رشد اقتصادی تضمین‌کننده رفاه مردم نیست

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمود جامساز ، با بیان اینکه باید از ظرفیت‌های نهفته اقتصادی و انسانی در بطن جامعه ایران استفاده کنیم، گفت: سال‌هاست که از این ظرفیت‌های بالقوه به نحو احسن استفاده نکرده‌ایم. در این راستا، این مهم است که بتوانیم چگونه این ظرفیت‌های بالقوه را به بالفعل تبدیل کنیم تا در آخر به رشد اقتصادی دست یابیم.

جامساز با اشاره به معنای رشد اقتصادی که افزایش حجم کالاها و خدمات در یک دوره یکساله نسبت به گذشته است، اظهار کرد: زمانی که تورم را در رشد اقتصادی محاسبه کنیم، آن وقت دیگر رشد اقتصادی صفر درصد معنا نخواهد داشت.

رشد اقتصادی بالا رفاه اجتماعی را تضمین نمی‌کند

به گفته این کارشناس اقتصادی، رشد اقتصادی بالا تضمین کننده رفاه افراد جامعه نیست، زیرا ممکن است در یک کشوری رشد اقتصادی بالایی وجود داشته باشد اما این رشد نامتوازن بوده و به رفاه مردم آن کشور کمکی نکرده باشد.

وی با بیان اینکه افزایش تولیدات کالاهای صنعتی و خدمات رفاهی، رفاه مردم را در پی خواهد داشت، خاطرنشان کرد: با وجود 60 میلیون نفری که دولت آن‌ها را به عنوان نیازمند کمک معیشتی اعلام کرده، اگر رشد اقتصادی منفی هم نباشد، کمکی به رفاه مردم نمی‌کند.

فراهم کردن بستر مناسب برای رشد اقتصادی

جامساز افزود: رشد اقتصادی به تنهایی مشکل را حل نمی‌کند بلکه در کنار آن باید مشکلات رفاهی و معیشتی مردم هم رفع شود. رشد اقتصادی یکی از ملزومات پیشرفت یک کشور است اما در این زمینه، باید یک بستر مناسب برای ایجاد آن فراهم شود. ما برای رسیدن به رشد اقتصادی در بخش‌های صنعت و کشاورزی نیازمند کالاهای واسطه‌ای، ماشین آلات، تکنولوژی و سرمایه‌گذاری هستیم.

این اقتصاددان با تاکید بر اینکه رشد اقتصادی با سرمایه گذاری در کشور اتفاق می‌افتد، تصریح کرد: سرمایه‌گذاری نیازمند یک محیط امن و قابل اطمینان است که برای رسیدن به این محیط برای سرمایه‌گذاری باید از قوانین، مقررات و دستورالعمل‌هایی ناپایدار درباره صادرات و واردات جلوگیری شود تا سرمایه‌دار با ثبات اقتصادی، کاهش ریسک اقتصادی و... در آینده بتواند پیش‌بینی کند که سرمایه‌اش به کجا می‌رود.

سرمایه‌گذاری لازمه رشد اقتصادی

جامساز با بیان اینکه تا زمانی که بخش خصوصی احساس اعتماد نکند، نه تنها فعالان بخش خصوصی بلکه سرمایه‌گذاران خارجی هم رغبتی برای سرمایه‌گذاری در کشور پیدا نمی‌کنند، گفت: وضعیت رشد اقتصادی کشور در سال آینده تحت تاثیر دو بعد سیاسی و اقتصادی قرار می‌گیرد که در بعد سیاسی باید سعی کنیم روابط بین‌المللی خود را با سایر کشورها گسترش دهیم تا امکان بیشتری برای فروش نفت داشته باشیم‌. همچنین، باید سعی کنیم شرایط برای تصویب مواردی همچون FATF ، CFT و پالرمو فراهم کنیم، زیرا این موارد بر اقتصاد تاثیر زیادی می‌گذارند.

 اخیرا مرکز آمار اطلاعاتی درباره نرخ رشد اقتصادی منتشر کرده که طبق آن، نرخ رشد اقتصادی در ٩ ماهه امسال بهبود یافته و این نرخ بدون نفت به صفر درصد و با احتساب نفت به منفی 7.6 درصد رسیده است.

همچنین  رشد اقتصادی در  ٩ ماهه سال ١٣٩٨ در گروه کشاورزی مثبت ٣.٢ درصد، در گروه صنایع و معادن( بدون نفت) مثبت دو درصد، خدمات منفی ٠.٢ درصد و بخش ساختمان مثبت ٩.٦ درصد بوده است.

گفتنی است که در این زمینه گروه صنایع و معادن (بدون نفت)، بخش ساختمان، بخش مستغلات، کرایه و خدمات کسب و کار  و بخش کشاورزی بیشترین سهم را در ایجاد رشد اقتصادی کشور داشته‌اند.