میرزا محمدحسین نائینی معروف به میرزای نائینی(ره) فقیه و اصولی نامدار شیعه در اواخر دولت قاجار است که همزمان با جنبش مشروطه، پای به عرصه مبارزه گذاشت و تلاش بسیاری، در جهت اقامه حکومت اسلامی و از بین بردن سلطنت مطلقه و نظام شاهنشاهی قاجار نمود. مهم ترین تلاش نائینی در نقد نظام سلطنت مطلقه و تبیین سلطنت مشروطه، در کتابی تحت عنوان «تنبیه الامه و تنزیه المله» به قلم خود ایشان و به زبان فارسی منتشر گردید. در این کتاب نائینی در جهت تبیین سلطنت مشروطه تلاش وافری نموده، مبانی آن را مورد بررسی و واکاوای عمیق قرار داده است. به همین جهت میتوان وی را اولین فقیه شیعی دانست که با «رویکرد حکومتی به فقه»، توانست متناسب با شرایط زمانی و مکانی از دل فقه، نظریه‌ای سیاسی و ساختار و قالبی برای حکومت استخراج، تئوریزه و ارائه نماید.
در مورد نظریه پردازی نائینی پیرامون نظام مشروطه، دو جریان و خط فکری وجود دارد: برخی نظریه ارائه شده در تنبیه الامه را «نظریه و نظام سیاسی مطلوب شیعه» در جملگی عصر غیبت قلمداد می کنند. در مقابل عده ای معتقدند نظریه مشروطه نظریه ای است که متناسب با شرایط زمانی و مکانی دوره نائینی و از باب «قدر مقدور» ارائه شده و «نظریه ثانویه» نائینی به شمار می رود.
قرائت و نظریه اول، قرائتی است که در بستر جریان چپ و اصلاحات از پیش از انقلاب جریان داشته و با اهتمام مرحوم طالقانی شدت بیشتری یافت و پس از وی داود فیرحی و برخی دیگر از نویسندگان این طیف، در بسط این قرائت تلاش زیادی کرده اند. قرائت دوم اما، با تمرکز دقیق بر خود تنبیه الامه و در کنار آن، دیگر آثار و دیدگاه های فقهی-سیاسی مرحوم نائینی، از پیشینه چندانی برخوردار نیست و صرفا به صورت جسته و گریخته مطالبی در این باره بیان شده است. یادداشت حاضر در صدد تدقیق و تبیین دیدگاه دوم است.
نائینی و نظام سیاسی در عصر غیبت
رویکرد نائینی به مدل حکومت مشروطه، اذهان را به این سمت می کشاند که وی ولایت فقیه را از نظر دور داشته است. این در حالی است که وی به رغم اعتقاد عمیق به ولایت فقیه، با در نظر گرفتن شرایط روز جامعه شیعه، و با هدف دفع افسد به فاسد اقدام به پیشنهاد مدل مشروطه کرده است.
به بیان دیگر نائینی در روشنگری اندیشه های سیاسی خود، بارها و بارها به اصل «ولایت فقیه» در دوره غیبت استناد می کند و عمیقاً بدان معتقد است، ولی بر آن نیست که پایه نظام سیاسی پیشنهادی خود را بر آن بنیان نهد، زیرا در آن شرایط آن را امکان پذیر نمی داند و معتقد است «حکومت مشروطه» از باب ضرورت و به عنوان ثانوی مشروع است. زیرا حکومت در مرحله نخست حق امام معصوم(ع) و در دوره غیبت از آن فقیهانی است که شرایط لازم را دارا باشند، اما اینکه که استبداد حاکم است، و حکومت امام معصوم و فقیه امکان پذیر نیست، مهر ستم و استبداد به قدر امکان از ضروریات دین اسلام است (به عنوان نمونه: ن.ک. نائینی، تنبیه الامه: 68، 78 و…).
علاوه آنکه نائینی تصریح می کند که قسمتی از رساله تنبیه الامه در اثبات ولایت فقیه بوده و چون آن را هم سنخ مشروطه نمی دانسته از کتاب حذف کرده است. وی در این باره می نویسد: اول شروع در نوشتن این رساله، علاوه بر همین فصول خمسه، دو فصل دیگر هم در اثبات نیابت فقها و عدول عصر غیبت در اقامه وظائف راجعه به سیاست امور امت و فروع مرتبه بر وجوه و کیفیات آن مرتب کردم… مباحث علمیه که در آنها تعرض شده بود با این رساله که باید عوام هم منتفع شوند بی مناسبت بود؛ و لهذا هر دو فصل را اسقاط کردم.
از گفتارهای متعدد نائینی در تنبیه الامه و دیگر نوشته ها، به این نتیجه می رسیم که وی ولایت فقیه جامع الشرایط در زمان غیبت را حکومتی شایسته و در خور می دانسته است: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب… لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود» (نائینی، المکاسب و البیع، 2: 337).
در عبارتی دیگر می گوید: «اگر یکی از مجتهدان جامع الشرایط به والی اذن در حکومت دهد، ظلم به مقام امامت نیز برداشته می شود و حکومت مشروعیت خود را باز می یابد» (تنبیه الامه: 77). مبنای این فتوا، ولایت مجتهد دارای شرایط در دوره غیبت است. وی در جای دیگری از همین کتاب، به روشنی اداره سیاسی امت را از وظایف نایبان عام در دوران غیبت می داند؛ و از این روی زمانی مجلس شورای ملی را مشروع میداند که گروهی از فقهای عادل و یا نمایندگان آنها، به دقت سیر قانون گذاری را زیر نظر داشته باشند و قوانین را تصحیح و تنفیذ نمایند (همان: 49). افزون بر اینها نائینی در درس خارج خود، به نقل دیدگاهها و ادله ولایت فقیه پرداخته، جملگی اخبار دال بر ولایت فقیه را از جهت دلالت و یا سند مورد خدشه قرار میدهد و در نهایت دلالت مقبوله عمربن حنظله را بر ولایت فقیه تأیید می کند و به اشکال های وارده بر این روایت پاسخ می دهد (همو، المکاسب و البیع، 3: 336).
نائینی با ملاحظه همه جوانب این روایت می گوید: «تمسک جستن به مقبوله عمر بن حنظله در جهت اثبات ولایت فقیه از نظر فنی اشکال ندارد، زیرا صدر روایت ظهور در این مطلب دارد و سؤال کننده در سؤالی که از امام(ع) کرده، قاضی را در مقابل سلطان قرار داده و امام(ع) نیز حرف او را در اینکه قاضی در مقابل سلطان است، تثبیت کرده است. بنابراین امام(ع) وقتی می گوید: فقیه را حاکم قرار دادهام، به این معنا نیست که او تنها قاضی است، بلکه او را به عنوان زعیم سیاسی نیز قرار میدهد. ذیل روایت نیز دلالت بر ولایت فقیه می کند. وقتی امام(ع) میفرماید: فقیه را حاکم قرار دادم، حکومت ظهور در ولایت عامه دارد، زیرا تنها حاکم است که بین مردم بر اساس شمشیر و تازیانه حکومت می کند و شأن قاضی چنین اقتضائی ندارد» (همو، منیة الطالب، 1: 327).
وی در بیانی دیگر، ظهور لفظ حاکم را در زعامت سیاسی واضح دانسته، می گوید: «این ظهور استمرار دارد، زیرا روایت ابیخدیجه نیز که در آن لفظ قاضی آمده، و می تواند قرینه ای باشد که اراده اما از لفظ حاکم در مقبوله هم قاضی است، نمی تواند ظهور لفظی حاکم را در زعامت سیاسی از بین ببرد، زیرا نمی توان ظهور لفظی را در یک روایت بر اساس روایت دیگری تعیین کرد» (همو، المکاسب و البیع، همان). نائینی دوباره بر دلالت مبوله بر ولایت فقیه تأکید کرده، می گوید: «فروایة ابن حنظله احسن ما تمسک به لاثبات الولایه العامه للفقیه» (همان). آیت‌الله خوئی، دیگر شاگرد مرحوم نائینی نیز، بر پذیرش دلالت مقبوله بر ولایت فقیه توسط نائینی اذعان کرده است (خوئی، مصباح الفقاهه، 5: 45). امام خمینی نیز پذیرش مقبوله توسط نائینی را در چند جا گزارش نموده است (امام خمینی، ولایت فقیه: 4 و 114). بر اساس آنچه گذشت روشن میشود که نائینی با اثبات ولایت عامه فقیه، حق تصدی فقیه جامع الشرایط در همه امور مربوط به قضاوت و زعامت را دارد و هیچ امری در این میان استثناء نشده است (نائینی، المکاسب و البیع، همان: 338).
نائینی و گستره اختیارات ولی فقیه
مرحوم نائینی در تنبیه الامه با تقسیم احکام به دو قسم، به تقسیم بندی احکام به دو دسته اولی (منصوص و مضبوط در شریعت) و حکومتی (غیر منصوصِ موکول به نظر ولیِ نوعی) می پردازد: «…منصوصاتی که وظیفه عملیه آن بالخصوص معین و حکمش در شریعت مطهره، مضبوط است (حکم اولی)، و یا غیر منصوصی که وظیفه عملیه آن به واسطه عدم اندراج در تحت ظابطه خاص و میزان منصوص غیر معین و به نظر ولی نوعی موکول است (حکم حکومتی). واضح است که همچنان که قسم اول (حکم اولی) نه به اختلاف اعصار و امصار قابل تغییر و اختلاف و نه جز تعبد مخصوص شرعی الی قیام الساعة وظیفه و رفتاری در آن مقصود تواند بود، همین طور قسم ثانی (حکم حکومتی) هم تابع مصالح و مقتضیات اعصار و امصار و به اختلاف آن، قابل اختلاف و تغییر است و مانند قسم اول (احکام اولی) مبتنی بر دوام و تأیید نتواند بود» (همان:134).
مبنای حجیت حکم حاکم
وی با استدلال به آیه اولیالامر (نساء:59)، مبنای حجیت و مشروعیت حکم حاکم را اینگونه به تصویر کشیده است: «اطاعت ولی (امام) را در ایه مبارکه اطیعوالله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم (نساء: 59) در عرض اطاعت خدا و رسول، بلکه اطاعت مقام رسالت و ولایت صلوات الله علیه را با هم در عض اطلاعت خالق عالم عزاسمه تعداد فرمودهاند، بلکه از وجوه و معنای اکمال دین به نصب ولایت یوم الغدیر هم همین است» و سپس این مهم را برای عصر غیبت و فقیهان اثبات میکند: «همبن طور در عصر غیبت هم ترجیحات نواب عام و یا مأذونین از جانب ایشان لامحاله به مقتضیات نیابت ثابته قطعیه علی کل تقدیر ملزم این قسم است» (همان: 131).
محدوده نفوذ حکم حاکم
میرزای نائینی در گام اول و بنیادی، با اعتقاد به ولایت عامه فقیه، دائره نفوذ حکم حاکم را وسیع میداند (ن.ک. نائینی، المکاسب و البیع، 2: 337). در گام بعد امّا، با فرض عدم قبول ولایت عامه، یا عدم امکان برقرار حکومت توسط فقیه در شرایطی خاص، از راه دیگری، یعنی استدلال به لزوم حفظ نظام و عدم جواز اهمال در امور حسبیه، بر دائره و نفوذ حکم حاکم استدلال می کند. امور حسبیه از مسائلی است که در فقه اهتمام قابل توجهی به آن شده است و آن این است که اگر اموری را دیدیم که شارع مقدس راضی به ترک آن نیست، بر فقیه لازم است که نسبت به آن امر اقدام کند. بر این اساس می توان گفت که برقراری نظم و انضباط اجتماعی و جلوگیری از هرج و مرج و سدّ ثغور از مسائلی است که اهمال و ترک آن موجب ضرر جدی به جامعه اسلامی است و شارع مقدس هیچ گاه رضایت نمی دهد که مومنین این امور را رها کنند و زمام آن را به دست اشخاص ناصالح واگذارند. بدین مناط، فقیه این حق را دارد که انتظام و حفظ نظم جامعه را بر عهده گیرد و طبیعی است که قبول تعهد نسبت به این امر، جز به اعمال حکم در امور مربوطه سامان نمی گیرد. میرزای نائینی در این باره می نویسد: «از جمله قطعیات مذهب ما طائفه امامیه، این است که در این عصر غیبت، آنچه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدس به اهمال آن حتی (در این زمینه) معلوم باشد، وظایف حسبیه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متقین و ثابت دانستیم، حتی با عدم ثبوت نیابت عامه در جمیع مناصب، و چون عدم رضای شارع مقدس به اختلال نظام و ذهاب بیضه اسلام، بلکه مهم تر بودن وظایف مربوط به حفظ نظم ممالک اسلامی از تمام امور حسبیه از اوضح قطعیات است، لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نواب عام عصر غیبت در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیات مذهب خواهد بود» (همان).
نتیجه: بر اساس آنچه گذشت معلوم می شود بر خلاف آنچه برخی تبلیغ کرده، بر سر زبان ها جاری و ساری کرده اند، نائینی از قائلان به «ولایت فقیه در عصر غیبت» است و این مهم را در جای جای تنبیه الامه و دیگر آثار فقهی خود تبیین نموده است. ازسوی دیگر، وی با توجه به فقد شرائط اقامه حکم و حکومت توسط فقیهان، در عصر و مصر خویش، از باب «قدر مقدور» و در راستای «دفع افسد به فاسد»، به ارائه نظام مشروطه به عنوان جایگزینی برای سلطنت مطلقه نموده است. به بیان دیگر «نظریه و نظام سیاسی مشروطه» ارائه شده توسط نائینی، نظام و نظریه‌ای برای عصر و مصری که که فقیهان در عزلتند، اگر نه در صورت وجود شرائط و امکانات، فقیه، شخصا مکلف به اقامه نظام سیاسی مستقل مبتنی بر «نظریه و نظام سیاسی ولایت فقیه» است.
