از ابتدای تیر ماه امسال دولت واردات حدود 1400 قلم کالای لوکس و غیرضروری از جمله خودرو را ممنوع کرد. با توقف واردات خودرو، هزاران شغل در بخش‌های مختلف شرکت‌های واردکننده، از فروش تا خدمات پس از فروش و بازاریابی با تهدید روبه‌رو شده و شرکت‌های واردکننده خودرو در ایران شروع به تعدیل نیروهای خود کرده‌اند.
وزارت صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استانی اعلام کرد آن دسته از خودروهای متوقف در گمرک که با انتقال ارز و به صورت گشایش ال سی وارد شده‌اند در صورتی که تا شانزدهم دی ماه امسال قبض انبار دریافت کرده باشند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
ممنوعیت واردات خودرو باعث شد تا از این تاریخ ترخیص خودرو های وارداتی از گمرک‌ها متوقف شده و این خودروها در مبادی ورودی کشور دپو شوند.
ممنوعیت واردات و عدم ترخیص خودرو های وارداتی مشکلاتی را برای پیش خرید کنندگان این خودروها ایجاد کرد تا اینکه سرانجام حدود دو ماه پیش هیأت دولت تصویب کرد خودروهای وارداتی موجود در گمرک که تا تاریخ شانزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده‌اند، اجازه ترخیص خواهند داشت.
این موضوع اما اعتراض رئیس کل بانک مرکزی را به دنبال داشت و عبدالناصر همتی اعلام کرد که برای کنترل بازار ارز تنها به خودروهایی که تا تاریخ شانزدهم مرداد ماه امسال قبض انبار دریافت کرده‌اند اجازه واردات بدون انتقال ارز را می‌دهد.
یکی از ایرادهایی که به شرکت‌های وارد کننده گرفته می‌شود این است که اکثر این شرکت‌ها نماینده اصلی شرکت‌هایی که خودرو آنها را وارد می‌کنند نیستند.
در این شرایط بر اساس جدیدترین اخبار به دست آمده، وزارت صنعت، معدن و تجارت با صدور بخشنامه‌ای دستورالعمل صادره در این زمینه را اصلاح کرده است.
بر اساس این بخشنامه خودروهای متوقف در گمرک به دو دسته خودروهایی که با انتقال ارز و گشایش ال سی وارد شده‌اند و خودروهایی که بدون انتقال ارز وارد شده‌اند، تقسیم شده‌اند.
طبق تصمیم وزارت صنعت خودروهای دسته اول (وارد شده با انتقال ارز) در صورتی که تا شانزدهم دی ماه قبض انبار دریافت کرده باشند اجازه ترخیص از گمرک را خواهند داشت.
اما در خودروهای دسته دوم (وارد شده بدون انتقال ارز) تنها آنهایی مجاز به ترخیص هستند که قبض انبار آنها تا شانزدهم مرداد ماه صادر شده باشد.
با توجه به اینکه دولت به‌طور ناگهانی واردات خودرو به کشور را بر اساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی ممنوع کرد، بعید به نظر می‌رسد تا تغییری در موضع خود ایجاد کند؛ زیرا در آن زمان با توجه به برنامه دولت برای کم اثر کردن تحریم‌ها و همچنین مدیریت منابع ارزی کشور، این ممنوعیت اعمال شد و از آن زمان تاکنون نه‌تنها تغییری در شرایط اقتصادی و محدودیت‌های حاصل از تحریم‌ها ایجاد نشده، بلکه شاهد بودیم از اواسط آبان ماه سال جاری، حلقه تحریم‌ها تنگ‌تر نیز شده است. به هر صورت امید می رود با ابلاغ بخشنامه جدید ترخیص خودرو های دپو شده در گمرکات کشور با چالش های کمتری مواجه شده و با سرعت بیشتری صورت پذیرد.
ابلاغ این مصوبه در ابتدا، نقطه پایانی بر مناقشه چند ماهه ترخیص خودروهای وارداتی از گمرک به نظر می رسید اما کمی بعد انجمن وارد کنندگان از پیچیده تر شدن مسئله برای تفکیک خودروهای موجود در گمرک خبر داد. چرا که ظاهرا تعیین اینکه کدام یک از خودروها در دسته بندی های مربوط به مصوبه اخیر قرار می گیرند چندان ساده نیست. با این وجود اما شاید معضل بزرگتر، هزینه های تمام شده بسیار بالای خودروهای دپو شده در گمرک باشد که می تواند باعث افزایش قیمت ها در سطح بازار شود.
به گفته کارشناسان واردات و مدیران مارکتینگ، در شرایط فعلی احتمالا هزینه های تمام شده برای ترخیص خودرویی مانند هیوندای سانتافه به حدود 900 میلیون تومان می رسد و این در حالیست که رقم های فعلی بازار برای نسخه های صفر کیلومتر هیوندای سانتافه، در محدوده 650 الی 750 میلیون تومان بر آورد می شود. از این رو می توان پیش بینی کرد که حتی در صورت ترخیص نیز، این خودروها تا مدت مدیدی پشت ویترین نمایشگاه ها خاک خواهند خورد.
