به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایرنا، پاریس، لندن و برلین هفته گذشته از پیوستن 6 عضو جدید به اینستکس استقبال کردند. اینستکس سازوکاری برای عبور از تحریم‌های آمریکا در زمینه تجارت با ایران است که قرار است به ایران در زمینه تجارت خارجی بدون دلار کمک کند.
خروج یک‌جانبه آمریکا از توافق برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در سال 2018 و برقراری دوباره تحریم‌های سنگین علیه ایران، موجب شد اروپا به‌دنبال چنین سازوکاری باشد تا از این طریق بتواند ایران را به تعهدات هسته‌ای سال 2015 پایبند نگه دارد.
کدام کشورها به اینستکس پیوستند؟
اینستکس به‌عنوان سازوکاری که ایده آن توسط فرانسوی‌ها مطرح شد و مشابه یک اتاق تسویه است، به ایران اجازه می‌دهد فروش نفت را ادامه داده و در مقابل به‌صورت تهاتری واردات کالاها و خدمات را انجام دهد. بلژیک، دانمارک، فنلاند، هلند، نروژ و سوئد، 6 سهامدار جدید اینستکس هستند که هفته گذشته به سهامداران قبلی یعنی فرانسه، آلمان و انگلستان پیوستند.
در این بیانیه بر اجرای برجام به‌شکل کامل و مؤثر تأکید شده و در بخشی از آن آمده است: «ایران باید فوراً به رعایت کامل تعهداتش در برجام بازگردد». این موضوع به کاهش تعهدات برجامی اشاره دارد که چهارمین گام آن در 15 آبان رخ داد و بر اساس آن، تزریق گاز به 1044 سانتریفیوژ در فردو آغاز شد.
گام بریتانیا در راستای حمایت از تجارت با ایران
برخی گروه‌های داخلی از تصمیم این 6 کشور اروپایی استقبال کرده و امیدوارند با شروع مبادلات تجاری از طریق اینستکس، شاهد آثار مثبت اقتصادی آن برای کشور باشیم. برخی دیگر از گروه‌ها نیز نسبت به بیانیه این کشورها، اعتراض کرده و آن را واکنشی دیرهنگام به خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها می‌دانند.
به عقیده این گروه، کشورهای اروپایی بعد از وضعیت نابسامان معیشتی در ایران که یکی از دلایل آن تحریم‌های اقتصادی است، دست به این اقدام زده و عملاً وضعیت معیشتی در ایران را نادیده گرفته‌اند. وضعیتی که به زعم این گروه ناشی از تحریم‌های یک‌سویه آمریکا علیه ایران است.
رابرت مک‌ایر، سفیر بریتانیا در ایران در واکنش به این گروه، توییت کرد: «اینستکس نشان می‌دهد که ما همگی تا زمانی که برجام پا برجاست، در راستای حمایت از تجارت که به نفع همه ایرانیان است فعالیت می‌کنیم.»
حمایت از تجارت با ایران، شاید وقتی دیگر
سفیر بریتانیا در ایران در حالی درباره حمایت از تجارت با ایران می‌گوید که از ابتدای تأسیس اینستکس در بهمن 1397 تاکنون، هنوز معامله‌ای به‌واسطه آن انجام نشده است. حسن فروزان‌فرد، عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و بلژیک در این رابطه گفت: اگر این سازوکار مالی به پشتوانه تعهدات اجرایی شکل گرفته و صرفاً برای رفع مسئولیت تشکیل نشده بود، می‌توانست مفید باشد.
وی افزود: به‌نظر می‌آید این سازوکار، به‌دلیل تعاملات اقتصادی بین ایران و اروپا قابلیت اجرایی شدن دارد، اما به‌نظر می‌آید کشورهای اصلی که وضع‌کننده سیاست‌های اتحادیه اروپا هستند، صرفاً برای رفع مسئولیت این کار را انجام داده‌اند و تعهد لازم برای کارآمدی این سازوکار را ندارند.
فروزان‌فرد گفت: وقتی که تعهد مورد نظر وجود ندارد، اضافه شدن بلژیک و چند کشور اروپایی دیگر به این مجموعه، احتمالاً در نتایج تأثیرگذار نخواهد بود. با این حال، از نظر اعتباری، اروپایی‌ها برای اینکه در سطح تفاهم‌ها و توافق‌ها اقدامی انجام داده باشند، قابل بررسی است.
اروپا به توافقات نانوشته خود با آمریکا متعهد است
این عضو هیئت مدیره اتاق مشترک ایران و بلژیک اضافه کرد: از نظر واقعیت کسب‌وکار، به‌نظر نمی‌آید که هیچ‌یک از اعضا، حتی کشورهای جدیدی که به این سازوکار پیوسته‌اند، امیدوار باشند که بتوان از این طریق اقدامی انجام داد. اروپا کاملاً به توافقات نانوشته خود با آمریکا متعهد است. مجموعه اقتصاد اروپا کاملاً در تعامل با اقتصاد آمریکا تعریف می‌شود. حتی کشورهایی که به‌صورت مستقیم در تعامل با اقتصاد آمریکا نیستند، به دلیل آینده‌نگری و ترس از آثار منفی برخورد خصمانه آمریکا با خود، ترجیح می‌دهند که در تعامل با ایران قرار نگیرند. اروپایی‌ها هم این موضوع را اعلام کرده‌اند و می‌گویند که توان ایجاد فشار روی فعالان اقتصادی خود را برای برقراری چنین تعاملاتی نداریم؛ فعالانی که عموماً از بخش خصوصی هستند.
بود و نبود اینستکس تفاوتی ندارد
فروزان‌فرد درباره اینستکس و عملکرد آن در حوزه‌های بانکی و تجاری گفت: تفاوت زیادی بین آنچه امروز به‌عنوان یک سازوکار مالی می‌شناسیم با عدم وجود آن، و حتی تفاوت زیادی بین این موضوع و تحریم‌های اتحادیه اروپا وجود ندارد. تحریم اتحادیه اروپا، یعنی دولت‌های اروپایی به شرکت‌های خود بگویند با ایرانی‌ها کار نکنید. امروز دولت‌ها نمی‌گویند این کار را انجام ندهید، اما مجموعه اقتصاد اروپا با توجه به تحریم آمریکا، در عمل وارد عرصه تعاملات با ایران در حوزه‌های مختلف، اعم از بانکی و تجاری نمی‌شود.
وی ادامه داد: ما به‌عنوان فعالان اقتصادی همواره امید خود را به بهبود شرایط حفظ می‌کنیم و امیدواریم که در مجموع، نتیجه این تعاملات برای اقتصاد کشورمان مثبت باشد. با این حال، وقتی واقع‌بینانه به موضوع نگاه می‌کنیم، به‌نظر نمی‌رسد بتوانیم انتظار تحول بزرگی داشته باشیم.
