به گزارش ایسنا، افشین حبیب زاده صبح امروز (سه‌شنبه) در نطق پیش از دستور خود که به مناسبت روز "کارگر" ایراد شد، با اشاره به این که 150 سال از حوادث و اعتراضات کارگری "شیکاگو" که منجر به کشته شدن شماری از کارگران شد، می گذرد، گفت: این کارگران فقط خواهان تعدیل شرایط کار و ساعت کاری از 10 به هشت ساعت بودند که سرکوب شدند و پس از سرکوب اعتراضات شیکاگو کم کم در سراسر آمریکا و بعد هم در سراسر جهان روز اول ماه "مه" مصادف با یازدهم اردیبهشت ماه به عنوان روز "کارگر" شناخته شد و در طی این سال‌ها کارگران توانستند منزلت واقعی خود را به دست بیاورند.
وی با بیان این که 12 درصد جمعیت کشور را کارگران تشکیل می‌دهند که این بخش بزرگی از جامعه نیازمند حمایت‌های قانونی و رسیدگی هستند، در این باره خاطر نشان کرد: بخش بزرگی از مشکلات کارگران ناشی از مشکلات اقتصادی کشور است، چرا که تورم ، رکود، دلالی ، کوچک شدن بخش‌های تولیدی و اشتغالزا سبب شده است که اندازه اقتصاد کشور و ارزش پول ملی کاهش یابد و در این شرایط کارگران بیش از همه بار وضعیت بغرنج اقتصاد کشور را بر دوش می کشند.
حبیب زاده با بیان این که رتبه جهانی ایران در حوزه ایمنی در کار عدد 102 است، خاطر نشان کرد: کاهش درآمد و قدرت خرید و مهم‌تر از آن ناامنی شغلی باعث شده است که کارگران از شرایط فعلی رنج ببرند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود با اشاره به این که به نظر می‌رسد که دغدغه‌های کارگری در ایران 98 باید به سمت دیگری سوق یابد، گفت: مقام معظم رهبری امسال را به نام "رونق تولید" نامگذاری کردند و فرصتی پیش آمده است که از سوی جامعه کارگری هم جهت گیری‌های جدیدی را شاهد باشیم.
رییس فراکسیون کارگری شورای اسلامی شهر تهران در ادامه اظهارات خود با اشاره به این که سرنوشت و وضعیت کارگران ایرانی با اقتصاد ایران گره خورده است، بیان کرد: برای بهبود وضعیت و رها شدن از وضعیتی که هر روز بدتر می‌شود می بایست با کمک بخش خصوصی واقعی به مبارزه با شبکه‌های رانت و گروه های صاحب نفوذ رفت و تا زمانی که شفافیت، بخش خصوصی قدرتمند، قانونمداری و جامعه مدنی وجود نداشته باشد، وضعیت همین گونه باقی خواهد ماند.
وی با بیان این که شاید لازم باشد در نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و شوراها اصلاحاتی صورت بگیرد و به جای این که همه کرسی‌های مجلس شورای اسلامی و شورای اسلامی شهر تهران به حوزه‌های انتخاباتی جغرافیایی تقسیم شود میزان مشخصی از کرسی‌ها به صنف کارگران و کارآفرینان اختصاص داده شود تا این دو گروه مهم در عرصه تولید بتوانند مانع وضع قوانین و سیاست‌هایی که آشکارا خلاف منافع اقتصاد و تولید کشور است، شوند و صدای بخش خصوصی کارگری و کارآفرینی در عرصه ملی باشند.
