مونارشیسم و جمهوریت تک سالار طبقه بندی نظام های سیاسی از نگاه شهید بهشتی

شهید بهشتی و نظام سیاسی

نخستین مبحث: نظام امت و امامت

گفتار نخست: طبقه بندی نظامهای سیاسی

تاکنون نظامهای سیاسی گوناگونی ظهور پیدا کرده اند.بعضی از آنها، عمری طولانی داشته و برخی نیز خیلی زود از بین رفته اند. مطالعات تفصیلی پیرامون این نظامها، بررسی تفاوتها و نیز نقاط قوت و ضعف هر یک را باید در کتابهایی راجع به این موضوعات جستجو کرد. بااین وجود، برای طرح دیدگاه شهید بهشتی راجع به نظام سیاسی اسلام و پی بردن به میزان اهمیت این نظام، چاره ای جز ارایه فهرستی از این نظامها نمی باشد؛ بنابراین، پیش از طرح دیدگاه شهید بهشتی به اختصار نظامهای سیاسی را مطالعه می کنیم.

اندیشمندان نظامهای سیاسی را به گونه های مختلفی طبقه بندی کرده اند که در اینجا چند نمونه از آنها را نقل می کنیم:

الف - نظامهای غیراسلامی

برخی اندیشمندان نظامها یا رژیمهای سیاسی را به سه دسته حکومت پادشاهی، اشرافی یا جمهوری تقسیم کرده اند.[1] مقصود از حکومت پادشاهی حکومتی است که سلطان یا شاه در راس حکومت قرار دارد. شخص شاه ممکن است با تکیه بر قدرت فردی یا دخالت بیگانگان به پادشاهی برسد یا آنکه همانند شاهزاده ای، قدرت را از طریق وراثت به دست آورد. به این نوع حکومتها «مونارشی»،[2] تک سالاری و یا استبدادی نیز می گویند.

حکومت اشرافی، حکومتی است که در آن عده ای به خاطر امتیازات و برتریهای خود بر دیگران حکم می رانند. شاید این عده از اعیان، نخبگان و غیره باشند. این نوع حکومت را «اریستوکراسی»[3] یا نجیب سالاری می گویند.

نظام جمهوری،[4] نظامی است که در آن، حاکمیت متعلق به مردم است و آنان از طریق آرای عمومی قدرت را به فرد منتخبی واگذار می کنند. به این نوع حکومت «دمکراسی»[5] یا مردم سالاری می گویند.

منتسکیو تقسیم بندی مشابهی برای حکومتها دارد. از نظر وی حکومت به جمهوری، مشروطه و استبدادی تقسیم می گردد.[6] حکومت مشروطه، به حکومتی گفته می شود که قدرت رییس حکومت (سلطان یا شاه ) از طریق قوانین ثابت و معین، محدود و مشروط می شود.

طبقه بندیهای دیگری نیز مانند طبقه بندی مارکس، دورکهیم و غیره وجود دارند.[7]

با توجه به عامل مکتب و مذهب می توان حکومتها را به مکتبی و غیرمکتبی تقسیم نمود. حکومتی که بر اساس اصول یک مکتب (هر مکتبی اعم از الاهی و غیرالاهی) شکل گیرد؛ حکومتی مکتبی است. این حکومتها خود نیز به الاهی و الحادی قابل تقسیم هستند. با چنین نگرشی، حکومت مبتنی بر اصول و عقاید کمونیسم نیز حکومتی مکتبی محسوب می گردد.

ب - نظامهای اسلامی

با توجه به آنچه گذشت، حکومت اسلامی، حکومتی مکتبی است. با این وجود، حکومتهای اسلامی نیز گونه های متفاوتی دارند؛ چرا که اسلام، از آغاز ظهور تاکنون، چندین نظام سیاسی را تجربه کرده است.

نظام امامت: مقصود از نظام امامت در مکتب اسلام، نظامی است که حاکم آن به طور مستقیم یا با واسطه، منصوب خداوند است، همانند رسول گرامی اسلام که بدون واسطه از سوی خداوند به امامت منصوب شدند.[8] شیعه معتقد است، پس از پیامبر(ص)، امامت به علی بن ابیطالب(ع) منتقل شده و حضرت علی (ع) از سوی پیامبر(ص) به امامت منصوب شده اند که این امر به فرمان خداوند صورت گرفته است.

نظام خلافت: یکی دیگر از گونه های نظام اسلامی، است. همان طور که می دانیم، پس از ارتحال رسول خدا(ص) جمعی از سران مهاجر و انصار در سقیفه بنی ساعده گردهم آمده، با مشورت یکدیگر ابوبکر را به جانشینی پیامبر برگزیدند و او را «خلیفه» پیامبر نامیدند. پس از ابوبکر به ترتیب عمر، عثمان و علی بن ابیطالب(ع) به خلافت رسیدند.

ابوبکر منتخب شورای حل و عقد بود. عمر از سوی ابوبکر به خلافت منصوب شد و عثمان از طرف شورایی که اعضای آن از سوی عمر معین شده بودند، انتخاب گردید و علی بن ابیطالب (ع) به خواست مستقیم مردم و براساس بیعت آنان، خلافت را پذیرفت.[9] به هر حال پس از پیامبر، حاکمان و جانشینان ایشان را (صرف نظر از چگونگی به قدرت رسیدن آنان) خلیفه می نامیدند.[10]

نظام پادشاهی: شاید بتوان حکومت شاهان مسلمان را نیز نوع دیگری از نظامهای اسلامی نامید. در این نوع حکومتها، سلطان که فردی مسلمان است، بر اساس احکام قرآن و قوانین شریعت حکومت می کند. در حقیقت،این نوع حکومت (برفرض تحقق)، نوعی سلطنت مشروطه است که در آن اختیارات شاه به قوانین دینی محدود می گردد.

در قرآن کریم شاهان و سلاطین، به خاطر داشتن حرص، طمع، فساد و سرکشی نکوهش شده اند.[11] شهید بهشتی معتقد است، نظام پادشاهی به دلیل تحمیلی بودنش، مورد تایید اسلام نیست.

نظام امامت و امت: نظامی که شهید بهشتی از آن صحبت کرده است و آن را تنها حکومت مشروع دوران غیبت امام معصوم و منصوب می داند. شرح این دیدگاه در گفتار بعدی خواهد آمد.

نظام جمهوری اسلامی: اصطلاح « جمهوری اسلامی» از شعارهای اصلی دوران مبارزه با رژیم شاهنشاهی بوده است. این شعار به گونه ای حساب شده، بر سر زبانها افتاد و پس از پیروزی نیز از سوی اکثریت قاطع مردم ایران به عنوان نظام سیاسی مطلوب و نوع حکومت منتخب پذیرفته شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آمده است: «حکومت ایران، جمهوری اسلامی است که ملت ایران... با اکثریت 2/98 درصد کلیه کسانی که حق رای داشتند، به آن رای مثبت داد.»[12]

این نظام که ترکیبی از «جمهوریت » و «اسلامیت» است، دارای ویژگیهای بی سابقه ای می باشد که مانند آن را در هیچ کشوری نمی توان دید و در منابع تاریخی نیز ذکری از آن، به میان نیامده است.

در صفحات آینده با دیدگاه شهید بهشتی راجع به نظام سیاسی اسلام آشنا خواهیم شد.

گفتار دوم: مفهوم نظام امت و امامت و ویژگیهای آن

الف - مفهوم نظام امت و امامت

شهید بهشتی معتقد است که اسلام، نظام سیاسی ویژه ای برای دوران غیبت دارد که با هیچ یک از نظامهای سیاسی رایج دنیا قابل تطبیق نیست، نظام اسلامی و اصیلی که وی آن را «نظام امت و امامت» تعبیر کرده است.

«ما برای نظام آینده بهترین نامی که می توانیم انتخاب کنیم، همان نام اصیل اسلامی است، نظام امامت و امت و امامتی که همین طور از نظر واژه و ریشه با هم یک ریشه دارند و از یک مصدر هستند. در مقام عینیت هم یکی هستند و این است آرزوی بزرگ ما.»[13]

وی همچنین معتقد است، نظام سیاسی عاریه ای، برای مکتب تشیع کارآمد نیست. ایرانیان در گذشته یک بار، چنین نظامی را تجربه کرده اند. هنگامی که نظام سلطنت برچیده شد و نظام «مشروطه» جایگزین آن گردید؛ اما این نظام به دلیل ناهمگونی با فرهنگ اسلامی، مفید نبود.

«اتفاقا یک بار انقلابیون ایران این تجربه را کردند و پای چشمشان خورد. برای رهایی از استبداد، انقلاب کردند. بعد گفتند: حالا می دانید چه جایش بگذارید؟ «مشروطه». چون این عنوانی که برای نظام جدید انتخاب شده بود عاریه ای بود و مربوط به فرهنگ اسلام نبود، حتی آن تاثیری را که در صاحبان اصلی این فکر عاریتی می توانست داشته باشد، برای ما نداشت. خاصیت چیز عاریتی همین است.

ما فکر می کنیم، عنوان نظام، باید نظام امت و امامت باشد. منتها در اثنای انقلاب، چون این عنوان هنوز برای توده مردم روشن نبود، به عنوان شعار اول «حکومت اسلامی » انتخاب شد که بسیار هم خوب و گویا بود و سپس وقتی معلوم شد، این نظام حکومتی رییس جمهور هم دارد، آن وقت گفته شد، «جمهوری اسلامی» ولی نام راستین و کامل این نظام، نظام امت و امامت است. در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. همه چیز باید از این قله سرازیر شود.»[14]

«نام نظام سیاسی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟ اسم آن را چه نوع نظامی بگذاریم؟ در این نوع بندیها و رده بندیها، مقولات سیاسی دنیا کدامند؟

حقیقت این است که برداشت تشیع راستین از اسلام مناسب ترین نام را برای این نظام قبلا پیش بینی کرده است. می توانید با این اشاره ای که کردم،خودتان بگویید تشیع راستین برای نظام سیاسی اسلام چه عنوان گویایی را انتخاب کرده است؟ نظام امت و امامت. نظام سیاسی، اجتماعی، جمهوری اسلامی، نظام امت و امامت است و حق این است که با هیچ یک از این عناوینی که در کتابهای حقوق سیاسی یا حقوق اساسی آمده، قابل تطبیق نیست. »[15]

اصطلاح «امت و امامت» یا «امامت و امت » از دو واژه «امامت» و «امت» ترکیب شده است. این دو واژه در اصل پنجم قانون اساسی نیز ذکر گردیده اند. امام به معنای پیشوا، مقتدا، الگو و نمونه است، همچنین در معنای رهبر مسایل اجتماعی هم به کار می رود. اگر مقصود از رهبری، رهبری در فتوا باشد، در این صورت به آن «مرجع» گفته می شود و اگر مقصود، رهبری در مسایل اجتماعی باشد، به آن «امام» می گویند.[16]

شهید بهشتی واژه امت را به مردمی دارای هدف و مقصد و پیوستگی بر اساس آن هدف و مقصد، معنا می کند. او با[17] یادآوری این نکته که «امت » با «ناس» تفاوت دارد، می گوید:

«امت غیراز ناس است. اسلام در خدمت همه ناس است، صلاح همه را می خواهد نه فقط صلاح مسلمانان را. نظام اسلامی به سعادت کل بشر می اندیشد؛ ولی در میان ناس و کل بشر آنها که بر پایه اعتقاد به اسلام و التزام به اسلام یک مجموعه به وجود می آورند، می شوند امت. »[18]

اگر چه واژه های امت و ناس در زبان فارسی، هر دو به معنای مردم هستند؛ اما با یکدیگر متفاوت می باشند. ناس همه مردمند؛ ولی امت جمعیتی هستند که ایدئولوژی مشترکی دارند.[19] امت نمی تواند بدون امام وجود داشته باشد. از نظر شهید بهشتی امامت و امت ملازم یکدیگرند و هیچ یک بدون دیگری محقق نمی شود:

«وقتی مردمی بخواهند امت شوند؛ یعنی جمعی به هم پیوسته در راه یک مقصد و بر اساس آنچه رسیدن به آن مقصد ایجاب می کند، اینها نمی توانند بدون امامت و پیشوایی و رهبری اصلا کاری انجام بدهند. اصلا مردم امت نمی شوند تا امامتی در کار نباشد و امامتی تحقق پیدا نمی کند تا امتی در کار نباشد. »[20]

«امت از نظر ایدئولوژی اسلامی و مبانی عقیده و عمل اسلام، حتما نیاز دارد به امامت، دقت بفرمایید!

یک وقت مکتبی می گوید امت، بدون اینکه به آن جهت بدهد که عمل کند. اسلام می خواهد خطوط کلی و اصلی سعادت را نشان بدهد. می گوید: ای امت! اگر می خواهید در مسیر الی الله گم نشوید و از مغضوب علیهم و لاالضالین نشوید، باید به حبل متین و عروه الوثقای امامت چنگ زنید.

این امامت و امت نسبت به یکدیگر مسوول و متعهدند، با تعهد و مسوولیت متقابل.»[21]

ب- ویژگیهای نظام امت وامامت

در بند نخست بیان شد که به نظر متفکر شهید، آیت الله بهشتی نظام سیاسی اسلام در عصر غیبت، نظام امامت و امت است. وی برای این نظام دو ویژگی عمده را برشمرده است که به شرح آن می پردازیم:

1- مکتبی بودن

یکی از ویژگیهای مهم نظام سیاسی اسلام، مکتبی بودن آن است. در چنین نظامی قانونگذاری و نیز اجرا باید در چارچوب موازین مکتب باشد. این ویژگی در اصل چهارم قانون اساسی صورت بندی شده است. براساس این اصل «کلیه قوانین و مقررات مدنی،جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و... باید بر اساس موازین اسلامی تنظیم شود. این اصل بر اطلاق یا عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است ». همچنین به موجب اصل یکصد و پنجم «تصمیمات شوراها نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد ». تصویب نامه ها، آیین نامه ها، و بخش نامه های وزارتی نیز نباید مخالف با متن و روح قوانین و احکام شریعت باشد.[22] شهید بهشتی راجع به این ویژگی می گوید:

«اولین ویژگی نظام سیاسی اسلام این است که نظامی است مکتب. برابر مکتبی و متعهد در اجباری هم نیست، هر کس این مکتب را پسندید، دوست داشت و به آن دل بست، بیاید و هر کسی هم به آن دل نبست نیاید، ولی نظام مکتبی است.»[23]

«در راس این نظام اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. همه چیز باید از این قله سرازیر شود.»[24]

«آنچه در راس قرار دارد که همه، حتی پیغمبر (ص)، حتی امام (ع) و مرجع تقلید باید مراقب او باشند و از آن سر مویی تخلف نکنند، اصول عقیدتی و عملی اسلام بر اساس کتاب و سنت است. حتی قرآن کریم درباره پیغمبر اکرم (ص) می فرماید:

«ولو تقول علینا بعض الاقاویل لاخذنا منه بالیمین ثم لقطعنامنه الوتین.»[25]

2- اختیاری بودن

ویژگی دیگر نظام سیاسی اسلام، تحمیلی و اجباری نبودن آن است. امامت حتی در عصر رسالت و نیز زمان حضور معصوم با آنکه امری تعیینی بود؛ اما هرگز تحمیلی نبوده است.

«این امامت تا وقتی که در حد پیامبر است - که با نشان ویژه و خاص از جانب خدا آمده - معین می شود. بنابراین گفته می شود: امامت ابراهیم (ع)، امامت موسی (ع)، امامت محمد (ص)، اینان امام هستند. در دوره پس از پیامبر اسلام، امامان معصوم منصوص و منصوبند ولی با اینکه تعیینی است، تحمیلی نیست. به مسلمانها گفته می شود: اطیعواالرسول، باید از این پیامبر فرمان ببرید، تعیینی است؛ ولی تحمیلی نیست؛ چون وقتی مسلمانان به فرزند عبدالله به عنوان نبی الله و رسول الله معتقد شدند و ایمان آوردند، زمینه قبول اطاعت او رابا خود در دل دارند. تعیینی هست؛ ولی تحمیلی نیست.»[26]

وقتی که امامت و رهبری امام معصوم منصوص و منصوب، تحمیلی نیست. به تعیین امامت رهبران غیرمعصوم و غیر منصوب نیز چنین نخواهد بود؛ زیرا در عصر غیبت دیگر حتی تعیینی هم وجود ندارد.

«ولی امروز، در این عصر غیبت امام معصوم منصوب منصوص، در این عصر، امامت دیگر تعیینی نیست، تحمیلی هم نیست، بلکه شناختی و پذیرفتنی یا انتخابی است؛ بنابراین، رابطه امت و امامت در عصر ما یک رابطه مشخص است. دقت بفرمایید! شناختن آگاهانه و پذیرفتن، نه تعیین و تحمیل، شما در طول این قرنهای متمادی هیچ جا خوانده اید یا از هیچ کس شنیده اید که مرجع تقلید و رهبر دینی را به مردم تحمیل کرده باشند و بگویند مجبورید از او تقلید کنید؟ آیا شما تا به حال شنیده یا خوانده اید؟»[27]

شهید بهشتی معتقد است، اگر در نظام سیاسی اسلام، این ویژگیها رعایت گردد، دیگر شکل حکومت و مدیریت جامعه مهم نیست. در هر عصری می توان شکل متناسب با همان زمان را انتخاب کرد. اکنون، برای نظام فعلی و برای این مقطع زمانی خاص، شکل جمهوری، مناسب دانسته شده است. شاید، در آینده دور اَشکال دیگری از حکومت مطرح شود که مناسب تر باشند، همان طور که سیستم جمهوری در گذشته مطرح نبوده است. با این همه روشن است که نظام سیاسی اسلام با نظام پادشاهی و سلطنتی ناسازگار می باشد؛ زیرا در نظام پادشاهی تعیین و تحمیل وجود دارد و اصل دوم نقض شده است.

«از این امت و امامت چه برمی خیزد؟ مدیریت جامعه، شکل این مدیریت چیست؟ شکل خاصی در اسلام برای آن پیشنهاد نشده است. در هر زمان و در هر مکان و متناسب با شرایط مختلف می شود، اشکال مختلف داشته باشد. فقط باید آن اصولی را که قبلا متذکر شدم، فراموش نکنیم و در آن تعیین و تحمیل نباشد؛ بنابراین، آیا نظام پادشاهی اسلامی می توانیم داشته باشیم؟ هرگز! چون در آنجا تعیین و تحمیل است.»[28]

این دو ویژگی در نامی که برای نظام سیاسی فعلی ایران انتخاب شده، جلوه گر است، جزئی از این نام «جمهوریت» است که به ویژگی دوم - اختیاری بودن - برمی گردد و جزء دیگر آن «اسلامیت» است که به اصل مکتبی بودن آن اشاره دارد.

«نظام جدید اجتماعی ایران نظامی است، اسلامی؛ ولی نظامی است که مردم با انتخاب و اختیار و گزینش خودشان آن را انتخاب کردند. نظامی است در راه خدمت به مردم یا به تعبیر دیگر، نظامی است، مردمی بر پایه اسلام؛ بنابراین نظام اجتماعی آینده ما نظامی است، ایدئولوژیک نه نظامی فاقد ایدئولوژی، متعهد در برابر اسلام و نظامی است، مردمی و اومانیستی نه ملی و ناسیونالیست؛ آن هم اومانیسم اسلامی که انسان دوست است نه انسان پرست، و همه این مفاهیم در نامی که برای این نظام انتخاب شده نهفته است.چه نامی انتخاب شد؟ جمهوری اسلامی. »[29]

امروزه، در جهان معاصر برخی کشورها صفت اسلامی را برای نظام سیاسی خود انتخاب کرده اند؛ اما جایگاهی برای رای و خواست مردم در نظر گرفته نشده است، مانند کشورهای پادشاهی اسلامی که توده مردم در آن نقشی ندارند. بعضی دیگر از کشورها نیز قید جمهوری را برای نام نظام سیاسی خود در نظر گرفته اند؛ اما از اسلامی بودن آن، صرف نظر نموده اند.

در این میان، برای نظام سیاسی حاکم بر کشور ما، نام زیبا و گویای «جمهوری اسلامی» انتخاب شده است. نه یک کلمه کم و نه یک کلمه بیش. در مبحث بعدی با نظام جمهوری اسلامی و ویژگیهای آن بیشتر آشنا خواهیم شد.

مبحث دوم:نظام جمهوری اسلامی

پیش از این اشاره شد که نام نظام سیاسی حاکم بر سرزمین ایران، جمهوری اسلامی است. این موضوع در نخستین اصل قانون اساسی تصریح شده است. می دانیم که این عنوان ترکیبی از دو واژه «جمهوری» و «اسلامی» می باشد.

مفاهیم جمهوری و اسلامی به طور جداگانه روشن هستند؛ زیرا واژه های بدیعی نیستند که قانون اساسی آنها را ابداع کرده باشد؛ بلکه نظام جمهوری و نیز نظام اسلامی هر یک مفهوم مشخص و تعریف روشنی دارند. قانون اساسی، دو واژه جمهوری و اسلامی را با یکدیگر ترکیب کرده و مفهوم تازه و نظام جدیدی را ایجاد نموده که فاقد سابقه حقوقی و پیشینه سیاسی است. معنای جمهوری اسلامی را در هیچ یک از منابع قدیمی نمی توان دید. حتی پیش از پیروزی انقلاب، کمتر کسی از معنا و مفهوم آن تصویر روشنی داشته است؛ بنابراین، بحث از مفهوم این عنوان و ویژگیهای این نظام جدید، ضروری به نظر می رسد.

بهترین و صحیح ترین راه برای پی بردن به مفهوم واقعی هر اصطلاح، این است که به طراحان و مبتکران آن مراجعه کنیم. اصطلاح جمهوری اسلامی نخستین بار از سوی شهید بهشتی و هم فکران وی مطرح شد. خود وی نیز به این نکته اشاره کرده است. خوشبختانه مطالب ارزنده ای از شهید بهشتی و متفکران صاحب نامی همچون استاد شهید، مطهری پیرامون مفهوم این اصطلاح در دست می باشد. از آنجا که این مجموعه به بررسی افکار و اندیشه های شهید بهشتی می پردازد، سخنان او را پیرامون مفهوم جمهوریت، رابطه جمهوریت با اسلامیت، رابطه جمهوریت با اصل ولایت فقیه، نقش جمهور مردم در تاسیس نظام و نیز تداوم آن بررسی خواهیم کرد.

گفتار نخست: مفهوم جمهوری و اسلامی بودن و رابطه آن دو

الف - مفهوم جمهوری و اسلامی بودن

همان طور که اشاره شد، جمهوری،[30] حکومتی است که در آن رییس کشور از طریق مراجعه مستقیم یا غیر مستقیم به آرای مردم انتخاب می شود و به طور معمول مدت ریاستش نیز محدود است، برخلاف نظام پادشاهی که در آن قدرت از طریق وراثت به دست می آید و مدت آن نیز محدود نمی باشد؛[31] بنابراین، حکومت جمهوری، حکومتی مبتنی بر آرای مردم است و به همین دلیل می توان آن را مردم سالاری نامید. شهید بهشتی درباره مفهوم جمهوری می گویند:

«جمهوری است، یعنی خَلقی است، یعنی توده ای است، یعنی ناسی است، مردمی است.»[32]

همان طور که مشاهده می شود از نظر ایشان، جمهور معادل خلق، توده و مردم است که با واژه عربی ناس نیز مترادف می باشد.

نکته قابل توجه، انواع جمهوریها می باشند. حکومت جمهوری خود اقسامی چون جمهوری دموکراتیک، جمهوری کمونیستی و مانند آن دارد. جمهوری اسلامی نیز یکی از گونه های این حکومت است. قید «اسلامی» بیانگر آن است که حکومت ایران جمهوری صرف نیست؛ بلکه جمهوری ای بر اساس مکتب اسلام است.

«اسلامی است، یعنی دارای ایدئولوژی است و در برابر یک ایدئولوژی انتخاب شده،نه تحمیل شده، متعهد است.»[33]

بدین ترتیب، در نظام جمهوری اسلامی، توده مردم، رییس حکومت را با توجه به اصول مکتب انتخاب شده خود - اسلام - برای مدت محدودی انتخاب می کنند.

شهید بهشتی طرح شعار جمهوری اسلامی را ابتکار خود و همفکرانش می داند. او و عده ای از دوستانش، حزبی را تشکیل دادند که مبارزات و فعالیتهای خود را در قالب آن سازماندهی می کردند. این حزب، تاثیر فراوانی در رهبری و جهت دهی به مبارزات مردم در دوران انقلاب داشته است. حتی بسیاری از شعارهای دوران انقلاب از سوی این حزب، انتخاب و عنوان می شد. شهید بهشتی از بنیانگذاران و عضو هسته مرکزی حزب جمهوری اسلامی بوده است. وی در مورد چگونگی طرح شعار جمهوری اسلامی می گوید:

«همان وقت که زیربنای ایجاد حزب از مدتها قبل از پیروزی در حال شکل گرفتن بود، ما به ایجاد جمهوری اسلامی می اندیشیدیم؛ اندیشه ما جمهوری اسلامی بود. حتی اینکه شعار «استقلال، آزادی، حکومت اسلامی» بعدا تبدیل شد به «استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی». در مطرح کردن این شعار همین بنیانگذاران حزب بودند که ابتکار به خرج دادند و این را مطرح کردند.»[34]

«اندیشه ای که ما خودمان دنبال کردیم و خودمان در مقطع معینی در شعارهای انقلاب مطرحش نمودیم و شعار «نه شرقی، نه غربی، جمهوری اسلامی» را به میان کشیدیم.»[35]

ب- رابطه جمهوری و اسلامی بودن

در حقیقت قید «اسلامی» در اصطلاح جمهوری اسلامی، گونه های دیگر جمهوری را نفی می کند؛ به همین دلیل، حضرت امام خمینی (ره) تصریح کرده اند که «جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد».[36]

در این ترکیب، جمهوریت شکل حکومت را بیان می کند و اسلامیت به محتوای آن اشاره دارد.[37] این نظام از حیث روش تعیین رئیس حکومت، مدت ریاست رییس جمهور، تعداد قوا، اصل تفکیک قوا و اصل استقلال قوا، همانند جمهوری است؛ اما احکام اسلامی محتوای آن را تشکیل می دهند. برخی نهادهای حکومتی به طور مستقیم از آرای مردم سرچشمه می گیرند و بعضی دیگر، به دلیل مکتبی بودن این نظام، به طور غیر مستقیم به آرای ایشان ارتباط پیدا می کنند. به دیگر سخن، نظام جمهوری اسلامی تلفیق و ترکیبی از نظریه «امامت » شیعه و «دمکراسی» غرب می باشد.بخشهایی از حکومت، مشروعیت خود را از امامت می گیرد و مردم در آن تنها به طور غیر مستقیم دخالت دارند و بخشهای دیگر به طور مستقیم مستند به آرای مردم است. شهید بهشتی در این خصوص معتقد است:

«در قانون اساسی، متناسب با شرایط ایران برای یک مقطع زمانی در خور ملاحظه، شکلی پیشنهاد شده است که عبارت است از:

اول، رییس جمهوری منتخب مستقیم، یعنی در رابطه با امت

دوم، مجلس شورای اسلامی و شوراهای دیگر، اینها هم در رابطه با امتند.

سوم، دستگاه قضایی؛ این در رابطه با چه کسی است؟ دستگاه قضایی در کشورهای مختلف وضعی مختلف دارد. مثلا در ایالات متحده آمریکا ریشه اش باز می گردد به انتخاب مستقیم مردم؛ ولی در نظام اسلامی، در این مقطعی که ما در پیش داریم، نمی توانیم این کار را بکنیم. چون انتخاب قاضی و تعیین او خیلی ظریف تر از انتخاب و تعیین نماینده مجلس شورای ملی یا عضو شوراهاست. در این قانون اساسی، بر اساس موازین اسلامی از یک سو و زمینه های اجرایی زمانی که ما در آنیم، چنین است. از سوی دیگر، آن را در رابطه با امامت قرار دادیم، یعنی در حقیقت نقش امت در انتخاب دستگاه قضایی مستقیم نیست؛ بلکه غیر مستقیم است. انتخاب امت است از طریق امامت و رهبری.»[38]

نظام امامت و امت با حفظ ویژگیهای خود - مکتبی بودن و اختیاری بودن - می تواند متناسب با زمان، شکل خاصی بپذیرد. شکل جمهوری، برای زمان ما و برای شرایط جامعه ایرانی مناسب ترین است.

گفتار دوم: رابطه جمهوریت و ولایت فقیه

یکی از ویژگیهای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل ولایت فقیه است و در حقیقت، امتیاز قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر قوانین اساسی دیگر کشورها در وجود دو اصل «اسلامیت نظام» و «ولایت فقیه » است. قانون اساسی ما به جز دو اصل یاد شده، در موارد دیگر با قوانین اساسی کشورهای متمدن جهان مشابهت دارد.

مقصود از ولایت فقیه، رهبری فقیه جامع الشرایطی است که وظایف مهمی را بر عهده دارد. در اصل پنجم قانون اساسی آمده است:

«در زمان غیبت حضرت ولی عصر (عج) در جمهوری اسلامی ایران ولایت امر وامامت امت، بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است.»[39]

مشابه همین متن در مقدمه قانون اساسی نیز ذکر شده است.

در این میان شبهه ای در مورد ضدیت نظام مبتنی بر نظریه امامت و نظام جمهوری مطرح شده است.

قانون اساسی، حکومت را مبتنی بر آرای عمومی دانسته است:

«در جمهوری اسلامی ایران امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود، از راه انتخابات: انتخاب رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اعضای شوراها و نظایر اینها، یا از راه همه پرسی در مواردی که در اصول دیگر این قانون معین می گردد.»[40]

حال باید دید این اصل با اصول مربوط به ولایت فقیه سازگار است یا خیر؟ همین اشکال درباره رابطه حق حاکمیت ملی و اصل ولایت فقیه نیز مطرح شده است. در اصل 56 قانون اساسی می خوانیم:

«حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او، انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ کس نمی تواند این حق الاهی را از انسان سلب کند یا در خدمت منافع فرد یا گروهی خاص قرار دهد و ملت این حق خداداد را از طرقی که در اصول بعد می آید، اعمال می کند.»

این شبهه تا آنجا قوت یافت که حتی برخی اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی به صراحت گفته اند:

«این مستقیما با ولایت فقیه مخالفت دارد.»[41]

و عده ای این اصل را که به ملت حق تعیین سرنوشت می دهد، مغایر شرع دانسته اند.[42] همه این مباحث به ناسازگاری میان جمهوریت و ولایت فقیه باز می گردد. نظام ولایت فقیه یعنی نظامی که در آن حق حاکمیت از آن خداوند است و او این حق را به فقیه جامع الشرایط واگذار کرده است. در حالی که قایل شدن به حق تعیین سرنوشت و جمهوریت نظام یعنی آنکه قبول کنیم، ملت زمامدار خود را تعیین کند و این دو امر با یکدیگر منافات دارند.

گرچه هنوز هم این شبهه از سوی افرادی مطرح می گردد؛ اما اشکال جدیدی نیست واز همان آغاز که اصل ولایت فقیه به تصویب رسید، بیان شد. حتی یکی از اعضای مجلس خبرگان قانون اساسی می پرسد:«آیا این نظامی که الان ریخته شده است، اصولا اسمش نظام جمهوری هست یا خیر؟»[43] و برای پاسخ به این سوال، توضیحات مختلفی از سوی اعضای دیگر مطرح شده است. در جایی گفته اند:

«این اصل در طول ولایت فقیه است؛ چون اگر فقیه بخواهد اعمال ولایت کند، مستقیما که اعمال ولایت نخواهد کرد؛ بلکه قهرا آن ولایت را که دارد به وسیله مردم اعمال خواهد کرد. »[44]

نکته جالب در اینجاست که این نزاع میان اعضای فقیه و روحانی مجلس خبرگان و اعضای غیرروحانی نیست؛ بلکه در هر دو قشر روحانی و غیر روحانی عده ای موافق و عده ای دیگر مخالف این اصل بوده اند.

شهید بهشتی از مدافعین اصلی حق حاکمیت ملی یا حق تعیین سرنوشت بوده است. عاقبت نیز با توضیحات منطقی و دفاعیات مستدل وی این اصل رای آورد. مهم تر آنکه، طرح این اصل، شهید بهشتی و شهید باهنر بوده اند. شهید بهشتی می گوید:

«این متن را من و آقای باهنر پیشنهاد کرده بودیم.»[45]

با این حال، به نظر شهید بهشتی، اصول ولایت فقیه و جمهوریت قانون اساسی و هیچ مغایرت و منافاتی با یکدیگر ندارند. پاسخ او با اشکال پیش گفته در دو قسمت خلاصه می شود:

نخستین بخش پاسخ این است که ولی فقیه منتخب مردم است و فقیه غیر منتخب نمی تواند بر مردم و جامعه حکومت کند.

«اما مساله اینکه آیا نظام ما جمهوری می ماند یا نه، ما در آن اصل پنجم گفته ایم و در اصول بعد هم این را تاکید کرده ایم که رهبری به هر حال منتخب و مورد پذیرش مردم است؛ بنابراین، هیچ نوع حکومتی بر مردم بدون دخالت تام رای مردم وجود ندارد.»[46]

«...آیا این اصل منافاتی با اصل پنجم دارد یا نه؟ عنایت بفرمایید! اگر اصل پنجم به همان صورتی که آقایان تصویب فرمودند، با تمام جزییاتش به همان صورت مطرح است و بین آن و این هیچ گونه منافاتی نیست؛ چون در آنجا خودتان مقید کردید و گفتید: مقام ولایت و امامت از آن فقیه واجد شرایط است و در اینجا گفته است که از طرف اکثریت مردم پذیرفته شده باشد و به رهبری شناخته شده باشد. یعنی از آنجا هم حق مردم را در انتخاب و تعیین این رهبر صحه گذاشته. نتیجه این می شودکه حتی اصل پنجم فارغ از نقش مردم نیست. وقتی که اصل پنجم را به آن صورت قبول کردید که چه فرد باش، چه شورا باشد، اینها به هر حال با انتخاب مردم و با پذیرش مردم سرو کار دارد. تااو دنبالش نباشد تمامیت ندارد و شانیت هم ندارد و حتی آن را تا این حد هم گفتیم؛ بنابراین، تا اینجا منافاتی به نظر نمی رسد.»[47]

«... گفتیم که فرد چگونه این مرکز ثقل بودن را به دست می آورد و گفتیم که اکثریت مردم او را به رهبری شناخته و پذیرفته باشند؛ یعنی کسی نمی تواند تحت عنوان فقیه عادل، باتقوا، آگاه به زمان، شجاع و مدیر و مدبر خودش را بر مردم تحمیل کند. این مردم هستند که باید او را با این صفات به رهبری شناخته و پذیرفته باشند.»[48]

تمام این مطالب را می توان در جمله «ولایت از آن فقیه منتخب است» خلاصه کرد.

در این عبارت، قیود «فقیه» و «منتخب » موضوعیت دارد. فقیه غیر منتخب، بر جامعه ولایت ندارد، همچنین فرد منتخب غیرفقیه هم ولایت نخواهد داشت.

ممکن است، گفته شود: چرا باید با انتخاب فقیه حق انتخاب مردم را محدود کرد؟ شهید بهشتی به این شبهه نیز پاسخ گفته است. از نظر وی این مقتضای هر نظام مکتبی است که رییس حکومت، واجد شرایط مورد نظر مکتب باشد و مکتبی را که مجری استقرار آن می شود، خوب بشناسد. در نظام اسلامی هم باید یک اسلام شناس برای رهبری انتخاب شود که همان فقیه است.

«اصلی که به عنوان اصل پنج تصویب شده است، مطابق با آیین اسلام است؛ زیرا در آیین اسلام و در این قانون اساسی که بر مبنای اسلام و قرآن تنظیم می شود، همه مسایل مربوط به انسانها بر مبنای قبول و انتخاب آزاد انسانها در جای خودش و به صورت متناسب با خودش بیان شده است. منتها یک وقت یک کسی می گوید: انتخاب یک مرحله ای است و یک وقت می گوید: چند مرحله ای است. در جامعه های مکتبی انتخابات چند مرحله ای است و در جامعه های دیگر هم در خیلی از مسایل انتخاب چند مرحله ای است... در جامعه های مکتبی انسانها اول مکتب را انتخاب می کنند. منتها می گویند: بعد از اینکه مکتب را انتخاب کردی، به دنبال مکتب انتخابی خودت بسیاری از مسایل برایت فرم و شکل می گیرد؛ ولی اگر مکتبی را انتخاب بکنی و مجددا بخواهی روی شکل و فرم آن اظهار رای کنی، با مکتبی بودن سازگار نیست و این اصل بیان این مکتب (مطلب) است و چیزی جز بیان آن نیست؛ زیرا انسان اول مکتب را انتخاب می کند و به دنبال مکتب یک تعداد تعهد برایش می آید و انتخابات بعدی نمی تواند نقض کننده تعهدی باشد که قبلا پذیرفته است. در جامعه اسلامی می گوییم: پس از اینکه اعضای جامعه، مکتب اسلام را پذیرفته اند، یکی از لوازم پذیرش مکتب اسلام این است که مقام امامت باید با این صفات باشد و اصل پنجم بیان کننده همین اصل است... بنابراین، ملاحظه می کنید که اصل شش نه تنها متضاد و متباین با اصل پنج نیست؛ بلکه بیان کننده دایره نقش آرای عمومی پس از مرحله انتخاب اولش می باشد.»[49]

نظام جمهوری، یا لیبرال و دموکراتیک است یا مکتبی. مردم برای پذیرفتن جمهوری نوع نخست یا نوع دوم مختارند و در هر صورت باید به لوازم این انتخاب نیز پایبند باشند. اگر در نخستین انتخاب، جمهوری مکتبی را اختیار کرده باشند؛ در این صورت، انتخابهای بعدی، محدود به اصول و چارچوب مکتب خواهد بود.

«ملاحظه بفرمایید! جامعه ها و نظامهای اجتماعی دو گونه هستند: یکی جامعه ها و نظامهای اجتماعی که فقط بر یک اصل متکی هستند و آن اصل عبارت است از آرای مردم بدون هیچ قید و شرط که معمولا به اینها گفته می شود، جامعه های دموکراتیک یا لیبرال؛ یعنی از نظر اهمیتی که به آزادی می دهند و دموکراتیک یعنی از نظر اهمیتی که به دمو یعنی توده و عامه مردم می دهند. حکومت عامه مردم در این جامعه ها همین طور که به نظر آقای... و دیگران رسیده، یک مبنا بیشتر ندارد و آن آرای مردم است.

اما جامعه های دیگری هستند، ایدئولوژیک یا مکتبی؛ یعنی جامعه هایی که مردم آن جامعه قبل از هر چیز مکتبی را انتخاب کرده اند و به محض اینکه مکتبشان را انتخاب کرده اند، در حقیقت، اعلام کرده اند که از این به بعد باید همه چیز ما در چارچوب این مکتب باشد. انتخاب مکتب آزادانه صورت گرفته و با آزادی کامل، مکتب و مرام را انتخاب کرده اند؛ ولی با این انتخاب اولشان، انتخابهای بعدی را در چارچوب مکتب محدود کرده اند. به این جامعه ها می گویند: جامعه های ایدئولوژیک یا نظامها و جامعه های مکتبی.»[50]

در جمهوری دموکراتیک شرایط حاکم و نیز شخص حاکم را مردم تعیین می کنند؛ ولی در جمهوری مکتبی، مردم مکتب را انتخاب می کنند و سپس این مکتب است که شرایط حاکم را تعیین می کند؛ اما انتخاب شخص حاکم همچنان برعهده مردم خواهد بود.

«جمهوری اسلامی یک نظام مکتبی است، فرق دارد با جمهوری دموکراتیک... مطلبی که می فرمایید ما تمام اختیار را بدون هیچ قیدی به آرای عامه بدهیم و نگذاریم هر قیدی در خارج قانون به وجود بیاید، این متناسب با قانون اساسی و نظام مکتبی ما نیست و چون ملت ما در طول انقلاب و در رفراندوم اول انتخاب خودش را کرد، گفت: جمهوری اسلامی، با این انتخاب چارچوب نظام حکومتی بعدی را خودش معین کرده و در این اصل و اصول دیگر این قانون اساسی که می گوییم بر طبق ضوابط و احکام اسلام، در چارچوب قواعد اسلام بر عهده یک رهبر اسلام و یک رهبر آگاه و اسلام شناس و فقیه، همه به خاطر آن انتخاب اول ملت ما است. در جامعه های مکتبی در همه جای دنیا مقید هستند که حکومتشان بر پایه مکتب باشد. »[51]

بنابراین، این امر که رهبر دارای شرایط و امتیازات علمی و معنوی خاص و موقعیت ممتاز اجتماعی باشد، لازمه یک نظام مکتبی است؛ چرا که پذیرش مکتب و نفی احکام و لوازم آن با هم سازگار نیست.

«مردم در رایی که می دهند، رای می دهند به یک جهتی که قبلا بر طبق عقیده شان پذیرفته اند؛ یعنی در داخل آن جهت رای می دهند. عینا مثل اینکه ما برای رییس جمهور یک صفاتی قایل هستیم و به او هم در داخل یک جهاتی رای می دهند.»[52]

آنچه گفته شد، در مورد نظارت شرعی بر قانونگذاری نیز صدق می کند. بر اساس قانون اساسی، کلیه قوانین و مقررات باید بر موازین شرع منطبق باشند و به همین منظور شش فقیه اسلام شناس بر قانونگذاری نظارت خواهند کرد تا قانونی مغایر با اصول و احکام مکتب و شریعت تصویب نشود.[53] این امر نه تنها با جمهوریت در تضاد نیست؛ بلکه مقتضای جمهوری مکتبی است. اگر در نظام اسلامی که تحقق آن، خواسته مردم است، قوانینی مغایر با اسلام تصویب شود و به اجرا در آید، در حقیقت، برخلاف خواست و رای جمهور مردم عمل شده و جمهوریت نقض گردیده است.

گفتار سوم: نقش مردم در نظام جمهوری اسلامی

نقش مردم در تکوین و تشکیل حکومت و نیز لزوم نظارت آنان بر عملکرد نهادهای حکومتی از اهم مباحث حقوق اساسی است. شهید بهشتی در این خصوص سخنان ارزنده ای دارد که مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف - آرای عمومی

در مباحث پیشین اشاره شد که نظام سیاسی مصوب قانون اساسی کشور ما، جمهوری اسلامی است. قید جمهوریت در این عنوان به این معنا است که امور کشور باید به اتکای آرای عمومی اداره شود. رییس جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها، همگی با رای مستقیم مردم انتخاب می شوند. حتی رهبری نیز به طور غیر مستقیم، توسط مردم برگزیده می شود. همه این موارد در قانون اساسی به صراحت بیان شده است و شهید بهشتی نیز در سخنانش مبانی نظری آنها را تبیین و تقویت کرده است.

در این گفتار به بیان فلسفه یا علت مراجعه به آرای عمومی در نظامی اسلامی می پردازیم.

عده ای سعی کرده اند، این مساله را با توجه به اهمیت «شورا» در قرآن کریم که ما را مامور کرده است، جامعه را بر اساس مشورت اداره کنیم، توجیه کنند. گرچه مشورت با دیگران موجب می شود، تصمیمات پخته تری گرفته شود و درصد خطا کاهش یابد؛ اما مشاور باید دارای شرایطی باشد. از جمله آنکه در رابطه با موضوع مورد مشورت، صاحب رای و تخصص باشد. به دیگر سخن، نباید از مردم عادی و عامی در امور کشور، نظرخواهی کرد. بدین ترتیب، حتی اگر این توجیه را قبول کنیم، باید در اداره کشور به آرای صاحب نظران مراجعه کرد نه «آرای عمومی.»

اما شهید بهشتی معتقد است، مساله شورا با موضوع مراجعه به آرای عمومی تفاوت دارد.

«... مساله «امرهم شوری بینهم»[54] و یا «شاورهم هی الامر »[55] از نظر استدلال اسلام شناسی... استفاده از شورا و دخالت دادن نظرات مشورتی به عنوان اینکه چند فکر بیش از یک فکر بُرد و توان دارد و به عنوان اینکه وقتی افراد بیشتری از صاحب نظران در یک تصمیم دخالت دارند، تاثیر بیشتری برای حُسن اجرای آن دارند؛ زیرا همه در اتخاذ تصمیم تاثیر بهتری دارند و هم در قدرت اجرای آنکه کاملا می تواند مستند به این دو آیه باشد. مساله اتکا بر آرای عمومی لزومی ندارد که متکی بر این آیات باشد تا احیانا بحث شود که آیا تک تک افراد مردم صلاحیت اظهار نظر درباره فلان امر فنی را دارند یا ندارند. »[56]

شهید بهشتی معتقد است، حکومت باید برخاسته از آرای مردم باشد، قدرتش را از مردم بگیرد و از حمایت آنان برخوردار باشد تا «مشروعیت سیاسی» و «مقبولیت عمومی» داشته باشد. در غیر این صورت، مجبور می شود با زور سرنیزه آنان را به اطاعت وادار کند که این عمل ظلم است:

«ما این طور فکر می کنیم که ضرورت اتکا بر آرای عمومی در مراحل مختلف ناشی از یک مطلب دیگر است و آن، این است که بهترین نوع حکومت و بهترین نوع اداره کشور آن نوع حکومت و مدیریتی است که قدرتش را از حمایت مردم بگیرد، نه از سرنیزه و نه از هیچ عامل دیگر. تکیه ما بر روی این زیربنای فکری است و در اینجا بحث نمی شود که آیا میزان نقش آرای عمومی در این که فکری پخته تر باشد، چقدر است.»[57]

«ما فکر می کنیم، ضرورت دخالت دادن آرای عمومی در ادراه کشور یک فلسفه دارد و ضرورت استفاده از مشورت و شورا فلسفه ای دیگر، آرای عمومی باید در حدود حساب شده ای که تعیین خواهد شد، در کار اداره کشور نقش داشته باشد و حکومت باید متکی بر مردم باشد. تمام درجات و سطوح مختلف مدیریت باید مورد قبول و پذیرش و متکی به مردم و رای مردم باشد، این یک مساله است.

مساله دیگر اینکه در کارها، در یک جامعه اسلامی، افراد باید خودرای نباشند و از آرای صاحب نظران در آن رشته ای که می خواهند درباره اش تصمیم بگیرند، استفاده کنند. این هم یک مساله دیگر است.»[58]

بنابراین، آرای عمومی از نظر اینکه پشتوانه اعتبار و استحکام و قدرت یک فرد و یک گروه اداره کننده است، روشن است که باید کاملا به آن توجه شود؛ یعنی هیچ حکومتی در هیچ درجه ای نباید خود را بر مردم تحمیل کند و به علاوه حکومتی که از حمایت مردم برخوردار نباشد، از همکاری آنها هم برخوردار نیست و اصولا کاری نمی تواند انجام دهد و ناچار می شود که به زور سرنیزه، خودش را سرپا نگه دارد؛ در نتیجه هم کارآییش کم می شود و هم ظالم می شود. »[59]

از آنچه گفته شد، روشن می شود که اتکا به آرای عمومی یک ضرورت است، گرچه شورا نیز امری ضروری به نظر می رسد؛ اما این دو، موضوعات جداگانه ای به شمار می روند. به همین دلیل در قانون اساسی این دو موضوع در دو اصل مجز ا، ذکر شده اند.[60]

ب- نظارت مردمی

همان گونه که تاسیس حکومت باید با رای عامه مردم صورت گیرد، دوام آن نیز بدون خواست مردم ممکن نمی باشد. به دیگر سخن، گرچه حکومت باید مکتبی باشد؛ اما باید مردمی به وجود آید و مردمی نیز باقی بماند. برای آنکه یک حکومت مردمی (جمهوری )، مردمی باقی بماند، لازم است مردم بر اعمال دولتمردان نظارت نمایند و هرگاه لغزش و انحرافی نسبت به احکام شریعت و اصول قانون اساسی مشاهده کردند، تذکر دهند.

شهید بهشتی با تاکید بر لزوم نظارت مردم، کیفیت آن را نیز تبیین کرده است، در قسمتی از سخنان وی آمده است:

«در مورد نظارت باید بگویم: شرط و مرز ندارد. هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می گذرد، با دقت بنگرد و اگر چیزی به نظرش رسید بگوید.»[61]

«... دولت باید به صورت مستقیم برخاسته از امت باشد؛ اما آیا به همین ختم می شود؟ خیر، ملت و امت این کارگزاران را چند چشمی زیر نظر دارند. »[62]

شهید بهشتی دو روش برای نظارت مردم بر امور کشور ارائه می دهد.

1- انواع نظارت

نخست: نظارت غیر مستقیم

در این شیوه، ملت از طریق نهادهای حکومتی و ابزارهای قانونی بر عملکرد دیگر دستگاه ها نظارت خواهند کرد، مانند نظارت رییس جمهور، نظارت شوراها، نظارت رهبری، نظارت سازمان بازرسی کل کشور و نظارت دستگاه قضایی.

«یک نوع نظارت محدود، رییس جمهوری دارد (رییس جمهوری منتخب مردم ) که البته خیلی محدود است. یک نظارت مفصل شوراها؛ یعنی مجلس شورای ملی و شوراهای دیگر دارند... رهبری و خود مردم مشترکا از طریق بازرسی کل کشور و از طریق دستگاه قضایی، به خصوص بازرسی کل کشور که یکی از سازمانهای دستگاه قضایی است.»[63]

دیگر: نظارت مستقیم

این شیوه نظارت مستقیم خود مردم است. آنان باید امور کشور را زیر نظر داشته باشند و انحرافات را گوشزد نمایند.

«هر فرد باید به آنچه در پیرامونش می گذرد، با دقت بنگرد واگر چیزی به نظرش می رسد بگوید، افشاگری کند، تذکر بدهد و برای اجرا به مقامات مسوول اطلاع بدهد... می دانید دستگاه آگاهی و اطلاعات و امنیت جمهوری اسلامی کجاست؟ در سرتاسر ایران. همه باید نقش دستگاه اطلاعاتی را در ایران ایفا کنند. این، آن نظارت است که مرز ندارد.»[64]

این همان حکم «امر به معروف و نهی از منکر» است که در اصل هشتم قانون اساسی نیز آمده است.»[65]

2- منع دخالت

نکته بسیار مهم پیرامون مقوله نظارت مردمی آن است که از نظر شهید بهشتی دخالت مردم در امور اجرایی ممنوع است. مردم فقط باید خطاها را تذکر دهند و خود در کار اجرایی دخالت نکنند.

«... به من چه و به تو چه در جامعه اسلامی وجود ندارد. بله، به یک معنا درست است. به تو چه، در هنگامی که در قلمرو دیگران دخالت بیجا می کنی، اما اگر نظارت می کنی، به تو چه و به من چه معنا ندارد. برای نظارت، به من چه و به تو چه وجود ندارد؛ امابرای دخالت، البته به تو چه و به من چه وجود دارد. دخالت نه، نظارت آری. »[66]

«اما دخالت یعنی چه؟ یعنی شما سر چهار راه می بینید، مامور راهنمایی کار خودش را درست انجام نمی دهد. اگر هر کسی از راه می رسد، بگوید: من می خواهم راهنمایی کنم، هرج و مرج می شود. دخالت حساب دارد. پس باید چه کار کند؟ باید فورا به مسوول مربوطه اعتراض کند و اطلاع بدهد.»[67]

عالمان دین، برای نهی از منکر سه مرحله «تنفر قلبی از منکر»، «نهی گفتاری» و «برخورد عملی» را قایل شده اند که از میان این سه، مرحله نخست و دوم، بر عهده آحاد جامعه است؛ اما مرحله سوم یعنی دخالت و اقدام عملی، تنها بر عهده حکومت اسلامی است. شهید بهشتی در این خصوص می گوید:

«آنچه که احتیاج به قوه قهریه دارد، باید از طریق قوا باشد.»[68]

او معتقد است، اگر نظارت به مفهومی که بیان شد، نهادینه شده و به فرهنگی عمومی تبدیل شود، کلیه نواقص و اشکالات از جامعه رخت برمی بندد.

«باور کنید، اگر در جامعه ای عادت شد که اگر کسی کارش را انجام نمی دهد، پنج نفر، ده نفر، پانزده نفر به او بگویند: چرا کارت را خوب انجام نمی دهی، خیلی از مشکلات حل می شود. ما این مساله را مکرر دیده ایم که در جاهای مختلف عمل شده و اثر داشته است.»[69]

«حالا دیگر آیا دولتی جرات می کند، بر خلاف مصالح ملت قدمی بردارد؟ خیر. اما به یک شرط، آن شرط چیست؟ خواهش می کنم، این جمله را به اعماق ضمیر اجتماعی و اسلامیتان بفرستید؛ چون باور کنید، اگر مفاد این در اعماق ضمیر اسلامی و اجتماعی ما زنده نماند، مانند هر انقلابی که در معرض خطر است، انقلاب ما نیز چنین خواهد بود. به شرط حضور آگاهانه یک یک افراد امت در اداره جامعه.»[70]

پی نوشت ها