجی تأمین میشود.
آیین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور و با همکاری بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارتخانههای «علوم، تحقیقات و فناوری» و «بهداشت، درمان و آموزش پزشکی»، پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
به موجب بند الحاقی 4، سازمان برنامه و بودجه کشور مکلف است پنجاه‌درصد (50%) اعتبارات پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاه‌های علوم پزشکی مندرج در این قانون را براساس شاخص‌های اعضای هیأت علمی و مقالات توزیع کرده و تخصیص دهد.
بر اساس بندالحاقی 5، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است ده‌درصد (10%) بهای بلیط اجرا‌های صحنه‌ای (کنسرت) در تهران و کلانشهر‌ها را أخذ و به حساب درآمد عمومی نزد خزانهداری کل کشور واریز کند. معادل درآمد حاصله از محل ردیف هزینه‌ای مربوط جهت ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی و هنری، تعمیر، تجهیز و اداره مجتمع‌های فرهنگی و هنری شهرستان‌ها غیر از مراکز استان، اختصاص می‌یابد.
طبق بندالحاقی 6، در راستای تحقق ماده (78) قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) و در جهت اجرای اصل سی‌ام قانون اساسی، آستان قدس رضوی و آن دسته از مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی زیرمجموعه نیرو‌های مسلح و ستاد اجرائی فرمان حضرت امام (ره) به استثنای مواردی که اذن صریح، ولی فقیه مبنی بر عدم پرداخت مالیات و یا نحوه تسویه آن را دارند، موظفند نسبت به واریز مالیات خود به خزانه موضوع ردیف 110112 اقدام کنند. معادل درآمد واریزی از محل ردیف‌های هزینه‌ای مربوط، صرف توسعه عدالت آموزشی، نوسازی، مقاوم‌سازی و خرید تجهیزات برای مدارس روستایی و مناطق محروم میشود.
حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف درسال آینده پرداخت میشود
نمایندگان در نشست امشب مصوب کردند حق بیمه معوق کارکنان شورای حل اختلاف درسال 98 پرداخت شود.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست شامگاهی پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه، بند‌های الحاقی 2 و 4 تبصره 11 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.
بر اساس بند الحاقی 2، در اجرای ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب 8/12/1389، تخلفات و جریمههای رانندگی براساس اعلام پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از طریق پیامک به مالکان خودرو‌ها اعلام میشود.
کارور‌های (اپراتورهای) تلفن همراه موظفند هزینه پیامکها را در قبوض تلفن همراه مالکان وسیله نقلیه درج و مبالغ مربوطه را از آن‌ها دریافت کنند.
همچنین به موجب بندالحاقی 4، در اجـرای ماده (23) قانون شورا‌های حل اختلاف مصوب سال 16/9/1394، به مرکز امور شورا‌های حل اختلاف قوه قضائیه اجازه داده میشود نسبت به پرداخت حق بیمه قانونی معوق سهم کارفرما سال‌های 1387 لغایت 1391 کارکنان و اعضای شورا‌های حل اختلاف دارای مجوز سراسر کشور براساس قوانین و مقررات سازمان تأمین اجتماعی درخصوص مأخذ حق بیمه اقدام کند. حق بیمه سهم کارکنان به مأخذ هفت‌درصد (7%) توسط خود این افراد پرداخت میشود.
بر اساس مصوبه مجلس کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح صرف تعمیر خانه‌های سازمانی میشود
طبق مصوبه شامگاهی مجلس، کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح صرف تعمیر خانه‌های سازمانی خواهدشد.
کمک‌هزینه مسکن کارکنان نیرو‌های مسلح صرف تعمیر خانه‌های سازمانی میشود
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست شامگاهی پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه، بند «ج» تبصره 11 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.
براساس بند ج، در راستای اجرای ماده (110) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه، نیرو‌های مسلح مکلفند کمک‌هزینه مسکن کارکنان ساکن در خانه‌های سازمانی را از حقوق ماهانه آنان کسر و به حساب خزانهداری کل‌کشور موضوع ردیف 160184 جدول شماره (5) این قانون واریز کنند. دولت مکلف است وجوه واریزی را در ردیف‌های نیرو‌های مسلح برای هزینه‌های تعمیر و نگهداری خانه‌های سازمانی اختصاص دهد.
ناشی از تصادف تا سقف 350 میلیارد تامین میشود
بر اساس مصوبه امشب مجلس، وزارت دادگستری مجاز شد به منظور تامین خسارت‌های ناشی از تصادفات تا سقف 350 میلیارد تخصیص دهد.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست شامگاهی پارلمان در جریان بررسی لایحه بودجه، بند‌های الف. و ب. تبصره 11 لایحه بودجه سال 98 کل کشور را به تصویب رساندند.
الف- به‌منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان معسر جرائم غیرعمد ناشی از تصادف با اولویت زنان معسر سرپرست خانوار و همچنین مواردی که پرداخت خسارات ناشی از تصادف برعهده بیت‌المال یا دولت است، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارت‌های بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد (3.500.000.000.000) ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بند‌های (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 20/2/1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به‌نسبت در مقاطع سه‌ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یکبار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
ب- صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراءشدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه، زندانی شده‌اند، تأمین کند تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آن‌ها اقدام شود.
