به گزارش ایسنا، مهدی جمالی نژاد ضمن تشریح آخرین اقدامات دولت در زمینه ارتقاء جایگاه و افزایش امنیت شغلی دهیاران، در خصوص اصلاحیه "آییننامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار" گفت: از جمله مهمترین تغییرات حاصل از این اصلاحیه، تغییر نصاب جمعیتی برای فعالیت تماموقت دهیار از 1500 نفر جمعیت به 1000 نفر جمعیت روستا بر اساس نتایج آخرین سرشماری رسمی کشور میباشدکه بر این اساس حدود 2100 دهیار پارهوقت به دهیار تماموقت تبدیل و بیش از دو و نیم میلیون نفر از جمعیت روستایی از خدمات دهیاری تماموقت بهرهمند خواهند شد.
وی ضمن اشاره به تغییرات صورت گرفته در شرایط احراز سمت دهیار، لحاظ سابقه فعالیت در دهیاری را به عنوان یکی از شرایط احراز سمت دهیار، فرصت مغتنمی برای بهرهگیری از ظرفیت دهیاران باسابقه یا کارکنان دهیاری در سمت دهیار عنوان و اضافه کرد: همچنین از دیگر نکات حائز اهمیت در این اصلاحیه آن است که هر یک سال سابقه فعالیت در سمت دهیار، معادل دوسال سابقه فعالیت در دستگاههای اجرایی لحاظ شدهاست.
جمالینژاد ضمن اشاره به مسائل و مشکلات مرتبط با طولانیشدن فرآیند صدور حکم دهیار منتخب و معرفی شده از سوی شورای اسلامی روستا، عنوان کرد: با تعیین مهلت 10 روزه برای بخشداران جهت صدور حکم دهیار، شاهد تسریع در فرآیند صدور حکم دهیاران و پرهیز از اعمال سلیقه و تعلل بیمورد در این زمینه خواهیم بود.
رئیس سازمان شهرداریها ودهیاریهای کشور در ادامه به نحوه درجهبندی دهیاریها از درجه یک تا 6 اشاره کرد و گفت: در این اصلاحیه علاوه بر شاخصهای موجود درجهبندی دهیاریها یعنی درآمد، جمعیت و وسعت روستا، شاخصهای مهم دیگری از جمله مرکزیت دهستان یا بخش بودن (قبل از ایجاد شهرداری در مرکز بخش) و دارا بودن ظرفیت گردشگری روستا نیز به شاخصهای درجه بندی دهیاریها افزوده شده است، بنابراین شرایط لازم برای ارتقای درجه تعداد قابل توجهی از دهیاریهای کشور بر اساس شاخصهای جدید فراهم شدهاست که دستورالعمل مربوطه متناسب با شاخصهای جدید مورد بازنگری قرارگرفته و ابلاغ خواهد شد.
جمالینژاد همچنین به اصلاحات صورت گرفته در "اصلاحیه آییننامه استخدامی دهیاریهای کشور" اشاره کرد و مهمترین تغییر صورتگرفته بر اساس این اصلاحیه را تعیین تکلیف درخصوص ساختار سازمانی دهیاریها دانست.
وی در این زمینه افزود: بعد از گذشت 21 سال از تصویب قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در کشور، تاکنون هیچ گونه ساختار سازمانی برای دهیاریهای کشور ابلاغ نشده بود؛ این در حالی است که تعداد قابل توجهی از دهیاری های کشور دارای جمعیتی بالاتر از شهرداریها هستند و ابلاغ ساختار سازمانی برای آنها بسیار ضروری و در نحوه اداره امور دهیاریها بسیار موثر خواهد بود.
وی در ادامه گفت: سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور بر اساس اصلاحیه اخیر مکلف شده است تا ساختار سازمانی دهیاریها را متناسب با درجه هر دهیاری تهیه و ابلاغ نماید که این تکلیف با اولویت دهیاریهای درجه 5 و 6 انجام خواهد شد.
وی درخصوص نحوه بهکارگیری نیرو در دهیاریها گفت: بکارگیری نیرو در دهیاری از طریق آزمون و با رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصتها و براساس دستورالعملی خواهد بود که توسط وزارت کشور تهیه میشود.
وی ضمن اشاره به دغدغه دهیاران درخصوص عدم لحاظ سابقه فعالیت آنها در سایر دستگاههای اجرایی، عنوان نمود: بر اساس اصلاحیه اخیر در صورت استخدام دهیار و کارکنان دهیاری در سایر دستگاههای اجرایی، سابقه خدمت مرتبط آنها به عنوان سنوات خدمت قابل قبول محاسبه میشود.
جمالی نژاد ضمن اشاره به ابهامات موجود در نحوه رسیدگی به تخلفات دهیار و کارکنان دهیاریها، اظهار کرد: بر اساس اصلاحیه اخیر، به تخلفات دهیاران بر اساس قانون رسیدگی به تخلفات اداری و به تخلفات کارکنان دهیاری نیز بر اساس قانون کار رسیدگی میشود. در همین راستا آییننامه انضباطی دهیاریها جهت رسیدگی به تخلفات کارکنان دهیاریها تهیه شده است که بزودی پس از اخذ تاییدیه وزارت کار و رفاه اجتماعی جهت اجرا و انتظامبخشی به امور دهیاریها ابلاغ خواهد شد.
براساس گزارش روابط عمومی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، وی ضمن اعلام اینکه وزارت کشور سعی دارد تا جایگاه دهیاران به عنوان مدیران ارشد روستاها را ارتقا ببخشد، اعلام کرد: پس از ابلاغ اصلاحیههای موصوف، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور تمامی تلاش خود را برای تهیه و ابلاغ دستورالعملهای لازم در موعد قانونی لازم در پیش گرفته است و امیدواریم که با تلاش و کوشش اعضای شوراهای اسلامی روستاها و دهیاران کشور، شاهد رشد و پیشرفت روستاهای میهن اسلامیمان باشیم.
معاون وزیر کشور همچنین یادآور شد: علاوه بر تصویب این دو اصلاحیه، بازنگری دستورالعمل حقوق و مزایای دهیاران، مسئولان امور مالی و امور فنی و همچنین تهیه و تدوین لایحه جامع دهیاریها و تصویب آن در کمیسیون تخصصی مربوطه که در حال حاضر در دستور کار هیات وزیران میباشد، از دیگر اقدامات سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در راستای حل مسائل و مشکلات دهیاریها و ارتقاء امنیت شغلی دهیاران است.