تسهیل شرایط فعلى با جا‌به‌جایى زمانى در هزینه‌ها و درآمد‌های دولت/ استفاده از سهام عدالت به عنوان وثیقه پرداخت وام

اقتصادآنلاین - فاطمه اکبرخانى؛ محمد وصال در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادآنلاین درباره جزییات بسته پیشنهادى اقتصاددانان به دولت تحت عنوان "بسته‌اقدامات‌عاجل" توضیح داد: به دلیل تعطیلى‌هاى اخیر شوکى بر اقتصاد ایران وارد خواهد شد و از آنجا که شرایط اقتصادى کشور ما خاص بوده و منابع دولتی چندانی نداریم و از طرفى کسرى بودجه داشته‌ایم باید براى عبور از این شرایط مدیریت مناسبى داشته باشیم.

او اضافه کرد: اگر قرار است در شرایط فعلى هزینه‌هاى دولت افزایش و درآمدهای مالیاتی‌اش کاهش یابد، باید در آینده هزینه‌ها کاهش و مالیات‌ها افزایش یابد یعنى دولت باید با ارایه تسهیلات به خانوارها کمک کند که از درآمد آینده خود پیش‌خور کنند.

وصال با اشاره به اینکه اساس بسته پیشنهادى تسهیل شرایط فعلى با جابجایی زمانی مخارج-درآمدهای دولت است، گفت: در این راستا پیشنهاداتى مطرح شده به این صورت که مثلا نیمى از یارانه سال افراد در یک بازه دو ماهه پرداخت شود و بعد از اتمام بحران، یارانه کمترى به افراد تعلق گیرد. مورد دیگر اینکه دولت از سهام عدالت به عنوان وثیقه‌اى براى پرداخت وام به مردم استفاده کند و با عبور از این شرایط و در صورت عدم بازگرداندن وام، از دارایی سهام عدالت کسر و به دولت به عنوان بازپرداخت وام بازگردانده شود.

به گفته این کارشناس اقتصادى، در این بسته دولت بین دوره‌اى عمل مى‌کند و لزوما این به معناى پرداخت مبلغ اضافه‌تر نیست بلکه صرفا جابه‌جایى زمانى در پرداخت هزینه‌ها و تحقق درآمدها صورت مى‌گیرد.

وى با تاکید بر لزوم حمایت جدى از مشاغل خاطرنشان کرد: این موضوع در بسته پیشنهادى به صورت اجمالى مطرح شده و جاى بحث بیشترى دارد؛ در شرایطى که قرار است فاصله‌گذارى اجتماعى رعایت شود معلوم نیست که چطور مى‌توانیم از مشاغل حمایت کنیم بنابراین ضرورى است که دولت براى این بازه چاره جدى بیندیشد تا بنگاه‌هایى که متاثر از وضعیت فعلى هستند کمتر آسیب ببینند.

وصال درباره مبلغ پیشنهادى این بسته نیز بیان کرد: طبق برآورد اولیه‌اى که انجام شده، لازم است دولت فعلا مبلغى در حدود ١٤٦هزار میلیارد تومان براى این طرح در نظر بگیرد که البته این مبلغ قطعى نبوده و باتوجه به جزییات تغییر خواهد کرد. البته همه این مبالغ به صورت هزینه مستقیم نخواهد بود و عمدتاً به صورت اعتبار و جابجایی هزینه‌کرد یا درآمد طی زمان خواهد بود.

این کارشناس اقتصادى در پایان تصریح کرد: دولت در شرایط فعلى چاره‌اى جز پذیرش پیشنهادات این چنینى ندارد، البته افزایش هزینه‌ها در صورتی که به درستی با کاهش هزینه‌ها یا افزایش درآمدهای دولت در آینده همراه نشود، منجر به افزایش نقدینگى و تورم خواهد شد و همانطور که در نامه مطرح شده نیاز به مدیریت جدى دارد.