سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و اتفاقات کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
ورود قالیباف به سنگر "کالابرگ"
مشرق گزارش داد: محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم در نشست مشترک دولت و مجلس که روز یکشنبه گذشته به مناسبت روز مجلس برگزار شد، طی سخنانی در اشاره به لایحه بودجه 1404 گفته است:
"ما در حوزه معیشت به خصوص برای 5 دهک پایین جامعه متمرکز به کالابرگ خواهیم شد تا بتوانیم از آنها هدفمندتر در مقابل تورم حمایت کنیم."[1]
*عزم قالیباف و تعدادی از نمایندگان مجلس برای خلاص کردن کالاهای سبد معیشت خانوار از تنش‌های قیمتی بوسیله کالابرگ یا همان کوپن؛ خبر خوبی است که منجر به افزایش قدرت خرید مردم خواهد شد.
تجربه کنار گذاشتن کوپن و کنترل بازار از سوی دولت یا اعطای ارز ترجیحی به واردکنندگان برای تأمین کالاهای اساسی؛ تجربه تلخی بود که عملا نتوانست جلوی گرانی بیقاعده را بگیرد.
کار به جایی رسید که قیمت لبنیات تنها در طول یکسال تا 500 بار تغییر کرد!
اکنون نیز هیچ جایگزین عقلانی دیگری غیر از بازگشت به سیاست کالابرگ وجود ندارد. سیاستی که به موجب آن واسطه‌ها حذف خواهند شد و دولت بصورت علی‌الرأس کار تهیه و توزیع را بر عهده می‌گیرد.
طبعا این قضیه آسیب‌های بسیار کمتری نسبت به ماجرای اعطای ارز ترجیحی و حواشی تلخی مثل "پرونده فساد چای دبش" خواهد داشت.
خواست کالابرگ برای مردم البته مخالفانی هم در مجلس دارد.
یکی از نمایندگان اخیرا در همین رابطه گفته بود:
"برخی از اعضای کمیسیون تلفیق، با حذف کامل ارز ترجیحی و توزیع مستقیم کالا به مصرف‌کننده موافق هستند و معتقدند این ارز باید به زنجیره نهایی یعنی مصرف کننده برسد؛ در حالی که این روش به معنای بازگشت به سیستم کوپنی دهه 60 و تشکیل صف‌های طولانی برای خرید کالاهای اساسی مانند پنیر و شیر است."[2]
اکنون باید دید قالیباف و سایر نمایندگان موافق طرح کالابرگ موفق خواهند شد سبد معیشت مردم را از تنش‌های قیمتی نجات دهند یا اینکه عده‌ای همچنان مسیر غلط طی شده در یک دهه اخیر را تجویز می‌کنند؟
***
به مردم چه مربوط که از قانون، عدم‌النفع دارید؟
وسوسه میرحسین شدن زیر گوش پزشکیان!
عباس آخوندی، فعال اصلاح‌طلب و از وزرای دولت‌های اصلاحات و اعتدال طی نامه‌ای سرگشاده پیرامون دو مصوبه مجلس؛ پیشنهاد چالش‌برانگیزی را به رئیس‌جمهور پزشکیان داده است!
او در نامه خود به رئیس‌جمهور می‌نویسد: اخیر دو مصوبه مجلس شورای اسلامی شامل قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس و قانون حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نگرانی کلی در سطح افکار عمومی ملت ایران ایجاد کرده‌است. پیشنهاد روشن من دراین‌باره این است که این دو مورد را یا به عنوان معضل و یا به عنوان موضوع مورد اختلاف قوا با اخذ دستور از مقام معظم رهبری یا در مجمع تشخیص مصلحت و یا در شورای حل اختلاف قوا طرح کنید.
به گزارش شرق، آخوندی تصریح می‌کند: هر دو مصوبه در مغایرت کلی با ویژگی‌های ذاتی و عرضی قانون و سیاست‌کلی قانون‌گذاری ابلاغی از سوی رهبری می‌باشند و اطلاق عنوان قانون بدانها با ایراد کلی مواجه است.
او همچنین ضمن ارائه توضیحاتی گفته است: هر دو مصوبه ابلاغی با بندهای متعددی از سیاست‌های ابلاغی و تعریف حقوقی قانون مغایرت دارند. و نه تنها موجب هیچ خیر عمومی نمی‌شوند که منجر به تبعیض‌های ناروا، و انشقاق میان ملت و به قول شما وفاق می‌گردند.
آخوندی تأکید دارد: پیشنهاد من این است که شما در قالب معضل و یا اختلاف قوا موضوع را به رهبری انعکاس دهید و با اخذ موافقت ایشان لغو این دو مصوبه را در یکی از این دو مرجع خواستار گردید.[3]
*مردم باید در کنار مسئولان خدوم کشور البته رجال بی‌خاصیت و بی‌تفاوت به مشکلات روز جامعه را نیز بشناسند.
رجالی که در کارنامه‌شان نه تنها هیچ اثری جز ناکارآمدی و مثلا گران‌سازی مسکن مردم نیست بلکه در بزنگاه‌های حساس کشور از قبیل فتنه 88 و یا موقعیت کنونی که مردم و دولت نیاز به همیاری و همدلی برای رفع مشکلات اساسی دارند؛ مشعل‌به‌دست به صحنه می‌آیند به این امید که آتشی زیر خاکستر یا روغن چراغی بر زمین ریخته را پیدا کنند و شعله‌ورش سازند!
در قبال نامه آخوندی باید تصریح کرد که اولا مدتیست که عده‌ای معلوم‌الحال در کنار عده‌ای کم‌دان؛ مشغول تشویق رئیس‌جمهور برای ایجاد چالش با رهبری نظام و کنار گذاشتن عقلانیت‌های اجرایی کشور هستند.
اینان که مشخصا هیچ شناختی از مشکلات روز کشور و هیچ راه حل درستی برای حل مسائل ندارند؛ از بام تا شام در گوش پزشکیان زمزمه می‌کنند که شاه‌کلید حل تمام مشکلات؛ به میان کشیدن پای رهبری و آغاز چالش با رأس نظام است.[4]
رئیس‌جمهور بایستی متوجه خطر اینان باشد و در قبال هشدارهای مطروحه نیز به نظام اسلامی، به مردم و به فعالان سیاسی اطمینان بدهد که وارد این بیراهه نخواهد شد!
ثانیا برخی اصلاح‌طلبان اگرچه سال‌ها نان تأکید بر دموکراسی و قانون‌مداری را خورده‌اند اما در عمل التزامی به قانون ندارند و مصوبات مجلس تا آنجا برای آنها قانون است که با منافعشان تضادی نداشته باشد.
گفتنیست، غلامحسین کرباسچی، از معاریف جریان چپ و دبیر کل سابق حزب کارگزاران سازندگی اخیرا در واکنش به جنجال‌آفرینی عده‌ای بر سر انتصاب غیر قانونی ظریف گفته است:
"مردم این همه در زندگی دچار مسائل عدیده‌ای هستند، آنوقت سر اینکه یک فردی یک حکمی داشته باشد یا نه، وقت خودشان و کشور و مردم را گرفته‌اند. برای این کاری که می‌کنند نه می‌توانم انگیزه خدایی در نظر بگیرم نه انگیزه ملی، صرفا لجبازی‌های شخصی است که کشور را به این وضعیت انداخته است."[5]
***
"اتباع خارجی مجاز" برای بهره‌برداری بهتر از منابع اقتصادی
حسین مرعشی، فعال چپ و استاندار سابق کرمان که سابقه زیادی در مباحث مدیریتی جنوبشرق کشور دارد در بخشی از یک مصاحبه با سایت جماران پیرامون باید و نبایدهای اتباع خارجی در کشور و سیاست‌های دولت در این زمینه گفته است: ایران، به‌عنوان محل ورود اتباع افغانستانی، نیازمند برنامه‌ریزی جدی و دقیق در این زمینه است. سراسر کشور باید به یک نظم دست یابد که هیچ خارجی بدون داشتن مجوز در آن زندگی نکند. وقتی در شهری بزرگ مانند تهران شرایط کار و زندگی برای اتباع خارجی غیر مجاز فراهم است، طرف می‌تواند در بهترین نقطه تهران کسب و کار و محل سکونت پیدا کند. این جذابیت باعث می‌شود که افراد بیشتری به مهاجرت غیرقانونی ترغیب شوند. این شرایط باید مدیریت شود.
او می‌افزاید: جامعه ایران باید به خود برسد و حکومت ایران به یک تسلطی برسد که هیچ یک از اتباع غیر مجاز نتوانند در ایران محل سکونت یا کسب‌وکار پیدا کنند.
مرعشی گفته است: کارفرمایانی که از –اتباع غیر مجاز بعنوان -نیروی کار ارزان‌تر استفاده می‌کنند و اتباع خارجی که با وجود عدم مجوز رسمی، مشغول به کار می‌شوند، باید تحت قوانین قرار بگیرند. جامعه ایران باید به تسلطی برسد که هیچ تبعه خارجی غیرمجاز نتواند در کشور به‌راحتی زندگی کند. این مسئله نیازمند رویکردی جامع است. فشار تنها روی نقطه صفر مرزی کافی نیست.
او تصریح می‌کند: اگر بخشی از نیروی کار خارجی مورد نیاز باشد، باید تحت قوانین کشور فعالیت کنند، مالیات بپردازند و همانند شهروندان ایرانی در اقتصاد مشارکت داشته باشند. این روند می‌تواند علاوه بر مدیریت مناسب اتباع خارجی، باعث بهره‌برداری بهتر از منابع اقتصادی شود.[6]
*اگرچه تمام صحبت‌های مرعشی در این زمینه درست هستند و باید به لحاظ مدیریتی و اجرایی به آنها توجه کرد لکن مبحث کمتر پرداخته شده‌ای که در سخنان او وجود دارد؛ لزوم استفاده معقول از نیروی کار اتباع مجاز و ماجرای "واردات نیروی کار" است.
اقتصاد ایران در ابعاد مختلفی به نیروی کار خارجی نیاز دارد و حتی اخیرا گفته شد که اقتصاد ما در 37 رسته شغلی به اتباع نیازمند است.[7]
بدین قرار حتما لازم است که توجه موسّعی به این نیاز شود و دستگاه‌های سیاست‌گذار در مسئله اتباع خارجی متوجه نیاز اقتصادی ایران و در ادامه بهره‌برداری بهتر از منابع اقتصادی بوسیله اتباع خارجی مورد نیاز باشند.
مسئله "واردات نیروی کار" که سال‌هاست به یکی از نیازهای اصلی اقتصاد ایران تبدیل شده؛ نیازمند است تا هرچه سریع‌تر تعیین تکلیف و با پیوست‌های فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی نیز همراه شود.
***
1_ mshrgh.ir/1667001
2_ mshrgh.ir/1666725
3_ https://www.sharghdaily.com/fa/tiny/news-950868
4_ mshrgh.ir/1666348
5_ mshrgh.ir/1664019
6_ https://www.jamaran.news/fa/tiny/news-1651290
7_ mshrgh.ir/1666725
