سرویس سیاست مشرق - «وبلاگ مشرق» خوانشی روزانه در لابه‌لای اخبار و مطالب رسانه‌های کشور است. ما درباره این خوانش البته تحلیل‌ها و پیشینه‌هایی را نیز در اختیار مخاطبان محترم می‌گذاریم. هر روز 07:30 با بسته ویژه خبری-تحلیلی مشرق همراه باشید.
***
عامل گرانی 100 درصدی مسکن از اشکالات ساختاری اقتصاد در ایران می‌گوید...
«عباس آخوندی»، وزیر سابق مسکن و از تئوریسین‌های اقتصادی دولت رئیس‌جمهور روحانی که دائماً بر عدم نظارت بر بازار تأکید دارد، به تازگی در اظهاراتی که خبرگزاری دولتی ایرنا آنها را منتشر کرد، مدعی بهره‌وری پایین در ایران شده و گفته است:
«اینکه بهره‌وری در ایران طی 40 سال گذشته صفر بوده، با مفهوم رقابت‌پذیری مرتبط می‌شود. رقابت‌پذیری بیان می‌کند اقتصاد کشورها نمی‌تواند به‌صورت بسته مدیریت شود. بخش عمده‌ای از 112 مؤلفه شاخص رقابت‌پذیری به عوامل کلی نرخ بهره‌وری مرتبط است که یکی از اصلی‌ترین آنها حاکمیت قانون است. وقتی در کشوری حاکمیت قانون وجود نداشته باشد، تصور رشد بهره‌وری تصور نادرستی است. در فضایی با عدم حاکمیت قانون، قطعیت‌ها بسیار کاهش می‌یابد. در ایران این مؤلفه وضعیت بسیار ناشایستی دارد که خود موجد رانت و فساد گسترده و همین‌طور افزایش هزینه مبادله بوده است.»
او همچنین در کنایه به نظام می‌گوید: وقتی کشوری در حوزه بین‌المللی عضو FATF نباشد، مبادله بین‌المللی با سیستم غیررسمی و ناآشکار صورت می‌گیرد و در پی آن، یک بازار قاچاق ارز بسیار بزرگی شکل می‌گیرد. بازاری که آنقدر سود بادآورده به همراه می‌آورد که اساساً انگیزه تولید را از بین می‌برد.
آخوندی ساختارهای اقتصادی و سیاسی کشور را نیز دارای ایراد می‌خواند و تصریح می‌کند: این ساختار اساساً بر منافع متعارض شکل گرفته است، بنابراین از این ساختار است که وضع متعارض قانونی کنونی برون تراویده است. از همین رو، وقتی پرسیده می‌شود چرا مجلس و دولت کاری نمی‌کنند، باید پاسخ داد که خود مجلس و دولت هم نسبت به این ساختار منفعل هستند. [1]
*محل تأمل است که آخوندی پس از 40 سال حضور در منصه‌های اجرایی مختلف کشور و بهره‌مندی از مواهب اقتصادی و سیاسی نظام اسلامی! اکنون به منتقد شماره یک ساختار تبدیل شده است.
جدای از تأمل؛ طبیعتا نمی‌توان با دستمال کثیف یک شیشه را تمیز کرد...
به این معنی که آخوندی ثمره تمام این دیدگاه‌های سیاسی و اقتصادی خود را در فتنه سال 88 و البته در دوران حضور در وزارت مسکن دولت آقای روحانی به تعیّن رساند و امروز بایستی در جایگاه پاسخگویی حضور داشته باشد نه در جایگاه تئوری‌پردازی!
دیدگاه لیبرال آخوندی در اقتصاد که مثلا به عدم نظارت بر قیمت‌ها در بازار مسکن منجر شد؛ به راحتی آب خوردن قیمت مسکن را طی 6 سال گذشته بیش از 100 درصد افزایش داد.
ضربه‌ای که بعید بود از عهده رویدادهایی مثل جنگ حتی بر بیاید. اما آخوندی توانست!
جدای از این مبحث؛ ادعاهای آخوندی مبنی بر اینکه عدم عضویت در FATF منجبر به فساد می‌شود و یا بهره‌وری در ایران صفر است! هم حرف‌های درستی نیستند.
اگر بهره‌وری در ایران صفر بود و هزینه تولید کالا و خدمات عقلانی نبود؛ اینهمه پیشرفت‌های بزرگ اقتصادی، رشد شهرنشینی، کاهش نرخ بیکاری و کاهش اثر تحریم‌ها رخ نمی‌داد. ضمن اینکه در ایران شاهد پیشرفت بهره‌وری هستیم که مثلا تحریم بنزین بی‌اثر می‌شود و یا بیش از 95 درصد نیاز دارویی کشور از داخل تأمین شده است.
FATF نیز یک معاهده است که معادل آن، معاهدات و قوانین کشورمان خودمان وجود دارد. فلذا هواداران توافق به هر قیمتی و آنها که معتقدند مشکلات اقتصادی را باید با مذاکره حل کرد نه با توجه به ظرفیت‌های داخلی! نمی‌توانند ادعا کنند که اگر FATF نداشته باشیم؛ پس هیچ نداریم.
آخوندی طی ماه‌های اخیر، در مقالاتی، دولت را به عدم نظارت همچنان بر قیمت‌ها تشویق کرده است. [2]
کارشناسان معتقدند علت اصلی گرانی‌های موجود در کشور که به هیچ وجه از قوانین تورمی یا شرایط تحریم پیروی نمی‌کنند؛ ناشی از عدم نظارت دولت بر قیمت‌هاست. [3]
***
جهانگیری: زمینه‌ساز حرکت اربعین "دولت" است!
«اسحاق جهانگیری»، معاون اول رئیس‌جمهور روحانی طی اظهاراتی در اختتامیه پنجمین جایزه جهانی اربعین که در سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برگزار شد، گفته است:
«مراسم راهپیمایی اربعین حسینی مراسمی استثنائی در بین همه کشورهای دنیاست؛ چرا که در این مراسم جمعیتی میلیونی از یک کشور در مدتی کوتاه و محدود به کشوری دیگر می‌روند؛ ممکن است گفته شود سالانه چند میلیون ایرانی به کشورهای مختلف و مقاصد گردشگری گوناگون سفر می‌کنند، اما اینکه در یک دوره10 یا 20 روزه چند میلیون ایرانی از مرزهای زمینی به کشور همسایه سفر می‌کنند و باز می‌گردند اتفاقی استثنائی است و به این معناست که دولت زمینه‌ساز چنین حرکتی بوده است»!
به گزارش ایسنا، او همچنین می‌افزاید: دولت باید به گونه‌ای نشان دهد که همواره در کنار مردم حضور داشته و این حضور به ویژه در سال‌هایی که مقداری وضعیت امنیتی عراق نگران کننده بود و داعش تا جاهایی جلو آمده بود احساس می‌شد؛ بالاخره مردمی که در آن ایام جهت حضور در مراسم اربعین به عراق می‌رفتند دغدغه امنیت داشتند و باید مطمئن می‌شدند که دولت در این مرحله نیز در کنار آنهاست. [4]
*ما قضاوت درباره این اظهارات جهانگیری را بر عهده مخاطبان محترم می‌گذاریم...
پر واضح آنکه اگر میهمانوازی برادران عراقی، مجاهدت‌های سردار سلیمانی و امثال شهید حججی و شهید نصیری در عراق و حبّ و مودت ایرانیان به ساحت مقدس سالار شهیدان(ع) نبود؛ هرگز شاهد چنین تجمع عظیمی نبودیم.
البته از باب کنایه باید به آقای جهانگیری یادآوری کرد که تنها یکی از تجربیات دولت محترم در باب برنامه‌های مرتبط با مردم، ماجرای شرم‌آور سبد کالا و صف‌های دریافت بود!
گفتنیست، رئیس‌جمهور روحانی هم زمانی اظهار کرده بود که فعالیت‌های موشکی کشور با دستور او انجام شده است.
***
برهنگان سدّ لفور را در ملأ عام شلّاق نزنید!
فردی به نام علی آذین که گفته شده دارای تخصص پزشکی اجتماعی است به تازگی در اظهاراتی پیرامون آزار جنسی در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران گفته است: آزار جنسی، لزوماً نشأت‌گرفته از عنصر جنسی نیست. عموماً آزار جنسی به خاطر خشونت است. این‌طور نیست که آزارگر به خاطر پاسخ دادن به امیال جنسی خود دست به چنین کاری بزند، بلکه این اقدام به خاطر نداشتن توانایی افراد یک جامعه برای کنترل خشم‌های درونی است.
به گزارش اعتمادآنلاین، او همچنین در ادامه ادعای خود تصریح می‌کند: اگرچه آزار جنسی پدیده‌ای شایع در دنیاست، اما برخی فاکتورها سبب می‌شود این بحران در برخی کشورها بیشتر شود. پذیرش فرهنگی خشونت یکی از این فاکتورهاست. این روزها دیده می‌شود که در برخی از کتب داستانی کودکان تصاویر متنوعی از صحنه‌های اعدام وجود دارد. آیا محتوای اعدام برای یک کودک مناسب است؟ یا اینکه ما می‌بینیم هنوز حکم‌های شلاق و اعدام در ملاء عام در کشور ما انجام می‌شود. مردم هم به تماشای آن می‌روند...چنین رویکردی قطعاً میزان پذیرش خشونت در جامعه را هموار می‌کند. این فاکتور در کنار نحوه جامعه‌پذیر شدن و طرحواره‌های ذهنی سبب تقویت خشونت در نهاد افراد می‌شود. [5]
*اگرچه در مقولات اجتماعی عاملی برای اثبات دقیق وجود ندارد اما بر خلاف نظر این فرد؛ عمده مجرمان جنسی در اعترافات خود به انگیزه‌های جنسی اشاره می‌کنند نه انگیزه‌های ناشی از خشم!
در حالت معقول نیز صورت‌های بروز خشم می‌تواند متفاوت باشد و تنها می‌توان احتمال داد در یکی از این صورت‌ها، این بروز به مسائل جنسی راه پیدا کند.
اظهارات مذکور همچنین در حالی است که جامعه‌شناسان و سیاسیون اصلاح‌طلب چند سال است که اصرار دارند جامعه ایرانی یک جامعه خشن و بی‌اخلاق است.
مقوله‌ای که البته نه تنها تاکنون هیچ دلیل و سند متقنی بر آن ارائه نشده بلکه اتفاقا دلایل زیادی بر ردّ آن وجود دارد.
کنایه همیشگی چپ‌ها به مقولاتی مثل قصاص و یا مجازات در ملأ عام نیز چیز تازه‌ای نیست و پس از حاکمیت انقلاب اسلامی در طول 40 سال گذشته همواره شاهد چنین سخنانی بوده‌ایم.
حقوقدانان و فلاسفه آشنا با اسلام بارها و بارها مفصلا بیان کرده‌اند که در صورت تحقق شروط علنی بودن برای مجازات یک مجرم؛ این کار برای تأدیب عمومی و هشدار است که انجام می‌شود و اتفاقا از بین برنده زمینه‌های جرم و بروز خشم است نه موجد آن.
اظهارات و مخالفت‌های یاد شده در حالی منتشر می‌شود که چند روز قبل اعلام شد برای زنان و مردانی که در جریان پرونده سد لفور اقدام به برهنگی کرده بودند؛ مجازات شلّاق علنی در نظ گرفته شده است. [6]
***
1_ plus.irna.ir/news/83479501/
2_ mshrgh.ir/967886
3_ mshrgh.ir/996410
4_ https://www.isna.ir/news/98070906732/
5_ https://etemadonline.com/content/346340
6_ https://etemadonline.com/content/344776
