روزنامه سازندگی - مریم جعفرزاده: خاورمیانه بیشتر از هر منطقه‌ای در جهان مستعد بحران‌های اجتماعی است. اقتصاددانان ریشه بحران‌های اجتماعی این منطقه را بیشتر اقتصادی می‌دانند. بهار عربی به جریان قیام مردمی و اعتراضاتی گفته می‌شود که از سال 2010 تعدادی از کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را درنوردید و، چون این جریان کشور‌های عربی را بیش از سایرین تحت تاثیر خود قرار داد، از آن با عنوان "بهار عربی" یاد می‌شود.
بر اثر برخی از این اعتراضات رژیم‌های حاکم در چهار کشور عربی تونس، مصر، لیبی و یمن سرنگون و سه حکومت بحرین، اردن و تا حدی عربستان با مشکلات جدی روبه‌رو شدند؛ حکومت سوریه نیز دستخوش جنگ داخلی شد، اما سایر کشور‌های عربی شرایط آرام‌تری را تجربه کردند.
بانک جهانی در گزارشی که اخیراً منتشر شده، به بررسی دلایل وقوع بهار عربی پرداخته است؛ میان عوامل متعددی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته‌اند، چهار عامل بیش از بقیه، قوی‌ترین تاثیر را در رضایت از زندگی مردم خاورمیانه و شمال آفریقا در آستانه بهار عربی داشته‌اند که این عوامل عبارتند از: آزادی محدود، استاندارد‌های زندگی فرسوده، شرایط بازار کار ضعیف و حکمرانی ضعیف. در این گزارش ضمن تشریح پاره‌ای از عواملی که ذکر شد، پاسخ دولت‌ها به اعتراضات مردمی و مهم‌ترین پیامد‌های بهار عربی در کشو‌های خاورمیانه و شمال آفریقا را بررسی می‌کنیم.
نابرابری
بهار عربی با مسائلی، چون برابری پا به میدان گذاشت و در صدر توجه عمومی قرار گرفت. این ایده که نابرابری درآمدی با آشفتگی سیاسی در ارتباط است، موضوع جدیدی نیست و به دوران باستان و زمانی که فیلسوفان اجتماعی گمان می‌کردند نابرابری علت اصلی نارضایتی مدنی است، برمی‌گردد. امروز، نابرابری درآمدی بالا، عاملی بد برای وفاق اجتماعی و ثبات سیاسی شناخته می‌شود که می‌تواند به‌نوبه خود روی سرمایه‌گذاری‌ها، رشد پایدار و پیشرفت جامعه بشری تاثیر منفی بگذارد. علاوه بر این، قدرت تحمل نابرابری درآمدی در کشور‌های مختلف و زمان‌های مختلف متغیر است.
شواهد تجربی گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد طبقه متوسط در بسیاری از کشور‌های عربی در حال توسعه تحت فشار قرار گرفته است. این موضوع در مصر و یمن، جایی که پویایی رفاه منفی بوده، بسیار شدیدتر بوده است. در کشور‌های دیگر منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه طبقه متوسط رشد داشته ولی در آمد این طبقه یا کاهش داشته یا با نرخی پایین‌تر از درآمد فقرا رشد کرده، یا به اندازه سرعت رشد درآمد قشر مرفه افزایش نیافته است. علاوه بر این، در دوران بهار عربی و به خصوص از پایان دهه 2000 میلادی، اکثر مردم در کشور‌های در حال توسعه خاورمیانه و شمال آفریقا ناامید بودند و نرخ نارضایتی افزایش یافته بود.
سندروم توسعه ناشادکام
داده‌ها نشان می‌دهد که رضایت از زندگی در بیشتر کشور‌های در حال توسعه منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، قبل از آغاز بهار عربی، زیر سطح متوسط کشور‌هایی که در سطوح مشابه توسعه قرار داشتند، بود. همچنین با بررسی عمیق‌تر داده‌ها به این نتیجه می‌رسیم که این سطح پایین رضایت از زندگی در بیشتر کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا، در سال‌های نزدیک به آغاز بهار عربی، به‌طور معناداری افت کرده بود. به‌طور کلی در این منطقه، نابرابری در رفاه به نسبت بالا بود. در واقع سطوح نابرابری در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا قبل از آغاز بهار عربی، بعد از آمریکای لاتین و جزایر کارائیب در جایگاه دوم (در رده‌بندی مناطق از نظر نابرابری در رفاه) قرار داشت.
این در حالی بود که به لحاظ نابرابری صرف پولی، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا وضعیت چندان بدی نداشت و سطوح نابرابری پولی در این منطقه پایین بود. پدیده کاهش سطوح شادکامی طی زمان گذار از توسعه با سرعت معتدل به توسعه سریع، پارادوکسی را در ذهن ایجاد می‌کند؛ چیزی که آن را پارادوکس توسعه ناشادکام (unhappy development paradox) نامیده‌اند. پارادوکس توسعه ناشادکام، به پارادوکس رشدی که منجر به افزایش سطوح شادکامی نمی‌شود، اشاره دارد. بانک جهانی سندروم توسعه ناشادکام، که یکی از ریشه‌های وقوع بهار عربی در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا است، را بازتابی از پایان یافتن عمر قرارداد اجتماعی (social contract) می‌داند.
نابودی قرارداد اجتماعی و نشانه‌های آن
تحلیل‌های بانک جهانی این امکان را فراهم می‌کنند که افزایش نرخ‌های نارضایتی در این کشور‌ها را به تقاضای مردم برای تغییر حکمرانی مرتبط سازیم؛ ارتباطی که به‌ویژه در کشور‌های بهار عربی بسیار قوی بود.
نابرابری در کشور‌های عربی، از طریق نشان دادن این موضوع که عمر قرارداد اجتماعی در این کشور‌ها پایان یافت، حل شد. در واقع در بحث نابرابری در کشور‌های بهار عربی، نابودی قرارداد اجتماعی بود و سطوح نابرابری بالا و در حال افزایش، نقش جرقه را داشت. شایان ذکر است بر اساس گزارش بانک جهانی نابودی قرارداد اجتماعی دلالت‌های منفی برای بسیاری از جنبه‌های زندگی داشت. برخی از نشانه‌هایی که طبق گزارش بانک جهانی حاکی از نابودی قرارداد اجتماعی پیش از بهار عربی در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا بودند، عبارتند از:
آزادی محدود و فضای رسانه‌ای بسته؛ نارضایتی مردم از استاندارد‌های زندگی؛ ناخشنودی مردم از نرخ‌های بالای بیکاری، کاهش شغل‌های خوب که به دلیل رشد بخش غیررسمی در بخش خصوصی وجود داشت؛ و نهایتاً نارضایتی مردم از فساد و پارتی‌بازی‌های دولتی که باعث شده بودند فرصت‌های موجود به منظور یافتن شغل برای افراد سختکوش و پرتلاش، دشوار شود.
ارتباط منفی بین خوشبختی و بیکاری ثابت کرده که متأثر از عوامل مختلف مانند کاهش درآمد، هزینه‌های روانی مانند اضطراب روانی، از دست دادن هویت و احترام به خود است. تاثیر مخرب بیکاری در خوشبختی برای افرادی که در بلندمدت بیکار هستند و همچنین افرادی که دارای فرصت‌های شغلی محدود هستند، جدی‌تر می‌شود. عدم رضایت از شرایط بازار کار در کشور‌های توسعه یافته MENA قبل از دوره بهار عربی بسیار زیاد بود. اشتغال در بخش غیررسمی مزایا و امنیت کمتری در سنین بالاتر دارد.
ناسازگاری بین میزان تحصیلات و فرصت‌های اقتصادی، شکافی بین واقعیت و انتظارات ایجاد کرده است که رضایت از زندگی را در جوانان کاهش می‌دهد و حفاظت از بی‌عدالتی را تقویت می‌کند که منجر به افزایش مشارکت در ناآرامی‌های اجتماعی می‌شود.
پاسخ دولت‌ها به بهار عربی چه بود؟
بر اساس گزارش توسعه جهانی بانک جهانی، کشور‌ها از چهار دسته نهاد دولتی برای برقراری امنیت و ثبات در خاک خود استفاده می‌کنند که این نهاد‌ها عبارتند از: نهاد‌های تحریم و بازدارندگی که انگیزه رفتار‌های خشونت‌آمیز را کاهش داده یا به صفر می‌رسانند؛ نهاد‌های بازتوزیعی که منابع را با رعایت عدالت بین شهروندان دوباره توزیع می‌کنند؛ نهاد‌های تقسیم قدرت برای ایجاد فرآیند مشروع سازی فراگیر و ایجاد امکان مشارکت همگانی در نهاد‌های قدرت و نهاد‌های حل و فصل اختلافات که اگر منصفانه عمل کنند، انگیزه استفاده مستقیم شهروندان از خشونت را کاهش می‌دهند.
کشور‌های عربی، عمدتا دو نوع اول این نهاد‌ها را ایجاد کردند که برای ساختار اجتماعی قدیمی، لازم بود. اکثر این دولت‌ها، با برقراری سیاست‌های بازتوزیعی به ناآرامی‌ها پاسخ دادند که هدف از آن تسکین خشم عمومی مردم بود. این سیاست در مواردی موفق عمل کرد و باعث حفظ ساختار اجتماعی کشور‌ها شد.
مستندات بانک جهانی نشان می‌دهد این سیاست‌های بازتوزیعی شامل موارد مختلفی از جمله افزایش دستمزد، یارانه و حقوق‌های بازنشستگی، تغییر در فرم کمک‌های مالی اعطایی به مردم، ایجاد هزاران شغل در بخش دولتی و در مواردی اعلام برنامه‌هایی برای تغییرات زیربنایی بود. مطالعات با هزینه این اقدامات در الجزایر و کشور‌های نفت‌خیز عضو شورای همکاری خلیج فارس، بسیار بالا بود، طوری که به عنوان مثال در عربستان سعودی هزینه تغییرات اعمال شده برای آرام کردن افکار عمومی، به 20 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور رسید، اما آیا این کار برای فرونشاندن خشم مردم کفایت می‌کند؟
مهم‌ترین پیام بهار عربی
اطلاعات ارائه شده در گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد بیش از نابرابری اقتصادی، از میان رفتن همبستگی و قرارداد‌های اجتماعی منجر به شکل‌گیری بهار عربی شده است. توسعه‌ای که در زمان استقرار 50 ساله قرارداد اجتماعی قدیمی در این کشور‌ها اتفاق افتاده بود، اگرچه چشمگیر بود، اما پایدار نبود. بخش دولتی بزرگ و ناکارآمدی وجود داشت که میزان پاسخگویی آن یا شنیدن صدای مخالفان در آن بسیار اندک بود. بخش خصوصی هم رشد بسیار اندکی داشت. در واقع مهم‌ترین بخش قضیه که منجر به بهار عربی شد، این بود که مردم احساس "محرومیت نسبی" در مقایسه با مردمی که به نحوی به قدرت حاکم وصل بودند، داشتند.
در بسیاری از کشور‌های در حال توسعه عربی، رشد اقتصادی اندک بود و دولت‌ها در ایجاد اشتغال و پرداخت هزینه‌های خدمات عمومی ناتوان بودند. این عوامل باعث نارضایتی گسترده طبقه متوسط شهری و ناامیدی جوانان در مورد آینده شغلی‌شان شد. بنابراین مردم خواهان تغییر وضعیت به حالتی بودند که شرایط اقتصادی و اجتماعی در آن به ثبات نسبی و قابل قبولی برسد؛ به این منظور سخن از ایجاد قرارداد اجتماعی جدیدی به میان آمد که جایگزین نمونه از بین رفته قبلی شود.
قرارداد اجتماعی جدیدی که در کشور‌های خاورمیانه و شمال آفریقا قرار است حاکم شود، بخش خصوصی را قوی می‌بیند که توسط دولتی کوچک و کارا پشتیبانی می‌شود. دولت همچنین باید مقابل مردم و خصوصاً در زمینه خدماتی که موظف به ارائه آنهاست، پاسخگو باشد. کشور‌های نفت‌خیز باید توجه مضاعفی به افزایش بهره‌وری داشته باشند. همچنین مدیریت ثروت ناشی از نفت باید مؤثر و درست باشد و به سرمایه فیزیکی یا انسانی تبدیل شود.
رویه قبلی حکومت، یعنی دولتی مسلط که نه‌تن‌ها به شهروندان پاسخگو نبود که آنان را در فرآیند اداره کشور سهیم نمی‌کرد نیز باید کاملاً تغییر کند و شهروندان امکان حضور در مناصب مختلف سیاسی و دولتی را داشته باشند. دولت در زمینه اقتصادی باید نقش حامی و تأمین‌کننده شرایط برای سرمایه‌گذاران بخش خصوصی را داشته باشد و به هیچ وجه در نقش رقیب بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی ظاهر نشود.
مطالعات تجربی نشان می‌دهد همه کشور‌های این حوزه مستعد بروز ناآرامی‌های مدنی هستند، بروز و شدت این درگیری‌ها در کشور‌های مختلف منطقه ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. برای جلوگیری از این امر، نهاد‌های حکمران باید تقویت شوند و به درستی و در راستای مشارکت همه‌گیر همه شهروندان، فارغ از قطبی‌سازی‌های نژادی و قومی و دینی فعالیت کنند.
