اندیشه های فقهی فیض کاشانی

ملا محسن فیض کاشانی را علاوه بر حکیم، عارف، مفسر، محدث، عالم و شاعر بزرگ، از فقهای بزرگ و صاحب مکتب فقهی قلمداد کرده اند. ایشان با توجه به مراتب عالی علمی و جامعیت فقهی، آثار گران بهایی از خود بر جای گذاشته که به چند نمونه از آنها اشاره می شود.

او در جوانی کتاب معتصم الشیعه فی احکام الشریعة را در فقه نگاشت. وی این کتاب را با تکیه بر آیات قرآن و احادیث و روایات معصومان(ع) نوشت. از این کتاب، کتاب الصلوة و مقدمات آن، در سال 1042 ه‍. ق تألیف یافت.

اثر فقهی دیگر فیض، مفاتیح الشرایع است. وی در این کتاب به شکلی جامع تر به ابواب و مسائل فقهی پرداخته و افزون بر آن، بخشی از مسائل فقهی را که فقها در کتاب های فقهی به آن نپرداخته اند، مورد توجه قرار داده است. این کتاب دارای دو فن و هر فن از شش کتاب و خاتمه ای تشکیل می شود. این کتاب مورد اقبال بسیاری از فقها و عالمان بوده و هست، به گونه ای که تاکنون بر آن شرح های بسیاری نگاشته اند.

فیض در مسائل فقهی و شیوه استنباط احکام، رساله های بسیاری دارد. وی در اصول فقه نقد الاصول فی مخلص علم الاصول و الاصول الاصلیه فی مآخذ الاحکام بغیر ما اشتهر بین الاعلام را نگاشت. همچنین در ابواب متعدد و متنوع از فقه، رساله هایی دارد که از میان آنها می توان به ترجمة الطهاره ترجمة الصلوة، ترجمة الزکوة، ترجمة الصیام، ترجمة الحج و همچنین رساله الشهاب الثاقب فی تحقیق وجوب صلوة الجمعه فی زمن غیبه الامام(ع) اشاره کرد.

فیض در تعریف علم فقه و جایگاه آن در علوم اسلامی، آن را بخشی از تعالیم اسلامی می داند که ناظر به عمل متشرعین است. ایشان در تعریف علم احکام و فقه می نویسد:

علم شرایع عبارت است از علم به کیفیت عبادت های مشروعه از طهارت، نماز، زکات، روزه، حج، جهاد و امر به معروف و نهی از منکر و دانستن اسرار آنها و علم به حکم های مضبوطه از حلال و حرام در همه کسب ها و معامله ها مانند خرید و فروش و ربا و قرض و مضاربه و اجاره و شرکت و مزارعه و داد و ستد و رهن و ضمان و کفالت و وکالت و ودیعه و اقرار و صلح و انواع بخشش ها و کارهای خیر و نکاح و طلاق و تقسیم میراث و علم به حدود و تعزیرات و قصاص و دیات و تجهیز اموات و علم به آداب خوردن و پوشیدن و لباس و مسکن و سلام کردن و میهمانی و استعمال بوی خوش و طریق سخن گفتن و برادر گفتن و معاشرت با مردم و سفر و رعایت حقوق و مانند آن.[1]

فیض در مقدمه معتصم الشیعه تفقه در دین را به دو قسم تقسیم می کند و می گوید:

تفقه در دین بر دو قسم است: یکی تفقه تحقیقی و دیگری تفقه تقلیدی. تفقه تحقیقی برای پیامبران و امامان(ع) است که علوم و معارف خود را از خدای تعالی می گیرند و در آنها به سر حد یقین می رسند و تفقه تقلیدی دو قسم می باشد که یکی از روی بینش است و دیگری بدون بصیرت و بینش. قسمی که از روی بینش و بصیرت است تقلید کردن از پیامبر و ائمه است که آن را تفقه می نامند و قسمی که از روی بی بصیرتی صورت می گیرد تقلید کردن از فقیه و مجتهد می باشد.[2]

در طول تاریخ علم فقه و فقاهت، همواره دو مکتب فقهی در راستای یکدیگر قرار داشته که گاهی یکی بر دیگری چیره شده و در خور توجه قرار گرفته که یکی، مکتب فقهی مجتهدان است که از اواخر زمان شیخ مفید ظهور و بروز یافت و در زمان شیخ طوسی و سید مرتضی به اوج عظمت خود رسید و دیگری، مکتب فقهی محدثان که در قرن یازدهم و دوازدهم با عنوان مکتب اخباری در اصفهان و دیگر مراکز جهان تشیع ظهور کرد و فقهای بزرگی پرچمدار آن بوده اند که ملا محسن فیض کاشانی نیز یکی از آنهاست.

این مکاتب فقهی در بیشتر مسائل و مباحث نظرات مشابهی داشته اند، ولی دارای اختلافاتی نیز بوده و آرای متفاوتی از یکدیگر در مسائل فقهی بروز داده اند.

در این بخش برخی دیدگاه های فقهی فیض را بیان می کنیم. یکی از محل های نزاع و اختلاف درباره مأخذ فقه است. فیض می گوید:

مأخذ استوار احکام فقه و اصول محکم آن محکمات کلام الله تعالی و کلام رسول الله صلی الله علیه و آله و کلام اهل بیت(ع) است. بی آنکه از دیگران ولو اینکه از بزرگان باشند، تقلید شود و بی آنکه به چیزی که آن را اجماع[3] می نامند، استناد شود و بی متابعت کردن از شهرت فتوایی بدون دلیل و بی آنکه بنا گذاشته شود بر اصول فقه که بدعت است و شرع نسبت به آن رخصت نداده و آن را حجت ندانسته است و نه آنکه با دست کوتاه نسبت به الفاظ (ادله) جمود شود و نه آنکه به قیاس عمل شود.[4]

ایشان به دلیل گرایش اخباری گری، اذعان دارد که ما فقط از قرآن و احادیث ثابت از معصوم(ع) پیروی می کنیم و آن هم احادیثی که با قرآن مخالفتی نداشته باشد. او مانند اخباری های دیگر اجماع را نیز رد و در کتاب سفینه النجاة چنین می نویسد: «مأخذ احکام شرعی فقط محکمات کتاب و سنت و احادیث اهل عصمت(ع) هستند و اجتهاد در آنها و اتفاق آرا (یعنی اجماع)، بدعت در دین و از اختراعات مخالفین (اهل سنت) می باشد».[5]

البته ایشان اجماع مورد اعتماد خود را این گونه بیان می کند: «فقط یک نوع اجماع از طرف ائمه هدی(ع) مجاز و حجت شناخته شده است و آن این است: گاهی یک روایت و حدیث از احادیثی است که شیعه در نقل و عمل به مضمون آن اتفاق نظر دارند و چنین حدیثی را مجمع علیه نامیده اند».[6]

با اینکه او به تندی به اجماع و دلیل عقلی که از مآخذ فقهی هستند، حمله می کند، در جاهای مختلف، از آن دو دلیل بهره می برد و جسته و گریخته به آنها متمسک می شود.

مثلاً در باب خمس در غنایم به اجماع متمسک می شود یا در باب صدق، صدقه را بالضروره مستحب می داند و یکی از دلایلش را دلیل عقلی ذکر می کند.[7]

فیض شهرت فتوایی در عصر غیبت را بی اعتبار می داند و معتقد است، چنانچه کسی امام معصوم(ع) را نیابد و به فقیه فتوادهنده به قول امام(ع) دسترسی نداشته باشد، باید جانب احتیاط را برگزیند و اگر احتیاط به دلیل عسر و حرج امکان نداشت، مخیر است در عمل کردن بین اخبار متعارض و اقوال منقول از پیامبر و ائمه اطهار(ع) و نباید به اقوال مجتهدین عمل کند؛ زیرا اختلاف در اقوال علما بیشتر از تعارض و اختلاف در احادیث معصومین(ع) است و دیگر اینکه در تعارض بین دو خبر از ائمه مأثور است که می توانی هر کدام را که بخواهی برگزینی. بنابراین ایشان به دلیل گرایش اخباری گری برخی مآخذ فقه از جمله اجماع و دلیل عقلی و شهرت فتوایی را دارای اعتبار نمی داند و به همین جهت نظراتی متفاوت با مجتهدین داشته که در برخی مواقع باعث شده به او حمله کنند و او را مورد طعن قرار دهند.

البته نباید از نظر دور داشت که مجتهدان، اجماع و عقل را در کتاب های اصول فقه از مآخذ فقهی بیان فرموده اند، ولی در فقه از آنها بهره نگرفته و اعتراف کرده اند که فقه دارای دو دلیل و دو مأخذ کتاب و سنت است.

آیت الله شهید محمدباقر صدر، در کتاب الفتاوی الواضحه می گوید: «من در تمام مباحث فقهی جست وجو کردم و حتی یک مسئله کوچک را نیافتم که فقها به دلیل عقلی در آن استناد کرده باشند».[8]

درباره اجماع نیز شیخ انصاری در مسائل به تفصیل درباره اجماع و انواع آن بحث و بررسی کرده و در آخر بحث به این نتیجه رسیده که هیچ اجماعی از نظر شیعه حجیت ندارد، نه اجماع منقول و نه اجماع محصل.[9]

اختلاف میان دو مکتب فقهی اجتهادی و اخباری در نیاز و عدم نیاز به علم اصول فقه برای رسیدن به فقه و به کار بردن اصول فقه برای استنباط مسائل فقهی است. البته نیازمندی به اصول فقه را همه اخباریون نیز قبول دارند، اما در اینکه مجتهدان اصول فقه را گسترده کرده اند، مخالفت ورزیده اند.[10]

در مبانی فقهی فیض، او اخباری است، ولی اخباری بودن او با اخباری بودن ملا امین استرآبادی متفاوت است؛ زیرا ایشان حجیت عقل را قبول دارد و فقط برای علم اصول اصالتی قایل نمی شود.

ایشان معتقد است که علم اصول از اول وجود نداشته و از زمان شافعی پیدا شده و بعدها رشد کرده است. وی علم اصول را ساختگی می داند. باید به این نکته توجه کرد که مرحوم فیض اهل استدلال است و تنها به ظاهر روایات بسنده نمی کند. برای نمونه، این طور نیست که هرگاه روایتی را دید، به همان عمل کند، بلکه ایشان به اسناد و صحت و سقم روایات توجه ویژه دارد و اگر تعارضی میان روایات دید، در صدد رفع آن بر می آید.

فیض کتاب هایی نیز در نقد اصول فقه نوشته است، از جمله نقد الاصول، الاصول الاصلیه، راه صواب و سفینة النجاه. البته نباید از نظر دور داشت که فیض اصول فقه را به طور کلی رد نمی کند، بلکه او به علم اصول اصالت نمی دهد و آن را برای تفقه و فهم احکام شرعی ضروری نمی داند. وی در رساله الانصاف می نویسد: «لیکن چون اهل ضلالت سر از متابعت اهل بیت(ع) کشیدند و مستندی دیگر نداشتند ناچار اصلی چند از پیش خود وضع کردند مانند قیاس و استحسان و اتفاق آرای مردمان و تأویل متشابهات قرآن به آرای خود و غیر آن از اصول واهیه که اتفاق ظنون در امثال آن از ممتنعات است و هر روز رأی جدید در آن سانح می شود مثل آنکه امر به شیء مستلزم نهی است از ضد آن، و نهی در عبادت مستلزم فساد آن عبادت است، الی غیر ذلک و بسیاری از مزخرفات و جهالات که به کار هیچ کس نمی آید، داخل مسائل دینیه کرده اند هم در اصول و هم در فروع و جاهلان را در گمان افکندند که دانستن آنها ضروری است بلکه از اهم مسائل دینی است با آنکه نه در قرآن از آن اثری بود و نه از سنت خبری».[11]

فیض در تفقه فقهی اش توجه به آرا و اندیشه های پیشینیان نداشته و توجه خاص ایشان به خود روایات بوده است. او ضمن پذیرش اخباری گری و تأکید بر لزوم اخذ معارف و حکمت از طریق اخبار و احادیث، روشی نو در اخباری گری به وجود آورد و عملاً تلازم بین اخبارگری با ظاهرگرایی را نادیده گرفت و مسلک اخباری با گرایش به معارف باطنی و روش تأویل گرایی را که در مکتب صدرالمتألهین فرا گرفته بود، نهادینه ساخت. بنابراین فیض را باید پیرو مکتب اخباری پنداشت که اخباری گری خود را با نوآوری و نواندیشی ناشی از تأویل از اخباریون ظاهرگرا متمایز کرد.[12] با این دیدگاه فقهی او آرای فقهی را بیان کرد که برخی از آنها با اجماع فقها اختلاف داشت و بعضی از آنها بر خلاف مشهور فقها فتوا داده شده است.

آرایی را که او بر خلاف اجماع فقها مطرح کرد و باعث سرزنش و نقد ایشان شد، عبارتند از:

اول:عدم انفعال آب قلیل، یعنی آب قلیل مانند آب کثیر هرگاه برخورد با نجاست کند، نجس نمی شود. ایشان در این حکم به احادیث مشهوری استناد کرده است.

دوم:عدم تنجیس متنجس، یعنی چیزی که به وسیله برخورد با نجاست نجس شده، منجس نیست و اگر چیزی با آن تماس بگیرد، نجس نمی شود.[13]

سوم: جواز غنا: ملا محسن فیض در بحث غنا نخست نظر مشهور فقها را بیان می کند و می نویسد غنا در نظر مشهور فقها به دلیل اینکه در آن ترجیع و اطراب وجود دارد، معصیت است؛ خواه آواز باشد یا همراه آواز، آلات موسیقی نیز وجود داشته باشد و مشهور فقها به اخباری استدلال کرده اند که در آنها «لهو الحدیث» و «قول الزور» وجود داشته باشد و آنها را به معنای غنا تفسیر کرده اند. روایات مختلفی را نیز در این زمینه می آورد و بعد از بیان نظر مشهور فقها و استدلال اخبار و روایات آنها، نظر مشهور را که غنایی را حرام می داند که در زمان امویان و عباسیان وجود داشته است و غیر آن را حرام نمی داند، بیان می کند، چنان که می گوید:

آنچه از مجموع اخبار درباره عناصر ظاهر می گردد، و جمع بین اخبار مقتضی آن است که حرام بودن غنا از مزد دادن، یاد دادن، گوش دادن و شنیدن، فروختن و خریدن همه اینها اختصاص دارد به آنچه که در زمان بنی امیه، متداول و مرسوم بوده است که مردان بر زنان وارد می شدند و آواز آنان را گوش می دادند و آواز آنان مشتمل بر اباطیل و سخنان بیهوده بود و با ملاهی مانند نواختن عود و نای (دف و چنگ) همراه بوده است. به طور کلی می توان گفت غنایی که مشتمل بر فعل حرام باشد، حرام است، چنان که در یکی از روایات آمده است «لَیسَتْ بالَّتی تَدخُل عَلیها الرِّجالُ» یعنی زنی که در مراسم عروسی آواز می خواند، از آن زنان خنیاگری که مردان بر او وارد می شوند، نیست.[14]

سپس فیض ادامه می دهد:

بنابراین اشکالی نیست شنیدن غنا به اشعاری که یاد بهشت و دوزخ را دربردارد و انسان را به خانه ابدی اش مشتاق می کند و نعمت های خداوند را توصیف می نماید و عبادات را به یاد انسان می آورد و به خیرات و خوبی ها تشویق می کند و شخص را از دنیا و هرچه فانی است، بی اعتنا می گرداند و مانند اینها، چنان که در یکی از روایات بدان اشاره شده، آنجا که می گوید: «فذکرتک الجنه»، یعنی کنیز خنیاگر با آواز خوش تو را به یاد بهشت بیندازد و این بدان جهت است که تغنّی به آنچه گفته شد، همه ذکر خداست و بالجمله بر اهل بینش پس از شنیدن آن اخبار، غنای حق و جایز از غنای باطل، پنهان نخواهد ماند و اکثر غناهای صوفیان در محافلشان از نوع غنای باطل است.[15]

با این حال فیض در ادامه احتیاط می کند و می نویسد: «البته گفتنی است که انجام دادن برخی کارها، حتی اگر مباح باشد، نسبت به اصحاب مروّت سزاوار نیست و جز در مواردی که هدف حقی در کار باشد، نباید آن را انجام داد».

این دیدگاه و نظر صریح فیض سبب شد حملات تندی به ایشان شود. برخی آرای فقهی فیض که مخالف با مشهور فقهاست، عبارتند از: «جواز تقلید از مجتهد میت؛ نسبی بودن امر بلوغ به عبارتی متفاوت بودن سن بلوغ نسبت به تکالیف مختلف؛ شناخته شدن مغرب شرعی با غروب خورشید؛ نبودن نیت جز تحرک نفس و میل و توجه او به چیزی که غرض و هدف برای نفس در امور دنیوی یا اخروی باشد؛ نبودن شرط خشک بودن محل مسح در وضو؛ جایز بودن وضو گرفتن با گلاب؛ واجب نبودن تقدم طرف راست بر طرف چپ در غسل ترتیبی؛ کفایت کردن هر غسلی (واجب با مستحب) از وضو؛ جایز بودن تیمم در اول وقت نماز؛ کفایت یک ضربه در هر تیمم (بدل از غسل یا وضو)؛ وجوب عینی نماز جمعه؛ تنگ بودن وقت نماز جمعه؛ کفایت کردن یک بار نماز خواندن به هر طرف در صورت عدم علم یا ظن به قبله؛ باطل نبودن نماز در صورت آمین گفتن بعد از حمد؛ عدم وجوب خمس ارباح مکاسب؛ صنایع و ذراعات در زمان غیبت امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف؛ پاک بودن پوست دباغی شده مردار؛ طهارت مسکرات؛ پاک بودن اهل کتاب (یهود، نصاری، زرتشت)؛ لازم نبودن ایجاب و قبول لفظی در عقود؛ صحیح نبودن بیع فضولی، و آرا و فتاوای دیگری که در کتب فقهی و حدیثی او بیان شده که با آرای مشهور فقها متفاوت بوده است و همین امر باعث حملات و نقد و طعن های زیادی به ایشان شده است تا جایی که برخی او را تکفیر کرده اند».[16]

پی نوشت ها