به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، از آن زمان تاکنون شرکت ماشینسازی هپکو که در گذشتههای دور پیش از خصوصیسازی، غول ماشینسازی خاورمیانه محسوب میشد و به سبب مدیریت نادرست مدیران بخش خصوصی در این شرکت، به گل نشسته بود، دوباره جانی گرفت و آغاز به کار کرد. با مدیریت جدیدی که در این شرکت بهواسطه حضور دولت مشغول به کار شد، تولید دوباره در این شرکت پا گرفت و همراه با ساخت 47 دستگاه ماشینآلات صنعتی، حقوق کارگران و مهندسان شرکت هم سر موعد پرداخت شد، اما حالا با گذشت تقریبا یک سال از بازگشت به دولت، این شرکت بهواسطه تحریمها، دوباره دچار شوک جدیدی شد. شوکی که ناشی از عدم تأمین قطعات اولیه برای ساخت ماشینآلات بود.
البته در کنار این مهم و با تأکید نماینده شورای کار شرکت هپکو، با وجود تحریمها، اگر سه وزارتخانهای (وزارتخانههای راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت) که متولی رسیدگی به امور هپکو شدند، تقسیم کار ساخت ماشینآلات را به درستی به این شرکت میسپردند و به وعدههایشان عمل میکردند، دوباره گره در کار هپکو نمیافتاد.
براساس آخرین اخباری که از این شرکت به گوش میرسد، پس از گذشت چهار ماه از سال جدید، ظرفیت تولید در این شرکت به زیر 20 درصد کاهش یافته و بخش مونتاژ نیز به کلی تعطیل شده است. مدیران و نمایندگان استانی برای حل مشکل و تولید 75 دستگاهی که وعده ساخت آنها در کارگروه ملی تسهیل و رفع موانع تولید در هپکو داده شده بود، وارد رایزنی با شهرداریها و دهیاریهای کشور برای تولید ماشینآلات راهداری شدهاند. در کنار آن، شهسوار، مدیرعامل این شرکت نیز برای تأمین قطعات اولیه ماشینآلات این شرکت راهی خارج از کشور شده و در گفتوگوی کوتاهی که داشت، خبر داده اکنون در حال رایزنی برای حل مشکل است و هفته آینده به ایران بازمیگردد.
وعده 2325 دستگاهی که آب رفت!
رئیس شورای کار شرکت هپکو با اشاره به تداوم مشکلات خصوصیسازی هپکو میگوید: مشکلی که اکنون گریبانگیر شرکت هپکو شده، مشکل دیروز و امروز نیست و مربوط به خصوصیسازی این شرکت است که در اواخر دهه 80 جدی شده است.
جعفری با اشاره به مدیریت جدیدی که سازمان خصوصیسازی برای هپکو انتخاب کرده، میافزاید: با وجود حل مشکل حقوق کارگران و مهندسان شرکت، مشکل تولید بهواسطه تحریمها و همچنین شرایط مالی بدی که شرکت دارد، به قوت خود باقی است.
این نماینده کارگری در این شرکت با اشاره به تعهدات سه وزیر برای حل مشکل میگوید: اگر این سه وزیر به تعهدات خود عمل میکردند مشکلات تا این اندازه پیچیده نمیشد، اما آن وعدهها هرگز عملیاتی نشد. جعفری ادامه میدهد: اکنون کل مجموعه شرکتهای هپکو زیر 20 درصد فعالیت میکنند و واحد مونتاژ نیز رسما تعطیل است. واحد تولید به صورت کژدارومریز مشغول کار است.
این نماینده کارگری با بیان اینکه تمامی وعدهها در حد حرف باقی مانده است، ادامه میدهد: در ابتدا مقرر بود که تولید دوهزارو 400 دستگاه را به شرکت هپکو واگذار کنند، اما این امکان فراهم نشد و بعد از آن تعداد را کاهش دادند و به 300 دستگاه رساندند. به گفته او، اکنون قراردادی برای ساخت ماشینآلات در دستور کار این شرکت قرار ندارد و این مسئله نگرانکننده است. این نماینده کارگر افزود: آنچه در آخرین رایزنی با مدیران شرکت بهدست آمده، مدیرعامل کنونی وعده داده با دریافت رقمی ناچیز، سفارس ساخت 75 دستگاه گریدر از سوی شهرداریها و دهیاریها به این شرکت محول شود، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است.
سهامدار عمده، برای شرکت هزینه نمیکند
او ادامه میدهد: سهامدار عمده شرکت در حال حاضر آقای احمدپور است که اکنون نه برای شرکت هزینه کرده و نه برای راهاندازی چرخه تولید اقدامی میکند. جعفری میافزاید: در حال حاضر یکی، دو پروژه در هپکو وجود دارد که مربوط به سالیان گذشته است و تولید ماشینآلات صورت نمیگیرد.
هپکو در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در گفتوگویی که با خانه ملت داشت، با اشاره به وضعیت کارخانه هپکو، گفت: خریدار هپکو در سال 96 نتوانست منابع مالی مورد نیاز این شرکت را تأمین کند در نتیجه هپکو در سال 97 تنها 47 دستگاه تولید کرد و در سال 98 نیز تاکنون تولیدی نداشته است. سیدمهدی مقدسی، نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی افزود: کاهش تولید در کارخانه هپکو به دلیل عدم خریداری تجهیزات و ماشینآلات جدید است، در واقع سهامدار انگیزه و توان مالی کافی برای خرید تجهیزات جدید را ندارد. او ادامه داد: اگرچه حقوق پرسنل هپکو تاکنون پرداخت شده، اما این موضوع کفایت نمیکند و باید تدابیر ویژهای برای رفع مشکلات اصلی این واحد تولیدی در نظر گرفته شود.
واگذاری هپکو به فردی با اهلیت و صلاحیت
مقدسی با بیان اینکه برای واگذاری مجدد هپکو باید فردی انتخاب شود که اهلیت لازم از نظر مالی و فنی را داشته باشد، اظهار کرد: در حال حاضر باید منابع لازم به این واحد تولیدی تزریق شود بهگونهای که علاوه بر پرداخت حقوق کارکنان، اعتبار لازم برای راهاندازی خط تولید نیز تأمین شود.
پروندههای قضائی گذشته هپکو در حال بررسی
او با بیان اینکه در جلسه با رئیس قوه قضائیه مقرر شد پروندههای قضائی گذشته هپکو مورد بررسی قرار گیرد، ادامه داد: وزارت اقتصاد و دارایی و سازمان خصوصیسازی باید تدابیری اتخاذ کنند تا سهام هپکو به فردی واگذار شود که بتواند منابع مورد نیاز را به این واحد تولیدی تزریق کند. این نماینده مردم در مجلس دهم با اشاره به اینکه باید از ظرفیت هپکو بیشتر استفاده شود، بیان کرد: در سال گذشته وزرای راه و شهرسازی، کشور و صنعت، معدن و تجارت وعدههایی مبنی بر واگذاری پروژه تولید دوهزارو 400 دستگاه انواع ماشینهای راهسازی به هپکو را دادند اما این پروژه تاکنون از سازمان برنامه و بودجه خارج نشده است. مقدسی با بیان اینکه اگرچه فرایند واگذاری این پروژه در حال انجام است، اما روند آن بسیار کُند بوده و باید سرعت بیشتری پیدا کند، ادامه داد: درصورتیکه سازمان خصوصیسازی منابع لازم برای خرید قطعات و تجهیزات را تأمین کند، هپکو ظرفیت بالایی در حل مشکلات راهداری، دهیاری و معادن خواهد داشت.