به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، هشتمین جلسه رسیدگی به اتهامات 14 متهم پرونده ارزی در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
در ابتدای جلسه دادگاه قاضی موحد اظهار کرد: این جلسه جهت رسیدگی به اتهامات آقای رنود و 13 متهم حاضر به صورت علنی و رسانه‌ای با حضور دادستان محترم سیستان و بلوچستان متهمان و وکلا تشکیل است و رعایت نظم الزامی است.
وی در ادامه ضمن اعلام رسمیت دادگاه از دادستان سیستان و بلوچستان خواست تا توضیحات خود را ارائه کند.
حجت‌الاسلام و المسلمین علی موحدی‌راد دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه متهمان این پرونده سه گروه هستند گفت: گروه اول آقای رنود و آقای بهزادیان که 52 میلیون و 5 هزار یورو ارز دریافت کردند گروه دوم آقای وزیری، فرجی و رنود 16 میلیون دلار ارز دریافت کردند که 60 درصد آن برای آقای رنود و 40 درصد آن برای دو نفر دیگر است و همچنین آقای نوری و زیرمجموعه 14 میلیون دلار از سیستم بانکی ارز دریافت کرده است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: آقایان اصلا قصد واردات و رفع تعهد نداشتند و یا شرکت‌هایی را خریداری و یا ثبت می‌کردند و با مدیرعاملان اصطلاحا اجاره‌ای و بی‌بضاعت که یا کارگران رستوران و نانوایی بودند اقدام مجرمانه خود را انجام می‌دادند.
وی ادامه داد: دو نفر از این افراد در روستا‌های زهک ساکن هستند که تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند که به من نامه زده‌اند که یارانه آن‌ها قطع شده چرا که دارند با یارانه زندگی می‌کنند در برخی دیگر از استان‌ها نیز اصلا روح مدیرعاملان از این موضوع بی‌خبر است و با امضا‌ها و وکالت‌هایی که گرفته‌اند میلیون‌ها دلار ارز دریافت کرده‌اند.
موحدی‌راد تصریح کرد: در برخی از موارد این آقایان به عنوان ضامن امضا زده‌اند، اما امضا با امضای اصلی فرق می‌کند و با این طریق از سیستم بانکی کلاهبرداری کرده‌اند.
وی با بیان اینکه برخی از شرکت‌های متعلق به دوستان متهمان پرونده است اظهار کرد: این افراد در کشور ترکیه و امارات شرکت زده‌اند و در آنجا کار آن‌ها کار صرافی بوده است که ده درصد حق‌الزحمه برمی‌داشتند و معادل آن در ایران ریال دریافت می‌کردند.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان تصریح کرد: آقای نوری می‌گوید کارهای نیست و شرکت واسطه باید جواب‌گو باشد، اما در این تصویری که خدمت شما نشان می‌دهم وی تفاهم‌نامه را در دست دارد و در حال دست دادن با رئیس بانک است.
موحدی راد افزود: در زمانی که دولت قصد داشت در مبارزه با تحریم‌های اقتصادی مشکلات مردم را حل کند افرادی سودجو آمدند و سواستفاده کردند ایرادی که در این خصوص به بانک ملی و بانک مرکزی وارد است این است که این‌ها در ان زمان سامانه جامع ارزی نداشتند.
وی ادامه داد: آقای رنود مدیرعامل دو کارخانه است و علی‌رغم اینکه رفع تعهد نکرده‌اند 52 میلیون یورو نیز ارز دریافت کرده‌اند.
در ادامه دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان از ریاست دادگاه خواست تا در صورت امکان چند تن از مطلعین پرونده در جایگاه قرار گیرند و توضیحات خود را ارائه دهند.
اولین فردی که به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت علی گلی نام داشت وی در بیان توضیحات خود اظهار داشت: من اهل زابل و کارگر ساختمان و روزمزد هستم ما از شرکت هیچ اطلاعی نداریم و نمی‌دانیم که چه شرکتی به نام ما زده شده است من آقای جواد بارانی را می‌شناسم در روستا که بودیم به خیلی از دوستان ما گفتند که یک کارت بازرگانی است که در ازای دریافت ان به شما پول می‌دهند من نیز رفتم که در ادامه ما را بیرجند و یک دفترخانه بردند و در انجا چیز‌هایی را امضا کردم.
وی ادامه داد: جواد بارانی می‌گفت این یک کارت است و هیچ مشکلی ندارد و به ما هیچ اطلاعی نمی‌دادند اصلا ما نمی‌فهمیدیم که موضوع چیست و از ما امضا گرفت در نهایت 3 میلیون تومان به من دادند و بقیه کار‌ها را خودش انجام می‌داد.
گلی اظهار کرد: در سال 96 از اطلاعات ما را خواستند که با اطلاعات در این زمینه همکاری کردیم دادستان سیستان و بلوچستان در واکنش به توضیحات این مطلع پرونده اظهار کرد: با همین شرکتی که به نام این فرد بوده نزدیک به یک میلیون و دویست هزار یوآن گرفته‌ام و با وکالت گرفتن از وی این کار‌ها را انجام داده‌اند.
در ادامه مجید گلی مطلع دیگری از پرونده در جایگاه قرار گرفت و ضمن معرفی خود بیان کرد: من یک کارگر ساده هستم و تحصیلاتم تا دوم راهنمایی است در روستای ما خیلی از بچه‌ها برای کارت بازرگانی رفته بودند و پول گرفته بودند آقای جواد بارانی آمد و در این خصوص با ما صحبت کرد که در ادامه به بانک کشاورزی در بیرجند رفتیم و برگه‌های سفیدی امضا کردیم پس از آن گفتند که به تهران بیا و هوایی بیا تا زودتر برسی که در دفترخانه از ما امضا گرفتند در گنبد نیز که آقای نوروزی بود از ما امضا گرفتند و در نهایت مبلغ 4 میلیون تومان دادند.
قاضی موحد در واکنش به اظهارات این مطلع گفت: شما چرا بدون اطلاع امضا می‌کردید؟
مجید گلی در پاسخ گفت: نمی‌دانستیم که چیست.
قاضی موحد اظهار کرد: وقتی نمی‌دانستید که چیست چرا امضا کردید؟
مجید گلی در پاسخ گفت: مشکل مالی بسیار شدید داشتیم.
قاضی موحد از این مطلع پرسید: چه کسی به شما پول داد؟
مجید گلی در پاسخ گفت: آقای نوروزی.
قاضی موحد خطاب به این مطلع اظهار داشت: شما اکنون مسئولیت دارید این‌ها پول‌ها را گرفتند، اما مدارک به نام شما است و عواقب این‌ها برای شما است چند نفر از منطقه شما برای این کار رفت؟
مجید گلی در پاسخ گفت: ده نفر و شاید هم بیشتر.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه و در واکنش به توضیحات مطلعین پرونده اظهار کرد: آن منطقه، چون نزدیک به مرز است برای اینکه از امکانات بازارچه‌های مرزی بتوانند استفاده کنند باید کارت بازرگانی داشته باشند متهمان از این موضوع سواستفاده کرده‌اند.
فرد دیگری که به عنوان مطلع در جایگاه قرار گرفت محمدصالح زینعلی‌پور نام داشت که ضمن معرفی خود گفت: دارای کارشناسی ارشد و دانشجو هستم در دانشگاه تهران ما یک طرح تولید آنتی‌بیوتیک جدید داشتیم که اکنون آن را به کشور وارد می‌کنیم و دنبال یک سرمایه‌گذار می‌گشتیم تا بتوانیم به صورت عمده این دارو را تولید کنیم یکی از دوستان ما را پیش آقای شهرام فرجی برد و معرفی کرد و دو ملاقات اولیه داشتیم به من گفتند طرح را مدون کنید و گفتند که در یک منطقه محروم شرکتی دارم که مالیات به آن تعلق نمی‌گیرد.
وی افزود: یک ماه پس از اینکه خط تولید را طراحی کردم به من گفتند طرح تولیدی را بیاورید و گفتند که سی درصد کارخانه را به نام شما می‌زنیم تا کار انجام شود. در ادامه سی درصد را به نام زدند و طرح تولید را از من گرفتند که این موضوع مربوط به تاریخ 10/10/96 است.
زینعلی‌پور در ادامه با بیان اینکه من وکالت دادم، اما به هیچ وجه مجوز افتتاح حساب ندادم گفت: در زاهدان هر اتفاقی که افتاد بدون اطلاع من بوده است و 268 مورد امضا به نام من و بدون اطلاع من بوده است و شرکت را به نام زده بودند قرار بود در یک کارخانه در ملایر دارو تولید کنیم، اما هیچ چیز تولید نشد. از طرفی رئیس بانک حق نداشت بدون حضور فیزیکی مدیرعامل افتتاح حساب کنند، اما با نام من دسته چک گرفتند و 120 میلیون تومان بابت این طرح گرفتند و اکنون یک میلیارد و 80 میلیون تومان طلبکارم.
وی تصریح کرد: این طرح مال من نیست و 15 دکتر و پرفسور پشت آن هستند زمانی که اطلاعات مرا دستگیر کرد تازه فهمیدم که چه اتفاقی افتاده است و در بانک توسعه تعاون زاهدان به نام من حساب باز کردند و دسته چک گرفتند، اما من ابدا در زاهدان نبودم و اسناد را امضا نکردم.
احمد دهقان مطلع دیگر پرونده فرد دیگری بود که در جایگاه قرار گرفت و گفت: من دانشجوی کارشناسی و اهل قم هستم و چند سالی است که آقای وزیری را می‌شناسم بنده در یک رستوران به عنوان کارگر در قم کار می‌کردم و آقای وزیری از مشتریان خوب ما بود و در قم صاحب نام بودند و در آن زمان در کار روغن فعالیت داشتند.
وی ادامه داد: سه چهار سالی به عنوان مشتری در خدمت وی بودیم و بعد از آن به درخواست خودم و شرایط بد اقتصادی به مجموعه ان‌ها پیوستم کار اصلی بنده این بود که آقای وزیری با ماشین شخصی خودشان به تهران ببرم و برگردانم و ماهانه 2 میلیون و پانصد هزار تومان دریافت می‌کردم و دیگر به رستوران نمی‌رفتم.
دهقان خاطرنشان کرد: در ادامه قرار شد شرکتی ثبت شود که آقای وزیری گفتند شرکتی ثبت کنیم تا دیگر به صورت شخصی کار نکنیم و کارهای بازرگانی انجام دهیم لذا شرکت را ثبت کردیم شرکت بازرگانی عمران بهران راد و قرار بود کار تولیدی، خدماتی و فروش بازرگانی انجام شود.
وی تصریح کرد: آقای وزیری در آن زمان شرکت نیک‌پارس را داشتند و از ماهیت کاری که انجام می‌شد بی‌اطلاع بودند من وی را به برج نگین در خیابان اشرفی اصفهانی می‌بردم و از برج 9 تا 12 حضور داشتم و از برج 12 دستگیری ما صورت گرفت دیگر در آنجا نبودم و اقدامات در دفتر سعادت‌آباد دنبال می‌شد.
این مطلع پرونده در ادامه اظهار کرد: شرکت را ثبت کردیم و اعضای هیئت مدیره خواهرزاده یکی از دوستان آقای فرجی و همچنین خواهرزاده خودم و خودم نیز به عنوان مدیرعامل بودیم بنده با آقای فرجی یک روز به همان برج نگین رضا رفتیم و یک امضا کردم و چیزی را رویت نکردم ان چیزی که امضا کردم یک وکالت‌نامه برای انجام امور مالیاتی و بازرگانی شرکت بود که متاسفانه مورد سواستفاده قرار گرفت وبیش از 300 مرتبه امضای بنده جعل شد.
وی افزود: با توجه به اینکه این وکالت نامه حق امضا نداشت یک چک نیز به مبلغ 150 میلیون تومان خود ایشان امضا کردند که دست چک مال من بود و جای من امضا کردند، اما در وکالت‌نامه که من امضا کردم چنین اختیاری نداشتند من برای افتتاح حساب به بانک نرفتم و چک صادر نکردم و بیشتر کار‌ها را آقای فرجی انجام می‌داد تا اینکه تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور دستگیر شدند.
در این بخش از جلسه دادگاه دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با طرح دو پرسش از احمد دهقان اظهار کرد: آیا برای موضوع دریافت ارز سندی را امضا کردید یا خیر از طرفی آقای وزیری از یک مقطعی به بعد دیگر به شما اعتماد نمی‌کرد در این خصوص توضیح دهید.
دهقان در پاسخ گفت: پس از تعطیلات عید بنده آقای وزیری را به تهران می‌آوردم و در نگین رضا پیاده می‌شدم و برای جلسه می‌رفتم همیشه به من می‌گفت که احمد شما امین من هستی، ولی کار‌هایی که صورت می‌گیرد زیر نظر خودم است و تمام تعهدات این پرونده با خود ایشان است و خودشان نیز بار‌ها این موضوع را به من گفتند فکر می‌کنم برج چهار سفر خارج از کشور داشتند و مجبور شدند که آقای فرجی از دفتر بردارند لذا به دفتر سعادت‌آباد ورود کردند که 10، 15 روز بعد از این موضوع بازرسی کل بنده را خواست و طی آن بازخواستی که بازرسی کل از من داشت متوجه شدم سوئیفت چیست و چه کار‌هایی صورت گرفته و چه مقدار یورو با شرکت من واریز شده است.
در ادامه قاضی موحد از متهم حمیدرضا رنود خواست تا در جایگاه قرار گیرد و ضمن تفهیم اتهام به وی از او خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم رنود در تشریح آخرین دفاعیات خود اظهار کرد: آقای دادستان شما امروز مرا خرد کردید و سه هفته قبل مرا گوشه رینگ گذاشتید و نابود کردید من سی میلیون یورو ماشین‌آلات به کشور آوردم و پدر من 60 سال است که کاسب چوب است.
قاضی موحد در واکنش به اظهارات متهم رنود گفت: سوال ما این‌ها نیست ایشان کیفرخواست را قرائت کردند و می‌توانید در این خصوص صحبت کنید و این پرونده چهارده متهم دارد که نفر اول شما هستید.
وی در ادامه خطاب به قاضی موحد اظهار کرد: آقای قاضی‌القضات حتی کسی که از شما بیست سال حکم گرفته در اندرزگاه 4 از شما به خوبی یاد می‌کند که نمی‌دانم علت آن چیست من دانه دانه این‌ها را خودم می‌رفتم و با مپنا قرارداد داشتم 25 درصد از قسط اول را پرداخت کردم که بانک گفت پرداخت نکن الباقی را نگه دار تا یک جا پرداخت کنی.
در ادامه متهم رنود در دفاع از خود اظهار کرد: خود بانک به ما می‌گفت که با شرکت‌هایی امثال بابک زنجانی کار کنید آقای نعمت‌زاده زمانی که با آقای روحانی آمد به آقای روحانی گفت که این بچه دزدی نکرده و باورشان نمی‌شد که آمده‌اند و کارخانه مرا در انجا دیدند من فرد آلمانی و هندی را آورده‌ام و به آن‌ها حقوق دادم بانک به جز ما کسی را قبول نداشت.
وی با بیان اینکه من معرف بوده‌ام گفت: از ابتدای کار تا انتها تمامی مراحل گرفتن مصوبات و اصل و فرع آن بابت گرفتن ارز اصولی بوده و من نمی‌دانم چه اتفاقی افتاده است و من به هیچ عنوان در راستای رسیدن به این اهداف شوم دخیل نبوده‌ام در زندگی همیشه جایزه گرفته‌ام، اما امروز دارم تنبیه می‌شوم.
در ادامه وکلای متهم رنود در جایگاه قرار گرفتند و دفاعیات خود را تشریح کردند.
در ادامه جلسه دادگاه دادستان سیستان و بلوچستان با اشاره به نامه‌ای از بانک صنعت و معدن اظهار داشت: 6 میلیون و 350 هزار یورو به پرونده ما هیچ ارتباطی ندارد و اعلام کرده‌اند در تاریخ 16/5/92 ارز گرفته اید، اما جواز سبز گمرکی اعلام نشده است این‌ها مربوط به سال 92 است.
قاضی موحد نیز در واکنش به توضیحات دادستان سیستان و بلوچستان خطاب به متهم اظهار کرد: شما در ابتدای دفاعیات خود از گذشته خود دفاع کردید، اما آقای دادستان می‌گوید که شما خوش حساب نبوده‌اید.
دادستان استان سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به نامه‌ای اظهار داشت: 20 فقره ثبت سفارشی انجام شده که مهلت آن نزدیک یک سال است تمام شده در مهلت قانونی کالای آن وارد نشده است سوال اینجا است که مهر و پرفرم به چه دلیل به صورت پر نشده و سفید دست متهم است. آقای وکیل گفتند که ارتباط آقای وزیری با آقای رنود چیست، اما موضوع اینجا است آقای وزیری همه را با رمز و کد می‌زد یورو یونجه بود و یوآن گندمان بود و اچ آر مخفف حمیدرضا رنود بود.
قاضی موحد در واکنش به سخنان دادستان سیستان و بلوچستان گفت: آقای رنود گاوداری داشتند!
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با اشاره به پیامک‌های تبادل شده میان متهم رنود و بهزادی گفت: در این پیامک‌ها به فردی به نام جان‌نثار اشاره شده که از متهمان قاچاق ارز و دلار است و سوال اینجا است که مهر شرکت گلکار دست این‌ها چه می‌کرده این شرکت‌ها در امارات آلمان و ترکیه بوده‌اند.
وی با بیان اینکه شرکت نچرال برد در تمامی اسناد ان‌پی آمده است گفت: ان‌پی مخفف نوید پیروز است که در حال حاضر متواری است.
موحدی راد با اشاره به پرداخت رشوه از جانب متهم به روسای چند بانک با بیان اینکه آقای رنود در بخشی با همکاری آقای بهزادیان اسناد را جعل می‌کردند و ارز می‌گرفتند گفت: در بخشی نیز با آقای فرجی و آقای وزیری همکاری داشتند.
در ادامه متهم سید علی وزیری به دستور قاضی موحد در جایگاه قرار گرفت؛ قاضی موحد ضمن تفهیم اتهام از وی خواست تا آخرین دفاعیات خود را شرح دهد.
متهم وزیری در تشریح آخرین دفاعیات خود بیان کرد: در مورد اتهام انتسابی به بنده و مجموعه‌ها ارکان جرم هنوز اتفاق نیفتاده است.
وی ادامه داد: من با وزارت و ارگانی قرار داد بستم تا محصولی را که تحریم بود بیاورم و فکر می‌کردم به کشور خدمت می‌کنم، ابتدائا موضوع حواله‌های ارزی مطرح نبود و موضوع جعل قرارداد وزارت دفاع بود، پس از اینکه استعلامات گرفته شد گفتند که قصد نداشتید کالا بیاورید.
متهم وزیری با تشریح دلیل خود در خصوص انجام واردات کالا گفت: دلیل ما در این خصوص این است که ما تمامی کار‌ها را طبق مقررات بانک مرکزی انجام دادیم.
وی در ادامه عنوان کرد: بنده 18 سال است که تاجر هستم و به نام خودم نیز شرکت دارم، اگر آقای فرجی جای مطلع پرونده چک امضا کردند به این علت بود که وکالت داشتند، از طرفی آقای دادستان گفتند که برای اینکه از زیر دین فرار کنیم شرکت‌های صوری را گذاشتیم، اما این در حالی است که بانک خود ما را می‌شناخته است و من در آن زمان در قم بودم.
متهم وزیری در ادامه دفاعیات خود عنوان کرد: من آقای زینعلی پور را با خود بردم تا ترقی پیدا کند چرا که ما در حال تشکیل هولدینگ بودیم و چهار شرکت داشتیم.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم وزیری گفت: شما وکالت خیلی محکمی گرفته بودید که افراد نمی‌توانستند تکان بخورند، 150 میلیون چک به نام یکی از افراد صادر شده است در این خصوص چه توضیحی دارید؟
متهم وزیری در پاسخ گفت: پول در حساب است، اما حساب‌ها مسدود است؛ من فکر می‌کنم که اتهام انتسابی ما به هیچ وجه محقق نشود چرا که وقت ما نگذشته است.
دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان در ادامه در واکنش به توضیحات متهم وزیری گفت: شما فرمودید که هدفتان کمک به مردم در آن مقطع زمانی بوده است، در اولین جلسه پیامکی که در واتساپ به دوستتان می‌دهید می‌گویید که وضعیت مملکت خراب است و تا شهریور بیشتر پایدار نیست، هر چه ارز هست جمع کنید در این خصوص چه توضیحی دارید؟
متهم وزیری در پاسخ بیان کرد: بنده این موضوع را از زبان جان بولتن وزیر خارجه آمریکا گفتم.
قاضی موحد نیز اظهار کرد: مطلبی که مخالف مصالح و دارای وصف جزایی باشد نشر دادن آن جرم است و این پیامک ضدامنیتی است.
متهم وزیری در واکنش به این جمله قاضی موحد اذعان کرد: اگر همین الان بخواهید به سوریه می‌روم تا خدمت کنم.
قاضی موحد خطاب به متهم وزیری گفت: شما 24 سند مجعول داشتید در این خصوص توضیح دهید؟
متهم وزیری در پاسخ بیان کرد: تمام وکالت این سند‌ها به نام بنده است و از روی کپی، کپی را تغییر دادیم، این سند‌ها فقط به یک بانک ارائه شده، اما استفاده نشده است.
قاضی موحد عنوان کرد: ارائه به معنای استفاده است، از طرفی ادعای تدین شما خیلی پشتوانه ندارد، آدمی که پیامک ضدامنیتی می‌فرستد، از چک برادرش استفاده می‌کند و 24 سند جعل می‌کند ادعا‌های آن با این اسناد و مدارک مطابقت ندارد؛ چه وقت شما گذشته باشد چه نه شما کار‌هایی انجام دادید که نشان دهنده این موضوع است.
در ادامه وکیل متهم وزیری به دفاع از موکل خود پرداخت و پس از آن متهم حمیدرضا انصاریان برای ارائه آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و گفت: دلیل آشنایی بنده با آقای وزیری جهت سرمایه گذاری برای پروژه سولار بوده است و در هیچ یک از اقدامات مرتبط با پرونده و دیگر موارد نبوده ام.
وی ادامه داد: بر اساس کیفرخواست ابلاغی اقدامات بنده جهت اخذ حواله ارزی نبوده است، من هیچ علم و آگاهی از دریافت حواله ارزی نداشتم و سربرگ و امضا را جعل نکردم، صرفا مهر را اسکن کردم.
متهم انصاریان با بیان اینکه در کلیه اتهاماتی که در متن کیفرخواست برای من عنوان شده منشا آن جوابیه استعلام بوده است گفت: در اتهامات بنده آمده جهت توافق نامه شش میلیارد ریال دریافت نمودم، اما این مبلغ جهت پروژه سولار اخذ گردیده است، در این خصوص جلسه‌ای در استانداری قم جلسه‌ای برگزار شد و فعالیت‌های کاری بنده تاکنون حتی یک روز در چرخه امور ارزی نبوده است.
موحدی رادی در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به نوع اقدامات آقای انصاریان و میزان تاثیر عمل وی معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور مد نظر بود، اما تشخیص دادگاه این بوده است تا عنوان اتهامی تغییر یابد؛ البته چند نکته در اینجا وجود دارد، آقای انصاریان به افرادی که قرار بود به عنوان مدیران شرکت‌ها بیایند آموزش‌هایی می‌دادند تا به طور مثال اگر خانم بود با چادر بیاید و اگر آقا بود با کت و شلوار بیاید.
در ادامه وکیل متهم انصاریان به دفاع از موکل خود پرداخت و پس از آن متهم علیرضا بهزادیان برای ارائه آخرین دفاع در جایگاه قرار گرفت و پس از تفهیم اتهام بیان کرد: آقای وزیری زمانی که من کارمند آقای رنود بودم سرمایه گذار شرکت نیک پارس بودند و از آنجا وی را می‌شناختم.
وی تصریح کرد: در بهمن ماه سال 96 وی به من پیشنهاد همکاری داد، اما صحبتی از مصوبه، حواله ارزی و بانک نشد؛ من در مجموعه‌های آقای رنود خیلی زحمت کشیدم و کارخانه‌هایی که آقای رئیس جمهور افتتاح کرد مدیریت پروژ‌های ساخت آن‌ها با من بود.
متهم بهزادیان ادامه داد: آقای وزیری به من پیشنهاد دادند تا دو طرح تولیدی را تدوین کنم، طرح‌های توجیهی که آقای وزیری از من درخواست کرده بودند در حوزه تخصص فنی من بود و من کانال ارتباطی این موضوع بودم.
وی با اشاره به دریافت 120 میلیون تومان در ازای شش ماه فعالیت مشاوره خود در مجموعه متهم وزیری گفت: من خارج از کشور بودم که آقای وزیری به من زنگ زد و برای اینکه به من انگیزه جهت همکاری دهند گفتند که کمک می‌کنند تا اتومبیل مورد علاقه خود را بهرم، سه فقره چک در این خصوص بود که دو فقره آن را بازگرداندم و بنده تا فروردین 97 نمی‌دانستم قراردادی در حال بسته شدن با وزارت دفاع است.
متهم بهزادیان با بیان اینکه در تمامی دستنوشته‌ها نوشته ام که از مهر شرکت گل کار استفاده نکرده ام اظهار کرد: من در مفاد پیش فاکتور‌ها دست نبردم، پیش فاکتور‌های شرکت خارجی در دو بخش به دست ما رسید که بخشی از آن پر شده و مهر شده بود و در مورد 52 میلیون یور که مطرح شد نقش ثبت کردن پیش فاکتور‌ها را نیز نداشتم.
قاضی موحد در واکنش به دفاعیات متهم بهزادیان بیان کرد: شما قسمتی از جاده را صاف کردی و مشارکت به همین معناست.
در ادامه دادستان سیستان و بلوچستان با بیان اینکه شرکت خارجی با توجه به ظرفیت خود پیش فاکتور صادر می‌کند گفت: در اینجا اصلا شرکت‌ها در جریان نبودند، متهم از اقداماتی که در آنجا انجام می‌شد کاملا مطلع بودند.
در ادامه وکیل متهم بهزادیان به دفاع از موکل خود پرداخت و پس از آن قاضی موحد با بیان اینکه جلسه ما حدود چهار ساعت به طول انجامید گفت: آخرین دفاع از چهار تن ار متهمان و وکلای آن‌ها اخذ شد و از 10 نفر از متهمان آخرین دفاع گرفته نشده است، نهمین جلسه دادگاه روز سه شنبه ساعت 8:30 صبح برگزار خواهد شد و آخرین دفاع از متهمان اخذ خواهد شد.
بیشتر بخوانید:
