تامین مالی 23 هزار بنگاه خرد
در ابتدای این گزارش در راستای تامین مالی بنگاههای اقتصادی کوچک و متوسط به سه نکته اشاره شده که زمینه مناسبتری را برای تامین مالی واحدهای یاد شده فراهم کرده است: نامگذاری امسال به نام «رونق تولید» از سوی مقام معظم رهبری-مدظلهالعالی، پیرو آن ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سه سال گذشته و در نهایت اتخاذ رویکرد مساعدت مقرراتی در زمینه تامین مالی این واحدها. این گزارش در ادامه آمار تسهیلات دریافتی توسط واحدهای تولیدی را تشریح کرده است. بر اساس این آمارها، از اجرای این طرح طی سال ١٣٩٧ تامین مالی تعداد 23 هزار و 328 بنگاه کوچک و متوسط با تخصیص مبلغی معادل 19 هزار میلیارد تومان توسط شبکه بانکی است که به بنگاههای اقتصادی اختصاص داشته است. بانک مرکزی تاکید میکند که عملکرد مزبور نشان از همراهی و اهتمام نظام بانکی در اجرای تاکیدات معظمله و سیاستهای دولت برای حمایت هرچه بیشتر از واحدهای تولیدی کوچک و متوسط دارد تا به این ترتیب امکان هدایت بهینه و صحیح منابع مالی موجود در راستای بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی در کشور فراهم شود.
پرداخت سه نوع وام
سال گذشته پرداخت 30 هزار میلیارد تومان در قالب «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی» در قالب سه نوع وام به تصویب رسیده بود. بر این اساس قرار بود که برای تامین سرمایه در گردش بنگاهها برای 10 هزار بنگاه به میزان 10 هزار میلیارد تومان تخصیص یابد. تامین مالی 6 هزار طرح نیمهتمام با پیشرفت فیزیکی بالای 60 درصد به میزان 10 هزار میلیارد تومان بهعنوان گزینه دوم تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط عنوان شد. همچنین در گام سوم، قرار بود که تامین مالی موردنیاز برای بازسازی و نوسازی 5 هزار واحد اقتصادی به میزان 10 هزار میلیارد تومان در دستور کار قرار گیرد. همچنان مسوولان عنوان کردند که در سالجاری این رقم به میزان 36 هزار میلیارد تومان در قالب طرح رونق تولید در نظر گرفته شود.
عملکرد طرح رونق تولید
طرح رونق تولید از سال 95 و در راستای رفع موانع تولید در دستور کار قرار گرفت و در اولین فاز، پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات برای 7500 واحد تولیدی نیمهتعطیل پیشبینی شد؛ اما با اتمام دوره پرداخت تسهیلات رونق تولید سال 95 مشخص شد که تسهیلات به بیش از 15 هزار متقاضی پرداخت شد تا شاهد دو برابر شدن دریافتکنندگان تسهیلات در اولین فاز طرح رونق تولید باشیم. اما در فاز دوم طرح رونق تولید و در سال 96 پرداخت 30هزار میلیارد تومان تسهیلات در راستای «استمرار رونق تولید، حفظ اشتغال فعلی، ایجاد اشتغال جدید و افزایش رشد اقتصادی کشور» در دستور کار قرار گرفت. با توجه به این که این طرح از میانه سال 1396 آغاز شده بود این روند تا سال 1397 نیز ادامه پیدا کرد. حال آخرین آمارها نشان میدهد که در سال 1397 در این سال به میزان 23 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاههای کوچک و متوسط ارائه شده است. در سال گذشته تسهیلات پیشبینی شده مشمول بنگاههایی میشود که از سوی کارگروه استانی مشروط به احراز توجیه فنی، مالی و اقتصادی مناسب به بانکهای عامل معرفی شوند. همچنین محصولاتی که در بازار فروش قابل قبول باشند و منجر به انباشته شدن محصولات در انبار نشوند. بهنظر میرسد که این شروط در سالجاری نیز تمدید شود.
وظیفه بانکها در بخشنامه جدید
در ادامه این گزارش به هدفگذاری مدنظر بانک مرکزی برای تسهیلات سالجاری اشاره و عنوان شده است: «سالجاری نیز با توجه به شرایط ویژه اقتصادی و اعمال تحریمهای ظالمانه علیه کشور، بانک مرکزی برای هموارسازی مسیر تولید ملی و حمایت از بنگاههای اقتصادی در راستای تحقق شعار رونق تولید، هدایت نقدینگی جامعه به سمت بخشهای مولد و تامین مالی تولیدکنندگان داخلی، دستیابی به نسبت حداقل ٦٥ درصد از کل تسهیلات پرداختی برای تامین سرمایه در گردش بنگاههای اقتصادی را هدفگذاری کرده است.» بانک مرکزی در این بخشنامه خطاب به بانکهای عامل با توجه به حساسیت شرایط اقتصادی تاکید میکند که بیشتر از گذشته و با احساس مسوولیت افزونتر، موضوع تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط را مورد توجه جدی خود قرار دهند و بهرغم محدودیت منابع و مشکلات و تنگناهای اعتباری موجود، نسبت به اولویتبندی تسهیلات بهگونهای اقدام کنند که امکان دستیابی به اهداف تعیین شده در سال رونق تولید میسر شود. «دستورالعمل تامین مالی بنگاههای کوچک و متوسط در سال ١٣٩٨» با توجه به این موارد ابلاغ میشود. در دستورالعمل جدید سعی بر آن بوده که با بهرهگیری از نتایج طرح مذکور در سه سال گذشته، و با توجه به شرایط و اقتضائات فعلی نظام بانکی کشور و بهمنظور استفاده بهینه از منابع محدود نظام بانکی، نواقص اجرایی طرح رونق تولید در سالهای گذشته با اخذ نظر از شبکه بانکی کشور اصلاح شود. براساس ماده 5 دستورالعمل اصلاحی، بانکها و موسسات اعتباری موظفند با تسهیلات یا موارد امهال مصوب در کارگروه تسهیل، حداکثر ظرف مدت یک ماه موافقت کنند یا دلایل مخالفت خود را همراه با مستندات مربوط به هیات خبرگان موضوع ماده (٦٢) قانون الحاق موادی به قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ارجاع کنند. طبق تبصره ماده (62) مقرر شده است در صورت مخالفت بانک با اعطای تسهیلات مصوب کارگروه تسهیل، دلایل و مستندات بانکها برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، ازجانب هیاتی متشکل از خبرگان مورد وثوق بانکی و اقتصادی در هر استان مورد بررسی و اظهارنظر قرار گیرد و در صورتی که دلایل بانک برای استنکاف از پرداخت تسهیلات موردنظر، مورد تایید این هیات واقع نشود، بانک موظف به پرداخت تسهیلات مورد نظر به متقاضی شود.