حمایت اجتماعی از کودکان کار و خیابان

مقدمه

در طول تاریخ استفاده از نیروی کار کودکان همواره امری معمول و متداول بوده و نوظهور نیست. کودکان از قرن ها پیش همواره با والدین و نزدیکان خود به کارهای مختلف از جمله کشاورزی و دامداری اشتغال داشته اند. یکی از معضلات جوامع در حال توسعه، پدیده کودکان کار می باشد. کودکان کار، خیابانی به افراد زیر 18 سال اطلاق می شود که برای ادامه بقای خود مجبور به کار و یا زندگی در خیابان هستند. الگوی کار و فعالیت های کودکان در خیابان تابعی از زمینه خانوادگی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی است که کودکان را به خیابان می کشاند و همزمان به رفتارهای آن ها در خیابان شکل می دهد. اجبار کودکان به کار موجب آسیب به سلامت فیزیکی، جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی آن ها می شود. این کودکان برای تغییر در شرایط زندگی شان توانایی و شناخت لازم را نداشته و سلامت آنان به خطر می افتد. پدیده کودکان خیابانی مشکلی اجتماعی است که از دیرباز در کشورهای مختلف وجود داشته و در دهه های اخیر به علل گوناگون افزایش یافته است. جدا از ضرورت و اهمیت پیشگیری، ارائه مجموعه ای از حمایت ها از جمله حمایت های عاطفی، مالی، روانی، اجتماعی و قانونی از این کودکان ضروری است.

کودکان کار و خیابان

کودکان کار یا کارگر به دو دسته تقسیم می شوند:

1- کودکان کارگر به کار تولیدی یا خدماتی مشغول هستند؛

2- کودکان خیابان.

یونیسف، کودکان خیابانی را به دو دسته تقسیم کرده است: نخست کودکانی که در پی درآمد برای خانواده، در خیابان کار می کنند و میزان ارتباط آنان با خانواده متفاوت است؛ دوم کودکانی که برای آن ها خیابان همچون خانه است. آن ها در خیابان در پی سرپناه و خوراک هستند و مردم کوچه و خیابان برای آن ها جای خانواده را می گیرند.

از نظر کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی، پدیده کار کودکان، علت های عمده و زیربنایی دارد که از آن جمله می توان به فقر اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد و اختلافات طبقاتی بسیار در جامعه، عدم دستیابی افراد به کار و شغل نامطلوب در شرایط رونق اقتصادی، مهاجرت وسیع روستاییان به شهرها، گسترش فقر و افزایش هزینه های زندگی، رکود اقتصادی و بیکاری به خصوص در کشورهای صنعتی یا در حال توسعه، قوانین و مقررات ناکافی برای پیشگیری سوءاستفاده از کودکان و یا مقابله با آن و فقدان آموزش و آگاهی عمومی اشاره نمود.

کودکان خیابانی در خیابان با هدف کسب درآمد برای کمک به خانواده یا تأمین مخارج شخصی مجبور به کار برای گذراندن زندگی می باشند، در حالی که فاقد مهارت لازم برای گذران زندگی روزمره هستند و بسیاری از آنان برای بقا، مجبور به انجام فعالیت های غیر قانونی مثل گدایی، دزدی، فحشا، پورنوگرافی، قاچاق و توزیع و فروش مواد مخدر می باشند.[1] ورود کودکان به خیابان بیشتر معلول شرایط نامطلوب کودکان در خانواده های نابسامان و از هم گسیخته آزار کودک در خانواده و فرار از خانه شمرده می شود.[2] گاهاً مجموعه ای از عوامل خانوادگی چون طلاق، بی سرپرستی و بدرفتاری با کودکان در خانواده و مشکلات اقتصادی در پدیدآمدن کودکان خیابانی مؤثر شناخته شده اند.[3] پدیده کودک خیابانی در بیشتر کشورهای جهان، به عنوان یک مشکل اجتماعی شناخته می شود و هنوز تعریف واحدی برای آن وجود ندارد و نتایج تحقیقات نشان می دهند که با توجه به ارزش ها فرهنگ و شرایط مختلف کشورها این تعاریف از کشوری به کشور دیگر متفاوت هستند. کودکان خیابان فقط کودکان بی سرپرست نیستند، بلکه بالعکس، غالباً توسط والدین خود و به خاطر فقر اقتصادی برای امرار معاش، به فروش کالاهای جزئی در خیابان همچون گل، آدامس، فال حافظ، روزنامه و یا انجام کارهایی چون واکس زدن کفش، پاک کردن شیشه های اتومبیل ها به خصوص هنگام چراغ قرمز، تکدی گری و بعضی اوقات انجام کارهای غیر قانونی مثل قاچاق و فحشا اقدام می نمایند. 90 % از این گونه کودکان دارای خانه و خانواده هستند و در هنگام غروب به خانه خود بازمی گردند. کودکان خیابانی به نسبت کودکان عادی بیشتر به اختلال های رشدی، سوء تغذیه، شکستگی استخوان و کبودی بدن دچار می شوند که همگی از مصداق های اختلال در کارکرد جسمانی کیفیت زندگی به شمار می آیند.[4] مشکلات فراوانی برای کودکان ذکر شده است. اعتماد به نفس پایین، انزوای اجتماعی، عدم درک و کنترل مشکلات محیطی از جمله این مشکلات است همچنین اختلالات اضطرابی، خلقی، جسمی و اجتماعی در کودکان کار شایع است.

کار کودکان علل مختلفی دارد و نبایستی سطحی به آن نگریست. از جمله عوامل مؤثر بر آن زمینه های فرهنگی و اجتماعی و محیط زندگی کودکان است. همچنین تصور کودک نسبت به خود تحت تأثیر درک او از خود و واکنش های دیگران به او قرار می گیرد که متأثر از متغیرهای گوناگونی نظیر سن، جنس، حمایت های اجتماعی و خانوادگی و... می باشد. بنابراین علاوه بر نگاه اجتماعی و بیرونی به این کودکان باید مفهوم خودپنداری را از زاویه دید این کودکان نیز بررسی نمود که این امر نیازمند تحقیقات گسترده تری است. 95 % از کودکان خیابانی، پسر و سن آن ها بین 5 تا 18 سال است. حدود 90 % از کودکان خیابانی دارای پدر یا مادر هستند که اعضای جمعیت خانواده آن ها به طور میانگین 8 نفر است. 80 % از این خانواده ها مهاجر که 64 % از روستاها و 36 % از کشورهای دیگر از جمله افغانستان است که 42 % از ایشان فاقد شناسنامه هستند.

کودکان خیابانی به عنوان بخشی از سرمایه انسانی هستند که سلامت جسم و روان آن ها می تواند نقش مهمی در سلامت جامعه داشته باشد. طبق نظر یونیسف، کودکان خیابانی با واقعیت تلخ جدایی از خانواده و خطر از دست دادن امکانات اساسی همچون آموزش و بهداشت مواجه اند. دونالد استوارت اعتقاد دارد که فقدان یا از دست دادن روابط بسنده با یکی از والدین از نظر بهداشت روانی یکی از بزرگ ترین مشکلات کودکان خیابانی است. این کودکان با مشکلات بهداشتی، بیماری، حفظ سلامت روانی، مشکلات روانشناختی و عدم پیشرفت تحصیلی مواجه اند.[5] در ایران ساماندهی این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی می باشد. طبق آمار سازمان مذکور، تعداد کودکان کار در سال 1384، 784000 نفر بوده است. تفاوت فاحش میان آمار کودکان کار که تحت پوشش بهزیستی قرار می گیرند با آمار تخمین زده شده توسط کارشناسان، نشانگر مخفی بودن تعداد قابل توجهی از این کودکان است. بر اساس یک سرشماری انجام شده در کشور ایران، حدود 12 % از جمعیت ده تا نوزده سال کشور ما فعالیت اقتصادی دارند.

مشکلات کودکان کار و خیابان

کودکان بدون حامی هستند که بیشتر روزها و شب ها در خیابان به سر می برند و به دلیل مشکلات بهداشتی ناشی از زندگی در خیابان، مستعد ابتلا به انواع بیماری ها نظیر سوء تغذیه، کم خونی، بیماری های گوارشی، سوءاستفاده جسمی، جنسی و بیماری های عفونی مانند هپاتیت، ایدز و سل می باشند.[6] عوامل مؤثر در ایجاد پدیده کودکان خیابانی، شامل عوامل زیستی و روانی، عوامل خانوادگی، عوامل اقتصادی (فقر، بی عدالتی، بیکاری، فاصله طبقاتی زیاد در جامعه) و عوامل فرهنگی  اجتماعی (ترکیب ساختار و ازدیاد جمعیت، مهاجرت، جنگ) می باشد.[7] این کودکان در تمام جنبه های اساسی رشد مشکلاتی دارند. از نظر رشد جسمی بین 60 تا 84 درصد کودکان خیابانی با مشکلاتی مانند کم خونی، کاهش قد و وزن، گوارشی، پوست، بیماری های چشم و سوء تغذیه رو به رو هستند. از نظر رشد عاطفی بین 40 تا 89 درصد آنان از مشکلاتی مانند احساس بی قراری، افسردگی، ترس و ناامنی و اضطراب رنج می برند. از نظر رشد ذهنی بین 17 تا 56 درصد آنان دارای مشکلاتی مانند بی سوادی، مشکلات گفتاری، کمبود توجه و تمرکز و مشکلات یادگیری هستند. درصد چشمگیری از کودکان خیابانی دچار افسردگی می باشند.

در دسترس نبودن امکانات تحصیلی هم یکی از مهم ترین علل و مشکل کارکردن است. برای بسیاری از خانواده ها مدرسه کالایی لوکس است که قدرت تهیه آن را ندارند و حتی وقتی تحصیل رایگان است، کودکی که در مدرسه است و کار نمی کند، درآمدش برای خانواده از دست رفته است.

حمایت های کیفری و اجتماعی

1) قوانین مرتبط ایران در خصوص کودکان کار و خیابان

1-1- قانون اساسی: هرچند قانون اساسی مقررات صحیحی پیرامون حمایت از کودکان و نوجوانان ندارد، اما حق همه افراد ملت در برخورداری از آموزش و پرورش رایگان در تمام سطوح تکلیف دولت در فراهم کردن وسایل آموزشی و پرورشی تا پایان دوره متوسطه برای همه ملت این توقع اجتماعی را ایجاد کرده است که فرزندان جامعه حق و تکلیف دارند تحصیلات خود را بی هیچ مانعی تا پایان دوره متوسطه ادامه دهند. با وجود این حق و تکلیف، اقتضا دارد که آغاز سن کار به عنوان یک سیاست اجتماعی مقارن با پایان تحصیلات متوسطه باشد، این همان سیاست اجتماعی است که مقاوله نامه شماره 138 سازمان بین المللی کار پیرامون حداقل سن شروع به کار بیان داشته است.[8]

طلق ماده 79 قانون کار مصوب آبان ماه 1369، به کارگماردن افراد کم تر از پانزده سال تمام ممنوع است و در ماده 80 همان قانون به تعریف کارگر نوجوان اشاره شده است. به موجب ماده 80، «کارگری که سن وی بین پانزده تا هچده سال تمام باشد، کارگر نوجوان نامیده می شود و در بدو استخدام باید توسط تأمین اجتماعی مورد آزمایش پزشکی قرار بگیرد» این امر در حالی است که ماده 2 مقاوله نامه شماره 182 سازمان بین المللی کار (ILO) مصوب 1999، تحت عنوان «حذف بدترین اشکال کار کودک » اصطلاح کودک را برای تمام اشخاص کم تر از 18 سال مورد استفاده قرار می دهد و ایران در سال 1381 (2002 م.) به این مقاوله نامه ملحق شده است. لازم به ذکر است که به موجب ماده 79 قانون یادشده، به کارگماردن افراد کم تر از 15 سال ممنوع اعلام شده است و متخلفان مستوجب جزای نقدی و حبس می باشند. ساعات کار کودکان کارگر و نوجوان نیز به موجب ماده 51 همان قانون، نیم ساعت کم تر از کارگزان بزرگسال است و طبق ماده 53، ارجاع کار در شب و اضافه کاری برای کودکان کارگر ممنوع شده است.

همچنین بر اساس ماده 83 همان قانون، ارجاع کارهای سخت، زیان آور و خطرناک و حمل بار با دست توسط کارگزان نوجوان ممنوع و قابل مجازات اعلام شده است.

همینطور طبق قانون مجازات اسلامی ماده 713 «هر کس طفل یا صغیر یا غیر رشیدی را وسیله تکدی قرار دهد... به سه ماه تا دو سال حبس و استرداد کلیه اموالی که از طریق مذکور به دست آورده محکوم خواهد شد. » در این مورد تفاوتی نمی کند که مرتکب جرم، پدر یا مادر طفل یا فردی بیگانه باشد که کودک را مورد سوءاستفاده قرار می دهد. پدر یا مادری که فرزند خود را به منظور اعمال تکدی در اختیار متکدیان قرار دهد، مطابق مواد 43 و 726 همان قانون به عنوان معاون جرم، قابل تعقیب خواهد بود.

بر اساس ماده 1041 قانون مدنی (نکاح قبل از بلوغ ممنوع است) تبصره: عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح می باشد، لیکن در سایر موارد این عمل جرم بوده، مرتکب آن به موجب ماده 864 قانون مجازات اسلامی (ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است، چنانچه مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده است، برخلاف ماده 1041 قانون مدنی و تبصره ذیل آن ازدواج نماید، به حلس تعذیری درجه شش محکوم می گردد) در بسیاری از موارد عقد نکاح سرپوشی برای فروش طفل به منظور تمتع جنسی خریدار از وی می باشد که اغلب، فروشنده کودک نیز کسی جز پدر و مادر طفل نمی باشد.

2) مهم ترین اسناد بین المللی راجع به کار کودکان و تعهدات بین المللی جمهوری اسلامی ایران

به موجب اسناد مهم بین المللی جهانی همچون اعلامیه بیستم نوامبر 1959 حقوق کودک، برنامه عمل اجلاس جهانی سران در سال 1992 برای حذف کارکودکان که توسط سازمان بین المللی کار در شش کشور آغاز شد و تا سال 2000 نزدیک به صد کشور در آن شرکت نمودند و اتحادیه های کارگری، سازمان های غیر دولتی و مقامات دولتی، کارفرمایان و... برای تسهیل رشد و پیشرفت برنامه های این اجلاس باهم یک مشارکت بین المللی در زمینه کار کودکان اتخاذ کردند. کنوانسیون بین المللی حقوق کودک مصوب بیستم نوامبر 1989 که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز در سال 1337 به آن (البته با حق شرط مبهم و کلی) ملحق شده است، تمام افراد کم تر از 18 سال را در زمره کودکان به شمار می آورد و بر اساس ماده سی و دوم آن حق کودک را مبنی بر (برخورداری از حمایت در برابر بهره کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیان بار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد و یا به سلامتی کودک یا رشد جسمانی، ذهنی، اخلاقی و یا اجتماعی وی آسیب رساند) به رسمیت می شناسد. بند دوم این ماده به وظایف کشورهای عضو در این ارتباط می پردازد که شامل اقدامات قانونی، اجرایی، اجتماعی و آموزشی، جهت تضمین اجرای این حق و سه وظیفه خاص به شرح زیر بر شمارده شده است:

1- تعیین حداقل سن برای اشتغال به کار؛

2- تدوین مقررات مناسب در ارتباط با ساعات و شرایط اشتغال؛

3- تعیین مجازات های مناسب یا ضمانت های اجرایی دیگر به منظور تضمین اجرای مؤثر ماده یادشده.

فرآیندی که طی آن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک پیوسته است، از نظر موازین حقوق بین الملل قابل پذیرش نیست، زیرا پذیرش با حق شرط و حفظ کلی و مبهم، مانع نظارت بر اقدامات هر دولت دیگر و نهادهای بین المللی مرتبط می شود. علاوه بر این تعداد قابل توجهی از قوانین داخلی، مفاد این کنوانسیون را نقض می کنند. این قوانین داخلی مغایر، باید بازنگری شوند و به گونه ای اصلاح گردند که با کنوانسوین مذکور مطابقت داشته باشند.

همینطور باید به سند بین المللی مهم دیگری در این خصوص، یعنی اعلامیه بلفاست که دستاورد هفدهمین کنگره جهانی در بلفاست واقع در ایرلند شمالی می باشد، نیز اشاره نمود. این اعلامیه در پنج صفحه و هجده بند، با تأکید بر کنوانسیون جهانی حقوق کودک و پروتکل اختیاری آن و تمرکز بر اهداف مندرج در آن ها، به مواردی همچون خشونت علیه کودکان، خشونت های خانگی، بیگاری و استثمار اقتصادی آن ها، تبعیض میان کودکان، بهداشت کودکان، رعایت حقوق کودکان در مناقشات مسلحانه، قاچاق و فحشای کودکان، شهادت کودکان در دادگاه و عدالت کیفری آن ها، کودکان کار و خیابان و حمایت از حقوق آن ها تأکید می نماید.

حمایت های اجتماعی و کیفری

1) قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 11/10/1381

خرید و فروش اطفال به مقاصد اقتصادی و جنسی در کشورهای توسعه نیافته امری تقریباً شایع است. در اغلب موارد، قانونگذاران این گونه کشورها حداقل از طریق وضع قانون در برابر آن واکنش نشان می دهند و این پدیده شوم را جرم انگاری می کنند. بر اساس ماده 3 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 11/10/1381 هرگونه خرید و فروش، بهره کشی و به کارگیری اطفال به منظور ارتکاب اعمال خلاف از قبیل، قاچاق جرم بوده و مرتکب حسب مورد علاوه بر جبران خسارت وارده به 6 ماه تا 1 سال زندان و یا جزای نقدی از 10 میلیون ریال تا 20 میلیون ریال محکوم خواهد شد.

جدا از ضرورت و اهمیت پیشگیری، ارائه مجموعه ای از حمایت های عاطفی، مالی، روانی، اجتماعی و قانونی از این کودکان ضروری است. با این حال نباید درباره نقش و کارایی حمایت های قانونی مبالغه کرد و سهم حمایت های اجتماعی را نادیده انگاشت. بخشی از حمایت های قانونی از کودکان در چهره حمایت کیفری پدیدار می شود، اما ظرفیت حقوق کیفری برای رویارویی با نابهنجاری های اجتماعی از جمله پدیده کودکان خیابانی محدود است. جرم انگاری در هر حال آخرین چاره است و باید کاملاً دقیق و حساب شده از آن بهره گرفت. به همین ترتیب می توان از اهمیت انگاره ای از جرم انگاری سخن گفت که حمایت کیفری دنباله دار نامیده می شود. در این مدل در کنار پیش بینی ضمانت اجراهای کیفری، دیگر ضمانت اجراها مانند ضمانت اجراهای مدنی و تأمینی همچون سلب حق ولایت، قیمومت و حضانت نیز مورد توجه قرار می گیرد، زیرا اعتقاد بر این است تکیه بر ضمانت اجرای کیفری صرف به ویژه زمانی که یکی از والدین نسبت به کودکان مرتکب جرم می شوند آنان را در معرض آسیب های بیشتری قرار می دهد.[9]

اصولاً جرائم، مخل نظم عمومی اند و جرم انگاری با هدف تأمین مصالح عمومی و دفاع از نظم صورت می گیرد. با این حال بسیاری از حوزه ها از جمله در قلمرو جرائم علیه کودکان بیشتر این رفتارها بیش و پیش از هرچیز به منافع و مصالح شخصی این کودکان آسیب می رساند. این امر ضرورت گذر جرم انگاری از صافی مصالح کودکان را ایجاب می نماید. قانون حمایت از کودکان و نوجوانان 1381 بدون ارائه تعریفی از کودک آزاری، هرگونه آزار و اذیت کودکان که موجب ایراد صدمه جسمانی یا روانی و اخلاقی به کودک شود و سلامت جسمانی یا روانی وی را به خطر اندازد، جرم انگاری کرده است. لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان که با هدف اصلاح نواقص قانون حمایت از کودک سال 1381 تنظیم شده است، ضمن تعریف مفاهیمی چون بی توجهی و سهل انگاری، سوء رفتار، بهره کشی، خرید و فروش، وضعیت مخاطره آمیز، هرزه نگاری، در مواد 13 تا 19 هرگونه خرید و فروش، قاچاق یا انتقال اعضا و جوارح کودک و نوجوان و یا بهره کشی از آن ها و یا اجیرکردن آنان برای فحشا را جرم انگاری کرده است.

تبصره 1 ماده 3 قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 1383 برای حمایت از افراد زیر 18 سال حداکثر کیفر را برای قاچاقچیانی که قربانیان آنان کم تر از 18 سال دارند، در نظر گرفته است. با آنکه گام مؤثری برای مبارزه با قاچاق برداشته شده، متأسفانه در مجموعه قوانین و مقررات کشور ما، قانونی که چنین قربانیانی را صراحتاً به چشم بزه دیده بنگرد وجود ندارد.[10] سکوت قوانین در این باره می تواند در عمل، برای همه قربانیان قاچاق زیان بار باشد.

با این که در بسیاری موارد برای حمایت از کودکان خیابانی باید از ابزار جرم انگاری بهره برد، تنها راه حمایت از این کودکان جرم انگاری کلیه اعمال زیان بار به آن ها نیست. به طور معمول، هرگاه در خصوص حمایت از بزه دیدگی کودکان سخن به میان می آید، بلافاصله حمایت کیفری از آنان در ذهن تداعی می شود. حال آنکه، حمایت از بزه دیدگی طفل با حمایت کیفری از وی ملازمه ندارد. رویکردی که از گذشته بر اذهان تسلط دارد و همواره حمایت کیفری از کودکان خیابانی را توصیه می کند درست به نظر نمی رسد، البته برخی از اعمال، وجدان عمومی را جریحه دار می کند و افکار عمومی به شدت خواهان پیش بینی کیفری سخت برای آن هاست، اما معلوم نیست این گونه حمایت از اطفال، یعنی جرم انگاری عمل و تعیین مجازات سنگین، چاره کار باشد.گاه جرم انگاری و مواجهه کیفری ممکن است به حال کودک زیان بار باشد.

در زمینه حمایت های اجتماعی و کیفری بند 3 ماده 1 میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مصوب 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در خصوص حمایت حمایت از کودکان در برابر مشاغل سخت و زیان آور انجام امور زیر را از دولت ها می خواهد:

 اتخاذ تدابیر و اقدامات حمایتی ویژه برای کودکان و جوانان بدون هیچ گونه تبعیض به دلیل نسب یا علل دیگر.

 حمایت از کودکان و جوانان در برابر استثمار اقتصادی.

 ممنوعیت قانونی اشتغال اطفال در مشاغلی که به اخلاق یا سلامت آنان لطمه می زند.

 تعیین محدوده قانونی برای اشتغال اطفال و وضع مجازات برای کسانی که کودکان زیر سن قانونی را استخدام کرده اند.

همچنین برای حل معضل کودکان خیابانی راه کارهایی مانند آموزش اجباری همراه با حمایت های دولت و مردم، تأمین معاش، کاهش هزینه های تحصیلی و زیست محیطی، تشکیل سازمان ها و نهادهای رسمی متولی رسیدگی به وضع تربیت، اشتغال و تحصیل این کودکان و بررسی سطوح طبقات زیر خط فقر.

1-1- حمایت اجتماعی: در ایران سامازمان دهی این کودکان بر عهده سازمان بهزیستی است که در کنار این سازمان، انجمن ها، طرح ها، قوانین و... در جهت حمایت از کودکان پیش بینی شده است که در ذیل به آن ها اشاره می شود:

1-1-1- طرح سلب حضانت کودکان کار از والدین: در این طرح مقرر شده که اگر کودکی با ویزگی خاصی، سه تا چهار بار در خیابان یا به صورت غیر استاندارد مشغول انجام کاری بوده و در مراکز بهزیستی پذیرش و نگهداری شوند و این مدت راهنمایی های لازم صورت گیرد، از آن والدین سلب حضانت شود و در اختیار بهزیستی قرار گیرند که مراحل نهایی این طرح در حال طی شدن است. با اجرایی شدن این طرح از سوءاستفاده از کودکان جلوگیری می شود و شمار کودکان کار تا حد قابل توجهی کاهش می یابد.

2-1- حمایت مالی، آموزشی و... انجمن های حمایت از کودکان کار و خیابان: در اهداف و فعالیت های اصلی انجمن های حمایت از کودکان کار می توان به بی نیاز کردن کودک کار و خانواده اش از کار کردن کودک، ایجاد تکیه گاهی امن برای کودکان قربانی آسیب های اجتماعی، آگاه کردن افکار عمومی درباره شرایط کودکان کار و رایزنی با مراجع و مسؤولین اثرگذار در زمینه تدوین و تصویب قوانین حامی کودکان اشاره کرد.

3-1- توانمندسازی خانواده های کودکان کار و خیابان: طرح دیگری که کمیته امداد برای حمایت از کودکان کار و خیابان در نظر گرفته، توانمندسازی خانواده است، یعنی خانواده را توانمند کنند (آن هایی که به معنای واقعی مستحق هستند) تا آن هایی که واقعاً خانواده های از کارافتاده دارند، به کمیسیون پزشکی مراجعه کنند و تحت پوشش قرار گیرند، با توانمندسازی والدین، نیاز به کودکان کار کم تر شده و مسائل مرتبط با این کودکان کاهش خواهد یافت.

تعداد کودکان با درآمد بالا در قیاس با کل کودکان کار رقم قابل توجهی نیست. همین تعداد اندک خانواده هایی که به چنین درآمد و مصرفی عادت کرده اند با مکانیزم های اصلاحی به کمک ابزارهایی مثل دریافت رایانه هدفمند و نه یارانه فعلی در قبال تخصیل کودک قادر به کنترل هستند. تجربه های جهانی هم نشان می دهد که با ایجاد عامل انگیزشی در خانواده این رفتار قابل اصلاح و کنترل است. کشورهای توسعه یافته با چنین راه کارهایی توانسته اند تعداد زیادی از کودکان را به چرخه تواتمندسازی برگردانند. از طرف دیگر به دلیل ماهیت کار فصلی که بسیاری از مهاجرین کلان شهرهایی مانند تهران را به خود جلب می کنند، پدیده کودکان کار تشدید شده است. به عنوان مثال، بسیاری از کسانی که در کوره پزخانه های اطراف تهران کار می کنند، کودکانی هستند که به همراه خانواده های خود به تهران مهاجرت کرده اند و به همین جهت کار کودک در این شغل به شکل بسیار گسترده ای دیده می شود. پدیده کار کودکان جنبه های پنهان بسیار زیادی دارد و شاید به همین دلیل باشد که آمار کودکان کار بسیار کم تر از میزان واقعی برآورد شده است. از طرف دیگر، به دلیل آنکه بخش بزرگی از اقتصاد ایران را می توان ذیل عنوان اقتصاد غیر رسمی یا اقتصاد موازی در نظر گرفت، ما نمی توانیم برآورد دقیقی از کار کودکان در کلیت اقتصاد ایران داشته باشیم.

راه کارهای مقابله با پدیده کودکان کار و خیابان

بر اساس برآورد های یونیسف 250 میلیون کودک در سراسر جهان مجبور به کارند و از طرف دیگر سازمان بین المللی کار هم گزارش داده که 34 تا 47 درصد از درآمد تمامی خانوارهای فقیر در جهان وابسته به کار کودکان است. این یعنی اگر سیاست ما حذف کار کودکان باشد، بدون آنکه به سیاست های حمایتی مکمل بیندیشیم، عملاً نان آوران بخش بزرگی از فقر را حذف کرده ایم و باید توجه کنیم که پدیده کار کودکان، پدیده ای چندوجهی است. به همین جهت علاوه بر فعالیت های نهادهای مسؤول باید آگاهی بخشی را به سطح خود خانواده ها هم کشاند، چراکه بنا بر یافته های پژوهش ها، بخش بزرگی از به کارگماردن کودکان خانواده های خود آن ها هستند. بانک جهانی از آنجا که نگاه عمدتاً اقتصادی دارد، راه حل معضل کار کودکان را برای رفع فقر و تقویت بنیان های اقتصادی خانوار استوار می کند. بانک جهانی علاوه بر این تلاش می کند تسهیلات و وام هایی در اختیار دولت ها قرار بدهد تا بتوانند با این پدیده مبارزه کنند. سازمان بین المللی کار، اما عمدتاً بر استفاده از تجربیات جهانی و اطلاع رسانی تأکید و به عنوان نمونه، توصیه می کند که سنوات تحصیل اجباری در مدارس افزایش پیدا کند.

در جایی دیگر هم می گوید باید نظامی از جریمه و پاداش در رابطه با نهادها و بنگاه ها در باب کار کودک وجود داشته باشد. سازمان بین المللی کار علاوه بر این معتقد است باید یک نهاد یا واحد مرکزی در دولت برای مبارزه با پدیده کار کودکان ایجاد شود و همه ارگان ها ذیل این نهاد فعالیت کنند.

یکی از راه حل های اساسی برای رفع این معضل هم ایجاد فرصت های آموزشی برای کودکانی است که از تحصیل بازمانده اند، البته برای کشوری که متأسفانه نظام آموزشی آن هرچه بیشتر به سمت آموزش غیر انتفاعی حرکت کرده است، این اقدام با مشکلات بسیاری رو به رو خواهد بود. اجباری کردن تحصیلات ابتدایی، البته از آنجایی که رفاه خانواده هایی که به کار کودکان وابسته هستند را به خطر می اندازد، باید با دقت و ظرافت انجام شود. کار دیگری هم که می توان انجام داد این است که به خانواده هایی که کودکان بازمانده از تحصیل خود را به مدرسه می فرستند، یارانه بدهیم. از طرف دیگری می توانیم به مدارس نواحی ای که با معضل بازمانده از تحصیل رو به رو هستند، بودجه های بیشتری اختصاص بدهیم.

برآوردها نشان می دهد حدود 80 % از کودکان کار و خیابان، خانواده دارند و به دلیل وجود سرپرست قانونی در خانواده، سیاست ما آموزش و مشاوره بر کودکان و خانواده ها خواهد بود تا دست کم بتوانیم از ساعات حضور آن ها در خیابان کم بکنیم.

سازمان بهزیستی بر اساس اهداف برنامه ششم توسعه پیش نویس سندی برای حمایت از کودکان کار و خیابان را با همکاری سازمان های مردم نهاد تهیه کرده است، اما این که چقدر طول می کشد تا این موضوع به بخش اجرایی برسد، چندان روشن نیست. دلیل این موضوع هم این است که نهادهای مختلفی در مورد موضوع کودکان کار دخیل هستند.

باتوجه به این که بخشی از کودکان کار در واقع تنها نان آور خانواده خود هستند، مقابله با کار کودکان چه زیانی به اقتصاد خانواده هایی از این دست خواهد زد، سیاست این است که خانواده ها را به گونه ای توانمند کنیم که فرد شاغل دیگری کاری را که کودکان به دوش می کشند، بر عهده بگیرد. بر همین اساس، به ازای هر نفر مبلغ 550 هزار تومان به مؤسسات مردم نهاد یا خیریه ای که متولی آموزش و حمایت از کودکان خیابانی هستند، پرداخت می شود که البته رقم ناچیزی است، اما ما درصدد افزایش آن هستیم.

راه کارهای پیشنهادی با هدف بهبود وضعیت کودکان خیابانی شامل برنامه های آموزشی، برنامه های کاهش آسیب و خطر، برنامه های درمانی خانواده، پیشگیری از بیماری ها، ایدز و عفونت های منتقله جنسی می باشد. ارائه خدمات مشاوره، مددکاری و حمایتی به خانواده های افراد بیکار و زندانی می تواند در راستای پیشگیری از خیابانی شدن مؤثر باشد. با توجه به خطر شیوع بیماری منتقله جنسی در منطقه و کشور ما و باتوجه به این نکته که بیماری های آمیزشی و رفتارهای پرخطر جنسی در این کودکان شایع است، توجه ویژه به آنان و درمان این کودکان در جهت پیشگیری از شیوع بیشتر بیماری می تواند سودمند باشد.[11]

راه کارهای کوتاه مدت در زمینه بهبودی وضعیت کودکان خیابانی و کار عبارتند از:

 شناسایی کودکان خیابانی و برقراری ارتباط با آنان، ایجاد سرپناه مناسب برحسب وضعیت کودکان خیابانی و خانواده های آنان.[12]

 تدوین قوانین مورد نیاز برای حمایت کودکان خیابانی، مشخص کردن سازمان مسؤول حمایت از کودکان خیابانی، استفاده از مشارکت های مردمی در حمایت از کودکان خیابانی و ایجاد شبکه نظام مند و یکپارچه مراقبت و حمایت از کودکان خیابانی.

راه کارهای بلندمدت هم شامل:

- فرهنگ سازی در زمینه شیوه های برخورد مردم با کودکان خیابانی.

- اعمال نظارت های بیشتر بر نواحی حاشیه نشین.

- تأمین رفاهی و اجتماعی خانواده های محروم و نیازمند.

- به رسمیت شناختن کودکان خیابانی در فعالیت های اجتماعی.

- مشارکت دادن کودکان خیابانی در تصمیم گیری های مربوط به خود.

- آموزش مهارت های زندگی.

- رشد برنامه های کنترل اجتماعی برای این کودکان.

- سرمایه گذاری های اقتصادی و فرهنگی در شهرهای کوچک که مانع از مهاجرت به مراکز استان ها می باشد.

نتیجه گیری

پدیده کودکان خیابانی، مسأله ای زیستی  روانی و اجتماعی است که در بسیاری از کشورها از جمله ایران به نگرانی جدی تبدیل شده است. با توجه به روند کنونی تحول های اجتماعی ایران، دگرگونی در ساخت و کارکرد خانواده و رونده فزاینده مسائل و آسیب های اجتماعی کشور در دهه آینده، گسترش فزاینده این پدیده در آینده امری قابل پیش بینی است. مطالعات نشان داده که قوانین مختلف اعم از قانون کار، مجازات اسلامی، قانون الحاق به کنوانسیون 182 سازمان بین المللی کار و مندرجات کافی برای حفظ کودکان و جلوگیری از بهره کشی کودکان را دارند. اصلی ترین علت کار کودکان در کشورمان مشکلات مالی برخی خانواده ها می باشد. تنها بخشی از حمایت از کودکان خیابانی در قالب جرم انگاری رفتارهای به شدت زیان بار دیگران به این گروه جلوه گر می شود. نباید با برجسته کردن نقش حقوق از حمایت های دیگر غفلت کرد، اما از اهمیت نقش حقوق کیفری هم نمی توان غفلت کرد.

پی نوشت ها