شرکت‌های نمایندگی رسمی درحالی سال 97 را به پایان می‌رسانند که تصمیمات دولت در خصوص ترخیص خودروهای دپو شده در گمرکات کشور جامع عمل نپوشیده است.
نمایندگی های رسمی واردات خودرو روزهای پرفراز و نشیبی را تجربه می‌کنند و رویای ورود برخی از آنها به بحث تولید با اعلام ممنوعیت واردات و اجرای تحریم‌های ظالمانه آمریکا نقش بر آب شده است. به عقیده بسیاری از کارشناسان، مدیران وقت در وزارت صمت در مقابله با تحریم‌های آمریکا شتاب زده عمل کردند و با برخی اقدامات که از آنها به عنوان خود تحریمی یاد میشود، زمینه‌ساز بروز نوسان در بازارهای مختلف شدند. در این میان، هیات دولت هرچه کرد تا این قفل بسته را بگشاید با عدم همراهی بدنه خود مواجه شد، به طوری که با گذشت حدود 2 ماه از مصوبه ترخیص هم حتی یک خودرو از انبار گمرک خارج نشده است.
دولت نمی‌خواهد با آزادسازی خودروهای وارداتی آن هم با این هزینه‌های سنگین، به بازارهای نوروزی تلاطم بیشتری بدهد. روند صعودی قیمت خودروهای خارجی حتی در زمانی که نرخ ارز دچار افت 50 درصدی شد، ادامه داشت و تصمیم گیران در وزارت صنعت می‌دانند با توجه به نوع اجرای مصوبه، قیمت تمام‌شده خودروهای دپو شده در گمرکات افزایش بسیار خواهد داشت و به تبع آن بازار مجدد افزایش قیمت را تجربه خواهد کرد.
علی شکوهی، کارشناس صنعت و بازار خودرو در این باره گفت: «بازار خودروهای وارداتی در شرایط فعلی بیشترین لطمه را از ممنوعیت واردات خورد و این ممنوعیت در حالی از روزهای ابتدایی تابستان سال جاری اعمال شد که در سال‌های 91 تا 92 که دوره اوج تحریم‌ها بود، واردات خودرو به کشور انجام می‌شد.»
به هر حال از پیش ارز کشور صرف واردات خودروهای دپو شده در گمرکات شده است و مشتریانی در داخل کشور بابت خرید آنها پول پرداخت کرده‌اند و منتظر ترخیص خودرو های خود از گمرکات هستند.
وی با بیان این که دپو حدود 16 هزار دستگاه خودرو در گمرک‌های کشور ادامه دارد، هشدار داد: «شرکت‌های نمایندگی رسمی با توجه به مواجهه آنی با تصمیمات وزارت صمت، تعداد قابل توجهی خودرو در انبارهای کشورهای همسایه و شرکت‌های تولید کننده خارجی دارند که این خودروها به صورت ثروتی باد آورده برای آن کشورها قلمداد می شوند و حتی با مصوبه اخیر هیات دولت ترخیص نخواهند شد.» بدین ترتیب، خطر تملیک خودروهای ترخیص نشده از کشورهای دیگر و پرداخت هزینه اسقاط متوجه واردکنندگان داخلی است.
تنها برخی شرکت‌های واردکننده خودرو که از ارز نیمایی استفاده نکرده‌اند و طبق مصوبه هیات دولت مجبور به پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز نیستند، در شرایط بهتری قرار دارند و حتی تعدادی از خودروهای ترخیصشده متقاضیان را به دست صاحبان آنها رسانده‌اند.
شکوهی در رابطه با تاثیر ترخیص خودروها از گمرک بر بازار اظهار داشت: «تعداد قابل توجهی از خودروهای دپو شده در گمرکات مربوط به سفارش گذاری های متقاضیان هستند و باید به خریداران تحویل داده شوند. همچنین بیشتر شرکت‌ها برای واردات خودرو ارز 4200 تومانی گرفته‌اند که در حال حاضر باید مابه‌التفاوت آن را که حدود 8 هزار تومان محاسبه میشود، پرداخت کنند. این موضوع قیمت تمام‌شده خودروها را به شدت افزایش می‌دهد و در نهایت ترخیص و ورود خودروهای انبارشده به بازار رشد قیمت در بازار وارداتی‌ها را تشدید خواهد کرد.»
برنامه نافرجام واردات به شرط تولید
این کارشناس در خصوص شراکت شرکت‌های نمایندگی رسمی با خودروسازان خارجی گفت: «از حدود دو سال گذشته، وزارت صنعت، معدن و تجارت واردات خودرو را مشروط به تولید کرد که شرکت‌های داخلی بسیاری در این زمینه سرمایه‌گذاری کردند و برخی از شرکت‌ها به تولید و عرضه محصول نیز دست پیدا کردند. سیاست انجمن واردکنندگان خودرو نیز طی این سال‌ها ترغیب شرکت‌های نمایندگی رسمی به سوی تولید و یا حداقل مونتاژ خودروهای خارجی بوده است.»
وی با بیان اینکه شرکت‌های خودروساز ترکیه میتوانند نمونه بسیار خوبی برای صنعت خودرو ایران باشند، افزود: «تولید باید در حجم منطقی و اقتصادی انجام شود تا قیمت تمام شده محصول ارزان‌تر و اقتصادی تر محاسبه شود. در سطح جهانی همواره برای آغاز تولید، محصولی از سبد شرکت مادر انتخاب میشود که تیراژ و قیمت تمام شده قابل قبولی داشته باشد.»
شکوهی تاکید کرد: «عدم دستیابی به نتیجه نهایی در تولید خودروهای خارجی از سوی شرکت‌های واردکننده رسمی تنها به دلیل مشکلات تحریمی نبود و ممنوعیت واردات در این زمینه تاثیر قابل توجهی داشت. البته ناگفته نماند که برخی از برندهای ژاپنی و اروپایی به واسطه تحریم‌ها بازار ایران را ترک کردند.»
وی در پایان اظهار داشت: «تغییر قوانین به صورت لحظه‌ای ادامه دارد و بدنه دولت همچنان در زمینه واردات و اختصاص ارز، هر روز با آزمون و خطا تصمیم جدید اتخاذ می‌کند. اگر دولت برنامه‌ریزی دقیق تری در زمینه صنعت، اقتصاد و جذب سرمایه‌گذاری داشته باشد، شرکت‌های داخلی و خارجی با فکر باز میتوانند به فعالیت در ایران ادامه دهند. اما دولت هنوز عزم خود را برای مقابله با شرایط پیش رویش جزم نکرده است.»
