به گزارش خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، حاتم شاکرمی معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح تبصره یک ماده هفت قانون کار (تعیین حداکثر مدت موقت برای کار‌هایی که ماهیت آن‌ها جنبه غیر مستمر دارد)، گفت: از سال 69 که قانون کار به تصوب شورای نگهبان رسید، مقرر شد که حداکثر سقف زمانی شاغلان کار‌های موقت توسط دولت تعیین تکلیف شود که این کار 27 سال طول کشید.
وی افزود: سرانجام این تبصره برای تصویب به هیأت دولت رفت و در ابتدا پیشنهاد شد که در مشاغل غیر مستمر که به مدت 3 سال طول می‌کشد با پایان کار، کارگران شاغل در این مشاغل به عنوان کارگر دائم تلقی شوند که این پیشنهاد در هیأت دولت به 4 سال تغییر کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بر همین اساس همه کارگرانی که در مشاغل غیر مستمر مانند راه سازی و سد سازی شاغل هستند، اگر این پروژه‌ها بیش از 4 سال طول کشید به عنوان کارگر دائم تلقی می‌شوند و از تمام مزایای کارگران دائم مانند بیمه بیکاری برخوردار خواهند شد که تصویب این تبصره باعث امنیت شغلی کارگران می‌شود.
شاکرمی گفت: اگر احیانا کارگران مشاغل غیر مستمر توسط کمیته‌های انتظامی از کار اخراج شوند، به آن‌ها بیمه بیکاری تعلق می‌گیرد.
وی با بیان اینکه مشاغل در کشور دارای دو ماهیت مستمر و غیر مستمر هستند، افزود: پیش بینی می‌کنیم بیش از 2 میلیون کارگر در مشاغل غیر مستمر شاغل باشند که مشمول مصوبه جدید هیأت دولت می‌شوند.
شاکرمی در مورد نظارت وزارت کار بر روی این مصوبه گفت: اگر این مصوبه به درستی اجرا نشود، تمام هیأت‌های حل اختلاف کارگری موظف به رسیدگی به شکایات کارگران هستند.
وی بیان کرد: بر اساس این مصوبه کارفرما می‌تواند قبل از 4 سال نیروی کار خود را تغییر دهد، اما بیشتر پروژه‌های کشور بیش از 4 سال طول می‌کشد و متوسط اجرای هر پروژه 5 سال تعیین شده است.
شاکرمی تصریح کرد: در صورتی که فعالیت کارگاه یا پروژه بیش از 4 سال به طول انجامد، در مدت 4 سال به بعد همه نیرو‌های بکار گرفته شده اعم از قدیم یا جدید تا پایان پروژه نیروی کار دائم تلقی می‌شوند.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بیان کرد: حذف قرارداد‌های موقت کار غیر ممکن است، زیرا بسیاری از کار‌ها ماهیت غیر دائمی دارند.
شاکرمی بیان کرد: کارفرما باید به قراردادی که با کارگر دارد عمل کند، اما هیچ کارفرمایی کارگر دارای مهارت خود را به راحتی کنار نمی‌گذارد.
وی افزود: قبل از تصویب این مصوبه نظرات کارگری و کارفرمایی گرفته شد و پیشنهاد گروه کارگران 3 سال و پیشنهاد گروه کارفرمایی بیش از 5 سال بود که دولت 4 سال را تصویب کرد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد حقوق کارگران در سال آینده گفت: تا کنون 6 جلسه کمیته دستمزد برگزار شده است و ابتدای هفته آینده یک جلسه کمیته دستمزد برگزار می‌شود و منتظر هستیم که مجلس چه پیشنهادی را برای حداقل حقوق کارمندان در نظر می‌گیرد که این موضوع در تعیین دستمزد کارگران اثرگذار است.
شاکرمی تصریح کرد: مبنای تعیین مزد کارگران ماده 41 قانون کار، آمار مرکز آمار و سبد معیشت خانوار است.
وی افزود: امسال به علت وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و هزینه‌های زندگی تعیین میزان دستمزد کارگران سخت‌تر است، زیرا هر دو گروه کارگر و کارگران مشکلاتی دارند که امیدواریم با درک شرایط بتوانیم تا پایان سال تصمیم گیری کنیم.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: در راستای اجرای خدمات الکترونیک، وزارت کار تصمیم گرفت تا با استقرار سامانه روابط کار خدمات خود را به صورت غیر حضوری به کارگران ارائه دهد و در حال حاضر 22 خدمت به صورت غیر حضوری به جامعه کارگری و کارفرمایی ارائه می‌شود که می‌توانیم خدمات را به 49 خدمت افزایش دهیم، لذا از طریق این سامانه می‌توانیم بر روی روابط کار نظارت داشته باشیم.
