در حالی که در چند روز گذشته، کارشناسان در واکنش به طرح مسئله کمبود اختیارات، پرسیده‌اند که مگر روحانی در چارچوب اختیارات موجود وظایفش را به نحو نسبتاً راضی‌کننده انجام داده است که به‌دنبال اختیارات بیشتر برای تحقق مطالبات مردم است؟ صاحب‌نظران تأکید می‌کنند که اختیاراتی که به رئیس دولت‌های یازدهم و دوازدهم به‌ویژه در حوزه سیاست خارجی داده شده است، به هیچکدام از رؤسای دولت‌های پیشین در جمهوری اسلامی اعطا نشده است و جالب است که چندین ماه پیش از آنکه روحانی از کمبود اختیاراتش گلایه کند، برخی هم‌فکران و حامیان خود روحانی به‌گونه‌ای عتاب‌آلودتر گفتند: «اگر اختیاراتی که به روحانی و سران سه قوه داده شده است، به چوب داده می‌شد، تا الان یک کاری کرده بود».
سعید لیلاز تحلیل‌گر اصلاح‌طلب گفته است: اگر اختیاراتی که به روحانی داده شده، به چوب داده می‌شد، تا الان یک کاری کرده بود
اما دسته‌ای دیگر از کارشناسان از منظری دیگر به موضوع نگاه می‌کنند؛ و آن اینکه اساساً روحانی، خود در پیش کشیدن این 2 موضوع، چقدر جدّیّت دارد؟ و آیا به قصد اجرایی نشدن، هدف دیگری از طرح آن‌ها دارد؟
عباس سلیمی نمین تحلیل‌گر مسائل سیاسی در این باره به فارس می‌گوید: من درک نمی‌کنم که چرا برخی اصولگرایان در این زمینه، بازی می‌خورند. آقای روحانی یک حرف سربسته‌ای مطرح می‌کند، اما اصولگرایان در مسیر اصلاح‌طلبان تندرو قرار می‌گیرند، در حالی که باید دقت سیاسی داشته باشند که بازی نخورند.
وی تلویحاً متذکر می‌شود که این گونه سربسته سخن گفتن‌های حسن روحانی ممکن است باز هم در آینده، تکرار شود. سلیمی نمین ادامه می‌دهد: سیاستمداران گاهی بازیگری می‌کنند، اما ما نباید بازیچه شویم. آقای رئیس‌جمهور یک ظرفیتی را گفته است اما زمانی فعال می‌شود که از کانال‌های قانونی عبور کرده باشد و ما در کشور واقعاً به بن‌بست رسیده باشیم، نه اینکه موضوعی عادی در حال طی فرآیند معمول قانونی خود باشد.
بسیاری از منتقدان دولت در واکنش‌هایی که به طرح بحث رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور داشتند، خواستار آن می‌شدند که رئیس‌جمهور به این سوال که بعضاً به‌صورت بیانی نغز و شاعرانه هم بروز یافت، جواب دهد که: «برون در چه کردی که درون خانه آیی؟»
سلیمی نمین امّا معتقد است که پاسخ دادن به این دست از اظهارات روحانی به‌ویژه مسئله رفراندوم، افتادن در بازی سیاسی است، که از سوی خود او طراحی شده است.
وی در این باره می‌گوید: ایشان به یک اصل از اصول قانون اساسی اشاره می‌کند، چرا ما باید آن را جدی بگیریم؟ اصلاً نباید این گونه سخنان مورد توجه قرار گیرد؛ آقای روحانی، پیشتر هم یک مسائلی را طرح می‌کرد، که جریان تندروی اصلاح‌طلب، آن را به سود روحانی و دولت بر سر دست می‌گرفت و تا مدتی اذهان موافق و مخالف را به خود مشغول می‌داشت.
این تحلیل‌گر مسائلی سیاسی تأکید می‌کند: این یک بحث عوام‌گرایانه از طرف رئیس‌جمهور است. همانطور که آقای خاتمی هم بحث فدرالیسم را مطرح می‌کند که بتواند رأی قومیت‌ها را بگیرد، تا خطاهای خود را از جمله در حمایت از یک کاندیدا در 2 دوره انتخابات ریاست جمهوری اخیر و نیز معرفی یک فهرست انتخاباتی شامل یک‌سری افراد عجیب و غریب برای مجلس دهم بپوشاند.
جالب است که عباس عبدی فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در سال سوم دولت اول روحانی، البته در نقد مخالفان وی در تعریف پوپولیسم خاطرنشان کرده بود:
«آنچه در تعریف پوپولیسم، بیشتر مورد نظر است، طرح ایده‌ها و مطالباتی است که در ظاهر و کوتاه‌مدت مورد پسند عامه مردمِ جامعه و با هدف دور زدن نخبگان و مردمانِ متشکل در نهادهای مدنی و احزاب باشد.
رفتار پوپولیستی ناظر به بحث‌هایی است که ممکن است در واقعیت رخ ندهد و یا طرح آن بحث ها در بلند مدت برای جامعه منفعتی نداشته باشد. پوپولیسم اصولا سوار شدن بر امواج احساسات و هیجانات توده مردم، برای پیشبردن اهدافِ خود است بدون آنکه سیاستمدار حاضر شود آثار و تبعات آن شعارها را به بحث بگذارد. در تعریف پوپولیسم می توان گفت، این مفهوم به جای تاکید کردن و بهره گرفتن از عقلانیت موجود در جامعه، با تاکید کردن بر هیجانات موجود در جامعه، اهداف خود را محقق می‌کند».
عباس عبدی احتمالاً پیش‌بینی نمی‌کرده است که کمتر از 2 سال بعد، توصیفاتش از پوپولیسم، ممکن است از دید کارشناسان درباره خود روحانی به‌عنوان منتخب مورد حمایتشان مصداق پیدا کند، هرچند که از ابتدای ورود روحانی به عرصه مبارزات انتخاباتی برای کرسی ریاست‌جمهوری در سال 1392 تحلیل‌گران نسبت به پررنگ شدن جنبه پوپولیستی در شعارها و وعده‌های او هشدار می‌دادند.
عباس عبدی فعال اصلاح‌طلب پیشتر گفته بود: رفتار پوپولیستی ناظر به بحث‌هایی است که ممکن است در واقعیت رخ ندهد. پوپولیسم سوار شدن بر احساسات و هیجانات است بدون آنکه سیاستمدار حاضر شود تبعات آن شعارها را به بحث بگذارد.
بدیهی است که هدف‌گذاری از طرح مباحثی که پوپولیستی خوانده می‌شود، می‌تواند در مقاطع مختلف متفاوت باشد؛ در مقطع رقابت‌های انتخاباتی با هدف جذب حداکثر آرای ممکن، و در مقطع در دست داشتن قدرت به‌ویژه در مراحل میانی و یا پایانی با هدف فرار از پاسخ‌گویی در قبال وعده‌های محقق نشده.
سلیمی نمین در این زمینه معتقد است که روحانی از سخن گفتن چندباره درباره رفراندوم و محدود بودن اختیارات رئیس‌جمهور مقصودی جز پرت کردن توجه جامعه از مسئولیت وی در قبال مطالبات معیشتی ندارد، همانطور که محمد خاتمی از طرح پیشنهاد اداره فدرالی کشور، هدفی جز گریز از مسئولیتش در قبال متقاعد کردن مردم برای رأی دادن به روحانی ندارد.
این کارشناس ارشد مسائل سیاسی و داخلی اکیدا توصیه می‌کند: «نباید وارد بازی آقای روحانی و آقای خاتمی و جریان‌سازی عوام‌فریبانه آنان شویم».
اما بهتر است علت این توصیه هشدار گونه را به بیانی دیگر از زبان بیژن نوباوه نماینده مردم تهران در مجلس هشتم و نهم هم بشنویم.
این خبرنگار باسابقه صدا و سیما درباره طرح بحث رفراندوم و تردید انداختن در تناسب اختیارات رئیس‌جمهور و دولت با مسئولیتشان اظهار می‌دارد: «بدون هزینه دارند یک مسئله‌ای را مطرح می‌کنند، اما ما نباید در دام بیفتیم! مگر درباره برجام همه‌پرسی برگزار کردند؟ این‌گونه مباحث، همه با هدف ره‌گم کردن صورت می‌گیرد؛ چطور در مورد قیمت بنزین بحث رفراندوم و اختیارات رئیس‌جمهور را مطرح نمی‌کنند»؟
بحث رفراندوم درباره برجام و بهای بنزین، اشاره‌‌ای هوشمندانه به 2 موضوعی است که می‌تواند عیار صداقت و جدیت روحانی را در اهتمام به اجرای اصول قانون اساسی و یا احترام به آرای عمومی بسنجد.
مردم و رسانه‌ها فراموش نکرده‌اند که دولت روحانی برخلاف اصول 77 و 125 قانون اساسی، توافق هسته‌ای خود با 5+1 موسوم به برجام را نه تنها جهت تصویب به مجلس ارائه نکرد، بلکه طبق برخی اعلام برخی نمایندگان مجلس وقت، به‌ویژه اعضای کمیسیون برجام، حتی آنان را از اسناد ضمیمه توافق هم بی‌اطلاع نگه داشت؛ این سابقه است، پرسش ذیل را در برابر تحلیل‌گران قرار می‌دهد که:
دولتی که بزرگترین تصمیم‌گیری خود را حتی به رأی مجلس هم نگذاشته است، چگونه دم از همه‌پرسی برای تصمیم‌گیری‌های به‌مراتب کم‌اهمیت‌تر می‌زند؟ همچنین آیا دولت روحانی حاضر است همانند برخی کشورهای اروپایی، افزایش نرخ بنزین را به رأی مردم بگذارد؟
نوباوه در ادامه توضیح می‌دهد: «طرح موضوع رفراندوم، فرافکنی ضعف قوه اجرایی کشور است. وقتی این‌طور می‌گویند، یعنی به بن‌بست رسیده‌اند و اکنون می‌خواهند از اهرم یک اصل قانون اساسی استفاده ابزاری کنند. اگر راست می‌گویند بیایند میزگرد بگذارند و به افکارعمومی پاسخ دهند که درباره مسائل هسته‌ای، بنزین و... که اختیارات لازم را داشته‌اند، چگونه تصمیم گرفته‌اند که امروز با این وضعیت مواجهیم»؟
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس نهم که امروز خود صاحب رسانه است، اضافه می‌کند: «در سوئیس، افزایش قیمت حامل‌های انرژی با اجماع‌های عمومی اجرا می‌شود، اما در ایران مجلس نظر دیگری دارد، ولی دولت، یک شَبه تصمیم دیگری می‌گیرد و اجرا می‌کند و جالب است که شایعه‌پراکنی آن را هم ابتدائاً خود وزارت نفت انجام می‌دهد. آیا این دموکراسی و استفاده از اختیارات است؟ یا تحریف مفهوم دموکراسی مبتنی بر منافع شخصی و گروهی است؟
