دو عامل بر تقاضای مسکن در بلندمدت موثر است. اولین مساله آن است که نرخ رشد جمعیت در پنجاه سال اخیر به کمترین حد خود رسیده است. در حالی که در اواخر دهه 1340، نرخ رشد 7/ 2 درصد بود و این رقم با افزایش از نیمه دهه 1350 در سال 1364 به بالاترین حد خود یعنی 1/ 4 درصد رسید. از آن زمان به بعد سقوط کرده و اکنون به 1/ 1 درصد رسیده است. به عبارت دیگر هرم جمعیتی ایران که همواره درصد تازه زاده شدگانش بیش از گروه‌های جمعیتی دیگر بود، اکنون به گونه‌ای شده است که طبقه 30 تا 40 سال آن بیشترین جمعیت را در مقابل دیگر طبقات جمعیتی دارد. بدون تردید این عامل بر روند بلندمدت قیمت مسکن موثر خواهد بود. اگر چندین دهه است که مسکن، یکی از پر‌بازده‌ترین بازارهای دارایی است، یکی از عوامل اصلی آن، تقاضای واقعی ناشی از رشد جمعیت و رسیدن نسل‌ها به تشکیل خانواده بوده است. این امر در دهه آتی نزولی خواهد شد، و هیچ دلیلی وجود ندارد که بازار مسکن، بازدهی‌های واقعی پیشین خود را در بلندمدت به ثبت رساند.
عامل دیگری که هر چند مشخص نیست موقتی باشد یا خیر، کاهش درآمدهای نفتی و اثر آن بر بازار مسکن است. این عامل برای بسیاری دور از ذهن است، اما یکی از پایه‌های بیماری هلندی، اثر‌گذاری درآمدهای سرشار زیرزمینی بر تقویت پول ملی و افزایش قیمت کالاهای غیرمبادله‌ای مانند مسکن است. به عبارت دیگر، با افزایش درآمدهای نفتی، کشور شروع به خرج کردن ارز ناشی از آن می‌کند و در نتیجه، عرضه ارز بیشتر شده و واردات کالاهای مبادله‌ای بیشتر می‌شود. در اقتصاد متورم ایران، این امر باعث می‌شود تا قیمت کالاهای مبادله‌ای نسبت به غیرمبادله‌ای کمتر شده و صنایع غیرمبادله‌ای مانند مسکن، پناهگاه سرمایه‌های بیشتر و بیشتر شود و در نتیجه قیمت آن افزایش یابد.
تصویری که از اقتصاد داریم کاملا با این خصیصه هلندی وار اقتصاد ایران همراهی می‌کند، به این معنا که در بلندمدت با تقویت پول ملی حاصل از درآمدهای ارزی ناشی از نفت، بازدهی بازار مسکن به‌عنوان اصلی ترین کالای غیرمبادله‌ای بیشتر شده است. اما از ابتدای دهه 1390 با اعمال تحریم‌های نفتی، خصلت بیماری هلندی اقتصاد ایران کمرنگ شده است. هر چه نمود بیماری هلندی کمتر شود، اثر‌گذاری بر قیمت مسکن از این کانال کمتر خواهد بود. البته این عامل کاهش درآمدهای نفتی مانند عامل رشد جمعیت نیست و می‌تواند موقتی باشد، اما تا زمانی که تحریم‌ها وجود دارد و درآمدهای ارزی کشور از بخش نفت کمتر است، می‌توان مدعی بود که این کانال هم می‌تواند محدودیتی برای بازدهی بازار مسکن باشد.
